سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دریغا و دردا، ز جان ها که بر دار می شوند...

دریغا و دردا، ز جان ها که بر دار می شوند

چکیده :عمادالدین باقی به عنوان کسی که از تبلیغ و کارزار در جایی که ضرری و خطری را متوجه زندگی دیگران کند پرهیز دارد و به راه های حقوقی ‏‏‏و قانونی و مذاکراتی و اطلاع رسانی به دست اندرکاران و آگاه سازی برای رفع مشکل دل بسته است، چنان خسته و ناامید شده ام ‏که ‏‏ناگزیر...


عمادالدین باقی

به عنوان کسی که از تبلیغ و کارزار در جایی که ضرری و خطری را متوجه زندگی دیگران کند پرهیز دارد و به راه های حقوقی ‏‏‏و قانونی و مذاکراتی و اطلاع رسانی به دست اندرکاران و آگاه سازی برای رفع مشکل دل بسته است، چنان خسته و ناامید شده ام ‏که ‏‏ناگزیر از توسل به ریزش این کلمات بر کاغذ برای تسلای خویشم. مایوس شدن امثال ما یعنی اینکه راه تلاش حقوقی و گفتگو ‏‏‏بسته است و راه هایی که هیچوقت روی خوش به آن نشان نداده ایم موجه تر می نماید‎.‎

مرگ و اندوه از در و دیوار می بارد و آنانکه پشت میزها نشسته اند در خوابند و دلخوش به حفظ میزِ خویش‎.‎

امروز صبح چهارشنبه بیست وشش ‏‏اردیبهشت انسان نجیب و خانواده دار دیگری بر دار شد که مطلقا نباید اعدام می شد. هرچند هفته ها ‏بود که همسرم فاطمه ‏‏کمالی که بی هیاهو و نمایش، سالیانی است برای یاری به همنوعان می کوشد، او و چند کنشکر بسیار کوشا و ‏بی ادعا هر روز درگیر این پرونده بودند اما دو روز گذشته ‏‏هرلحظه اش به سالی بود، ولی چرا امیدی نبود؟

چون قوانین و فرهنگ سیستم قضایی ایران نسبت به جان انسان بی مبالات است. نمی دانند که مردم همان ولی نعمتان اند مردم ‏همان کسانی هستند که ‏‏موکل اینانند نباید به استناد قانون اینقدر در اعدام گشاده دستی کنند‎.‎

شبهه ناک بودن مسئله نوید افکاری این روزها افکار عمومی را جریحه دار کرده اما سالیانی است که پرونده های بسیاری که با ‏آنها در گیریم وصدایی ندارند بر گرده وجدانمان سنگینی می کند و فراوانند از این دست که صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد و ‏ده‌ها نمونه اش را در این سالها دیده ایم. در ‏‏مورد مردی که امروز بر دار شد نه به اظهارات خود متهم که تلفنی از زندان هر ‏‏روز ‏در تماس بود و نه به اظهارات خانواده اش، نه مسئولان زندان و نه همه کسانی که او را به درستی می شناختند، بلکه از دادنامه ‏‏‏اش می گویم، از آنچه که در خود رای دادگاه روایت شده و انکار مقبولی هم در دادنامه نیست. طبق همین پرونده و همین قوانین ‏معیوب، او مستحق زندان بود نه اعدام. در یکی از نامه ها به مسئولی که موجب گشایش اندک ‏‏و موقتی در پرونده شد نوشته بودم: ‏‏«لُب ماجرا چنانکه در رای دادگاه هم به وضوح آمده این است که او به اتفاق همسرش و خواهر و ‏‏شوهرخواهرش در دلیجان به ‏بازار رفته بودند. فردی مزاحم ناموس آنها می شود. و سماجت داشته که شماره تلفن بدهد و بگیرد. جواد به او تذکر می‌دهد که اینها ‏ناموس ما هستند که مزاحم نشود اما آن ‏‏مرحوم باز هم کار خود را تا پای ماشین آنها تکرار می کند.

جواد همسر، خواهر و ‏شوهرخواهرش را داخل ماشین می فرستد و برمی گردد که فرد مزاحم را توبیخش کند.مقتول چاقو می کشد، جواد(متهم پرونده) هم ‏یک لحظه چاقوی او را در دستش می پیچاند باهم روی زمین می افتند و نوک چاقو به بدن خود مقتول فرو می‌رود. جواد که تصور ‏نمی کرده زخمی جدی بوجود آمده ، با جدا کردن مردم آنجا را ترک می کند اما آن ‏‏مرد به بیمارستان منتقل می‌شود(در دلیجان) و ۶ ‏ساعت بعد فوت می کند…. یک بیمارستان در دلیجان که به واقع شهری کوچک است…‎

مرتکب خطای ‏‏پزشکی میشود و ده‌ها نمونه دیگر را در همه شهرهای بزرگ و ‏‏بیمارستان های مجهز خبر داریم.برای من ‏آنچه اصالت دارد و ارزش هست جان انسان هاست با هر روحیه و گرایشی ومعتقدم جان انسان متعلق به ‏‏خداوند است اما واقعاً در جاییکه می بینم کسی که دارد اعدام می شود،انسان شریفی است وهمه مسئولان زندان هم درستکاری او ‏‏را تایید می کنندوخودش هم به دفاع از ناموس برخاسته چون مطلقاً هیچ گونه سابقه و آشنایی وبرخوردی بامرحوم تا قبل از آن حادثه هم نداشته که ‏تصور دیگری به وجود آید… واقعاً دلش به درد می آید که شاهد کشته شدن ‏‏چنین فردی به اسم قاتل باشد».‏

پس از شش سال اقدام به تهیه نسخه کامل پرونده پزشکی مقتول دربیمارستان امام صادق(ع)دلیجان شد ودکتر مجد وکیل تبرعی ‏‏‏جواد، پرونده را به ضمیمه شکایت وکیل به دایره رسیدگی های انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ارایه کرد.سازمان نظام ‏‏‏پزشکی بر اساس شکایت واصله،پرونده را به متخصصین پزشکی ارجاع داده وپس از بررسی های فنی، نظر کارشناسی آنان بر ‏‏‏وقوع خطای حتمی پزشکی منجر به فوت قرار گرفت ولی نظر به قوانین دایره رسیدگیهای انتظامی نظام پزشکی اگر بیش از ‏یکسال از پرونده گذشته باشد، نیازمند استعلام یک مرجع قضایی می باشدکه بدست آوردن همین یک نامه خودش حکایتی از ‏دوندگی ها دارد. این موضوع ‏‏به اطلاع مقامات مختلف قضایی رسانده شد اما بازهم شد آنچه نباید میشد.‏

متاسفانه چیزی نیست که پنهان باشد وقتی اعاده دادرسی خواسته می شود وپرونده به دیوان عالی کشور می رود قضات شعبه ‏‏‏پرونده را می‌خوانند اما حکم اعدام را تایید می کنند در حالی که شعبه قبلی دیوان(سی و دو) صراحتاً نوشته است در این پرونده ‏‏‏تشریفات دادرسی رعایت نشده و همچنین تصریح کرده که تحقیقات کافی انجام نشده است اما پس از تایید مجدد رای در شعبه ‏همعرض(اینهم از عجایب دیگر سیستم قضایی ماست که دادگاه دانی رای دادگاه عالی را رد میکند)شعبه بعدی دیوان حتی به ‏نظر شعبه سی ودو دیوان ‏‏ عنایت نمی‌کند،قاعده درء هم جاری نمیکند.

آری به راستی اگر هزار نفر مجرم و قاتل مجازات شوند و تا اخر عمر در زندان بمانند اما اعدام نشوند که مبادا ‏یک بیگناه هم در میان شان باشد ‏‏هزاربار بهتراست از اینکه هزار نفر قصاص شوند ولی یکی از آنها بی گناه باشد؛ اما در سیستم ‏قضایی ای که خود را معصوم می ‏‏داند و فقط می خواهد از عملکرد خود دفاع کند و نمی خواهد بپذیرد که ممکن است کسانی اعدام ‏شوند که استحقاق آن را نداشته ‏‏باشند این منطق جایی ندارد و نتیجه اش ادامه چرخه خون های به ناحق ریخته است‎.‎

این دلنوشته را هم به دشمن و جنگ روانی و این قبیل امور نسبت ندهید چون ما نه حکم دادیم نه اجرایش کردیم ولی بارها بی ‏هیاهو و سر و صدا تلاش شد که چنین فاجعه‌ای رخ ندهد‎.‎

منتشر شده در روزنامه شرق شماره ۳۸۱۹ پنج شنبه۲۷شهریور۱۳۹۹ نگارنده بخاطر درک شرایط مطبوعات این یادداشت را با ‏حذف عباراتی در اختیار روزنامه قرار داد.‏


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.