سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » طالقانی، ابوذر آزادی – بخش دوم؛ یادی از پدر طالقانی، که «پدر» بود، اما «پدر سالا...

طالقانی، ابوذر آزادی – بخش دوم؛ یادی از پدر طالقانی، که «پدر» بود، اما «پدر سالار» نبود!

چکیده :از نگاه طالقانی قسط یا عدالت اقتصادی باید در پرتو آزادی تامین شود (مصاحبه، کیهان ۱۷ بهمن ۱۳۵۷)، تا معنا و مفهوم حقیقی آزادی تحقق یابد. همین عدالت طلبی و برابری خواهی طالقانی و دیدگاه های جامعه‌گرایانه اش در مساله مالکیت، نفی استثمار و ایستادن در کنار نیروی کار در برابر سرمایه و استثمار (که نمودی از آن را در کتاب «مالکیت در اسلام» او می بینیم) بود که ارتجاع مذهبی و روحانی و رژیم سلطنتی او را «کمونیست» و «سرخ»...


سیدهاشم آقاجری

معمولا دوگانه سازی های کاذب و تقابل های دو قطبی بین «آزادی» و «عدالت» ما را مجبور می‌کنند که یکی را فدای دیگری کنیم اما اندیشه طالقانی از این گونه دوگانه‌سازی ها در می‌گذرد و به مفهوم «آزادی» چنان غنایی می‌بخشد که قسط و عدل شرط آزادی و مولفه‌ای از مولفه‌های آن است. به‌طوری که بدون قسط و عدل، آزادی سراب و فریبی بیش نیست.

در موقعیت فرودستی فقر و نابرابری طبقاتی و محرومیت و گرسنگی و زیست در زیر سلطه طبقاتی آزادی بی‌معنا و خودشکوفایی انسانی، معنوی و فکری و هنری ناممکن می‌شود. در همین جاست که می‌توان مرزبندی مفهومی آزادی در نگاه طالقانی را با «آزادی» لیبرالی و نو لیبرالی را به‌روشنی دید. «آزادی حقوقی» بورژوایی ـ لیبرالی و نو لیبرالی. هرچند در مقایسه با نا آزادی ها و بندگی ها در صورتبندی‌های پیشا‌سرمایه داری، مثلا سرواژی و فئودالی، یک مرحله تاریخی رو به جلو تلقی می‌شود، اما از «آزادی حقیقی» در رابطه سلطه استثماری بین سرمایه و کار خبری نیست. اصل آزادی و رقابت در بازار سرمایه داری، به معنای آزادی حقیقی طبقه کارگری که «نیروی کار» ش را می‌فروشد و طبقه سرمایه‌داری که آن را می‌خرد، نیست. وقتی دو «حق» کار و سرمایه در بازار در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، این «آزادی» نیست که فیصله بخش تقابل مذکور است بلکه «زور» سرمایه و قهر دولت بورژوایی است که مساله را حل و فصل می‌کند.

همان‌طور که مارکس در «کاپیتال» نشان داده است، دیسپوتیسم و دیکتاتوری سرمایه نه تنها در بازار بلکه در فرآیند کار و درون کارخانه، با سازمان‌دهی فضا و زمان و تحمیل ساز و کاری انضباطی ـکه به تدریج از حیطه کارخانه فراتر رفته وکل جامعه را فرا می گیرد، بسط و گسترش تئوریک ـ تاریخی‌ای که میشل فوکو از این منظر به «کاپیتال» داد و می‌توان آن را در مطالعات او در رژیم انضباطی مدرنیته و البته سرمایه‌داری دید- و بندهای مناسبات طبقاتی «انقیاد» را بازتولید و متداوم می‍‌سازد. منطق سرمایه و مناسبات سلطه استثماری و طبقاتی افزون بر تحمیل انقیاد، از خود بیگانگی کارگران را تولید می‌کند و حاصل گریز کارگر از فضا و زمان انضباطی فرآیند کار در کارخانه، به محیط کوچک خانه و دل‌مشغولی هایی چون خور و خواب و رختخواب حداقلی برای بازتولید نیروی کار، چیزی جز تبدیل شدن «امر انسانی» به «امر حیوانی» و بالعکس نیست. «خود شکوفایی» که جوهره و غایت آزادی است در این فرآیند بلاموضوع و محو می شود.

از نگاه طالقانی قسط یا عدالت اقتصادی باید در پرتو آزادی تامین شود (مصاحبه، کیهان ۱۷ بهمن ۱۳۵۷)، تا معنا و مفهوم حقیقی آزادی تحقق یابد. همین عدالت طلبی و برابری خواهی طالقانی و دیدگاه های جامعه‌گرایانه اش در مساله مالکیت، نفی استثمار و ایستادن در کنار نیروی کار در برابر سرمایه و استثمار (که نمودی از آن را در کتاب «مالکیت در اسلام» او می بینیم) بود که ارتجاع مذهبی و روحانی و رژیم سلطنتی او را «کمونیست» و «سرخ» می‌خواندند و می‌کوشیدند تا محافل مذهبی و روحانی را با این اتهام نسبت به او دچار تردید و پرهیز کنند و البته آیت الله خمینی به سبب همین عدالت طلبی و سمت گیری ضد استثماری او بود که وی را «ابوذر» زمان نامید.

آزادی به مثابه نفی انقیاد و اثبات خود-شکوفایی انسان، در اندیشه طالقانی افزون بر برنهاد انقیاد سیاسی و طبقاتی و مبارزه با استبداد و استثمار، نافی «استبداد دینی» نیز هست.

نائینی در «تنبیه الامه» با اشاره تلویحی به شیخ فضل الله نوری وی را نظریه پرداز «استبداد دینی» و مدافع و توجیه گر «استبداد سیاسی» خوانده بود. استبداد دینی، اعمال نوعی انقیاد فقیهانه و الهیات سلطه بر مردم به نام دین بود. توجیه استبداد سیاسی در لفافه دین و ابزار سازی از «توحید»ی که در پیام پیامبران زیربنای رهایی و آزادی بندگان خدا از بندگی خواجگان صاحب سلطه بود، به وسیله‌ای برای توجیه عبودیت رعیت در برابر بت‌واره های حاکم تبدیل شد. طالقانی نیز هم‌چون نائینی دشمن «استبداد دینی» و فراخوان دهنده به رهایی از آن بود و نفی هم‌زمان دیکتاتوری «چکمه» و «نعلین» (روزنامه اطلاعات، ۳۰ بهمن ۱۳۵۷) بیانگر تقابل توأمان نظریه «آزادی» او با «استبداد سیاسی» و «استبداد دینی» است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.