سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

درباره حکم ۷۷ نفر

چکیده :به گمان من پرونده رسیدگی به اتهام امضاکنندگان بیانیه موسوم به هفتاد و هفت نفر در اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات آبان ۹۸، و حکم صادره یکی از پرونده‌های ماندگار در قوه قضائیه خواهد بود. ماندگار نه از باب اهمیت آن بیانیه یا میزان محکومیت، که پرونده‌های حساس‌تر و مهم‌تر از این بسیار بوده‌اند....


محسن آرمین

دیروز به دادگاه شعبه ۲۶ انقلاب مراجعه و حکمم را دریافت کردم. پیش از این در فضای مجازی از مدت محکومیت مطلع شده بودم، همان بود که از پیش انتظار داشتم. از جلسات دادگاه و صحبت‌های رئیس دادگاه نیز می‌شد فهمید حکم چه خواهد بود. به گمان من پرونده رسیدگی به اتهام امضاکنندگان بیانیه موسوم به هفتاد و هفت نفر در اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات آبان ۹۸، و حکم صادره یکی از پرونده‌های ماندگار در قوه قضائیه خواهد بود. ماندگار نه از باب اهمیت آن بیانیه یا میزان محکومیت، که پرونده‌های حساس‌تر و مهم‌تر از این بسیار بوده‌اند. ماندگار از این نظر که چنین پرونده‌ای با تمامی ادعاهای همه مسؤلان کشور از هر جناح و خط سیاسی و نیز با همه قوانین کشور آشکارا در تعارض است.

پس از حوادث آبان ۹۸ مسؤلان کشور از رهبری گرفته تا رؤسای سه قوه و دیگر مقامات تصریح کرده و می‌کنند اعتراض حق مردم است و هیچ کس را نمی توان به خاطر اعتراض به تصمیم یا عملکرد حکومت مورد پیگرد قرار داد. آنان تأکید کرده و می‌کنند اعتراض به روش‌های مسالمت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز حق مردم است. رئیس قوه قضائیه به صراحت می‌گوید در جمهوری اسلامی هیچ کس به خاطر اظهار نظر و اعتراض محاکمه نمی‌شود. همزمان با این اظهارات امضا کنندگان بیانیه‌ای در اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز مأموران با مردم در جریان اعتراضات مذکور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم به حبس می‌شوند. من که یکی از امضاکنندگان هستم هنوز نمی‌دانم چرا باید به خاطر امضای بیانیه‌ای که در آن از نیروهای امنیتی و نظامی خواسته شده است با سلاح گرم با اعتراضات برخورد نکنند و از قوه قضائیه خواسته شده متخلفان و مرتکبان برخورد خشونت‌آمیز را تحت پیگرد قرار دهد و از مردم خواسته شده که از هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز اکیداً پرهیز کنند، باید محاکمه و محکوم شوم.

از دیروز تا الان چند بار متن حکم را مرور کرده‌ام اما نفهمیده‌ام مستندات این حکم و محکومیت چیست؟ بخش‌هایی از حکم را که ناظر به دلایل دادگاه است برای شما نقل می‌کنم شاید شما بتوانید به این پرسش پاسخ دهید: «به حکایت اوراق پرونده متهمین… در شرایط خاص کشور که بیشتر نیازمند آرامش، هم‌افزایی و همدلی است خطاب به نظام متنی را با تعابیر ناصواب و تهییج‌کننده و موجب سیاه‌نمایی و با قضاوتی عجولانه صادر کرده و این بیانیه در رسانه‌های معاند انتشار یافته و خوراکی لذیذ برای موج‌افزایی تبلیغی به منظور تشدید ناآرامی‌ها تبدیل می‌شود.

اگر چه متهمین مقصودشان از این عملکرد را تذکر و جلوگیری از تنش بین مأموران و معترضان به گرانی بنزین بیان داشتند ولی با مراجعه به عرف و بازخوانی آن ایام و زمان انتشار بیانیه و تنظیم کنندگان آن که اشخاصی با تجربه و آشنا به اوضاع و احوال بودند خواهیم یافت در این کار هیچ خیر خواهی برای کشور نبوده….. متهمین… علم به روش‌ها و راه‌های قانونی برای خطاب قرار دادن حاکمیت داشتند و به یقین می‌دانستند که در فرض ضرورت تذکر و آگاهی نسبت به عدم برخورد با اعتشاشات نیازی به نشر ان نبوده و به مبادی و مراجع تصمیم گیر مکاتبه یا مراجعه می‌کردند لکن بیشتر به دنبال تشهیر و تبلیغ در فضای نا آرام آن ایام بودند…با رعایت ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و …. توجهاً به نقش و آثار عملکرد مجرمانه ایشان حکم بر محکومیت هر یک از متهمین… به مدت یکسال حبس تعزیری…»

کاری به این ندارم که صدور بیانیه درباره یک حادثه سیاسی اجتماعی امری سیاسی است و اگر جرمی هم رخ داده باید در دادگاه سیاسی برگزار شود. از این هم می‌گذرم که ظاهراً از نظر قوه قضائیه از آغاز انقلاب تا کنون در این نظام هیچ جرم سیاسی رخ نداده و فعالان سیاسی همواره مرتکب جرایم امنیتی شده‌اند. موضوع بحث من حکم صادره است.

به ادبیات حکم و خطاهای فاحش انشائی که نشان‌دهنده سطح سواد ادبی و فارسی صادرکننده حکم است نیز کاری ندارم. اما شما را به خدا یک بار دیگر متن حکم را بخوانید و به این بیندیشید در صورت حذف مواد قانونی مذکور دربخش پایانی، متن این حکم با سرمقاله کیهان یا بیانیه انصار حزب الله چه تفاوتی دارد؟ تعابیری مانند «شرایط خاص کشور»، « سیاه‌نمایی»، «قضاوتی عجولانه»، «انتشار در رسانه‌های معاند»، «خوراکی لذیذ برای موج افزایی»… چه نسبتی با ادبیات حقوقی دارند و کدامیک از این عناوین در قوانین کشور جرم‌انگاری شده‌اند؟ یکی از ادله یا دستکم شواهد مستند قاضی در صدور این حکم این است که متهمان به جای این که از طرق دیگر مثل نوشتن نامه محرمانه به مسؤلان یا صحبت کردن درگوش وزیر کشور اعتراض خود را علناً بیان کرده‌اند. بعید می‌دانم کسی جز افراطی‌ترین نیروهای موسوم به جبهه پایداری با استناد به چنین ادله و شواهد سستی حکم به محکومیت کسی بدهد.

شاهد یا مستند دیگر قاضی این است که بیانیه در رسانه‌های معاند منتشر شده است. این استشهاد وقتی مضحک‌تر جلوه می‌کند که بدانیم دادگاه رسیدگی‌کننده به این پروند دادگاه رسیدگی به جرایم رسانه‌ای است که قاضی آن علی‌القاعده باید اینقدر با مقوله رسانه آشنا باشد که بداند امروز هر نامه و بیانیه و اظهار نظری از سخنان رهبری گرفته تا دیگران به سرعت برق و باد در رسانه‌های معاند و غیرمعاند منتشر می‌شوند.

عجایب این پرونده به همینجا ختم نمی‌شود. هفتاد و هفت نفر بیانیه مورد بحث را امضا کرده‌اند اما مقامات قضایی تنها برای چهارده تن از امضاکنندگان پرونده تشکیل داده است. همین امر موجب صحنه‌های خنده‌داری در دادگاه شد. وکیل یکی از متهمان این پرونده جزو امضاکنندگان نامه بود اما نه به عنوان متهم بلکه به عنوان وکیل متهم در دادگاه حضور داشت. جالب این که قاضی هم از این امر آگاه بود.

البته به عنوان کسی که این پرونده و دادگاه حکم صادره را مغایر با بدیهی‌ترین اصول و موازین قانونی و کاملا ناعادلانه می‌دانم آرزو می‌کنم بقیه امضا کنندگان همچنان مصون از پیگرد باشند در عین حال هنوز نمی‌دانم مبنای این گزینش چیست. هرچه هست، نشان‌دهنده آن است که دستکم در بخش‌هایی از قوه قضائیه ما به ویژه در رسیدگی به جرایمی که به نحوی با امر سیاست نسبتی دارند، تشخیص‌ها و تحلیل‌ها و مصلحت اندیشی‌های سیاسی و جناحی مبنای رسیدگی به اتهامات و جرایم است.

مختصر آن که این شیوه قضاوت و داوری هرچه که باشد نسبتی با آموزه‌های قرآنی نظیر «إذا حَکَمتُم بَینَ النَّاسِ أن تَحکُمُوا بِالعَدلِ» و «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى» ندارد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.