مقدمه

۱۴ مرداد ماه ۹۹، من و برخی از دوستانی که بیانیه ی اعتراض به کشتار آبان ماه ۹۸ را امضا کرده بودیم، برای سومین بار به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شدیم. جلسه ی اول ۴ تیر، جلسه ی دوم ۲۴ تیر و جلسه ی سوم ۱۴ مرداد بود که در این روز ختم رسیدگی اعلام گردید و اکنون باید منتظر صدور رای بود. من در هیچیک از جلسات شرکت نکردم که دلایل آن را در لایحه ی زیر بیان نموده ام. وکیل اینجانب جناب آقای سید محمود علیزاده طباطبایی به صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات سیاسی اعتراض نمود و علاوه بر آن به صلاحیت شخص قاضی، ایمان افشاری نیز اعتراض کرد. قاضی شعبه دارای دو پست سازمانی است. ایشان علاوه بر آنکه رئیس شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب است، رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب نیز می باشد، که به گفته ی وکیلم این امر خلاف قانون اساسی است و صلاحیت قاضی را مخدوش می سازد. آقای علیزاده به قاضی گفته است : شما رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب هستید و با این سمت در واقع پلیس هستید. شما همزمان نمی توانید هم پلیس باشید و هم قاضی. علیرغم اشکالات قانونی مهمی که به صلاحیت دادگاه وارد است، قاضی ختم رسیدگی را اعلام نمود. از آنجا که رسیدگی به اتهامات سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، اینجانب لایحه ی دفاعیه ی خود را تقدیم افکار عمومی می نمایم.

لایحه‌ی دفاعیه
به نام خداوند آزادی و خرد

این جانب صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده، عضو هیئت علمی سابق دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران و پژوهشگر علوم اسلامی، با شکایت وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی سازمان سپاه پاسداران در تاریخ ۴ تیر ماه ۹۹ به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام فراخوانده شده ام؛ اما به دلایل زیر در دادگاه حضور نخواهم یافت.

دلایل عدم حضور در دادگاه انقلاب:
۱- طبق اصول ۱۵۹ و ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز اصولی مانند ۳۲، ۳۴، ۳۶ و ۳۷ که از مراجع صالحه می گوید، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به دعاوی را ندارد و کلیه ی دعاوی باید در دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.
۲- رسیدگی به جرایم سیاسی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. ادعای امنیتی بودن اتهامات سیاسی، ماهیتا اتهام سیاسی را امنیتی نمی کند و امنیتی خواندن اتهامات سیاسی تحریف موضوع و ترفندی است برای انکار وجود زندانی سیاسی و تغییر روند دادرسی و عدم تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه، هرچند که رسیدگی به اتهامات امنیتی نیز باید تابع قوانین و آیین دادرسی باشد.
۳- بی اعتنایی و بی احترامی به قانون و آیین دادرسی، در رسیدگی به اتهامات سیاسی، در دادگاه انقلاب.
۴- عدم رعایت بی طرفی توسط رؤسای شعب دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهامات سیاسی.
۵- عدم رعایت حداقل شئونات منصب قضاوت توسط برخی قضات دادگاه انقلاب.
۶- عدم استقلال دستگاه قضایی و قضات در رسیدگی به اتهامات سیاسی بنابر آنچه خود از برخی مسئولان شعب دادگاه انقلاب شنیده ام و بنابر دلایل و قرائن بسیار دیگر.
۷- عدم رعایت بی طرفی شاکیان پرونده و دادستان محترم و بازپرس شعبه ی ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه که توضیح آن خواهد آمد.
وقتی که یک محاکمه ی عادلانه و بی طرفانه در انتظار من نیست، و هنگامی که قرار است محاکمه بر مبنای کیفرخواستی صورت گیرد که بر اساس گزارشات دستگاههای امنیتی ذی نفوذ تهیه شده و مورد ارزیابی حقوقی دادستان قرار نگرفته و جانب بی طرفی، هم در گزارشات و هم در کیفرخواست، رعایت نشده است، چرا باید در دادگاه حضور یابم؟ شاید کسی بپرسد پس چرا سال ۹۶ در دادگاه حضور یافتی؟ می گویم: می خواستم تجربه ی شخصی خود را از محاکمه در دادگاه انقلاب ثبت کنم.

عنوان اتهامی و مستندات:
در کیفرخواست به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه با عنوان « به خواسته ی مردم احترام بگذارید » متهم شده ام. مقصود از بیانیه ی مذکور، بیانیه ای است که من به اتفاق هفتاد و شش تن دیگر پس از اعتراضات آبان ۹۸ امضا کرده و به سرکوب و کشتار معترضان اعتراض نمودیم.

مهم ترین مستندات کیفرخواست به شرح زیر است:
– شکایت و اعلام جرم توسط وزارت اطلاعات(۹۸/۸/۲۶) و سازمان اطلاعات سپاه ( ۹۸/۹/۶) .
– اقرار صریح برخی از متهمین به اطلاع از مفاد بیانیه و عدم تکذیب امضای خود.
– عدم ارائه ی هرگونه دلیل اثباتی از سوی متهمین مبنی بر اینکه جان باختگان آبان ۹۸ در اثر شلیک گلوله توسط نیروهای نظام جمهوری اسلامی کشته شده اند در حالی که علت مرگ برخی افراد عادی و بی گناه که بر اثر سناریوی کشته سازی عده ای آشوب گر و فرصت طلب مشخص نشده و نظر رهبر انقلاب این بوده که این افراد شهید محسوب گردند.
– متهمین دارای یک گرایش سیاسی هستند.
در گزارش وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه مستندات دیگری نیز اختصاصا علیه این جانب مطرح شده که عبارتند از:
– مقاله ای تحت عنوان « تکلیف آمران و مباشران قتل ها چه می شود؟»
– امضای بیانیه ای با جمعی از نواندیشان دینی در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۲ با عنوان« ما خواستار جدایی دین و دولت در ایران هستیم»
– امضای بیانیه ای که به مذاکره با آمریکا توصیه می کند.
– گفتگو با برخی رسانه های فارسی زبان خارج کشور

شرح دفاعیات:
پیش از هر سخنی لازم می دانم دو اشکال عمده و اساسی را که بر شکایت مطروحه و تشکیل پرونده ی حاضر وارد می دانم مطرح کنم. آن دو عبارتند از:الف: چنان که در کیفر خواست آمده، اتهام وارده فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار یک بیانیه پس از اعتراضات گسترده ی مردمی در آبان ۹۸ به دنبال سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین است. این اقدام ناصحیح موجب بروز اعتراضاتی گشت که طی آن عده ی زیادی از معترضین کشته شدند و ۷۷ تن از جمله این جانب بیانیه ای را در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان امضا نمودیم. یک اشکال اساسی این است که اصولا امضا و صدور بیانیه، ولو بیانیه ی اعتراضی، مصداق جرم، نه امنیتی و نه سیاسی، محسوب نمی شود، بلکه شهروندان بنابر تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل حقوق ملت دارای آزادی بیان هستند و از آنجا که جرم امنیتی واقع نشده دستگاه های امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صلاحیت طرح شکایت درباره ی صدور بیانیه ی مذکور را ندارند و شکایت آنان مردود است. انجام تحقیقات پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه، خود گویای آن است که شاکی و دادستان نیز برهمین عقیده بوده اند که اتهام، اتهام امنیتی نیست. به علاوه بیانیه ی مورد بحث با سرکوب اعتراضات به طور کلی توسط هر نهاد و سازمانی که صورت گیرد مخالفت کرده و نهادهای خاص مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بنا بر تعریف شاکی خصوصی و عمومی در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری نمی توانند به عنوان شاکی در پرونده وارد شوند. اگر جرمی عمومی با صدور بیانیه واقع شده باشد، تنها مدعی العموم صلاحیت طرح ادعای خود را دارد.
ب: اشکال اساسی دوم عدم رعایت بی طرفی مرجع صادرکننده ی کیفرخواست یعنی دادستان است که به فراخور مقام حقوقی خود باید کمال بی طرفی را رعایت نموده، فارغ از هرگونه گرایش سیاسی به بررسی مستندات بپردازد، این در حالی است که حتی در تنظیم کیفرخواست نیز جانب بی طرفی رعایت نشده و در یک بند به عنوان مثال آمده است: « متهمین از یک گرایش سیاسی هستند». پرواضح است که در رسیدگی های قضایی نباید گرایش های سیاسی مورد توجه قرار گیرد. مقامات قضایی نیز گرایشات سیاسی خود را نباید اعمال کنند. بند یاد شده حکایت از اعمال سلیقه ی سیاسی مقام مهم دادستان در صدور کیفرخواست دارد.
یکی از نکات قابل توجه این است که از میان ۷۷ تن امضا کنندگان بیانیه پانزده تن به طور گزینشی برای محاکمه انتخاب شده اند. اتخاذ این شیوه برای برخورد با امضا کنندگان بیانیه حکایت از نکات بسیار دارد که مهم ترین آنها عبارتند از اینکه نهادهای درگیر در پرونده به دنبال رسیدگی قانونی به یک جرم نبوده اند، بلکه به دنبال تحقق اهدافی بوده اند که توسط نهادهای امنیتی تعریف شده و با عباراتی در گزارشات به آنها اشارت رفته است که توضیح آن خواهد آمد. نکته ی مهم دیگر که از این شیوه ی برخورد به دست می آید عدم استقلال دستگاه قضایی و بهره برداری ابزاری از این دستگاه توسط نهادهای امنیتی است.
دو اشکال عمده ی فوق الذکر(الف و ب)، شکایات مطروحه توسط دو نهاد امنیتی و نیز کیفرخواست صادره را، که مبنای رسیدگی به شکایت در دادگاه انقلاب است با خدشه ی جدی مواجه می سازد.
و اما علیرغم دو اشکال اساسی مذکور، با توجه به اهمیت موضوع و برای آگاهی خوانندگان این نوشتار از منطق حاکم بر شکایت مطروحه، به پاسخ پاره ای از اظهارات و ادعاهای مطرح شده در گزارشات نهادهای امنیتی و کیفرخواست می پردازم. برای جلوگیری از اختلاط مباحث، موارد را به ترتیب شماره می آورم:
۱- طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی، جرم باید قانونی باشد، به این معنا که فعل مجرمانه ی مورد ادعای شاکی باید صراحتا توسط قانون، جرم شناخته شده باشد ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات ). فقه اسلامی نیز قاعده ی عقلی قانونی بودن جرم و مجازات را قبول دارد. عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام، عنوانی است کلی که مصادیق مجرمانه ی آن در قانون احصا نشده و این عنوان همواره توسط مراجعی که باید بی طرف و حافظ حقوق و آزادی ها باشند، در جهت ایجاد محدودیت برای منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی و علیه آزادی عقیده و بیان مورد بهره برداری سوء قرار گرفته تا آنجا که بسیار اتفاق افتاده فعالیت های مدنی مانند مبارزه با مجازات اعدام و یا انتقاد از برخی مسئولان و یا مخالفت با حجاب اجباری و… فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی شده است. این در حالی است که رعایت حقوق منتقدان و مخالفان، هدف مهم قانونگزار است، چرا که اصولا موافقان سیاست ها و برنامه های حکومت، معمولا با مشکل مواجه نیستند. توسعه ی دامنه ی این عنوان کلی بر مصادیقی که قانون آنها را جرم ندانسته و نباید جرم بداند، جایی برای انتقاد از عملکرد مسئولان، حتی اعتراض به کشتار شهروندان باقی نگذاشته است؛ حال آنکه هرگونه انتقاد، اعتراض و اجتماعات اعتراضی از حقوق شهروندان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تصریح کرده و حتی در اصل ۹ اعلام نموده که به بهانه ی حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز نمی توان آزادی را ولو با وضع قانون محدود کرد. در پرونده ی حاضر، نه اصل صدور بیانیه و امضای آن مصداق جرم است و نه عباراتی از بیانیه که مورد اشاره ی دادستان محترم و نهادهای امنیتی قرار گرفته است. پاره ای از عبارات مورد اشاره که گویا از نظر ایشان مجرمانه تلقی شده به شرح زیر است:
-شلیک بی محابای تفنگی که از بیت المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان، جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه ای در تعقیب بانیان و آمران و عاملان آن تعلل کند.
– دردآور است که با گذشت دهها سال از استقرار عدالت خانه، حق طبیعی اعتراض به تصمیمات حکومتی چنین پایمال شود.
– تصمیم گیری در پستوهای حکومتی، بی توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و…خطرناک است و بیش از هر دشمنی، کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید می کند.
– ایستادن در مقابل مردم عاصی پذیرفتنی نیست.
– از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز و حقوق مصرح در قانون اساسی را به رسمیت بشناسید.
– درخواست فراهم نمودن زمینه ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گریش ها( این عبارت بیانیه صریحا مورد اعتراض وزارت اطلاعات قرار گرفته است)
– توصیه به عادی سازی روابط خارجی برای جمع کردن بساط تحریم ها.
هیچیک از عبارات مذکور با استناد به قانون جرم شناخته نمی شود و اظهار هیچیک ارتکاب فعل مجرمانه نبوده، بلکه این عبارات و محتوای آنها نزد عقلا مقبول و معقول است. شاکی و دادستان نیز برای مجرمانه دانستن بیان این عبارات در بیانیه، استدلالی را مطرح نکرده اند. به عنوان مثال وزارت اطلاعات به درخواست فراهم نمودن زمینه ی برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه در بیانیه، واکنش اعتراضی نشان داده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که اکنون نزدیک به سه دهه است که نظارت استصوابی و دخالت شورای نگهبان در پروسه ی انتخابات، به یک اختلاف بزرگ سیاسی و حتی بحران سیاسی تبدیل شده است. به عقیده ی اقشار وسیع مردم، صاحب نظران و گروهها و احزاب سیاسی ، اعمال این گونه نظارت حکومتی و دخالت در انتخابات با هر معیار و ملاکی، سالم، آزاد و عادلانه بودن انتخابات را بطور جدی مخدوش می سازد. شگفت آور است که وزارت اطلاعات به طرح این موضوع مهم و ملی در بیانیه اعتراض نموده است. باید تاکید کرد که انکار وجود این مشکل در کشور، راه حل این مشکل مهم نیست.
۲- برخی عبارات موجود در کیفرخواست و گزارشات نهادهای امنیتی حاکی از سوء استفاده ابزاری از دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برای اعمال فشار بر منتقدان و معترضان و محدود کردن آزادی و حقوق مدنی شهروندان است. در مستندات کیفرخواست آمده است:
اقرار صریح برخی از متهمین به اطلاع از مفاد بیانیه و عدم تکذیب امضای خود ذیل بیانیه.
در گزارش سازمان اطلاعات سپاه آمده است که این سازمان با هدف جلوگیری از پیوند جریان فتنه و اصلاحات با بدنه ی اعتراضات، برخورد با امضا کنندگان بیانیه را در دستور کار خود قرار داد. این سازمان به تهیه کنندگان بیانیه نیز بنا به اظهارات خود هشدار داده و در واقع به تهدید آنان پرداخته است.( تاریخ ۹۸/۸/۲۵)
این دو عبارت برای نشان دادن بهره برداری ابزاری و نامناسب و در جهت عکس وظایف دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برای سرکوب و محدود کردن آزادی ها و اعمال مجازات غیر قانونی بر افراد کافی است. دادستان با عبارت خود در کیفرخواست تصریح می کند که بر امضاکنندگان به منظور تکذیب امضای خود اعمال فشار شده است. تجربه ی خود من نیز در بازپرسی این مطلب را تایید می کند.
۳- دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظامی در انجام وظایف خود باید جانب بی طرفی را به طور مؤکد رعایت کنند، در غیر این صورت، هم نهادهای یاد شده فاسد می شوند و هم حقوق و آزادی ها پایمال می گردند. در پرونده ی حاضر، نه بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه بی طرف بود و نه آقای دادستان و نه نهادهای امنیتی شکایت کننده. همه با گرایش سیاسی هم سو، گویا دست در دست یکدیگر در صدد مجازات کسانی برآمده اند که از نظر وزارت اطلاعات از عوامل فتنه ۸۸ و فعالان جریان فتنه و عامل تشدید اغتشاشات سال ۸۸ خوانده شده اند. وزارت اطلاعات در گزارش ۹۸/۸/۲۶ خود به دادستان می نویسد: «بعد از سهمیه بندی بنزین برخی از عناصر فعال فتنه ی ۸۸ در قالب بیانیه ی ۷۷ نفره در دفاع از اغتشاشات، تحت عنوان «به خواسته ی مردم احترام بگذارید»….غالبا از محکومین و فعالان جریان فتنه و عاملان تشدید اغتشاشات سال ۸۸ می باشند». امضا کنندگان بیانیه همچنین دارای گرایش سیاسی متفاوت خوانده شده اند. نهادهای مذکور که باید ضامن اجرای عدالت و نگهبان امنیت ملت و کشور باشند، بدون به رسمیت شناختن حق اعتراض و یا انتقاد، معترضان را به طور غیرمنطقی و غیرقانونی، آشوب گر و اغتشاش گر خوانده، بر مبنای دیدگاه نادرست خویش رفتار امضا کنندگان بیانیه و یا هر منتقد دیگر نسبت به سرکوب و کشتار معترضان را، تحلیل کرده اند.
بازپرس محترم شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه در جریان بازپرسی به عباراتی از بیانیه ی ۷۷ نفره ی آبان ماه ۹۸ اشاره کرده، مرا به دلیل امضای بیانیه متهم به حمایت از اغتشاش گران نمود. او بر این نکته تاکید داشت که مردم معترض به گرانی بنزین اغتشاش گرند. آقای بازپرس این عبارت از بیانیه را خوانده: « شلیک بی محابای تفنگی که از بیت المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان… » و سپس به طور اعتراض آمیزی گفت که شما نیروهای نظام را متهم به قتل مردم کرده اید، در حالی که آنان مردم نبودند اغتشاش گر بودند. گفتم: هر کس که به خیابان می آید و اعتراض می کند شهروندان و مردم این کشورند و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی حق ندارند در خیابان درباره ی مردم قضاوت کرده، آنان را اغتشاش گر بخوانند و همان جا حکم صادر کرده و آن را اجرا کنند. آقای بازپرس گفت: کسی که یک کامیون خاک می ریزد و راه را می بندد، اگر اغتشاش گر نیست پس چیست؟ با او چه باید کرد؟ گفتم: مردم از گران شدن بنزین عصبانی اند. آنان ممکن است به هر نحوی اعتراض کنند. حکومت باید در برابر مردم خویشتن دار باشد. نهایت اقدامی که نیروهای در صحنه می توانند انجام دهند آن است که افرادی را که دست به تخریب می زنند دستگیر کرده، با دلایل تسلیم دادگاه کنند، اما نباید به سوی آنان شلیک کنند. راه مقابله با اغتشاشات نیز شلیک گلوله نیست چه رسد به اغتراضات. او گفت که نیروها شلیک نکرده اند، اغتشاش گران خودشان یکدیگر را کشته اند. شما چه مدرکی دارید که نیروها شلیک کرده اند؟ سخن عجیبی بود. گفتم: اولا ما این همه مردم مسلح نداریم. ثانیا مردم به چه انگیزه ای باید یکدیگر را کشته باشند؟ ثالثا نیروهای مسلح در صحنه چه می کردند؟ مگر وظیفه ی آنان حفظ امنیت مردم نیست؟ چرا امنیت را برقرار نکردند و اجازه دادند به قول شما مردم همدیگر را بکشند؟ به بازپرس تاکید نمودم که او وظیفه دارد بی طرفانه تحقیق کند، نه آنکه بر جای مدعی تکیه بزند و افزودم که وقتی این همه نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی در صحنه برای مقابله با اعتراضات و به قول خودشان «جمع کردن» آن حضور دارند، و وقتی کشتار وسیعی صورت می گیرد ، همواره در تمام کشورها در چنین موقعیتی متهم، نیروهای مسلح در صحنه هستند. اگر می گویید آنان شلیک نکرده اند باید بتوانند شلیک کنندگان و قاتلان را معرفی کنند. آقای بازپرس گفت که مردم اسلحه دارند و برای اثبات این ادعا رو به وکیلم کرد و گفت: مگر آقای نجفی اسلحه نداشت ؟ مگر زنش را نکشت؟ وکیلم گفت: نه من که بارها گفته ام آقای نجفی زنش را نکشته است.
اظهارات بازپرس نه تنها گویای عدم رعایت بی طرفی او در امر تحقیقات است، بلکه نشان دهنده ی منطق حاکم در رابطه با حقوق مردم، آزادی، حق اعتراض و مانند آن است. ما نیازمند اصلاح این دیدگاه و منطق و به رسمیت شناختن حقوق مدنی و سیاسی شهروندان هستیم.نهادهای حکومتی برای آنکه موفق به استقرار نظم و عدالت گردند باید بی طرفی و استقلال خود را حفظ کنند. دستگاه قضا به طور ویژه باید از هرگونه گرایش سیاسی و جانب داری مصون باشد.
۴- در مقاله ای با عنوان : تکلیف آمران و مباشران قتل ها چه می شود؟، نوشته ام حال که حکومت مسئولیت قتل ها را پذیرفته، آمران و مباشران قتل ها نیز باید شناسایی، معرفی، محاکمه، مجازات و از مناصب خود برکنار گردند، در غیر این صورت به جنایات فجیع تری در آینده دست خواهند زد. این عبارات و اظهارات، بدون استدلال حقوقی و بی آنکه از نظر قانونی مجرمانه بودن آن ثابت گردد، از دلایل اتهامی من شمرده شده است. در گزارش وزارت اطلاعات به نقل از سایت کلمه این عبارت را آورده است: «صدیقه وسمقی: حال که حکومت مسئولیت قتل ها را پذیرفته و به بی گناهی کشته شدگان اقرار دارد تکلیف آمران و مباشران قتل ها چه می شود؟»
علیرغم کشته شدن صدها تن از هموطنان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که حداقل تعداد کشته شدگان بنا بر اعلام منابع جمهوری اسلامی دویست و سی تن می باشد، و علیرغم اظهار نظر مقامات و مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی مبنی بر بی گناهی برخی از کشتگان، منتقدان، به کشته سازی متهم شده اند، و علیرغم حضور دهها هزار نیروی نظامی، انتظامی و امنیتی در صحنه ی اعتراضات، دستگاه قضایی از ما دلیل و مدرک می خواهد که ثابت کنیم نیروها شلیک کرده اند. اما من می پرسم: چه کسی یا کسانی شلیک کرده اند و صدها تن را کشته اند؟چه کسانی همان بی گناهان به داوری خود شما را کشته اند؟ در کیفرخواست، در مقام پاسخگویی به این پرسش بزرگ چنین آمده است که در اثر سناریوی کشته سازی عده ای آشوب گر و فرصت طلب علت مرگ بی گناهان معلوم نشد.
تناقض آشکار در این سخن آن است که به کشته شدن بی گناهان صریحا اقرار می شود و در عین حال کسانی که از آن سخن می گویند به کشته سازی متهم می شوند. به علاوه، چگونه کشته سازی عده ای آشوب گر و فرصت طلب مانع تحقیقات برای شناسایی علت مرگ بی گناهان شده است؟ طرح اینگونه ادعاها از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و بهره برداری از آن علیه برخی افراد، بدون دادرسی عادلانه هنر نیست. هنر آن است که خود را در معرض پرسش های فراوان قرار داده، افکار عمومی را قانع سازید، که البته طرح این گونه ادعاها، برای گریز از چنین کار سختی است. من و امثال من اگر از واقعیات تلخ عینی و آشکار سخن بگوییم و به آن اعتراض کنیم، باید برای اثبات آن سند و مدرک ارائه نماییم؛ اما آنانکه به نهادهای قدرت متکی هستند بدون پاسخ گویی نسبت به عملکرد و ادعاهای خود ، دستگاه قضا را برای محکوم کردن من و امثال من به کار می گیرند که این علاوه بر همه ی اشکالات وارد بر آن، حکایت از نابرابری شهروندان عادی با کسانی که از پشتیبانی قدرت برخوردارند، در برابر قانون است. حال آنکه طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همه باید یکسان در پناه قانون باشند. مصونیت از پاسخ گویی کسانی که از پشتیبانی قدرت برخوردارند، ایشان را قادر به طرح ادعاهایی ولو غیر منطقی و عجیب ساخته است که ره آورد این نابرابری در پیشگاه قانون چیزی جز بی عدالتی نیست.
به نظر من این، سناریوی کشته انکاری است که به دنبال هر اعتراضاتی و پس از جمع آوری جنازه ها از زمین، روی صحنه می آید.
آقای دادستان در کیفرخواست به عنوان یکی از دلایل و مستندات جرم آورده است: «عدم ارائه ی هر گونه دلیل اثباتی از سوی متهمین مبنی بر اینکه جان باختگان آبان ۹۸ در اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شده اند.»
مگر نه آن است که تامین امنیت کشور و ملت بر عهده ی نیروهای نظام جمهوری اسلامی است؟ وقتی این همه انسان در خیابان ها کشته شده اند آیا نظام نباید تعیین کند که این عده که برخی از آنان نیز به عقیده ی مسئولان نظام بی گناه بوده اند توسط چه کسانی کشته شده اند؟ به عقیده ی من حضور گسترده ی نیروهای مسلح در صحنه و تعداد بالای کشتگان کافی است برای این ادعا که نیروها شلیک کرده اند، در غیر این صورت نهادها و مسئولان ذی ربط باید دلایل قانع کننده ارائه کنند که نیروها شلیک نکرده اند. در چنین صورتی نیز اقتدار نیروها و توان آنها در انجام وظایفشان به طور جدی زیر سؤال قرار می گیرد که چگونه با وجود حضور گسترده ی آنان در صحنه کسان دیگری مرتکب این همه قتل شده اند؟
در رابطه با مواضع متناقض مسئولان و عملکرد دستگاه قضایی و اظهارات نهادهای امنیتی، باید گفت که معلوم نیست کشتگان بر چه اساس به بی گناه و گناهکار تقسیم شده اند. بر چه اساس برخی شهید خوانده می شوند. به اولیای برخی کشتگان دیه پیشنهاد می شود. گناه معترضان کشته شده و گناهکار در کدام محکمه ثابت شده است؟ به عقیده ی نگارنده ی این سطور، اظهارات مسئولان و قرائن یاد شده و به علاوه عدم معرفی افرادی به عنوان قاتل و نیز تعداد کثیر کشته شدگان حاکی از پذیرش مسئولیت قتل ها توسط حاکمیت است. وقتی مسئولان، خود معترفند که لااقل برخی از کشته شدگان بی گناه بوده اند، اگر آمران و مباشران قتل آنان مشخص نگردد، بی عدالتی محض است. در هر اعتراضاتی عده ای کشته شده اند و این روند خشونت بار و خونین و غیرانسانی باید در نقطه ای خاتمه یابد. باید چرخشی بزرگ به سوی مدنیت، حاکمیت قانون، به رسمیت شناختن حقوق انسانی و آزادی ها، تغییر روش حکمرانی و تمکین به خواسته ی ملت صورت گیرد، در غیر این صورت کشور و ملت عزیز ایران آرامش و ثبات را تجربه نخواهند کرد.
۵- تفتیش عقیده طبق اصل ۲۳ قانون اساسی ممنوع است. آقای بازپرس یکی از دلایل اتهامی مرا امضای بیانیه ی نواندیشان دینی با عنوان« ما خواستار جدایی دین و دولت در ایران هستیم » دانسته و این عبارت را از بیانیه قرائت نمود: ما امضا کنندگان، تجربه ی حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را تجربه ای سراسر شکست خورده می دانیم.
گفتم: من به اعتبار تخصص و مطالعات پژوهشی خویش در علوم دینی و نیز با اعتنا به چهل و دو سال تجربه ی عملی، معتقدم که دین و حکومت باید از یکدیگر جدا باشند. تجربه ی جمهوری اسلامی و دیگر حکومت های دینی تجربه ی موفقی نبوده است و نتوانسته صلاح و رستگاری و رفاه و آسایش و رضایت مندی عمومی را به ارمغان آورد.
آری، من تجربه ی جمهوری اسلامی، تجربه ی حاکمیت فقه به جای قانون را شکست خورده می دانم. به زنان و اقلیت ها بنگرید که دهها سال است برای حقوق اولیه ی انسانی خود مبارزه می کنند و همواره با سد سخت فقه روبرو می شوند که عبور از آن ممکن نیست مگر با برداشتن آن از مسیر قانون گزاری. من معتقدم که دین، منبع قانون گزاری نیست و دوره ی قانون گزاری توسط فقها گذشته است. قانون جزء شریعت نیست و لذا اداره ی کشور با فقه که مستلزم حکمرانی فقیه است، ما را به سعادت رهنمون نمی سازد. عده ی زیادی از علما و فقهای شیعه نیز با حکمرانی فقیهان و تشکیل حکومت توسط ایشان مخالف بوده اند.
او پرسید: پس شما به ولایت فقیه اعتقاد ندارید. گفتم: نه، اعتقاد ندارم. علیرغم این که پرسش او از ولایت فقیه تفتیش عقیده و ممنوع بود، اما از آنجا که مسئله ی ولایت فقیه از مناقشات بزرگ سیاسی جامعه ی ماست، به پرسش او پاسخ گفتم. وزارت اطلاعات نیز بدون توجه به ممنوعیت تفتیش عقیده در گزارش خود تاکید نموده که من به ولایت فقیه عقیده ندارم. عبارت وزارت اطلاعات چنین است:« وسمقی در ۹/۱۸ با تایید محتوای بیانیه اقرار به عدم اعتقاد به ولایت فقیه نمود…»
به نظر می رسد از نگاه بازپرس محترم و وزارت اطلاعات عقیده نداشتن به ولایت فقیه جرم است. این دیدگاه نیز ناشی از عدم بی طرفی نهادها و بی اطلاعی آنان از مبانی حقوقی، از جمله قانونی بودن جرم است. ولایت فقیه نه یک عقیده ی دینی و ایمانی است و نه باور نداشتن به آن یک جرم محسوب می شود. اگر مسئولان قضایی حقوق دان بودند لااقل ظواهر حقوقی را در عملکرد خود رعایت می کردند. من معتقدم که مهم ترین راه دفاع از آزادی، بیان آزاد و بدون سانسور افکار و عقاید خویش است و همواره کوشیده ام بر این عقیده ی خود استوار و وفادار باشم. یکایک ما وظیفه داریم از حقوق و آزادی خویش در برابر هر گونه تعدی دفاع کنیم. آزادی ما در دست دیگران نیست که به ما اعطا کنند، بلکه در دست خود ماست که باید از آن محافظت کنیم.
۶- دیگر دلیل اتهامی من گفتگو با رسانه های فارسی زبان خارج کشور بود. گفتم: من طبق قوانین جمهوری اسلامی دارای آزادی بیان هستم. یک پژوهشگر و نویسنده ام. حق دارم با هر رسانه ای برای بیان آرا و افکارم گفتگو کنم. اشکال قانونی آن کدام است؟ آقای بازپرس گفت: اشکال قانونی ندارد. محتوای آن اشکال دارد. به علاوه شورای عالی امنیت ملی بخشنامه کرده که با این رسانه ها مصاحبه نشود. گفتم: بخشنامه ی شورای عالی امنیت ملی قانون نیست و این بخشنامه ناقض اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی است. اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس را دارای صلاحیت برای قانونگزاری می داند. اگر محتوای گفتگوهای من اشکال قانونی دارد مطرح کنید تا به آن پاسخ دهم. بازپرس موردی را مطرح نکرد. لازم به ذکر است که در گزارش وزارت اطلاعات به گفتگوی من با این رسانه ها اشاره شده است، حال آنکه این امر قانونا جرم نیست. جمهوری اسلامی خود، دهها رسانه برای خارج کشور دارد و با شهروندان دیگر کشورها در رسانه های خود گفتگو می کند. دنیای امروز، دنیای صدا و رسانه است. ایجاد محدودیت در استفاده از رسانه ها، سانسور افراد و افکار و نیز ناقض آزادی بیان و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است. دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی بر خلاف قانون حق اعمال چنین محدودیتی را ندارند.
۷- یکی دیگر از دلایل اتهامی من امضای بیانیه در دفاع از مذاکره با آمریکا است. آقای بازپرس با ناسزاگویی به ترامپ، رئیس جمهور امریکا، و به کار بردن الفاظی که در شان مقام قضایی در حین انجام وظیفه نیست، گفت که شما می گویید با ترامپ فلان فلان شده مذاکره کنیم؟
تو گویی مخاطب بیانیه اوست و وی را وادار به مذاکره با ترامپ کرده ایم.! گفتم: دولت مخیر است که مذاکره کند یا نکند. ما که نمی توانیم آن را مجبور کنیم. همانطور که شما آزادید نظرات خود را بیان کنید، من نیز آزادم نظراتم را بیان کنم. اگر یک همفکر من روزی در جای شما بنشیند، آیا جایز می دانید که شما را به دلیل مخالفت با اندیشه ی خود محاکمه کند؟
آقای بازپرس گفت: ترامپ دیوانه است. گفتم: با دیوانه نباید دیوانگی کرد. عاقل همواره عاقلانه رفتار می کند. مردم در مشقت و سختی به سر می برند. راه حل مشکل ما با امریکا سرانجام مذاکره است. می گویید ترامپ دیوانه است، اوباما و کلینتون هم دیوانه بودند؟
او با جانب داری وارد این بحث بی نتیجه و بی فایده شده بود.
در گزارش وزارت اطلاعات به امضای این بیانیه که به هیچ وجه قانونا مصداق جرم نیست اشاره شده است.
سخن آخر آن که آرزوی من اصلاح امور کشور و رستگاری و آزادی و آبادی میهنم، ایران است. من به قدر بضاعت خویش در این راه تلاش خواهم کرد. خواهم گفت و خواهم نوشت. چه باک اگر در این مسیر محاکمه و محکوم به تحمل حبس گردم؟ همه ی ما در رسیدن کشور به وضعیت بحرانی کنونی کم و بیش سهیم هستیم و همه به قدر سهم خویش برای تغییر این وضعیت باید بکوشیم. من عزت انسان را در آزادی می دانم. خود را سانسور نخواهم کرد و اجازه نخواهم داد آزادی ام پایمال گردد. آزاد خواهم زیست ولو در زندان. دیوارهای بلند زندان و درهای آهنین آن مرا حقیر نخواهد کرد.
به دار عشق سرم را به باد خواهم داد
سرم نثار ره دوست هرچه بادا باد
حقیر آنکه به آیین بردگی سر کرد
بزرگ آنکه به آزادگی همی سر داد

با احترام
صدیقه وسمقی
۲۵ خرداد ۱۳۹۹