سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » قرارداد ایران و چین و راهی که بر شهروندان بسته است…...

قرارداد ایران و چین و راهی که بر شهروندان بسته است…

چکیده :سیاست هماهنگ به این معناست که گرچه به ظاهر تفکیک قوا حاکم است؛ اما در موضوعات سیاست‌خارجی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به صورت فرابخشی، فرانهادی و هماهنگ با کلیه ارکان نظام صورت می‌پذیرد و در این مسیر اساسا امکان مخالفت خاصی به طور مستقیم توسط (مردم) یا غیرمستقیم توسط (مجلس) وجود نخواهد...


قرارداد ایران و چین و راهی که بر شهروندان بسته است…

محمدحامد سلیمان‌زاده

از منظر حقوق اساسی، یکی از شاخصه‌های نظام کارآمد، امکان مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری است. حتی در نظام‌هایی که شهروندان به طور مستقیم نمی‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کنند؛ ابزارهایی وجود دارد که شهروندان بتوانند یا خود یا از طریق نمایندگانشان بر سیاست‌ها نظارت داشته باشند یا آنکه امکان تاثیرگذاری بر سیاست‌ها را در جهت لغو یا اصلاح آن داشته باشند.

در حقوق اساسی ایران، چنین شاخصه‌هایی وجود دارند اما از کار افتاده‌اند. به بیان دیگر، ما هیچ ابزار و امکان موثری برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های رسمی نداریم.

همانطور که درباره بسیاری از تصمیمات کلان، امکان تاثیرگذاری نداشتیم، در خصوص قرارداد ۲۵ساله ایران و چین نیز چنین امکانی برای اثرگذاری نداریم.

صرف‌نظر از اینکه محتوای این قرارداد چه باشد، منظومه حکمرانی ما از اساس، جایگاهی برای ایفای نقش شهروندان در این قبیل موضوعات کلیدی قائل نیست.

در قانون اساسی، ابزارهایی وجود دارد که جامعه مدنی و شهروندان با استفاده از آنها می‌توانند بر سیاست‌ها تاثیر بگذارند یا آنها را در جهتی اصلاح کنند؛ اما این ابزارها هیچ‌کدام در عمل کار نمی‌کنند.

نشریات و مطبوعات (اصل۲۴)، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی (اصل۲۶)، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی (اصل۲۷)، همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم (اصل۵۹)، بخشی از این ظرفیت‌ها هستند که می‌توان از طریق آنها، امکان تاثیرگذاری و جهت‌دهی به سیاست‌های رسمی داشت ؛اما مسیر همه اینها به‌نوعی مسدود است یا کارایی ندارد یا استفاده از آن به هر دلیل ممکن نیست و یا که به طور کلی راه به جایی نمی‌برند.

از این زاویه، ما دچار یک انسداد سیاسی- اجتماعی هستیم. در واقع، گرچه ظرفیت‌های قانونی ایفای نقش در نظام سیاسی وجود دارند؛ اما عقیم‌اند، کار نمی‌کنند و اساسا فرصت، امکان و یا اجازه اثرگذاری بر سیاست‌های رسمی از این شیوه‌ها وجود ندارد.

در کنار همه این شیوه‌ها، مجلس نیز وجود دارد که مردم می‌توانند اراده خود را از طریق نمایندگانشان اعمال کنند؛ اما تجربه نشان داده در مواجهه با موضوعاتی مثل برجام یا همین قرارداد ۲۵ساله با چین بعنوان دو نماد تصمیمات کلان ملی و حاکمیتی، مجلس نیز نمی‌تواند ایفای نقش موثر داشته باشد.

در واقع، چنین تصمیمات مهمی که بر سرنوشت و زندگی یکایک شهروندان تاثیر مستقیم می‌گذارد، بدون آنکه امکان تاثیرگذاری خاصی از سوی مردم و نمایندگان آنها وجود داشته باشد؛ اجرا خواهند شد.

انسداد سیاسی- اجتماعی موجود می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد، اما یک دلیل آن از همه مهم تر است؛ اینکه مطابق با دکترین حقوقی و شرح اصل۱۵۲ قانون اساسی، سیاست‌خارجی در جمهوری اسلامی، اعمال “سیاست هماهنگ” است.

سیاست هماهنگ به این معناست که گرچه به ظاهر تفکیک قوا حاکم است؛ اما در موضوعات سیاست‌خارجی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به صورت فرابخشی، فرانهادی و هماهنگ با کلیه ارکان نظام صورت می‌پذیرد و در این مسیر اساسا امکان مخالفت خاصی به طور مستقیم توسط (مردم) یا غیرمستقیم توسط (مجلس) وجود نخواهد داشت.

ساده‌انگارانه است اگر فکر کنیم چنین تصمیماتی تصمیم یک دولت، یک گرایش سیاسی، یک وزیرخارجه، یک رییس‌جمهور یا یک شخص است؛ چنین نیست و چنین نیز نخواهد بود‌.

مساله قرارداد ۲۵ساله با چین نیز نظیر برجام، گونه‌ای دیگر از اعمال سیاست هماهنگ است که تصمیم‌گیران آن متکثرند و در پُشت آن، اراده سیاسی حاکمیتی برای انجام آن نهفته است.

ما (شهروندان) تقریبا هیچ جایی در این منظومه نداریم و تا ساختار موجود به همین شکل است، تا اطلاع ثانوی هم جایگاهی نخواهیم داشت.

منبع: راهبرد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.