سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » برای حفظ «نظام مورد نظر ما» می‌توان به «هر ابزار نامشروع و غیراخلاقی» متوسل شد...

برای حفظ «نظام مورد نظر ما» می‌توان به «هر ابزار نامشروع و غیراخلاقی» متوسل شد

چکیده :برای کسی که حداقل آشنایی با آموزه‌های دین اسلام را داشته باشد، روشن است که همه این ادعاها به وضوح دروغ و نادرستند. اما چون ادعاهایی این چنین و شبیه آن، توسط این شخص و برخی از هم‌فکران او، به قصد تحت تاثیر قرار دادن برخی ساده‌اندیشان، به فراوانی گفته و منتشر می‌شوند، در این نوشته سعی می‌کنم آن‌ها را بررسی و‌ نقد...


سعید موسوی اردبیلی

باید همین ابتدا تأکید کنم که نمی‌توان برمبنای بخشی از یک سخن‌رانی دربارۀ مواضع سخن‌ران قضاوت کرد. اما در این مورد خاص، به نظر می‌رسد کلیپ تهیه شده فوق، خلاصۀ قابل اعتمادی از کلیت ادعاهای این سخن‌ران و مورد تایید اوست، و لذا برای قضاوت، قابل استناد و کافی است.

مهم‌ترین ادعاهای این سخن‌ران که آن‌ها را به صراحت یا به صورت تلویحی بیان، و تلاش می‌کند از آن‌ها برای توجیه برخی عمل‌کردها استفاده (یا بهتر است بگوییم، سوءاستفاده) کند، عبارتند از:

(۱) حمایت امیرالمومنین علیه‌السلام از عثمان، علی‌رغم فسادهای آشکار وی، به خاطر حفظ برخی مصالح، (۲) معرفی نکردن و مجازات نکردن قاتلین عثمان، بازهم به خاطر حفظ برخی مصالح، (۳) بالاتر بودن مصلحت نظام از اجرای عدالت، و (۴) اطاعت (تقریبا مطلق) از رهبر جامعه به جای تطبیق دادن قول و فعل او با اصول.

برای کسی که حداقل آشنایی با آموزه‌های دین اسلام را داشته باشد، روشن است که همه این ادعاها به وضوح دروغ و نادرستند. اما چون ادعاهایی این چنین و شبیه آن، توسط این شخص و برخی از هم‌فکران او، به قصد تحت تاثیر قرار دادن برخی ساده‌اندیشان، به فراوانی گفته و منتشر می‌شوند، در این نوشته سعی می‌کنم آن‌ها را بررسی و‌ نقد کنم.

البته روشن است که انگیزۀ اصلی بیان چنین مطالبی توسط این افراد، بهره‌برداری‌های سیاسی است. اما من در این جا فقط از منظر دینی ادعاهای ارائه شده را بررسی و نقد خواهم کرد.

یکم) در عبرت گرفتن از حوادث و وقایع تاریخی صرفاً نباید به نقل حادثه پرداخت، بلکه مهم‌ترین عنصر برای استفادۀ درست از حوادث تاریخی، تحلیل «چرایی» وقوع یک حادثه و همچنین بررسی «شرایطی» است که آن حادثه، رخ داده است.

ضرورت این کار ناشی از آن است که اگر چنین بررسی و تحلیلی انجام نشود، هر کس می‌تواند یک حادثۀ تاریخیِ واحد را مطابق با میل و خواست خود، تفسیر و مصادره به مطلوب نماید.

به عنوان مثال، همین ادعای حمایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام از عثمان و مخالفت با کشتن او را در نظر بگیرید. اگر چرایی این حادثه، درست تحلیل نشود، می‌تواند به عنوان مخالفت با هرگونه اقدام و قیام علیه فساد، آن هم به نام پیروی از مشی و شیوۀ ائمه علیه‌السلام به کار گرفته شود.

مثلا، می‌توان همین واقعۀ تاریخی را دلیل این ادعا دانست که حرکت انقلاب اسلامی و مخالفت مرحوم امام (ره) با رژیم شاه و قیام مردم، نادرست بوده و در برابر آن رژیم، نه تنها باید مدارا می‌کردیم، بلکه باید مورد حمایت نیز واقع می‌شد.

با توجه به این مقدمه، دو پرسش اساسی این است: (۱) چرا حضرت علی (ع) با کشتن عثمان مخالفت کرد و (۲) چرا قاتلان عثمان را مجازات نکرد؟

در برابر پرسش نخست، ابتدا باید دانست که برخلاف ادعای این سخن‌ران، مرحوم علامه امینی در جلد نهم کتاب گران‌سنگ الغدیر (ص ۳۳۸-۳۳۱) اساسا روایات حمایت امام علی(ع) از عثمان و فرستادن فرزندانش به در خانۀ او را دروغین و جعلی می‌داند. وی این روایات را در تعارض کامل با اقوال و سیره عملی ائمه علیهم‌السلام دانسته است.

اما حتی اگر این روایات را درست نیز بدانیم، باید توجه داشت که مخالفت امام (ع) با کشتن عثمان بدان معنا نیست که حضرت، حکومت وی را قانونی می‌دانست و بدان جهت با کشتن او مخالفت کرد. امام (ع) حتی اعتقاد نداشت که عثمان مظلوم کشته شده است. با این حال، آن حضرت با کشتن عثمان مخالف بود و خود را بی‌گناه‌ترین مردم نسبت به خون عثمان معرفی می‌کرد.

با توجه به این نکات، در پاسخ این پرسش که چرا حضرت علی (ع) با کشتن عثمان مخالف بود، می‌توان به اختصار به علل زیر اشاره کرد:
۱٫ امیرالمؤمنین علیه‌السلام نه تنها هیج مخالفتی با مبارزه علیه عثمان و افشاگری فسادهای حکومتی او نداشت، بلکه همان‌گونه که شواهد تاریخی به وضوح نشان می‌دهند، آن امام همام (ع) خود از بزرگترین منتقدان و مخالفان فساد حکومتی عثمان بود و او را «حَمَّالُ الْخَطَایا» یعنی، فردی با «اشتباهات بسیار» نامید. از این رو، ایشان بارها عثمان را نصیحت کرد تا از روش‌های نادرست خود دست بردارد، که البته اثری نداشت.

آنچه امام علیه‌السلام با آن مخالفت کرد، نه «اصل مبارزه» با عثمان، بلکه «روش مبارزه» با او بود. به عبارت دیگر، امام (ع) استفاده از روش کشتن خلیفه، ولو به قصد اصلاح امور را نادرست می‌دانست. زیرا به درستی بر این باور بود که عواقب و لوازم نادرست استفاده از این روش، از مزایای آن به مراتب بیشتر است.

به بیان دیگر، امام علی(ع) به درستی می‌دانست که قتل خلیفه، باب خلیفه‌کشی را باز می‌کند، که در واقع، باز کرد. پیش‌بینی آن امام همام (ع) این بود که رواج استفاده از این روش نادرست، پیامدها و فتنه‌هایی در پی دارد، که به صلاح امت اسلامی نیست؛ حوادث بعدی تاریخ نشان داد که چقدر پیش‌بینی آن حضرت (ع) درست بود.

فرمایش خود امام (ع) موید این ادعاست: «من تو را به خدا سوگند می‌دهم کاری نکنی که پیشوای مقتول این امت بشوی، زیرا این سخن گفته می‌شود که در این امت یک پیشوا کشته خواهد شد که کشته شدن او درِ کشت و کشتار را بر امت خواهد گشود و کار امت را مشتبه خواهد ساخت و فتنه‌ها برخواهد انگیخت، که حق را از باطل نشناسند و در آن فتنه‌ها غوطه بخورند». (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶۴)

بر همین قیاس، امیرالمؤمنین (ع) هر گونه روشی را که در آن، اصول اسلامی و اخلاقی مراعات نمی‌شد، محکوم می‌کرد، حتی اگر این روش‌ها در برابر مخالفین و دشمنان آن حضرت به کار گرفته می‌شد. به همین دلیل، پس از محاصره خانه عثمان و جلوگیری از ورود آب و غذا، امام (ع) شورشیان را به شدت مذمت کرد و عمل آن‌ها را دور از عمل مومنان و حتی کافران دانست.

در جنگ صفین نیز با وجودی که معاویه، آب را به روی سپاه امام علی علیه‌السلام بست، آن حضرت، مقابله به مثل نکرد، و فرمان داد مسیر آب را برای استفاده سربازان معاویه باز بگذارند.

۲٫ با توجه به مطالب گفته شده در بند ۱، دیگر هدفِ امام علیه‌السلام در مخالفت با قتل عثمان، جلوگیری از برخی فتنه‌ها و توطئه‌های بعدی بود. امام (ع) دقیقاً پیش‌بینی می‌کرد که بعد از قتل عثمان برخی از اطرافیان و دوستان او مانند معاویه از قتل او سوء استفاده خواهند نمود، و زمینه‌های فتنه‌های بزرگ را فراهم خواهندکرد.

جنگ‌های جمل، صفین و نهروان از فتنه‌هایی بود که ریشه در قتل عثمان داشت. مفاسد این فتنه‌ها چنان عظیم بود که امام علیه‌السلام صلاح را در آن می‌دانست که در عین مخالفت با حکومت عثمان، با کشتن او مخالفت کند.

۳٫ انتقادهای امیرالمؤمنین علیه‌السلام از عمل‌کردِ عثمان چنان شدید، حاد و علنی بود، که نزد بسیاری، آن امام (ع) با این ویژگی ها شناخته شده بود. همین باعث شده بود این نگرش به وجود آید که امام (ع) ممکن است عثمان را به قتل برساند.

پیش‌بینی امام علیه السلام این بود که اگر با کشتن عثمان مخالفت نکند، اتهام قتل عثمان توسط وی بسیار پررنگ ‌شود. حوادث بعدی نشان داد که این پیش‌بینی امام علیه‌السلام نیز کاملا درست بود و افرادی چون معاویه، ایشان را متهم به قتل عثمان نموده و افکار عمومی را منحرف کردند.

نتیجه این که، برخلاف ادعای این سخن‌ران، امیرالمؤمنین علیه‌السلام نه از باب حفظ برخی مصالح، از عثمان حمایت کرد، و نه چشمانش را بر فساد او بست؛ بلکه در حالی که مخالف صریح و علنی حکومت عثمان بود، و آن را نامشروع می‌دانست، صرفا با کشتن او، آن هم از طریق شورش همگانی، مخالفت کرد.

اما در برابر پرسش دوم، یعنی این پرسش که چرا امام علی (ع) قاتلان عثمان را مجازات نکرد، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱٫ هر چند امام (ع) با کشتن عثمان موافق نبود، اما همان گونه که پیشتر گفته شد، ایشان اعتقاد نداشت که عثمان، بی‌گناه و مظلوم کشته شده است. بنابراین، دلیلی نداشت که قاتلان او را مجازات کند. به عبارت دیگر، اگر امام علیه‌السلام باور داشت که قاتلان عثمان شرعاً گناهکارند، بدون شک آن‌ها را مجازات می‌کرد.

شاهد این ادعا فرمایش امیرالمؤمنین (ع) به مغیره بن شعبه است، که در کنار معاویه و عمرو عاص، در حیله‌گری به سه روباه عرب معروف بودند. وی در زمان خلافت عمر، مرتکب زنا شد، ولی توانست با حیله، خود را از مجازات رها کند.

عمر هم که به یاری آدمی چون او نیاز داشت، از مجازات او درگذشت. اما امام علی (ع) به او فرمود اگر بر تو دست یابم (یعنی، قدرت حکومتی برای اجرای حدود پیدا کنم) تو را مجازات خواهم کرد.

۲٫ عثمان توسط یک فرد تنها یا افراد معدود و مشخصی کشته نشد، بلکه قیامی گسترده از سوی اهالی مدینه، بصره، کوفه و بادیه‌نشینان علیه او صورت گرفت که در نهایت به کشته شدن وی انجامید. لذا امام علی(ع) نمی‌توانست چند هزار نفر را به جرم قیامی مجازات کند که خود عثمان نیز مقصر اصلی بروز آن بود.

در تأیید این مطلب، امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶۸): «ای برادران من، آنچه شما می‌گویید می‌دانم و لکن … شورشگران در نهایت توانایى هستند … اینان جماعتى هستند که بندگان شما به یاریشان برخاسته‌اند و اعراب بادیه‌نشین هم به آن‌ها پیوسته‌اند.»

۳٫ بر همین اساس، هیچ گاه در تاریخ به صراحت به اسامی قاتل یا قاتلان عثمان اشاره نشده است. از همین روست که علی‌رغم نامه‌نگاری‌های فراوان بین طالبانِ خون عثمان (به عنوان نمونه طلحه، زبیر، عایشه و ازهمه مهم‌تر معاویه) و امیرالمؤمنین علیه‌السلام، هرگز هیچ کدام آنان اشاره‌ای به اسامی قاتلین نمی‌کنند.

همین نشان می‌دهد که برخلاف ادعای این سخن‌ران کم‌سواد، اصولاً قاتلان افراد مشخصی نبودند تا توسط امام (ع) معرفی شوند یا مشمول مجازات واقع شوند.

۴٫ ادعا شده است که برخی از اصحاب خاص و نزدیک به امیرالمؤمنین علیه‌السلام، مثل مالک اشتر و محمدبن ابی‌بکر در کشتن عثمان مشارکت داشته‌اند، ولی امام (ع) آن‌ها را مجازات نکرد.

اما بنا به اسناد تاریخی موجود از خود نویسندگان اهل سنت، این ادعا نادرست است. در واقع، حتی گفته شده است مالک اشتر در جریان محاصره عثمان کوشید تا با استفاده از هودج ام‌حبیبه (همسر پیامبر ص), عثمان را پنهانی از محاصره خارج کند، اما محاصره‌کنندگان متوجه شدند و به او اجازه ورود به خانه را ندادند.

بنابراین، باز هم برخلاف ادعای این سخنران کم‌سواد، عدم معرفی یا مجازات قاتلین عثمان توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام، از باب حفظ برخی مصالح توهم شده توسط این سخن‌ران نبود، بلکه از باب اجرای عدالت بود و در مقابل، هر گونه عملی خلاف آن، عین ظلم و بی‌عدالتی بود.

دوم) در باب ادعای نادرست بالاتر بودن مصلحت از عدالت، این علامه درس نخوانده، از طرف خود اصطلاحی جعل می‌کند تحت عنوان «عدالت به حمل اولی» و «عدالت به حمل شایع»، بدون آن که معنای آن را بفهمد، و گمان می‌کند از این طریق، «شاهکاری» به خرج داده و می‌تواند زشتی‌ها و خلاف‌کاری‌های حکومتی را توجیه کند.

در پاسخ باید گفت این که گفته می‌شود حفظ مصلحت نظام بالاتر از هر حکم شرعی است، به این معنا نیست که برای حفظ «هر نظامی» می‌توان به «هر وسیله نامشروعی» متوسل شد. اگر چنین باشد حفظ نظام‌های پهلوی، صدام، آل‌سعود، اسرائیل و آمریکا لابد باید از اوجب واجبات باشد!

بلکه، اولاً باید گفت قید «اسلامی» باید به نظام اضافه شود تا توجیه‌کنندۀ حفظ مصلحت نظام باشد. مهم‌ترین شاخصۀ اسلامی بودن یک نظام نیز، بنا بر صریح آیات قرآن و روایات پیامبر (ص) و ائمه معصومین علیم‌السلام، اجرای قسط و عدل است.

بنابراین، نظامی که عدالت را رعایت نمی‌کند اصولاً اسلامی نیست، تا حفظ مصلحت آن واجب باشد. به عبارت دیگر، تمام مصالح باید در خدمت قسط و عدالت مورد نظر اسلام باشد، نه این که عدالت را قربانی مصلحت کنیم.

به علاوه، از اصول مسلم در تعالیم اسلامی این است که نمی‌شود از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی ولو مقدس استفاده کرد. در واقع، اگر از ابزار نامشروع استفاده شود، هدفِ به دست آمده نیز مقدس نخواهد بود.

بنابراین، نمی‌شود به بهانه حفظ مصلحت نظام به ابزار و وسایل نامشروع متوسل شد. این که گمان کنیم مصلحت نظام ممکن است این باشد که به عنوان مثال، فعلاً با فساد و مفسدین مبارزه نشود، دقیقاً استفاده از ابزار نامشروع برای رسیدن به هدفی است که در این صورت اساساً مقدس هم نخواهد بود.

آن ویژگی‌هایی که این سخنران در مقام توصیف و توجیه عملکرد یک حکومت بیان می‌کند، در واقع بیان حیله‌گرانه و پوشیده‌ای از این ادعاست: برای حفظ «نظام مورد نظر ما» می‌توان به «هر ابزار نامشروع و غیراخلاقی» متوسل شد. اما این ادعا، بیان ویژگی‌های حکومت اموی معاویه است و هیچ ربطی به ویژگی‌های حکومت علوی امیرالمؤمنین علیه‌السلام ندارد.
در اینجا و به قصد تطهیر قلم، نامه‌ای از امیرالمومنین (ع) به یکی از کارگزاران فاسد حکومتی را می‌آورم تا نشان دهم چه تفاوت عظیم و بزرگی است بین عملکرد آن امام همام (ع) در برابر فساد حکومتی، و عملکرد مدعیان دروغینی که به بهانه حفظ مصلحت نظام، چشمان خود را بر هر فسادی که البته از طرف «خودی‌ها» باشد، می‌بندند:

نامه امیرالمومنین امام علی علیه‌السلام به یکی از کارمندان حکومتی که اختلاس کرده بود:

✍…چون فرصت به دست آوردى به مردم خیانت کردى و هر چه از اموالى که براى بیوه‌زنان و یتیمان نهاده بودند ربودى، مثل گرگی تیزچنگ که بره مجروح را مى‌رباید. اموال مسلمانان را با دلى آسوده ربودی، بدون آنکه خود را در این اختلاس گناهکار پندارى. واى بر تو! چنان مى‌پنداشتی که میراث پدر و مادرت را مى‌برى. سبحان الله؛ آیا به قیامت ایمان نداری؟ آیا از روز حساب بیمناک نیستی؟ چگونه آشامیدن و خوردن بر تو گواراست در حالی که آنچه مى‌خورى و مى‌نوشی از حرام است.

از خداوند بترس و اموال این قوم را بازگردان که اگر چنین نکنى و خداوند مرا بر تو پیروزى دهد، با این شمشیر، که هر کس را ضربتى زده‌ام به دوزخش فرستاده‌ام، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسین نیز چنین عملى سر مى‌زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه مى‌نمودم و نه هیچ‌یک از خواسته‌هایشان را برآورده می‌کردم، تا آنگاه که حق را از ایشان بستانم.

به خدا سوگند که آنچه تو به حرام از اموال مسلمانان برده‌اى، اگر به حلال به دست من مى‌رسید، دلم نمى‌خواست براى بازماندگانم به میراث نهم!

نامه ۴۱ نهج البلاغه (با تلخیص)

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.