سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

باز این چه شیوه‌ست؟

چکیده :هراس‌افکنی و دل‌سردسازی کوشندگان اجتماعی و تلاش‌گران سازمان‌های مستقلِ مردم‌نهادِ چنان بر وخامتِ انفجاری بحرانِ عظیم اقتصادی و آسیب‌پذیری اجتماعی می‌افزاید و تبعات آن چنان عیان و آشکار است که نیاز به بیان ندارد و تمامی مسئولیتِ ناشی از عواقب آن‌را متوجه مسئولان چنین تصمیماتی...


احسان شریعتی

درحالی‌که افکار عمومی در انتظار ارائه‌ی توضیحی قانع‌کننده از سوی مسئولان قضایی و امنیتیِ کشور، پیرامونِ زنجیره‌یِ فساد و فرار، اختلاس و ارتشا، و قتل و قمع‌های کارگزارانِ بلندمرتبه‌ی دستگاه قضا بسرمی‌برد، خبر بازداشت تنی چند از فعالان مدنی و مُهروموم دفترِ «جمعیتِ امدادِ دانشجوییِ امام‌علی(ع)»، بسیاری را متعجب و مبهوت ساخت!

آشنایان با علم حقوق می‌پرسند چگونه است که گروهی از متهمان تا سال‌ها نامشان تنها حروف الفبا می‌ماند، اما هنگامی که تلاشگران مدنی بازداشت می‌شوند، هنوز اتهامشان ثابت نشده، اسم و رسم و تبار و اتهام و..، رسانه‌ای می‌شود؟ به‌عبارتی دیگر، و به‌زبان حقوقی، در دو مرحله‌ی دادسرا و دادگاه، رفتار باید مشخص و متفاوت باشد. در دادسرا ، چون هنوز شخص متهم است و انتساب جرم به او روشن نشده اصل بر رازپوشی است، چون ممکن است بی‌گناه باشد، وقتی ادله‌ جمع‌آوری شد و پرونده به دادگاه رفت، در این مرحله محاکمه و دفاع باید علنی باشد، چون از نظر آیین دادرسی یا تبرئه می‌شود، که خواه‌ناخواه از او اعاده‌ی حیثیت شده یا مجرم شناخته می‌شود که باز هم عموم جامعه حق دارند بدانند؛ و نمیشود که هر وقت مصلحت بود متهمان را رسوا کنند و هر وقت خواستند پرده‌پوشی!

البته در کشوری که شرکت مخابراتش هنگام اختلال در خطوط تلفن پیامی به این مضمون می‌دهد که به‌علت «عدم پرداخت بدهی خط را قطع کرده‌ایم» (و غالبا هم اختلال فنی است و بی‌ربط با مسئله‌ی پرداخت قبض!)، چنین رویه‌هایی روال عادی می‌شود.
سال‌هاست که ما همه، با فعالیت‌های امدادی-اجتماعی، خیّریه‌ای و عام‌المنفعه‌ایِ، این جمعیتِ موفق در نوع و در کار خویش آشناییم. بیش از دو دهه از فعالیت این جمعیت‌ می‌گذرد و طی این مدت، ریزِ فعالیت‌های آن زیرِ ذره‌بینِ نهادهای ریزبین قرار داشته و در صورتِ اثباتِ اتهامی و یا وقوع جرمی، مقامات می‌توانسته‌اند به‌سادگی مانع تداوم کار آن شوند و نیازی به این‌گونه بگیروببندهای ناگهانی نبوده است. پس چنین شیوه‌ها‌ی برخوردی را می‌توان حامل پیامی برای سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) دانست. براستی اما مضمون این پیام و معنای این رفتارهای معماگون چیست؟ این سؤال ‌را می‌بایست از مسئولینِ «مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام» پرسید که اگر «صلاحِ مملکتِ خویش خسروان دانند»، منفعت حاصل از اتخاذ چنین شیوه‌هایی در معامله با تلاش‌های خودانگیخته‌ی اجتماعی، حقوقی، محیط‌زیستی، رسانه‌ای، فرهنگی، و مدنی، برای نظام و حاکمیت چیست؟

هراس‌افکنی و دل‌سردسازی کوشندگان اجتماعی و تلاش‌گران سازمان‌های مستقلِ مردم‌نهادِ چنان بر وخامتِ انفجاری بحرانِ عظیم اقتصادی و آسیب‌پذیری اجتماعی می‌افزاید و تبعات آن چنان عیان و آشکار است که نیاز به بیان ندارد و تمامی مسئولیتِ ناشی از عواقب آن‌را متوجه مسئولان چنین تصمیماتی می‌سازد.

قدری نمی‌اندیشند که اگر مجموعه‌ی اعتماد و همبستگی اجتماعی و مشارکتِ انسانی نیکوکاران و تلاشِ کوشندگانِ مدنی از این طرز برخورد ضربه خورد، بی ‌وساطتِ نیروهای مدنی و ملی و مردمی، حاکمیت و دولت تنها و مستقیم رودرروی انفجار روانی و فروپاشی اجتماعی خواهند ماند و…
حبس و حصر و حدّ و حلق‌آویختن و ..، همه‌ی روش‌های مترادفِ «حلقوی» دیگر، تاکنون آزمایش خود را در تاریخ پس داده‌ و نتیجه هر روز در برابر چشمان جهانیان نشان داده می‌شود. پس کسی که آزموده را از نو بیآزماید سزاوار پشیمانی خواهد بود و ندامت بر او روا… (من جرّب المجرّب حلّت به الندامه)…
به کودکانِ زیرپوشش خدمات این جمعیت چه پاسخی خواهید داد؟
سیاهانِ اینجا نیز حقوقی دارند!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.