سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

چرا فروپاشی اقتصادی نزدیک است؟

چکیده :رسیدن نرخ بهره آمریکا به صفر و نرخهای منفی بهره در ژاپن و اروپا(که کسی آنرا باور نمی کرد) در کنار اقدامات اخیر بانک های مرکزی اروپایی و فدرال رزرو آمریکا در تشدید سیاست "تسهیل مقداری"(خلق تریلیون ها دلار پول برای خرید انواع بدهی و اوراق قرضه از جمله اوراق موسوم به قراضه که امکان وصول آنها تقریبا صفر است) شواهدی بر شرایط وخیم امروز...


احسان اشرفی

مدتی پیش در یکی از مطالب جامعه‌نو مطرح شد بدون شیوع کرونا هم اقتصاد جهان در آستانه بحران و به هم خوردن نظم اقتصادی مستقر بوده و هست. در واقع آوار آن بحران هنوز بر سر اقتصاد جهان فرود نیامده و درحال افزایش پتانسیل است. این بحران در نهایت احتمالا به رکود شدید و تورم بالا در آمریکا منجر خواهد شد که همانند سال ۲۰۰۸ پیامدهایی نیز برای بقیه جهان خواهد داشت.

رسیدن نرخ بهره آمریکا به صفر و نرخهای منفی بهره در ژاپن و اروپا(که کسی آنرا باور نمی کرد) در کنار اقدامات اخیر بانک های مرکزی اروپایی و فدرال رزرو آمریکا در تشدید سیاست “تسهیل مقداری”(خلق تریلیون ها دلار پول برای خرید انواع بدهی و اوراق قرضه از جمله اوراق موسوم به قراضه که امکان وصول آنها تقریبا صفر است) شواهدی بر شرایط وخیم امروز هستند.

انفجار پر قدرتی در راه است و توصیه میکنیم مباحث را با حوصله مطالعه فرمایید تا امکان پیگیری مطالب بعدی افزایش یابد. کشور ما با اقتصاد جهان پیوندهای وسیعی ندارد ، اما امواج آن بحران احتمالا به کشور ما هم خواهد رسید.

برای آنکه نشان دهیم این بحران چرا در پیش است و سرانجامش احتمالا چه خواهد شد ابتدا به اطلاعاتی درباره نقش کنونی بانک ها در اقتصاد جهان و همچنین بانکهای مرکزی غربی خصوصا بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا که توضیحات این مقاله بیشتر درباره رفتار آنست نیاز داریم.

پرده اول: همه بانک ها پول خلق می کنند

شاید برای بسیاری خوانندگان شگفت انگیز ترین افشاگری مقاله بیان این حقیقت باشد که همه بانک ها در زمان اعطای وام پول خلق می کنند. گرچه بسیاری از ما به اشتباه گمان می کنیم بانک ها محل ذخیره پس اندازهای مردم و سپس وام دادن آن به دیگران هستند و در این تصور اشتباه تنها هم نیستیم.

یک نظرسنجی منتشر شده در سال ۲۰۱۷ در روزنامه “گاردین” چاپ لندن نشان داد ۸۴ درصد از نمایندگان مجلس انگلیس نیز نمی دانستند بانک ها در زمان وام دادن پول جدید در اقتصاد خلق می کنند. همچنین ۷۰ درصد از نمایندگان فکر میکردند تنها دولت توانایی خلق پول دارد. اینها درحالی است که بانک مرکزی انگلیس سه سال پیش از آن در سال ۲۰۱۴ در بیانیه ای خلق پول توسط بانک ها را تایید کرده بود.

حقیقت اینست که بانک ها با وام دادن در حدود ۹۷ درصد از پول موجود در بازار را خلق می کنند. به عبارت دیگر امروز تنها حدود ۳ درصد از کل دلار یا پوند مورد استفاده در جهان به صورت اسکناس و سکه است و ۹۷ درصد آن پول دیجیتالی بانکی خلق شده بر اثر وام دادن بانک ها است که در واقع بدهی محسوب می شود و نه پول زیرا زمانی باید بازپرداخت شود و ریشه اصلی مشکل نیز همینجاست.

البته با تعلیق “استاندارد طلا” در آمریکا در سال ۱۹۷۱ (تعلیق الزامی بودن داشتن پشتوانه طلا برای چاپ دلار) سالهاست هیچ محدودیتی برای چاپ دلار به صورت اسکناس نیز وجود ندارد و بانک مرکزی آمریکا در این سالها تریلیون ها دلار بی هیچ پشتوانه ای چاپ و روانه بازارها کرده است.

اما هنوز هم سهم ۹۷ درصدی وام های بانکی در خلق پول و بدهی محسوب شدن آنها حائز اهمیت است، به همین دلیل ما بیشتر به تبعات این مساله می پردازیم. در این میان شاید داستان بانک “بارکلیز” انگلیس پس از بحران بانکی سال ۲۰۰۸ و در آستانه ورشکسته شدن نمونه جالبی از قدرت بانک ها در خلق پول باشد.

مدیران این بانک انگلیسی پس از مشاهده ورشکسته شدن دو رقیب خود یعنی “بانک سلطنتی اسکاتلند” و “لویدز” ناگهان دریافتند که خودشان بانکدار هستند و توانایی خلق پول دارند. آنها فقط نمی توانستند به خودشان وام بدهند پس باید یک وام گیرنده معتبر پیدا می کردند تا بدون ایجاد شبهه با خلق پول وام را به او داده و سپس به شیوه ای آنرا از او بگیرند.

این وام گیرنده معتبر کشور قطر بود که به کمک بارکلیز آمده و با گرفتن ۳ میلیارد دلار وام از این بانک آنرا صرف خرید سهام خود بارکلیز و کمک به آن کرد. البته بارکلیز هم در ازای این کمک ها ۳۲۲ میلیون دلار به قطر تخفیف داد. با توجه به قانون انگلیس در غیرقانونی بودن قرض دادن پول توسط شرکت ها برای خرید سهام همان شرکت مدیران وقت بانک بارکلیز امروزه به دلیل افشای این رفتارشان تحت محاکمه هستند.

پرده دوم: خلق پول برای دلالی یا رشد اقتصادی

حال که می دانیم بانک ها ۹۷ درصد از پول موجود در اقتصاد را خلق می کنند اهمیت نحوه خرج شدن وام های پرداخت شده در اقتصاد مشخص تر می شود. پروفسور “ریچارد ورنر” دکترای اقتصاد دانشگاه آکسفورد انگلیس و خالق نظریه تسهیل مقداری(در ادامه درباره این نظریه بیشتر توضیح خواهیم داد)، وام ها را بر اساس تاثیرشان بر اقتصاد به دو گونه خوب و بد تقسیم می کند.

وام های خوب وام های پرداخت شده برای افزایش تولید، بهره وری، خلق تکنولوژی جدید، خدمات و درکل ایجاد ارزش افزوده هستند.

این وامها از این جهت خوبند که در برابر پول خلق و اضافه شده به چرخه، کالا یا بهره وری مضاعفی ایجاد می کنند که از اثر تورمی وام می کاهد و افراد و شرکت ها نیز در نهایت با سود حاصله از این افزایش بهره وری می توانند وام خود را بازپرداخت کنند. به همین دلیل این وام ها بدون ایجاد تورم به رشد اقتصادی پایدار منجر می شوند.

اما وام های بد آنهایی هستند که برای خرید کالاهای مصرفی و یا خصوصا سرمایه ای مانند سهام و خانه پرداخت می شوند. این وامها که تنها باعث تغییر مالکیت کالای سرمایه ای شده و هیچ ارزش افزوده یا بهره وری مضاعفی در اقتصاد ایجاد نمی کنند به نوعی خرج دلالی می شوند. وام دادن برای چنین فعالیت هایی همچنین با افزایش تقاضا برای کالای سرمایه ای که وام برای خرید آن داده شده باعث ایجاد حباب در آن بخش می شود.

ترکیدن این حباب ها در بخش های مختلف مانند بورس و مسکن به دلایلی که توضیح خواهیم داد می تواند باعث ایجاد چرخه های رشد و رکود شده و تبعات سنگینی برای اقتصاد داشته باشد.

این تبعات منفی در سال ۲۰۰۸ و با ترکیدن حباب مسکن آمریکا اثبات شد که شاید یادآوری آن بحران بزرگ به عنوان نمونه ای اخیر از پیامدهای وام دادن برای خرید کالای سرمایه ای مانند خانه بد نباشد.

بحران سال ۲۰۰۸ به طور خلاصه ناشی از علاقه بانک های خصوصا آمریکایی به خلق حداکثری وام یا همان پول بانکی با هدف کسب درآمد بیشتر بود.

بانک ها که علاقه به وام دادن خصوصا در بخش عموما امنی مانند مسکن به دلیل وجود سند خانه به عنوان وثیقه دارند، از سالها پیش از بروز بحران، کارمندان خود را به دادن وام های خرید مسکن حتی به مشتریان کم درآمد ترغیب می کردند. آنها مطمئن بودند حتی در صورت عدم بازپرداخت اقساط، قیمت خانه بدهی آنرا پوشش می دهد.

اعطای وام های زیاد خرید خانه به جای ساخت خانه باعث شد تقاضا برای ملک افزایش یابد. این افزایش تقاضا باعث افزایش حباب وار قیمت خانه در برخی نقاط آمریکا شد. افزایش قیمت ملک ها باعث شد بانک ها وام بیشتری به عنوان وثیقه در برابر آنها بپردازند و افراد بیشتری نیز با اطمینان از همیشگی بودن افزایش قیمت خانه برای دریافت وامهای خرید مسکن و خرید خانه به عنوان کالایی سرمایه ای اقدام کنند.

زمانی که افراد کم درآمد وام گرفته به دلایل مختلف از پرداخت اقساط خود بازماندند بانک ها شروع به مصادره و به حراج گذاشتن خانه ها کردند. این باعث افزایش عرضه خانه و به تبع آن ایجاد تورم منفی(کاهش قیمت) در بخش ملک و کاهش گاهی حتی تا ۵۰ درصدی قیمت خانه ها در آمریکا شد.

این کاهش قیمت باعث شد در برخی موارد قیمت خانه حتی از وام گرفته شده برای خرید آن کمتر شود تا حدی که گاهی صاحبان خانه ترک آنرا به بازپرداخت اقساطش ترجیح دادند. این روند در کنار کاهش تقاضا و توقف اعطای وام برای خرید خانه توسط بانک ها باعث ایجاد دور باطلی در مصادره و به فروش گذاشتن خانه های بیشتر و تورم منفی بیشتر در قیمت ملک شد.

این تورم منفی از جهتی خوب است زیرا خانه حباب خود را از دست داده و ارزان می شود و افراد بیشتری می توانند آنرا بخرند. اما تورم منفی در بخش کالاهای سرمایه ای مانند بورس و خانه پیامدهای منفی هم دارد. این به معنی از بین رفتن ثروت، عدم پرداخت اقساط، مصادره منازل، ایجاد ورشکستگی، فشار به بانک ها و توقف روند وام دادن و خرج کردن و بروز رکود هم هست.

تورم منفی در کالاهای سرمایه ای باعث می شود افراد با از بین رفتن ارزش دارایی خود فقیرتر شده و علاوه بر عدم توانایی یا علاقه به پرداخت اقساط وام هایشان خرج کردن را نیز کاهش دهند. این اتفاق همچنین باعث می شود وام های داده شده توسط بانک ها به دارایی سمی برای آنها تبدیل شود. به همین دلیل بانک ها با نگرانی از سقوط هرچه بیشتر بازارها و ورشکستگی های بیشتر وام دادن به افراد و شرکت ها حتی برای مقاصد سازنده را کاهش می دهند، اینها همه منجر به رکود و ورشکستگی های بیشتر می شود.

همچنین باید توجه داشت تعدادی از بانک ها هم بسیار هوشمندانه این وام های خانه را به صورت بسته های پنج و ده هزار تایی(به عنوان سرمایه گذاری پربازده بلندمدت و با ریسک کم در بخش مسکن آمریکا) به دیگر سرمایه گذاران جهان از جمله دیگر بانک ها و صندوق های بازنشستگی فروخته و ریسک را در جهان پخش کرده بودند.

سیاست تسهیل مقداری برای جلوگیری از تعمیق این بحران ها به کمک بانک های مرکزی آمد. آنها با تکیه بر این سیاست و خلق پول برای خرید انواع اوراق قرضه و بدهی های سمی (به وام هایی اطلاق می شود که وام گیرنده از پرداخت آن بازبماند) توانستند بانک ها را نجات داده و آنها را ترغیب به وام دادن دوباره کنند. گفته می شود این سیاست همچنین با کاهش بار بدهی افراد و شرکت ها آنها را از ورشکستگی و اقتصاد را از رکود نجات داد.

با این وجود بسیاری از اقتصاد دانان مانند “پیتر شیف” مدیر شرکت “یورو پاسیفیک” و از پیش بینی‌ کنندگان بحران‌ مالی سال ۲۰۰۸ انجام تسهیل مقداری را بسیار آسیب زا می دانند. به اعتقاد شیف نجات بانک ها و شرکت ها با خلق پول نوعی از دولتی کردن آنها محسوب می شود.

شیف در جدیدترین‌ صحبت های خود دلیل نجات بسیاری از بانک ها و شرکت ها توسط دولت را نزدیک ‌بودن صاحبان‌ این صنایع به سیاستمداران دانسته و گفت: سیاستمداران می‌گویند صنایعی مانند بانکداری و هواپیما و اتومبیل سازی و بسیاری دیگر برای کشور پر اهمیت هستند و به دلیل استخدام افراد زیاد و بزرگ‌ بودنشان نباید نابود شوند.

با این وجود به گفته شیف این صنایع در صورت ورشکستگی نابود نمی شوند بلکه به دلیل مدیریت بد و بدهی زیاد با اعلام ورشکستگی تنها سهامداران و صاحبانشان ورشکسته و عوض می‌شوند و شرکت با از بین رفتن بدهی ها تحت مالکیت جدید به فعالیت ادامه خواهد داد. به گفته شیف این ورشکستگی ها همچنین باعث خواهد شد بانک ها و صاحبان جدید شرکت ها مسوولیت پذیری بیشتری درامور مالی و خلق و استفاده از وام برای مقاصد غیر سازنده نشان‌ دهند.

شیف افزود: دولت در واقع صاحبان و سهامداران بی مسوولیت کنونی این صنایع را نجات می دهد چون آنها با دولتمردان دوست هستند و خرج تبلیغات نامزدها در انتخابات را میدهند.

این مدیر جمهوریخواه در ادامه با انتقاد از عملکرد هم حزبی های خود رفتار آنها را نوعی از سوسیالیسم برای ثروتمندان و سرمایه داری برای بقیه توصیف کرده و گفت: منطق جمهوریخواهان اینست که در زمان سود های بالا مالیات شرکت ها را کم‌ می کنند تا همه سود به جیب سهامداران برود اما در زمان بحران ‌اقتصادی ضرر این شرکت ها رابا چاپ پول از جیب مردم پرداخت می کنند.

اما این کمک ها به بانکها و شرکت های بدهکار و رو به سقوط درحالی اجرایی می شود که حتی خالق نظریه تسهیل مقداری نیز باور دارد بانک های مرکزی بدون حل ریشه ای مشکل، این سیاست مقطعی را ادامه و شدت داده اند. به اعتقاد پروفسور ریچارد ورنر برای حل ریشه ای مشکل باید از حرکت وام ها به سمت فعالیت های دلالی جلوگیری می شده اما بانک های مرکزی هیچ قدمی در این راه بر نداشته اند.

منبع: جامعه نو


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.