سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فهم جنبش سبز ایران به عنوان نهضتِ جنبش‌ها (انتشار متن کامل)...

فهم جنبش سبز ایران به عنوان نهضتِ جنبش‌ها (انتشار متن کامل)

چکیده :نوید پورمختاری دانشگاه آلبرتا چکیده مقاله‌حاضر به بررسی این مسئله اختصاص دارد که چگونه گروه‌های مخالف، در شرایط نه چندان مساعد از فرصتهای بسیج همگانی استفاده می‌کنند. در این مقاله برآنم تا با مورد پژوهی جنبش سبز نشان دهم که درک نحوه بسیج مردم بیش و پیش از هر چیز نیازمند بررسی باورهای اصلی‌ای است...


نوید پورمختاری
دانشگاه آلبرتا

چکیده
مقاله‌حاضر به بررسی این مسئله اختصاص دارد که چگونه گروه‌های مخالف، در شرایط نه چندان مساعد از فرصتهای بسیج همگانی استفاده می‌کنند. در این مقاله برآنم تا با مورد پژوهی جنبش سبز نشان دهم که درک نحوه بسیج مردم بیش و پیش از هر چیز نیازمند بررسی باورهای اصلی‌ای است که به آنها انگیزه می‌دهد تا در زمان مقتضی از فرصتها استفاده کنند. بدین منظور از روش سازنده‌گرایی استفاده کرده‌ام تا نشان دهم که این نیروهای مخالف بودند که چون شرایط را مساعد یافتند، فعالانه برای ایجاد فرصتهای بهره‌برداری وارد عمل شدند. این مسئله نشان می‌دهد که شرایط اجتماعی-سیاسی و تاریخی‌ای که باعث می‌شوند موقعیت خاصی برای بسیج عمومی مناسب شود توجه بیشتری را طلب می‌کنند. در این مقاله با ذکر نمونه‌هایی از گروه‌های دانشجویان و زنان که در جنبش سبز ایران مشارکت داشتند، و ردیابی مسیرهای تاریخی و تجارب خاصِ آنها در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (۲۰۰۸-۲۰۰۴) این استدلال را مطرح می‌کنم که بهترین توصیف جنبش سبز،نهضتِ جنبشهاست: حرکت اجتماعی عظیمی که از توانایی هدایت توان بالقوه نه فقط ایرانیان، بلکه سایر ملتهای خاور میانه برای بسیج برای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی خاص برخوردار است. مزیت این رویکرد آن است که راهی برای فهم خصلتهای خاص جنبش‌های اجتماعی‌ای فراهم می‌آورد که تحت شرایط سرکوب عمل می‌کنند .

واژگان اصلی:
سازنده گرایی- ساختار فرصت سیاسی- نظریه فرایند سیاسی-فرصتهای سیاسی-فرصتهای کشف شده- گروه‌های دانشجویی-گروه‌های زنان-جنبش سبز ایران-نهضتِ جنبشها

مقدمه
ژوئن سال ۲۰۰۹، خیابانهای تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران شاهد صحنه‌هایی بود که در طول تاریخ جمهوری اسلامی نظیر نداشت: گروه‌های اجتماعی نامتجانسی که در مقیاسی که از انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران به این سو بی‌سابقه بود در اقدام جمعیِ عمدتا خودجوشی شرکت کرد. ناگهان چیزی وارد صحنه شد که ه جنبش سبز نام گرفت.

فورانِ هیجان عمومی چنان ناگهانی بود که بیشترِ مفسران و سیاست‌گذاران عرصه سیاست، و در واقع کل جهان را شگفت زده کرد. پرسشی که در باره این پدیده مطرح می‌شود این است که چگونه جمع پرشماری از مردم عادی ایران توانستند به گونه‌ای بسیج شوند که به همان اندازه که تماشایی و خودجوش بود، بی‌سابقه نیز بود. پاسخ به این پرسش، پژوهشی تاریخی را طلب می‌کند که در قلب مطالعات نهضتهای اجتماعی قرار دارد و بر این تمرکز می‌کند که چگونه گروه‌های مخالف از فرصتهای بسیج مردمی استفاده می‌کنند. در رشته‌های اصلیِ مختلفِ مطالعات نهضتهای اجتماعی، مثلا آن دسته از مطالعاتی که بر اندیشه‌های آلکسی دو توکویل مبتنی هستند، بسیج‌های همگانی را «ثمره فرصتهای سیاسی ] نوظهور یا [ یا گسترش یافته می‌دانند( گودوین و جاسپر ، ۵: ۲۰۰۴)که «آسیب‌پذیری حکومت در برابر فشار سیاسی مردمی» را آشکار می‌کند (کورزمان ۱۵۳: ۱۹۹۶). این اصلِ مهم نظریه‌پردازان را بر آن داشته است تا در ارتباط با بسیج مردمی بیش از هر چیز بر «حکومت یا دستگاه حاکمیت به مثابه تنها میدان مبارزه ای که واقعا اهمیت دارد» تمرکز کنند(گودوین و جاسپر ، ۱۵ : ۲۰۱۲).

ولی در شرایط ایران، ،با توجه به اینکه جنبش سبز در شرایط حکومت سرکوبگری پدیدار شد و شکل گرفت که به لحاظ تاریخی ثابت کرده بود در محروم ساختن مخالفانش از فضایی برای هرگونه اقدام اخلال‌گرانه بسیار توانمند است، تمرکز افراطی بر حکومت به مثابه دستگاهی که روزنه‌ها و فرصتهای بسیج را برای نهضتهای اجتماعی فراهم می‌کند گیج کننده است. بنابراین، در مورد ایران، در بهترین حالت می‌توان گفت که فرصتهای موجود برای بسیج «بسیار محدود یا غیر قطعی» دانست ( باینن و ویرِل ، ۸ : ۲۰۱۱)

به نظر من در ژوئن سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی آنقدر ضعیف نبود که پنجره فرصت بسیج مردمی را به روی مخالفان بگشاید.؛ از این رو، حضور گروه‌های مخالف در خیابانها به هیچ وجه در واکنش به فرصتهای سیاسی نوظهور نبود. بنابراین برای فهم نحوه بسیج مردم ابتدا باید باورهای اصلی‌ای را درک کنیم که انگیزه آنان برای استفاده از فرصتها،‌ یعنی فرصتهایی است که خود باید ایجاد کنند. بدین منظور، برای نشان دادن اینکه نیروهای مخالف بودند که در خلق فرصتهای بسیج مردم در شرایط مناسب نقشی فعال ایفا کردند از رویکرد سازنده گرایی بهره برده‌ام. این بدان معناست که بهتر است توجه خود را بر شرایط سیاسی-اجتماعی و تاریخی‌ای متمرکز کنیم که عناصر مخالف برای بسیج مردمی مناسب می‌دانند.

با ارائه مثالهایی از گروه ‌های دانشجویی و زنان که پیشتازِ جنبش سبز بودند، و بررسی مسیر تاریخی و تجربیات آنان در طول نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد (۲۰۰۸-۲۰۰۴)، می‌گویم که بهترین توصیف جنبیش سبز «نهضتِ جنبشها»، یعنی نهضتِ اجتماعی عظیمی است که توانایی بالقوه ملتهای خاورمیانه برای بسیج به منظور دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی مشخص را به تصویر می‌کشد. چنین رویکردی این مزیت را دارد که راه جدیدی برای درک خصلتهای خاصِ نهضتهای اجتماعی ارائه می‌دهد که در شرایط نامساعد عمل می‌کنند.

ابتدا فرضیات بنیادی دو نظریه مسلطِ مطالعات نهضتهای اجتماعی را بررسی می‌کنم که فرصتهای سیاسی را پیش‌رانه اصلیِ نهضتهای اجتماعی می‌دانند: نظریه ساختار فرصت سیاسی و نظریه فرایند سیاسی . سپس، با نیم نگاهی به اثبات اینکه در برهه پیدایش که جنبش سبز،کشور از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بود و از نظر ژئوپولیتیک نیز جایگاه محکمی داشت ماهیتِ حکومت ایران را بر اساس قانون اساسی و موقعیت سیاسی آن در چهار سالی که به انتخابات سال ۲۰۰۹ منجر شد تحلیل می‌کنم. آنگاه برای تبیین تمایل مردم ایران به تغییر واقعی رویکردی سازنده گرایانه را ترسیم می کنم. تبیین این میل نشان می‌دهد که چگونه گروه‌های مخالف متوجه فرصتهای بسیج شدند و تصور کردند که از قدرت ایجاد تغییر، حتی در نامساعدترین شرایط برخوردارند. مهمتر از همه اینکه تجربه گروه‌های دانشجویی و زنان در ماه‌های منتهی به انتخابات سال ۲۰۰۹ را تحلیل می‌کنم تا توضیح دهم چگونه این گروه‌ها، در پرتو کارزار انتخاباتی نامزدهای اصلی ترقیخواه، یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی احساس کردند فرصتی بی‌سابقه برای تغییر ایجاد شده است . در آخر، با بهره‌گیری از تجربه‌های این دو گروه، تصویری از آنچه به نظر من ویژگیهای اصلیِ «نهضتِ جنبشها» بود ترسیم می‌کنم.

نظریه های مسلط مطالعات نهضت‌های اجتماعی:

ساختار فرصت سیاسی و نظریه فرایند سیاسی

در حوزه مطالعات نهضتهای اجتماعی، رویکردهای نظری معدودی از اقتداری همسنگ نظریه ساختار فرصت سیاسی و رویکرد دیگری که اخیرا از دلِ آن برآمده، یعنی نظریه فرایند سیاسی برخوردارند. این دو نظریه که به همت نظریه‌پردازانی همچون مرحوم چارلز تیلی ، مرحوم مه‌یر زالد ، داگ مک‌آدام ، و سیدنی تارو شکل گرفته اکنون پارادایم های مسلط در میان تحلیل‌گران نهضتهای اجتماعی هستند و «چشم‌انداز مفهومی، گفتمانِ نظری، و دستورکار پژوهشی» این حوزه را شکل می‌دهند(گودوین و جاسپر ، ۴-۳ : ۲۰۰۴).

نظریه ساختار فرصت سیاسی بر این گزاره استوار است که نهضتهای اجتماعی در واکنش به فرصتهای سیاسی نوظهور یا گسترش یافته پدیدار می‌شوند (گودوین و جاسپر ، ۲۰۰۴)در این الگو، مسیر، عقلانیت، و خلاقیتِ کنش‌گران همراه با انتخاب آگاهانه یا به عبارتی عاملیت آنها، و پیامد(های) آن انتخابها را می‌توان با اشاره به «قواعد بازیهایی که چارچوبِ این انتخابها هستند(مه‌یر، ۱۲۸ : ۲۰۰۴) ، یعنی ساختار آنها، به مثابه «عواملی» درک و ارزیابی کرد « که گذر زمان تأثیر چندانی بر آنها ندارد و کنش‌گران نهضت کنترلی بر آن ندارند »(گودوین و جاسپر ، ۴ : ۲۰۰۴). به عبارت دیگر، «مردم در واکنش به فرصتهای سیاسی به نهضتهای سیاسی می‌پیوندند»(تارو، ۱۸-۱۷ : ۱۹۹۴): فرصتهایی که به مثابه «جنبه‎‌هایی از محیط سیاسی درک می‌شوند که به مردم انگیزه اقدام جمعی می‌دهد» (تارو، ۸۵: ۱۹۹۴).رویکرد جدیدترِ نظریه فرایند سیاسی ، عوامل دیگری را به مفهومِ « فرصتهای سیاسی» می‌افزاید که ماهیتی اجتماعی، سازمانی و فرهنگی نیز دارند. با این همه، این نظریه نیز همچون سلفِ خود، ارائه «یک نظریه عمومیِ‌ ترکیبی» است (گودوین و جاسپر ، ۱۷ : ۲۰۰۴).

ولی می‌توان پرسید «گشایش فرصت سیاسی» کافی برای ایجاد پنجره‌ای برای اقدام جمعی چیست؟ داگ مک‌آدام، مولفِ اثر مهمی به نام دیدگاه‌های تطبیقی در باب نهصضتهای اجتماعی (۲۶ : ۱۹۹۶) « فهرستی از جنبه‌های مختلف فرصت سیاسی( که معمولا آنها را ساختارهای فرصت سیاسی می‌نامند) ارائه می‌دهد که بر سر آن اجماع گسترده‌ای وجود دارد و برای توضیح ظهور ]یک نهضت اجتماعی[ به کار می‌روند (پریه‌را ، ۶۳ : ۲۰۱۲). این شخصیتِ برجسته سه عامل ساختاری گسترده را در «جرقه های نخست دوره‌های منازعه انگیزی که ممکن است به نهضتهای اجتماعی تبدیل شوند »(باینن و ویرِل ، ۵ : ۲۰۱۱) و در نهایت آسیب‌پذیری حکومت در برابر «فشارهای مردمی سیاسی خاص» را آشکار کند بسیار مهم می‌داند(کورزمان، ۱۵۳ : ۱۹۹۶): ۱)دسترسی به نظام سیاسی، که نمایانگر میزان گشودگیِ آن است ؛ ۲)رقابت میان نخبگان و/یا متحدان نخبگان که کنش جمعی را تشویق یا تسهیل می‌کند؛ ۳) کاهش قابلیت حکومت برای سرکوب نهضتهای مخالف (مک آدام، ۱۹۹۶). اخیرا عامل چهارمی به این سه عامل ساختاری افزوده شده است : عوامل بیرونی که عمدتا فشارهای بین‌المللی /ژئوپولیتیک محسوب می‌شوند و می‌توانند «شرایط مساعدی را فراهم کنند یا روزنه های فرصتی…..برای ظهور یک نهضت بگشایند(مارک‌آف ۵۳ : ۲۰۱۲: همچنین ن.ک مک‌آدام ۱۹۹۶).

بنابراین معلوم است که هر دو مدل از چارچوبی جهانروا استفاده می‌کنند که فرصتهای سیاسی راکه از قابلیتِ آغاز بسیج توده ها برخوردارند به شکلی استعاری همچون «پنجره‌هایی» می‌دانند که «باز و بسته می‌شوند»(کینگدان ، نقل در گودوین و جاسپر ، ۱۲ : ۲۰۰۴)، یعنی اینکه هستند یا نیستند (گودوین، و جاسپر ، ۱۲ : ۲۰۰۴). در این الگو، فرض بر آن است که نهضتهای مخالف از «گروه‌های بالقوه‌ای با امیال از پیش موجود تشکیل شده اند …که منتظر نشسته‌اند تا از فرصتی که پیدا می‌شود استفاده کنند»(گودوین و جاسپر ، ۱۵ : ۲۰۱۲).افزون بر این،‌فرصتها «ویژه» محسوب می‌شوند چون به ندرت پیش می‌آیند و موقتی هستند و سرکوب دولت می‌تواند آنها را حذف کند. بدین ترتیب، بر اساس این مدلها، قدرتِ سرکوب گرِ حکومت «محدودیتی کاملا منفی» برای بسیج محسوب می‌شود(گودوین و جاسپر ، ۱۲ : ۲۰۰۴).

با این همه، دقیقا به این دلیل که «ویژگیهای تاریخی ] که منجر به پیدایش شکلهای مختلف کنش جمعی می‌شوند[ هرگز کاملا قابل بازتولید نیستند، اعمالِ چنین پیش‌نیازهای جهانشمول ، مکانیکی و نرمش ناپذیر بر هر شرایطی، چه رسد به خاور میانه، بسیار مشکل ساز است، (باینن و ویرِل ، ۸ : ۲۰۱۱). علاوه بر این، در بیشتر کشورهای خاور میانه از قبیل ایران، تلاشهای نهضتهای مخالف در طول تاریخ همواره زیرِ «نگاه همیشگی» دستگاه‌های امنیتیِ حکومت ،و در فضایی مملو از گروه‌های شبه نظامی قدرتمندی بوده است که آماده بوده‌اند از هر وسیله‌ای برای تضمین بقای حکومت استفاده کنند. آن دسته از ناراضیانی که از شهامتِ عبور از مرزهای باریکِ گفتمان عمومیِ تحمیلیِ حکومت برخوردار بوده‌اند خطرِ دستگیری و محاکمه‌های نمایشی و به دنبال آن، محکومیتهای بلند مدت، و در موارد حاد، اعدام را به جان خریده‌اند. سرنوشتی به همین اندازه تیره و تار نیز در انتظار رهبران مخالفان است که به طور مستمر مورد آزار و ارعاب قرار می‌گیرند، به حصر خانگی می‎روند یا به زندانهای طویل‌المدت محکوم می‌شوند. به سختی می‌توان چنین شرایطی را محیط سیاسی مناسبی برای فرصتهای بسیج نهضتهای مخالف دانست . بنابراین،‌همانطور که باینن و ویرِل (۱۹ : ۲۰۱۱) می‌گویند، در شرایطی که « سرکوب ردّ عمیقی از خود برجای گذاشته است»، تعجبی ندارد که «ابراز مخالفت با محدودیتهای شدیدی روبروست» و «اعتراض جمعی تصور ناپذیر است ».این واقعیتِ وجودی که خاور میانه نام دارد «ما را متقاعد می‌کند تا این ایده را به چالش بکشیم که مردم برای استفاده از فرصتهای ]موجود[ بسیج می‌شوند» (باینن و ویرِل ، ۲۲ : ۲۰۱۱).

در آنچه درپی خواهد آمد، مشاهدات فوق را به آزمون می‌گذارم و با تحلیل جایگاه و ترکیب حکومت ایران و گروه‌های مخالف در سالها و ماه‌های منتهی به خیزشِ سال ۲۰۰۹، می‌توانم به ارزیابی این ادعا بنشینم که ایرانیان کنش جمعی را بر اساس «گشایش فرصتهای سیاسی » آغاز کردند.

حکومت ایران قبل از انتخابات سال ۲۰۰۹

جمهوری اسلامی ایران] تا حدی [ «شبیه حکومتهای …..جمهوری معاصر است (مسلم، ۳۰ : ۲۰۰۲)و قانون اساسی‌اش ملهم از مدل جمهوری پنجم فرانسه (۱۹۵۸) و سرشاراز مکانیزمهای «چند لایه و نهادهای متکثر » است.(مسلم، ۳۵ : ۲۰۰۲). از این رو ترتیبات نهادی جمهوری اسلامی بر تقسیم روشنِ اختیارات بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه مبتنی است : ویژگی‌ای که ما را ترغیب می‌‎‌کند نظام حکومتیِ ایران را «پدیده‌ای مدرن» بدانیم (مهدوی، ۱۴۵ : ۲۰۰۸) که شباهت شگفت انگیزی با ساختارهای حکومتیِ «کشورهای مدرن غربی معاصر» دارد (مهدوی، ۱۴۶ : ۲۰۰۸).

با این همه، اصول «اسلامی» که عمدتا برگرفته از «ارزشهای الهی» ، یعنی همان ارزشهایی هستندکه در ولایت فقیه تجسم یافته‌اند، به نحو تفکیک ناپذیری در تاروپودِ ساختار نهادیِ این حکومت جمهوری تنیده شده اند (بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). ولابت فقیه که رکن اساسی قانون اساسیِ بعد از انقلاب است ستون فقراتِ نظام حکمرانی ایران، و «هسته مشروعیتِ » آن را تشکیل می‌دهد(بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). با توجه به ماهیتِ پیچیده و پراکنده نظام حکمرانی کشور، دامنه دقیقِ اختیارات رهبر عالی موضوع بحث و گمانهای زیادی بوده است (مثلا ن.ک مسلم، ۲۰۰۲)؛ با این همه با قاطعیت می‌توان گفت که این مقامِ عالی بازوهای نهادی متعددی دارد که از بنیادهای قدرتمندِ انقلابی گرفته تا نهادهای موازی (همچون شورای نگهبان) را در بر می‌گیرد که همانطور که نشان خواهم داد، نه به نهادهای جمهوری، بلکه به شخصِ رهبر پاسخگو هستند (مهدوی، ۱۴۶ : ۲۰۰۸).

و تناقض در همین‌جا نهفته است، چون در حالیکه شکلهای نهادی حکومت از هیچ«ویژگی خاص اسلامی » برخوردار نیستند (زبیده، ۱۱۸ : ۱۹۹۷) ، هنگامی که سخن از هدایت رفتار افراد و گروه‌ها می‌شود، کاملا به قوانین اسلامی اتکا می‌شود که تفسیر آنها عمدتا بر عهده قوه قضاییه است که اگرچه در ظاهر از دو قوه دیگر مستقل است، در واقع تحت نظارت و هدایتِ رهبر است که رییس این قوه را منصوب می‌کند.

ولی قدرت رهبر به این قوه محدود نیست و او می‌تواند مواردی همچون قوانین «اجرایی» را نیز تعیین کند. مثلا رهبر می‌تواند هر قانونی را تنفیذ کند، قوانین موجود را حذف یا تعلیق کند، یا برای «دفاع از اسلام»، و به تبع آن «حکومت اسلامی» ،هر تغییری را در قوانین قضایی،‌تقنینی یا اجرایی ایجاد کند( رفیع زاده، ۲۹ : ۲۰۱۱). او حتی می‌تواند «مانع از اجرای شریعت» شود و اگر برای بقای حکومت لازم باشد یا حتی خطری متوجه منافع عمومی آن شود « ارکان اساسی اسلام» را نیز تعطیل کند(مهدوی، ۱۴۵ : ۲۰۰۸). بدین ترتیب، اصل ولایت فقیه که در رهبر به عنوان نماینده خدا روی زمین تجلی یافته است، به قوانین زمینی و به تبع آن اعمال قدرت مشروعیت می‌بخشد و در همان حال، مبنایی برای عملیاتی سازیِ آن قدرت ایجاد می‌کند. بدین ترتیب شاهد همکناریِ اصول متناقض ولایت فقیه و جمهوری هستیم: در یک سو قدرتِ مطلقِ فقیه عالی‌مقامی که منبعث از دین است، و در سوی دیگر حاکمیت مردمی که «از طریق نمایندگان منتخب خود، می‌توانند در پارلمانی که به سبک غربی است قوانینی را به تصویب برسانند و آنها را از طریق رییس جمهور به اجرا بگذارند» (بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). محصول نهایی این وضعیت، به قول ارواند ابراهیمیان(۴- ۱۶۳ : ۲۰۰۸) ، ملغمه‌ای از «حقوق الهی و حقوق انسانها؛ حکومت روحانیان و دمکراسی؛ صدای خدا و صدای مردم؛ و قدرتِ روحانیان و حاکمیت مردم است.

این توضیحِ هرچند مختصر در باره نظام حکمرانی ایران ، ارتباط تظاهرات گسترده‌ای را که در سال ۲۰۰۹ کشور را درنوردید با قانون اساسی نشان می‌دهد و گام نخست در سنجش این است که آیا فعالان جنبش سبز در واکنش به « فرصتهای سیاسی» که قبل از راهپیمایی های گسترده ماه ژوئن گشوده شده بود مردم را بسیج کردند یا خیر.

نفی رقابت میان نخبگان و /یا تشویق یا تسهیل کنش جمعی توسط متحدانشان

در ارتباط با فرایند انتخابات، مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری که دومین مقام کشور است بر عهده شورای نگهبان جمهوری اسلامی است که از شش روحانی و شش حقوقدان منصوب رهبری تشکیل شده است.یکی از معیارهای اصلی تأیید صلاحیت، آمادگیِ بی‌چون‌و چرای نامزدها برای تبعیت از رهبر است و این تکلیفی است که «از همه تکالیف دیگر مهمتر است.» (بیات، ۲۹۳ : ۲۰۱۳). بر اساس گزارشها، قبل ازانتخابات سال ۲۰۰۹ تقریبا ۵۰۰ نفر برای نامزدی ریاست جمهوری رسما ثبت نام کردند و از این میان، فقط چهار نفر واجد شرایطی بودند که شورای نگهبالن تعیین کرده بود (آدیس ، ۲۰۰۹). این خود نشان می‌دهد که قبل از انتخابات، قدرت سیاسیِ آیت الله خامنه‌ای رهبر کشور به هیچ وجه کمتر نشده بود. افزون بر این، تصمیم شورای نگهبان مبنی بر دادنِ چراغ سبز به نامزدهای مخالفان، یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که دست کم در آن مقطع، هیچ نشانه‌ای از اختلاف بین این دو نامزد و حاکمیت وجود نداشته است.

در واقع، تحلیل دقیق‌ترِ مواضع دو نامزدِ مخالفان نشان می‌دهد که هر دو صمیمانه از رهبر حمایت می‌کردند و بدین ترتیب، بر اقتدار سیاسی او مهر تصدیق می‌زدند. مثلا روز چهارم آوریل ۲۰۰۹، میرحسین موسوی نامزد اصلی مخالفان و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از شعار سال نوی خامنه‌ای ، «سال اصلاح مصرف» به عنوان سرآغاز راهبردی مبتکرانه برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی استقبال کرد (مردم سالاری، ۲۰۰۹ الف).ده روز بعد، موسوی دوباره بر موضع خود تأکید کرد و اعلام کرد «هر کسی که می‌خواهد خدمتگزار مردم باشد باید از مخالفانِ حکومت و رهبر فاصله بگیرد»(مردمسالاری، ۲۰۰۹ ب). روز ۲۱ مه ۲۰۰۹، او دوباره از خامنه‌ای حمایت کرد و قول داد در صورتی که در انتخابات پیروز شود، دولتش روابط مستحکم‌تری با دفتر رهبری برقرار می‌کند تا کشور را «در مسیر پیشرفت» قرار دهد (مردم سالاری، ۲۰۰۹ ج).

روز ۸ آوریل ۲۰۰۹، آیت الله خامنه‌ای در رخدادی نادر موسوی را برای دیداری خصوصی به حضور پذیرفت (مردم سالاری، ۲۰۰۹ د) . بعدها، هنگامی که خبرنگاران از او پرسیدند آیا اختلاف نظر عمده‌ای با رهبری دارد ، پاسخ منفی داد و این را نیز افزود که صحبتهای آنها بسیار «سازنده» بوده است (مردم سالاری، ۲۰۰۹ ح).او همچنین تأکید کرد که مدیریت ولی فقیه بر سازمانها و نهادهای حکومتی بسیار شفاف است و چشم انداز همکاری کامل بین دفتر رهبری و دولتی که ممکن است موسوی ریاستش را بر عهده داشته باشد «بسیار درخشان» خواهد بود(مردم سالاری، ۲۰۰۹ و). جالب است که در همان لحظه و در روزهای منتهی به انتخابات، این مدافعِ مقامِ رهبری است که برای تحقق اهداف جنبش سبز مبارزه می‌کند. رقیبِ موسوی در اعلام وفاداری به رهبر ، مهدی کروبی ،یکی دیگر از رهبران اصلی مخالفان و رییس سابق مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی است. او در روز ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۹، در کارزار انتخاباتی‌اش در شهر اراک، آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را دلیل موفقیت حکومت در غلبه بر «چالشهای سهمگین» سه دهه‌گذشته دانست و به سرعت این را نیز افزود که بعد از مرگ خمینی، شاگرد و مریدش خامنه‌ای بود که به درستی جایگاه رهبری را پذیرفت. (مردم سالاری، ۲۰۰۹ز). و در ۲۶ آوریل، او اعلام کرد که اگر به ریاست جمهوری برگزیده شود، از انتقادات و مخالفتها ، به شرط آن‌که به اصل نظام، که ولایت فقیه بخشی تفکیک ناپذیر از آن است خدشه‌‎ای وارد نشود (مردم سالاری، ۲۰۰۹، ح). کروبی سه هفته بعد در کرمانشاه ، در حالیکه رئوس برنامه‌های خود برای اصلاحات در حوزه سیاستهای داخلی و خارجی را ترسیم می‌کرد دوباره با حرارت بر موضع خویش تأکید کرد: «خط قرمز من برای اجرای اصلاحات منافع ملی، جمهوری اسلامی، امام خمینی، و مقام معظم رهبری است»(مردم سالاری، ۲۰۰۹ ط).جالب است که با وجود این موضع گیری ها، کروبی نیز همچون موسوی در قامت مدافع سرسخت نهضت مردمی ظاهر شد که فقط یک ماه بعد، سرتاسر کشور را درنوردید.

شایان ذکر است که اعلام وفاداری این دو چهره سیاسی به رهبر به معنای عدم نقد نظام یا اختلاف نظرهای عمده با رهبر در حوزه‌های سیاستهای داخلی و خارجی نبود(برای نمونه به مردم سالاری، ۲۰۰۹ی، و مردمسالاری ۲۰۰۹ ک نگاه کنید). حتی می‌توان گفت که دلیل اینکه هر دو نامزد در برابر خامنه‌ای موضع آشتی جویانه اتخاذ کردند جلوگیری از رد صلاحیت بود. با این همه، باید گفت که تا قبل از انتخابات سال ۲۰۰۹، هیچ نشانه ای از « دسته‌بندی های بی ثبات در میان نخبگان» یا «متحدان نخبگان» نبود که توسل عناصر مخالف به بسیج گسترده مردم را تشویق یا تسهیل کند.

آنچه این مشاهده را معتبرتر می‌کند آن است که ویژگی نخستین تظاهرات(که برخی از آنها بزرگترین تظاهرات از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران به این سو بودند ) که در ۱۳ ژوئن آغاز شد و دو روز طول کشید ، شکلهای خودجوشِ کنش جمعی بود که بدون سازماندهی قبلی یا رهبری رسمی برگزار شدند (بیات، ۲۰۱۳ ؛ دباشی، ۲۰۱۱).بر اساس گزارش حمید دباشی (۲۰۱) ، موسوی نخستین بار ۱۵ ژوئن ، یعنی دو روز بعد از آغاز قیام، در میان مردم حاضر شد و خواستارِ تظاهرات روز هجدم شد. افزون بر این، کروبی برنامه برگزاری راهپیمایی در روز ۲۹ ژوئن را روز ۱۳ ژوئن اعلام کرد.

نکته ای که با بررسی ما ارتباط ویژه ای دارد این واقعیت است که روحانیان در ماه ژوئیه، یعنی یک ماه بعد از تظاهرات ماه ژوئن بود که حمایت خود را از جنبش سبز اعلام کردند. در این میان دو اعلام حمایت اهمیت زیادی داشت: نخستین مورد، فتوای ۱۱ ژوئیه مرحوم آیت الله منتظری بود که اگرچه ارشدترین روحانی کشور بود، از منتقدان سرسختِ دستگاه نیز محسوب می‌شد (سهیمی، ۲۰۰۹). شش روز بعد، ، رییس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت که مسئولیتِ عزل و نصبِ رهبر را بر عهده دارد، در نماز جمعه خواستار «احیای اعتماد» و آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، و گفتگوی سازنده با مخالفان شد(بلک، ۲۰۰۹). نکته ای که باید در اینحا دوباره به آن اشاره کرد این است که قبل از انتخابات ۱۲ ژوئن، هیچ نشانه‌ای از بی ثباتی در محافل نخبگان یا اتحادهای میان نخبگان و عناصر مخالف به چشم نمی‌خورد که فعالان جنبش سبز بتوانند نشانه یا مشوقی برای بسیج مردمی بدانند.

نفی فشارهای ژئوپولیتیک و بین‌المللی به عنوان عاملی در گشایش فرصتهای ظهور جنبش سبز

جمهوری اسلامی از زمان استقرارش در سال ۱۹۷۹ همواره می‌کوشیده است نشان دهد که هدف «توطئه های خارجی» بوده است که موجودیتِ آن را تهدید می‌کنند. این تهدیدِ وجودی تا حدی بهانه‌‎ای برای درهم شکستنِ مخالفان بوده است که ادعا می شود از کمک و تشویق دشمنان خاریج برخوردارند که کمر به نابودی انقلاب بسته‌اند. اصلی ترین این دشمنان، ایالات متحده امریکاست که سابقه دخالتش در امور ایران به کودتای سال ۱۹۵۳ سازمان سیا برمی‌گردد که به عزل دکتر محمد مصدق،‌نخست وزیری که به شیوه‌ای دمکراتیک انتخاب شده بود منجر شد. در واقع، جمهوری اسلامی اغلب واشنگتن را «شیطان بزرگی» می‌داند که ماموریت شیطانی‌اش راه اندازی «انقلاب مخملی » در خاک ایران است. اگرچه تحلیل روابط ایران و امریکا فی نفسه نمی‌تواند عوامل بیرونی‌ای را توضیح دهد که برجنبش سبز تأثیر گذارده است ، دست کم می‌تواند به درک شرایط ژئوپولیتیکی کمک کند که جنبش سبز در آن پدیدار شد.
در ماه‌های قبل از انتخابات، تحول جدید و مثبتی در روابط ایران-امریکا رخ داد. روز ۲۰ مارس سال ۲۰۰۹، باراک اوباما رییس جمهور جدید امریکا در سخنرانی به مناسبت عید نوروز دو بار عبارت جمهوری اسلامی ایران را به کار برد: ،ژست آشتی‌جویانه‌ای که آشکارا با سیاست دولت بوش تفاوت داشت که همواره تهران را «رژیم» یا بدتر از آن، عضو محور شرارت می‌نامید. هدف سخنرانی اوباما، برقراری ارتباط با رهبران ایران به منظور آغاز گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای تهران بود. ولی آیت الله خامنه‌ای این حرکت واشنگتن را قاطعانه رد کرد و فقط یک روز بعد، اعلام کرد دولت اوباما همان تاکتیکِ متهم ساختن ایران به تروریسم و تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند. « آنها می‌گویند به سوی ایران دستِ دوستی دراز کرده‌ایم و ما می‌گوییم اگر آمریکا در زیر دستکش مخملی، دستی چدنی را پنهان کرده باشد، این اقدام هیچ معنا و ارزشی ندارد»(نقل در اردبرینک ، ۲۰۰۹).

اینکه ابتکار اوباما ،که برخی «نقطه عطف عمده‌ای در رویکرد امریکا در برابر ایران» می‌دانند (استین ، ۲۰۰۹) با چنان سرعتی رد شد بدون ارجاع به شرایط ژئوپولیتیک قابل درک نیست. در سال ۲۰۰۹، واشنگتن که سربازانش در افغانستان و عراق درگیر بودند با شبح ویتنام دوم روبرو بود. حمایت روزافزون ایران از طالبان افغان و نیروهای چریکی تحت کنترل سپاه المهدیِ عراق نگرانی امریکا را بیشتر می‌کرد. در پرتوی چنین شرایطی است که حمید دهباشی (۲۰۱۱ الف )گفت اوباما در برابر ایرانی که به دنبال ایجاد بازدارندگی هسته‌ای است در موضع بسیار ضعیفی قرار دارد». اکراه واشنگتن از حمایت از تظاهرکنندگان ایرانی در دروان انتخابات و در طول بحرانی که پس از آن ایجاد شد بر گفته های دباشی مهر تصدیق می‌زند.در واقع، در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ اوباما اعلام کرد :«صراحتا گفته‌ام که امریکا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت می‌شناسد و در امور ایران دخالت نمی‌کند»(بلاگ کاخ سفید، ۲۰۰۹)شاید شعارِ «اوباما اوباما یا با اونا یا با ما » که در نوامبر سال ۲۰۰۹ در تظاهرات خیابانی طنین انداز بود به بهترین وجه سردرگمی و فلج واشنگتن در برابر تهران را نشان می‌داد( ن.ک صادقی ۲۰۱۳). با این همه اوباما در موقعیتی نبود که از مخالفان در ایران حمایت کند، و این مسئله آشکارا اعتماد به نفس و احساس امنیت جمهوری اسلامی را بیشتر کرد.

کاهش توانایی حکومت برای سرکوب مخالفان؟

همانطور که در بالا گفتیم، جمهوری اسلامی ایران به طور منظم انتخابات شورای شهر، مجلس، و ریاست جمهوری را برگزار می‌کند. قبل از هر انتخابات عمده‌ای، حکومت همواره برای افزایش مشارکت رای دهندگان و از این رو افزایش مشروعیت خود سرکوب سیاسی را کاهش می‌دهد . دهمین انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود ۱۲ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شود نیز استثنا نبود و تهران، تا جایی پیش رفت که اجازه برگزاری بحثهای عمومی و نمایش علنی حمایت از نامزدها را نیز مجاز شمرد. ولی پرسشی که در اینجا مطرح است با این ارتباط دارد که آیا این سهل گیری نشانه کاهش قابلیت سرکوب مخالفان سیاسی به دست حکومت بود یا خیر. پاسخ به این پرسش نیازمند ارزیابی تسلط دولتهای احمدی نژاد بر قدرت است.

احمدی‌نژاد بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵، هدایت فرایند تبدیل سپاه پاسداران انقلاب ایران به نیرویی سهمگین را بر عهده داشت که دایره قدرتش تقریبا همه‌ حوزه‌های جامعه ایران را در بر می‌گرفت. در باره سیاسی سازی سپاه در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد سخن بسیار گفته‌اند(برای نمونه به صف شکن و ثابت ۲۰۱۰؛ سینکایا ۲۰۱۱ نگاه کنید). رییس جمهور جدید که خود از اعضای سابق سپاه بود انتصاب اعضای سپاه در سمتهای مهم دولتی را آغاز کرد. تا سال ۲۰۰۹، سپاه به قدرتمندترین سازمان نظامی و امنیتی کشور تبدیل شد (نادر، ۲۰۱۰)، و در زمینه گردآوری اطلاعات و پایش و حتی استفاده از گروه‌های مخالف، گوی سبقت را حتی از وزارت اطلاعات هم ربود. در واقع سپاه پاسداران که رییسش منصوب رهبری است تا سال ۲۰۰۹ با خامنه‌ای رابطه همزیستی برقرار کرده بود. این ارتباط، همراه با حمایت دولت احمدی‌نژاد و بسیج، به سپاه اجازه داد تا دستگاه « عظیم اجتماعی-سیاسی-اقتصادی-امنیتی » را ایجاد کند که در واقع توانایی پایش و کنترل «همه جنبه‌های جامعه ایران را داشت »(صف‌شکن و ثابت، ۵۴۹ : ۲۰۱۰).آصف بیات نتیجه می‌گیرد که در نتیجه این تحولات، جمهوری اسلامی در شبِ انتخابات سال ۲۰۰۹ « ماهیتی عمیقا اقتدارگرا… به لحاظ ایدئولوژیک انحصاری، ] و[ نظامی‌گرا تر داشت» (۲۹۱ : ۲۰۱۳).

نگاهی عمیق‌تر به رخدادهایی که قبل از بحرانِ پس از انتخابات رخ داد نتیجه‌گیریِ بیات را تصدیق می‌کند. مثلا روز هشتم ژوئن، یعنی چهار روز قبل از آغاز رأی‌گیری، سردار یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران هشدار داد که : هرگونه اقدام برای راه‌اندازی انقلاب مخملی در ایران فورا درهم شکسته می‌شود» ، و این را نیز افزود که «اگر گروه‌ها و احزاب سیاسی ایران واقع بین باشند، به سوی برنامه ریزی یا اجرای چنین سناریوهایی حرکت نمی‌کنند»(نقل در رفیعی، ۲۰۱۲). این ‌به معنای عزم حکومتی است که اگر لازم باشد هرگونه تهدید نسبت به وضعیت سیاسی موجود را وحشیانه سرکوب کند: عزمی که یازده روز بعد، هنگامی که آیت الله خامنه‌ای در نخستین حضور عمومی‌اش به جمعیتی که در خیابانها بودند هشدار داد تا متفرق شوند و بدین ترتیب به نیروهای امنیتی حکومت علامت داد تا تظاهرات بعدی را در هم بشکنند دوباره تأیید شد. در واقع، این دستور روز بعد ،یعنی بیستم ژوئن صادر شد و به رخدادهایی از جمله مرگ غم انگیز ندا آقاسلطان منجر شد که طولی نکشید که به نماد جنبش سبز تبدیل شد(اخبار سی ان ان ، ۲۰۰۹).

دسترسی به/یا گشودگیِ نظام سیاسی؟

سال ۲۰۰۵ محمود احمدی‌نژاد جانشینِ محمد خاتمی اصلاح طلب شد که دو دوره متوالی، یعنی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ رییس جمهور ایران بود. در مرکز گفتمان اصلاح طلب و «یکی از عناصر اصلی رویای جامعه مدنی خاتمی» نهادینه سازی «حقوق فردی» بود که از مضامین کارزار انتخاباتی سال ۱۹۹۷ و دوران ریاست جمهوری او بود (نبوی، ۴۶ : ۲۰۱۲). برای خاتمی، چنین حقوقی فقط مفاهیمی انتزاعی نبود، چون او در آرزوی جامعه‌ای بود که در آن، « هر انسانی در چارچوب نظم و قانون حقوقی داشته باشد» .این بدان معنا بود که دفاع از این حقوق در زمره « وظایف اصلی حکومت است» (نقل در آرمین، ۱۸۱ : ۱۹۹۹). اگرچه هنوز موفقیت خاتمی در تحقق بخشیدن به این رویا موضوع بحث است، تحت دولت اصلاح طلبِ او، افراد و گروه‌های جامعه مدنی، دست کم با استانداردهای جمهوری اسلامی از آزادی سیاسی گسترده‌ای برخورار شدند.

پیروزی احمدی نژاد در انتخابات، فصل جدیدی را در تاریخ جمهوری اسلامی گشود که با «بازگشت…تندروها به قدرت »همراه بود(توحیدی ، ۱۲۳ : ۲۰۱۰) :گروهی که به «اصول گرا» موسوم بودند و به پایبندی ] مطلق[ به اصول سنتی اسلام (صف‌شکن و ثابت، ۵۴۶ : ۲۰۱۰)به قیمت حذف همه گزینه‌های دیگر شهرت داشتند. گرانیگاهِ طیف سیاسی ایران بین اصولگرایانی که نماینده جناح بسیار محافظه‌کارِ راستگرایان جمهوری اسلامی بودند و گروه اصلاح طلبی قرار داشت که جناح چپ را تشکیل می‌دادند. این تقسیم بندی که هنوز هم ادامه دارد و در ترکیب کنونی پارلمان ایران آشکار است، تا حدی مدیون پروژه اصلاحات خاتمی است. در حالیکه اصلاح طلبان که طرفدار خط امام هستند از بازتفسیرِ اسلام در پرتو واقعیتهای مدرن طرفداری می‌کنند، اصولگرایان، پیرو خط امام و رهبری هستند و خواستار پایبندی مجدد به حکمرانی اسلامی تحت هدایتِ رهبر کنونی هستند(صف شکن و ثابت، ۲۰۱۰). این محافظه کاران افراطی به دنبال زدودن عنصر جمهوریخواهانه از جمهوری اسلامی از طریق تبدیل آن به حکومت اسلامی بودند (و هنوز نیز هستند) که بر گفتمانی… رادیکال مبتنی است »(بیات، ۲۹۲ : ۲۰۱۳). به گفته صف شکن و ثابت ، تا سال ۲۰۰۵ اصلاح طلبان بیشتر سمتهای خود در نهادهای مهم، بویژه «شوراهای شهر و روستا و مجلس » را … به راستگرایان واگذار کرده بودند(۵۴۷ : ۲۰۱۰). این چرخش در ترکیب نهادهای اصلی جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشت.

در نتیجه این تغییر ترکیب سیاسی، دولت جدید احمدی‌نژاد توانست، تقریبا بلافاصله ایدئولوژیک سازی مجدد …سیاست …داخلی ایران را آغاز کند: سیاستی که می‌خواست راه اسلامی سازیِ حکومتی یا دستوریِ جامعه تکثرگرای ایران را آغاز کند که به معنای پایان حقوق و آزادیهای فردی در ایران بود (نظیف کار، ۸ : ۲۰۱۱). تا حدی به دلیل این چرخش بنیادی به سمت راست، گفتمان رسمی جمهوری اسلامی از فرد به عنوان موجودی صاحب حق فاصله گرفت و از آن پس، تعریف کاملا متفاوتی از شهروند مطرح شد: شخصی که در برابر جمهوری اسلامی تکالیفی دارد .این تغییر سیاست باعث کاهش آزادیهای گروه‌های جامعه مدنی و خاموش کردن صدای مخالفان شد و بدین ترتیب، «میلیونها شهروند را …] از حق[ مشارکت در تصمیمات مرتبط با زندگی عمومی محروم کرد»(بیات، ۲۹۱ : ۲۰۱۳). افزون بر این، اجرای این سیاست جدید نیازمند به کار گیری گسترده نیروهای پلیس ]و [سرکوب خشونت بار ]گروه‌های جامعه مدنی [، همراه با کارزار تبلیغات رسانه‌ایِ گسترده بود»(بیات، ۲۹۵ : ۲۰۱۳). همانطور که آصف بیات (۲۹۳ : ۲۰۱۳) می‌گوید، قربانی اصلی «ایرانیان معمولی ،یعنی محذوفان، فقرا ، ] دانشجویان[ و بیشترِ زنان بودند». بدین ترتیب تعجبی ندارد که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، گروه‌های مختلف جامعه مدنی دریافتند که در فرایند تصمیم گیری نماینده‌ای ندارند و حقوق فردی‌ای را که دولت خاتمی به دنبال نهادینه‌سازی اش بود از دست داده‌اند. در بخشهای بعد، به منظور نمایش موضع گروه‌های دانشجویی و زنان در برابر جمهوری اسلامی و نظام نهادی اش ، با نقل تجربه‌های این گروه‌ها که در شورش سال ۲۰۰۹ نقشی محوری ایفا کردند به طور مستند نشان خواهم داد که چگونه این دو قشر جامعه به طور سازمان‌یافته به حاشیه های زندگی اجتماعی رانده شده بودند .

همانطور که پیداست، تحلیل محیط سیاسی قبل از انتخابات ژوئن سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که به هیچ وجه نمی‌توان گشایش یا گسترش «فرصتهای سیاسی» را ثمره استفاده گروه‌های مخالف از ضعف حکومت تهران دانست . نکته ای که برای این پژوهش اهمیت خاصی دارد آن است که قبل از قیام ۲۰۰۹، «هیچ گروه مخالفی در بیرون یا داخل کشور نبود که ثبات ] جمهوری اسلامی[ را تهدید کند»(دباشی، ۴۷ : ۲۰۱۰). افزون بر این، جمهوری اسلامی از کنترل خود بر مردم چنان مطمئن بود که آماده بود ریسک انتخابات عمومی را بپذیرد. با توجه به این شرایط، چه چیزی باعث وقوع قیام مردمی سال ۲۰۰۹ شد؟

ظهور جنبش سبز به دلیل استنباط وجود فرصت: شرح سازنده گرایانه

نهضتهای اجتماعی در خلأ زاده نمی‌شوند بلکه در اصل، محصول «فرایندها و رخدادهای بسیار پرشماری هستندکه در آمیزه‌ها و زنجیره های تاریخی پیچیده ای پدیدار می‌شوند» (گودوین و جاسپر ، ۱۱ : ۲۰۰۴). به عبارت دیگر، نهضت اجتماعی یک شیء نیست، بلکه فرایندی است که بیش از هر چیز باید به مثابه «پدیده‌ای تاریخی در یک بازه زمانی» بررسی شود»(بیات، ۸۹۷ : ۲۰۰۵). بدین ترتیب، همانطور که گودوین و جاسپر (۲۷ : ۲۰۰۴) می‌گویند، «جستجو برای گزاره ها و مدلهایی که از اعتبار جهانروا برخوردار باشند، دست کم برای پدیده‌هایی به پیچیدگیِ نهضتهای اجتماعی ،دقیقا به این دلیل غیر ممکن است که «شناسایی مقوله‌های جهانروای کنش ..بدون توجه به شرایط اخلاقی و سیاسی ای که نهضتها در دلِ آن ظهور می‌کنند ، ]‌تقریبا همواره[ شکست می‌خورد»( محمود ۹ : ۲۰۰۵). اگر حق با بیات، گودوین و جاسپر ، و محمود باشد، آنگاه تحلیل پیدایش هر نهضت اجتماعی باید شرایط تاریخی‌ای را در نظر بگیرد که بازیگران را متقاعد می‌کند که روح حیات را در کالبد آن بدمند. برای تفسیر چنین شرایطی، ابتدا باید تجربه های خاص این بازیگران را مشخص کنیم. این بدان معناست که به جای اینکه آنها را افرادی با انگیزه‌ها و ویژگی‌های نرمش ناپذیر، غیرتاریخمند و از پیش موجود، یعنی کارگزارانِ برخوردار از ذاتی از پیش موجود و مکانیکی بدانیم که « فقط منتظر فرصتی برای تعقیب منافع عینی خود هستند »، باید آنها را کارگزاران فعالی بدانیم که « امیال و گرایشهایی » را برای خود می‌آفرینند که شرط لازم بسیج است (گودوین و جاسپر ، ۱۵ : ۲۰۱۲).

نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که اگر جنبش سبز ایران در غیاب فرصتهای سیاسی ِ از پیش موجود پدیدار شد، پس باید دوباره کانون تحلیل خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که استنباطها و باورهای بازیگران را نیز توضیح دهد. چنین چرخشی در کانون توجه به ما امکان می‌دهد تا فرصتها را ویژگیهای کنش گرانی که در یک نهضت اجتماعی شرکت داشته‌اند، یعنی همان کنش گرانی بدانیم که از سوژگی و اعتبار برخوردارند و می‌توانند به شیوه‌ای مشروع، «تاریخهای خود را …تحت شرایطی که قدرت تغییر آن را دارند بسازند»(کروزمان ۱۱۷ : ۲۰۰۴). در چنین مواردی، اگر کنش‌گران موقعیتی را واقعی بدانند، آن موقعیت در شرایط آنان واقعیت می‌یابد. :این بدان معناست که حتی اگر در عالم واقع هیچ فرصت سیاسی ای نباشد هم آنها می‌توانند تصور کنند که چنین موقعیتی وجود دارد (توماس و توماس، ۵۷۲ : ۱۹۳۲). با این همه، باورها و استنباطها در خلا ایجاد نمی‌شوند بلکه درآمیزه ها و زنجیره‌های فرایندها و رخدادهایی ریشه دارند که « در طول تاریخ و بر حسب موقعیت تغییر می‌کنند»(گودوین و جاسپر ، ۲۷ : ۲۰۰۴) و باعث می‌شوند در شرایط سیاسی خاصی اهمیت بیابند و به نوبه خود مردم را ، مثلا هنگامی که «حس عدالت و ارزشهای اخلاقی آنان بیش از حد جریحه دار شود ، به بسیج متقاعد کنند.(باینن و ویرِل ، ۲۲ : ۲۰۱۱). در این طرح، حکومت سرکوبگر همچون ماتریسی است که در آن، درک کنش‌گران از واقعیت شکل می‌گیرد. در واقع، حکومت ایران، بادستگاه سرکوب سهمگینش، آرمایشگاهی ایده‌آل برای آزمایش عملی این فرایند است. در بخش بعد، با بررسی فعالیتهای گروه های مختلف دانشجویان و زنان در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد( ۲۰۰۹-۲۰۰۵) تجربه های آنان را بررسی می‌کنم. از آنجا که این گروه‌ها نقش مهمی در جنبش سبز ایفا کردند، تجربه های آنان به درک اینکه کنش‌گران چگونه استباط می‌کنند که شرایط برای بسیج مردم مهیاست کمک می‌کند.

نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد: تاریخ مبارزه گروه های دانشجویی و زنان

اگرچه جمهوری اسلامی هرآنچه در توان داشته است برای سرکوب فعالان دانشجویی به کار برده است، ولی گروه های دانشجویی همچنان «یکی از ویژگیهای برجسته عرصه سیاست در ایران» به شمار می‌روند (ریوتی و کاواتورتا ، ۶ : ۲۰۱۲) دانشگاه‌های ایران بستر فعالیت ناراضیان و گروه‌های دانشجویی بوده‌اند و هنوز هم هستند،که سرسخت ترین مدافعان آزادی سیاسی به شمار می‌روند. افزون بر این، دانشجویان نیروی اجتماعی قدرتمندی را تشکیل می‌‍دهند (تا سال ۲۰۱۰ کشوری با کمی بیش از ۷۵ میلیون نفر جمعیت ،۸/۳ میلیون دانشجو داشت. این بدان معناست که از هر ۲۰ ایرانی یک نفر دانشجوست (اخبار و گزارشهای تحصیلات جهانی – ۲۰۱۳).
در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد(۲۰۰۹- ۲۰۰۵) ، دانشجویان با راهبرد جدید دولت برای مهار ناراضیان، یعنی ستاره دار کردنِ دانشجویان روبرو شدند که بر اساس آن، جلوی نام هر دانشجویی که تهدیدی برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شد ستاره ای قرار می‌دادند. در تابستان سال ۲۰۰۶، مقامات برنامه طبقه بندی سه لایه جامعی را آغاز کردند.(فصیحی، ۲۰۰۹).دانشجویانی که یک ستاره داشتند اجازه داشتند به شرط امضای سندی که بر اساس آن تعهد می‌دادند دیگر در هیچ فعالیت سیاسی شرکت نکنند به دانشگاه بازگردند. دو ستاره به معنای تعلیق شرکت در کلاسها و بازجویی، و سه ستاره به معنای ممنوعیت تحصیل در همه موسسات آموزش عالی بود.حکومت برای شناسایی قربانیان به دستگاه امنیت ملّی متوسل شد که شبکه ای از نیروهای امنیتی و مخبرهایی بود که تحت نظارت وزارت اطلاعات فعالیت می‌کردند. به گفته فرناز فصیحی(۲۰۰۹) ، وزارت اطلاعات به طور مستمر ایمیل ها و مکالمات تلفنی مخالفان و فعالان مشکوک را رصد می‌‌کند. اگرچه تعداد دقیق دانشجویان ستاره دار معلوم نیست ، می‌گویند صدها نفر بر اساس این سیاست مورد بازجویی قرار گرفتند و بسیاری از آنها از دانشگاه اخراج شدند.

سیاست ستاره دار کردن دانشجویان راه را برای امنیتی شدنِ‌گسترده تر دانشگاه ها هموار کرد که توسط بسیج، سازمان شبه نظامی جمهوری اسلامی اجرا می‌شد که برخی از اعضایش بر اساس نظام سهمیه ای که به تصویب حکومت رسیده بود وارد دانشگاه ها شده بودند. آنطور که سعید گلکار (۲۰۱۰) می‌گوید، تا سال ۲۰۰۴، ۴۲۰.۰۰۰ دانشجوی بسیجی دردانشگاه های ایران ثبت نام کرده بودند . تا سال ۲۰۱۰، این تعداد به ۶۰۰.۰۰۰ نفر رسید. وظیفه این کادرها که به «پاسدار دانشگاه »معروف بودند ساکت کردن دانشجویان ناراضی بود که با توجه به اینکه دانشگاه‌ها بسترِ رادیکالیسم سیاسی بودند اهمیت زیادی داشت.

دانشجویان تنها گروهی نبودند که خشم رژیم تهران را برمی‌انگیختند. همه گروه‌های زبان، بجز محافظه‌کارترینِ آنها همواره هدف حملات حکومتی بودند که مصمم بود تا نظام پدرسالار را به هر قیمتی حفظ کند. دولت احمدی نژاد بعد از استقرار مشغول تدوین سیاستها و برنامه های اجتماعی برای مطیع ساختن و به حاشیه راندن بیشترِ زنان شد. مثلا دولت در سال ۲۰۰۶ طرح رحمت را به اجرا درآورد که هدف آشکار آن « اقناع زنان خانه دار به تبعیت بیشتر ار شوهرانشان بود»(صادقی، ۱۲۷ : ۲۰۱۲). همان سال شاهد اجرای طرح امنیت اجتماعی بودیم که زنان بدحجاب را هدف قرار می داد و به دولت اجازه می‌داد در مکانهای عمومی برای آنها مزاحمت ایجاد کند. سال بعد، این طرح ها با آنچه به «لایحه خانواده» معروف شد و در اصل، بسیاری از موانع قانونی برای چند همسری را حذف می کرد تکمیل شد (صادقی، ۲۰۱۲).

تا حدی در واکنش به این اقدامات تبعیض آمیز بود که در تابستان سال ۲۰۰۶، کارزار یک میلیون امضا به راه افتاد که دو هدف را دنبال می‌کرد: ۱) اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و ۲) آموزش مردم و بویژه زنان در ارتباط با مسایل حقوقی ناشی از چنین قوانینی (رفیع زاده ،۲۰۱۱).در نهایت، به دلیل حملات نظام مند نیروهای امنیتی دولت به حامیان کارزار، که شامل آزارهای مستمر دولت و حتی زندان نیز بود ، این کارزار در هدف جمع اوری یک میلیون امضا موفق نشد (رفیع زاده، ۲۰۱۱). در نتیجه، کارزار یک میلیون امضا مجبور شد زیرزمینی شود. مهمتر اینکه تا پایان نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، جایگاه زنان، که از قبل نیز متزلزل بود به جایی رسید که از سال ۱۹۹۷ به این سو، یعنی از زمان آغاز ریاست جمهوری خاتمی به بعد، بی‌سابقه بود.

در پرتوی برخوردهای خشنِ ارتجاعی ترین و سرکوبگرترین عناصر جمهور اسلامی»( احمدی خراسانی، ۴۳ : ۲۰۰۹) ، چندان عجیب نیست که بر خلاف رقابتهای انتخاباتی گذشته، در هفته‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، گروه‌های جامعه مدنی بویژه دانشجویان و زنان، به شدت سیاسی شدند» (توحیدی ۲۰۰۹).این گروه‌ها مشتاقانه می‌خواستند احمدی نژاد را کنار بگذارند و خاطره چهار سالِ طولانیِ سوء مدیریتی که ایران را به «جامعه ای سرخورده» تبدیل کرده بود از ذهن بزدایند (نظیف کار ، ۹ : ۲۰۱۱). در واقع هدف آنها تا حدی زیادی « هرکس بجز احمدی نژاد» بود (هاشمی و پوستل ، ۱۱ : ۲۰۱۱). شعار انتخاباتیِ احمدی بای بای نمایانگر احساسات ضد دولتی مسلط در آن زمان و امید به آینده ای بهتر بود که فقط با تغییر اساسی وضع موجود میسر بود.

در طول کارزار انتخاباتی، میرحسین موسوی و کروبی هر دو از خواسته های زنان و دانشجویان حمایت کردند. چطور می‌توان اقدامات این دو شخصیت اصلی را توضیح داد که دست کم در ظاهر به وفاداری شان به ولی فقیه شکی نبود؟پاسخ این است که آنها هر دو می‌خواستند با استفاده از اصلاحات، و بویژه احیای حقوق و آزادیهای فردی، جمهوری اسلامی از دست خودش نجات دهند. دولت پاسخگو حقوق شهروندان را تضمین می‌کرد و شهروندان نیز در مقابل از آن حمایت می‌کردند. هر دو نامزد، راه حل را ایجاد توازن بین دو اصلی می‌دانستند که جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده بود: اسلام گرایی و جمهوری خواهی. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، اسلامگرایی چنان بر جمهوری‌خواهی سایه انداخته بود که به نظر این دو، ثبات کشور در آینده را به خطر می‌انداخت. بنابراین، روز ۴ آوریل سال ۲۰۰۹، موسوی گفت:«به نظر من تأکید بیش از حد بر جنبه اسلامی حکومت فاجعه ای برای کشور است » و این را نیز افزود که «اگر فقط از آرمانهای اسلامیِ حکومت پیروی کنیم، گرفتار تفسیری نرمش ناپذیر از اسلام می‌شویم ] که[ با واقعیتهای روز بیگانه است» (مرد م سالاری ، ۲۰۰۹ الف).کروبی نیز همین نگرانی را مطرح کرد. مثلا روز ۱۲ مه سال ۲۰۰۹، او اعلام کرد :« متاسفانه جنبه جمهوریت ] جمهوری اسلامی[ آسیب دیده و محدود شده است» و در ادامه گفت که نخستین گام برای احیای جمهوریت « دادن حق انتخاب» نامزدهای ریاست جمهوری به مردم است.(مردم سالاری، ۲۰۰۹ح). اکنون باید به تحلیل نحوه واکنش این دو چهره اصلی به خواسته های گروه های دانشجویان و زنان در روزهای منتهی به انتخابات سال ۲۰۰۹ بپردارزم.

رخدادهای ماه‌های قبل از انتخابات ۲۰۰۹

در ماه مه سال ۲۰۰۹، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، میر حسین موسوی و مهدی کروبی هر دو آشکارا اعلام کردند که خواسته‌ها و نگرانیهای دانشجویان در صدر برنامه های آنان قرار دارد. در واقع ، موسوی اقدامات سرکوبگرانه علیه دانشجویان را به سه دلیل خطرناک می‌دانست : نخست اینکه جمهوری اسلامی بدون پذیرش و استقبال از تنوع در نهایت نمی‌توانست به بقا ادامه دهد؛ دوم آنکه خواسته ها و دغدغه های دانشجویان به هیچ وجه منحصر به آنها نبود، بلکه بسیاری از افراد بیرون دانشگاه و زنان نیز عمیقا نگران مسیر آینده کشور بودند: و آخر اینکه بازداشتهای سیاسی و سایر شکلهای آزار و اذیت دولتی تأثیر معکوس داشت، چون بدون اینکه به دلایل نارضایتی ها بپردازد به آنها دامن می‌زد(برای نمونه به مردم سالاری ۲۰۰۹ط، و روزنامه فرارو ۲۰۰۹ نگاه کنید). بدین ترتیب، موسوی بعد از ورود به کارزار انتخاباتی در هر فرصتی به دفاع از دانشجویان اشاره می‌کرد. مثلا در ۲۵ آوریل ، هنگامی که دانشجویان دانشگاه فردوسی از او خواستند در باره بازداشت دانشجویان نظر دهد، گفت: « من با بازداشت دانشجویان برای بیان دیدگاه های سیاسی شان مخالفم، چون به نظر من این کار فقط منافع ملی را تضعیف می‌کند»(مردمسالاری، ۲۰۰۹ی). او در ادامه گفت که بسیاری از ایرانیان میهن پرستی که فقط بهترین چیزها را برای کشورشان می‌خواهند نیز در آرزوها و دغدغه های دانشجویان شریکند. و روز ۶ ماه مه ، در سخنرانی اش در کرمان به حاضران که عمدتا دانشجو بودند یادآوری کرد که « در ایران مترقی، که از قانون و عدالت و آزادی برخوردار است،»جایی برای امنیتی کردن دانشگاه ها نیست و قول داد که وزیر علومی را منصوب کند که متعهد به لغو این سیاست باشد(مردم ساللاری، ۲۰۰۹ط).او به دنبال این جملات حمایت خود را از حذف همه محدودیتهایی که دولت برای آزادی بیان در دانشگاه ها وضع کرده است اعلام کرد.

در ارتباط با سیاست ستاره دار کردنِ فعالان سیاسی دانشجویی، موسوی چندین بار قول داد که دولتی که او در راسش باشد در اولین فرصت این اقدام نفرت انگیز را لغو می‌کند.بنابراین، او در جلسه ای که روز ۲۰ آوریل با گروهی از کمیته های دانشجویی برگزار کرد، مخالفت صریح خود با اخراج دانشجویان به دلیل فعالیتهای سیاسی را اعلام کرد و گفت تحصیل یکی از حقوق اساسی انسانهاست که هیچ دولتی حق ندارد آن را نقض کند (روزنامه فرارو، ۲۰۰۹). او گفت « بی‌اعتمادی به دانشجویان به معنای بی‌اعتمادی به ملت است» و این را نیز افزود که « بی‌اعتمادی دولت کنونی به دانشجویان دلیل اصلی امنیتی سازی دانشگاه هاست »(روزنامه فرارو، ۲۰۰۹). او همچنین به حاضران یاداوری کرد که « دلیل عزم من برای تغییر وضعیت موجود، باور به کرامت انسانی و آزادیهای فردی است»(روزنامه فرارو، ۲۰۰۹).او درسخنرانی دیگری در روز ۳۰ اوریل در کرمانشاه، نه فقط سیاست ستاره دار کردن فعالان دانشجویی، بلکه امنیتی سازی فضای دانشگاه را نیز محکوم کرد که ستاره دار کردن بخشی از آن است، و اعلام کرد که امنیتی سازی فضای دانشگاه در تعارض مستقیم با فکرهایی است که برای آینده آموزش عالی دارد(مردم سالاری، ۲۰۰۹ک). دانشجویانی که در میان جمعیت بودند با شنیدن این سخنان شعار «موسوی موسوی حمایتت می کنیم» سر دادند، و موسوی نیز در پاسخ به انها گفت باید دانشگاه را قلمروی آزادی، فضایی برای آزادی اندیشه، و تبادل نظر آزاد و آزادی بیان بدانیم»(مردمسالاری، ۲۰۰۹ ک).

تحلیل کارزار انتخاباتی مهدی کروبی به روشنی نشان می‌دهد که او نیز همچون رقیبش میر حسین موسوی، به حذف سیاستهای سرکوبگرانه در حوزه آموزش عالی پایبند بود. کروبی که شعار «تغییر» را به عنوان شعار انتخاباتی اش برگزیده بود بارها دیدگاه های خود را در باره آموزش عالی اعلام کرد. مثلا در طول بحث با گروهی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در روز ۶ مه، از امنیتی سازی دانشگاه‌ها ابرازنگرانی کرد و «بی تجربگی« احمدی نژاد را مقصر آن دانست( مردم سالاری، ۲۰۰۹ ل). در مورد محدودیتهایی که دولت برای فعالان دانشجویی ایجاد کرده بود، کروبی تأکید کرد که «:با سیاست ستاره دار کردن دانشجویان مخالف است و تعلیق و اخراج دانشجویان مخالف را محکوم کرد»(مردم سالاری، ۲۰۰۹ ل).

در بحبوحه این رخدادها، روز اول مه حادثه ای رخ داد که اهمیتی نمادین داشت: دفتر تحکیم وحدت ، بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور فهرستی از خواسته های دانشجویان را منتشر کرد که حذف فوری همه محدودیتهای آزادی اندیشه، بیان و تجمع با هدف امنیتی سازی فضای دانشگاه را دربر می‌گرفت. لادن برومند (۱۸ : ۲۰۰۹) در این باره می‌گوید :« این خواسته ها… شامل (مواردی همچون) آزادی تحصیل ، پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی در محوطه دانشگاه، پایان پذیرش دانشجو بر اساس دیدگاه های سیاسی و دینی، و لغو قوانینی بود که به دانشگاه ها اجازه می دهد دانشجویان مخالف را تعلیق کنند».

باید توجه داشت که برنامه‌ کلی ای که دانشجویان تصدیق کردند بسیار فراتر از این خواسته ها بود و مواردی همچون حقوق کامل پیرون ادیان و اقلیتها، انتخابات دمکراتیک، اصلاحات قضایی، برابری جنسیتی، و رعایت کامل حقوق مدنی، حقوق کارگران و حقوق بشر را در بر می‌گرفت. دانشجویان با ترغیب نامزدهای ریاست جمهوری به پاسخ دادن به این خواسته ها، توانستند خواسته‌هایشان را در سطح ملی مطرح کنند. افزون بر این، در روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه مه، آنها سمیناری به نام «جامعه مدنی ، کنش برنامه محور، و دولت پاسخگو برگزار کردند و همه نامزدها را به این سمینار دعوت کردند. و اگرچه هیچ یک از نامزدها در این سمینار شرکت نکرد، موسوی و کروبی نمایندگان خود را فرستادند تا موضع آنها در برابر خواسته های دانشجویان را توضیح دهند. در این سمینار نمایندگان زنان و سایر گروه های مخالف نیز حضور داشتند و در سخنرانی هایی، به همه نامزدها توصیه کردند تا برنامه های طرفدار جامعه مدنی را برگزینند. در این مورد خاص، دانشجویان برنامه کروبی را به خواسته های خود نزدیک تر دیدند و از این رو، دفتر تحکیم وحدت به کارزارِ او پیوست. آنطور که برومند می‌گوید، دانشجوان در این باره اجماع داشتند که کروبی پاسخ ملموس تری به خواسته‌های آنان داده و قول داده است تا از رهبری خواستار تحقق آنها شود»(۱۹ : ۲۰۰۹).آنها در هفته های منتهی به انتخابات،از کارزار انتخاباتی کروبی به عنوان ابزاری برای تبلیغ حقوق بشر،‌حقوق زنان، و حقوق مدنی در خیابانها و میدانهای شهر استفاده کردند.(برومند، ۱۹ : ۲۰۰۹).

کروبی و موسوی با گروه های زنان نیز همدردی می‌کردند که به دنبال حقوق و آزادیهایی بودند که مدتها بود دولتی که عزم خود را برای حفظ وضع موجودی که پدرسالاری یکی از ستونهایش بود جزم کرده بود از آنها دریغ داشته بود. افزون بر این، هر دو نامزد آماده بودند تا نه فقط نگرانیها و خواسته های زنان را بپذیرند، بلکه برای حل آنها اقدامات ملموسی انجام دهند. روز ۳۰ مه سال ۲۰۰۹، موسوی « پنج هدف و چهل و پنج راهبرد برای حل مشکلات زنان» را منتشر کرد که بیانیه اعلام برابری اجتماعی و سیاسی زنان بود(موسوی، ۲۰۰۹). این بیانیه ، که یکی از « قابل توجه ترین اسناد در باره زنان دوران بعد از انقلاب است » ، خواستار آمیزه ای از اصلاحات اقتصادی،حقوقی و اجتماعی-سیاسی در نظام پدرسالار می‌شد (صادقی، ۱۲۳ :گ ۲۰۱۲). در طول کارزار انتخاباتی، موسوی بارها قول داد که آن نظام را برهم می‌زند. بنابراین، روز ۱۹ ماه مه، در شهر یزد، قول داد هرآنچه می‌تواند برای ریشه کن کردنِ تبعیض جنسیتی ،از جمله انتصاب زنان در مناصب بالا در وزارتخانه های دولتی انجام دهد (مردم سالاری، ۲۰۰۹ م). قبل تر، در ۲۳ آوریل، در سفر انتخاباتی در گلستان، موسوی شجاعانه همه شکلهای تبعیض علیه زنان را محکوم کرد و خواستار ریشه کن شدن چند همسری شد (مردم سالاری، ن) . او سپس به انتقاد از طرح خانواده که قبل تر به آن اشاره کردیم پرداخت و گفت که این طرح با تضعیف قوانین ِمانع از چند همسری، تبعیض علیه زنان را تشدید کرده است. او سخنان خود را با وعده حذف همه «موانع قانونی که باعث تبعیض علیه زنان می‌شوند» به پایان برد(مردمسالاری، ۲۰۰۹ ن).

کارزار انتخاباتی موسوی با مشارکت فعال همسرش زهرا رهنورد که خود نیز سیاستمدار بود «رنگ و بویی کاملا فمینیستی» به خود گرفت. در واقع، دهمین دور مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شاهد پدیده «حضور یک زن به عنوان شریکی برابر و همتای فکری همسرش» بود (میرحسینی، ۱۲۹ : ۲۰۱۱).ستادهای انتخاباتی موسوی در تلاش برای تأکید بر پایبندی موسوی به برابری جنسیتی تصاویر رهنورد را همراه با تصاویر همسرش ،با زیرنویسهایی همچون «موسوی ،رهنورد، تساوی زن و مرد» توزیع می‌کردند(صادقی، ۱۲۴ : ۲۰۱۲). رهنورد در چندین مصاحبه و سخنرانی استبداد سیاسی و تبعیض جنسیتی را محکوم کرد و تا جایی پیش رفت که از حجاب اجباری انتقاد کرد و زنان را به رای دادن به موسوی تشویق کرد(صادقی، ۲۰۱۲).

کروبی نیز از نظر حمایت از نهضت زنان دست کمی از رقیبش نداشت. روز ۱۹ ماه مه، او جزوه‌ای با عنوان «مانیفست حقوق زنان» منتشر کرد که راهبردی جامع برای پیشبردِ برابری جنسیتی ترسیم می کرد(کروبی، ۲۰۰۹). منع قانونی هر گونه اقدام یا اظهاری که با هدف تهدید یا مرعوب ساختنِ زنان در مکانهای عمومی باشد، و حقوق و بیمه برای زنان خانه دار برخی از ترتیبات مهمی بود که در این بیانیه پیش‌بینی شده بود. بویژه، این سند بر نیاز به حضور زنان در نهادهای حکومتیِ مهم همچون مجلس خبرگان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، و شورای نگهبان تأکید می‌کرد. کروبی نیز همچون موسوی وعده داد که برای برابری جنسیتی تلاش ‌کند. مثلا روز اول ماه مه ، در سخنرانی در دانشگاه آزاد بوشهر، وعده داد که به عنوان نخستین گام در راه آماده سازی زنان برای برعهده گرفتن سمتهای اجرایی، زنان را در سازمانها و وزارتخانه های دولتی به کار بگیرد(خبرگزاری آفتاب، ۲۰۰۹). در جریان همین سخنرانی، جمیله کدیور سخنگوی کارزار انتخاباتی کروبی تأکید کرد که به نظر کروبی، دستیابی به برابری جنسیتی به معنای تضمین حقوق سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی زنان است.

یکی از عناصر اصلی در برنامه هر دو نامزد ریاست جمهوری پایبندی به حمایت از نهضت زنان ایران بود: ائتلافی که در آستانه انتخابات ماه ژوئن چهل گروه و بیش از هفتصد فعال حقوق زنان را گرد هم آورده بود». (برومند ، ۱۸ : ۲۰۰۹). ویکتوریا طهماسبی بیرجانی(۸۴ : ۲۰۱۰) می‌گوید:

]در آوریل ۲۰۰۹[ ،برای نخستین بار در تاریخ ایران، زنان ائتلاف گسترده ای را تشکیل دادند که طرفداران حقوق مدنی، سازمانهای مردم نهاد، فعالان سیاسی، و زنانی را که در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری، رسانه ها، و اتحادیه های کارگری فعال بودند تحت پرچم واحدی گرد آورد…این ائتلاف نگرانی های آنها را به هر چهار ] نامزد[ اعلام کرد و خواستار پاسخ آنها شد .. و همچنین خواستار این شد که …ایران… کنوانسیون حذف همه شکلهای تبعیض علیه زنان را امضا کند و …همه قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان را لغو کند.

این ائتلاف سمینارها و کنفرانسهایی را سازماندهی کرد و «آشکارا به توزیع بروشور، حمایت از فرجام خواهی ها، و پذیرش اعضای جدید پرداخت» (برومند، ۱۸ : ۲۰۰۹). احمدی نژاد، بر خلاف موسوی و کروبی به خواسته های این ائتلاف توجهی نکرد و در واقع، نمایندگانش تا جایی پیش رفتند که از دو نماینده رقیب به خاطر نقض اصول اسلامی انتقاد کردند (همان کاری که محسن رضایی، نامزد محافظه کار و فرمانده سابق سپاه پاسداران و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کرد) . بنابراین،‌ از میان نامزدهای پیشرو، فقط موسوی و کروبی به برنامه ائتلاف پاسخ مثبت دادند، و هر دو قول دادند تا پیروی جمهوری اسلامی از کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را دنبال کنند و قول دادند که زنان را برای سمتهای مهم تصمیم گیری نامزد کنند(برومند، ۱۸ : ۲۰۰۹).

از بحث بالا معلوم می شود که موسوی و کروبی تصمیم گرفته بودند آتش توپخانه خود را برسیاستهای سرکوبگرانه (و بویژه سیاستهایی که دانشجویان و زنان را هدف قرار می‌داد) متمرکز کنند که در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به اجرا درآمده بود. آنچه هر دو به دنبالش بودند حفاظت از جمهوری اسلامی با اصلاحاتی بود که عمدتا هدف احیای حقوق و آزادیهای فردی را دنبال می‌کرد که دولت مستقر آنها را سرکوب کرده بود. آنها می‌خواستند از اصلاحات برای دفاع از جمهوری اسلامی استفاده کنند. در واقع، موسوی بارها بر این نکته تأکید کرده بود که دلیل حضورش در انتخابات آن است که از مسیری که کشور در آن قرار گرفته «عمیقا احساس خطر می‌کند» و بویژه به «چالشهای جدی‌ای » اشاره می‌کرد که برخورد دولت با شهروندانِ معمولیِ قانون مدار ایجاد کرده بود(برای نمونه به مردم سالاری، ۲۰۰۹ الف؛ مردم سالاری ۲۰۰۹ط؛مردم سالاری ۲۰۰۹ ص نگاه کنید). او در سخنرانی روز ۷ مه سال ۲۰۰۹ در کرمان گفت«برخی قوانین مشکل ساز باید با بهره‌گیری از شیوه های قانونی تغییر کنند ، چون در غیر این صورت ، ] جمهوری اسلامی[دیگر وجود نخواهد داشت»(مردم سالاری،‌۲۰۰۹ ط). کارزار انتخاباتی کروبی نیز که شعارش «تغییر» بود بر همین مبنا استوار بود. بدین ترتیب، مثلا در بیانیه ای با عنوان «احیا و گسترش حقوق شهروندی» که روز ۷ ژوئن سال ۲۰۰۹ منتشر شد، کروبی از اقدامات اصلاحی طرفداری کرد که حقوق و آزادیهای فردی را «در چارچوب قانون اساسی» تضمین می‌کرد(کروبی، ۲۰۰۹ ب). در همان بیانیه، کروبی ابراز نگرانی عمیق کرد که بدون اصلاح شورای نگهبان(یعنی پایان «نقش نظارتی اش»که در «منصرف کردن» کسانی که «گرایش های دیگری داشتند» از نامزد شدن برای ریاست جمهوری بسیار موثر بود)، آینده تاریکی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود. هر دو نامزد، بیش و پیش از هر چیز به اراده مردمی پاسخ می‌دادند که مصمم بودند نقش فعال و در واقع سرنوشت سازی در شکل دادن به آینده ایفا کنند؛ آنها در پسِ برنامه های هر دو نامزد فرصتی بی سابقه برای اجرای اصلاحات گسترده را می‌دیدند و این مسئله آنها را تشویق می‌کرد.

جنبش سبز ایران به مثابه نهضتِ جنبشها

فعالیتهای گروه های دانشجویی و زنان در ماه‌های منتهی به انتخابات ماه ژوئن آشکارا نشان داد که آنها در برنامه های موسوی و کروبی «تحقق ناگهانی فرصتی» برای اصلاحات سیاسی را می‌دیدند(نظیف کار ۹ : ۲۰۱۱؛ تأکید از من).در واقع، در ماههای منتهی به ژوئن، اقشار مختلف اجتماعی، و بویژه دو گروه فوق، سطح انتخابات را بالابردند و به «مبارزه ای ملی برای ]رهایی خویش[ ، ایران، و آینده‌اش تبدیل کردند»(نظیف کار، ۱۰ : ۲۰۱۱) .آنها با قراردادن خود در جایگاه شهروندان قدرتمندی که عزم خود را برای تعییر وضعیت موجود جزم کرده‌اند موفق به این کار شدند و در این مسیر، فضای اجتماعی و سیاسی را سرشار از امید …اعتماد به نفس… و سرخوشی کردند».(نظیف کار، ۱۰ : ۲۰۱۱).

با این همه، هنگامی که با انتخاب دوباره احمدی نژاد و گسترش شایعات تقلب در انتخابات،(شابعاتی که اعلانِ بسیار عجولانه اینکه رییس جمهور مستقر، یعنی دشمن بزرگ آنان رقم شگفت انگیز ۶۳ درصد آرا را به خو.د اختصاص داده است تقویت شد، )امید به اصلاحات سیاسی از دست رفت، گروه های مختلف مخالفان به خیابانها ریختند. روز ۱۳ ژوئن، یعنی یک روز بعد از اعلام پیروزی احمدی‌نژاد، تظاهرات خودجوشی در همه شهرهای بزرگ برگزارشد و طولی نکشید که به رنگ سبز درآمد. پازدهم ژوئن، شاهد بزرگترین و طولانی ترین تظاهرات در تاریخ جمهوری اسلامی بود که حدود سه میلیون معترض در آن شرکت کردند(آبراهامیان،‌نقل در پوستل و هاشمی، ۲۰۱۱). افزون بر این، همچون دوران کارزار انتخاباتی، سرخوشی ] عمومی[ … نه فقط از چشم انداز تغییر…. بلکه از استنباط احتمال تغییر واقعی نشأت می‌گرفت»(نظیف کار، ۱۰ : ۲۰۱۱).اکنون، ایرانیان به خیابانها می‌آمدند تا از این فرصتها استفاده کنند و شعار «رأی من کو؟» سرمی‌دادند که به ترجیع بند جنبش سبز تبدیل شد. امواج اعتراض که شهرها را درمی‌نوردید نمایانگر پدیده‌ای ارتباطی بود که از گروه های مخالف قبل ازانتخابات ، یعنی گروه هایی تشکیل شده بود که به دنبال تغییر وضعیت موجود بودند و با این استنباط که این امکانی واقعی و نتیجه ای دست یافتنی است به حرکت درامده بودند.(هریس، ۴۴۳ : ۲۰۱۲). به عبارت دیگر، تظاهرات خیابانی در واقع تلاشی برای احیای امکان تغییر بود : امکانی که نخستین بار تظاهرکنندگان در هفته های منتهی به انتخاباتی که احتمال پیروزی خود را در آن می‌دادند به آن پی بردند. بدین ترتیب، آنها این امکان را به فرصت بسیج تبدیل کردند»( کورزمان ۱۱۷ : ۲۰۰۴).

به نظر من ، با توجه به ترکیب متنوع و بافتار تاریخی‌ای که جنبش سبز در آن پدیدار شد، و در پرتو محیط سیاسی سرکوبگرانه ای که بستر رشد و عمل این نهضت بود، بهترین توصیف از این جنبش « نهضتِ جنبشهاست» . عبارتِ نهضتِ جنبشها جنبش سبز را همچون نهضت اجتماعی عظیمی می‌نمایاند که جنبشهای کوچکترِ مخالفان را (که از جوانان، گروه های دانشجویی و بانوان، کارگران و بازاریان تشکیل شده بود)دربرمی‌گرفت و نمایندگی می‌کرد : جنبشهایی که که همانطور که سرنوشت جنبشهای قبلیِ مخالفانِ بعد از انقلاب، از جمله اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۹۹ و کارزار یک میلیون امضای سال ۲۰۰۶ که یا سرکوب شدند و /یا مجبور شدند به فعالیت زیر زمینی روی بیاورند نشان داد، مستقل از یکدیگر امیدی به موفقیت در بسیج مردم (دست کم در چنین تعداد زیاد و مدت طولانی ای)علیه جمهوری اسلامی نداشتند. بدین ترتیب، مفهومِ نهضتِ جنبشها چارچوبی برای فهم جنبش سبز به مثابه رنگین کمانی را ایجاد می‌کند که جوهر آن، و از این رو سهمگینی اش، در « قدرتِ برخاسته از کثرت » (بیات ، ۲۱ : ۲۰۱۳) و گروه های نامتجانس نهفته است: ویژگیهایی که برپایی تظاهرات خیابانی‌ای را میسر ساخت که از مدت و دامنه‌اش بنیانهای جمهوری اسلامی را به لرزه انداخت.
همزمان، همین عدم تجانس نهضتِ جنبشهاست که باعث می‌شود چنین دایره شمول گسترده ای داشته باشد. در حالیکه سایر جنبشهای مخالفان در سالهای بعد از انقلاب بیشتر از گروه های هم سودِ ویژه‌ای تشکیل شده بودکه پیرامون موضوع واحدی متمرکز بودند(تبعیض جنسیتی، آزادی تحصیل، حقوق کارگران)جنبش سبز ، با چند صدایی‌ و طیف گسترده تشکیل دهندگانش ، برنامه اصلاحات بسیار وسیع تر و بلندپروازانه تری داشت که علاوه بر اهداف جزئی ترِ گروه های تشکیل دهنده‌اش، هدف نهادینه‌سازی پاسخگویی سیاسی و شفافیت، حاکمیت قانون، حقوق شهروندان و آزادیهای مدنی را نیز دنبال می‌کرد. آنچه این شمول گرایی نشان می‌دهد شبیه مفهومِ «جامعه خلاق» مانورانجان موهانتی (۶۵ : ۱۹۹۸)، یعنی مرحله‌ای تاریخی در تحولی در درون حکومتهای کشورهای جنوب است که مبارزه ‌فزاینده برای ایجاد نظامهای دمکراسی و جامعه مدنی نشانه آن است : مبارزه ای که در آن ، « تعداد زیادی از تعارضاتِ بالقوه که در دستور کارهای نهضتهای اجتماعیِ آنها قراردارد فعال و برجسته می‌شوند. در مورد ایران، چنین تناقضاتی (بویژه بین نظام مستقر سیاسی- دینی ای که عملا دین را به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود تبدیل کرده است، و نهضت مردمی ای که می خواهد آن را براندازد، و بین تکالیف و وفاداریهای دینی و حقوق و تعهدات برخاسته از شهروندی)باید همچون ویژگیهای مرحله تاریخی خاصی در توسعه جامعه مدنی و زورآزمایی آن با جمهوری اسلامی محسوب شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

همراستا با توصیف فوق، جنبش سبز به مثابه نهضتِ جنبشها را می‌توان دارای چهار ویژگی متمایز ولی مرتبط با یکدیگر دانست.

نخستین ویژگی با روش منحصر به فرد ائتلافِ اقشار اجتماعی مختلف برای ایجاد جبهه‌ای واحد با هدف مشترک بسیج در برابر جمهوری اسلامی با یکدیگر ارتباط دارد. همانطور که تظاهرات بعد از انتخابات نشان داد، با برباد رفتن امید اصلاحات، سایر اقشار جامعه از قبیل بازاریان و کارگران و جوانان نیز برای برپایی مجموعه‌ای از تظاهرات که همانطور که گفتیم، برخی از انها میلوینها نفر را به خیابان کشاند به گروه های دانشجویی و زنان پیوستند . شعارهایی همچون «نترسید نتسرید ما همه با هم هستیم» و «ما بی شماریم» که تظاهر کنندگان در این برهه از زمان سرمی‌دادند نشان می‌دهد که هیچ یک از این عناصر پراکنده به تنهایی و مستقل از یکدیگر نمی‌توانست جنبشی از مخالفان را ایجاد کند که همچون جنبش سبز هشت ماه بر خیابانها حاکم باشد.این موفقیتِ مهم نشانه توانایی گروه‌های ناهمگون برای بهره گیری از فرصتی بود که در روزهای منتهی به انتخابات واقعی محسوب می‌شد ولی اکنون پیروزی احمدی نژاد آن را به خطر انداخته بود: ایجاد نهضتی از جنبشها که از توانایی درافتادن با قدرت برخوردار باشد. به عبارت دیگر، این گروه‌ها صرف نظر از دستور کارهای متفاوتشان، توانستند نهضت اعتراضی اندام وار و چند لایه ای را ایجاد کنند که می‌خواست با کنش جمعی ابتکار عمل را به دست بگیرد و از «همبستگی‌های مفروض» میلیونها رای دهنده نیرو می‌گرفت که رایشان را دزدیده بودند(بیات، ۹۰۱ : ۲۰۰۵).در تحلیل نهایی، این «همبستگی‌های خیالی» بود که به آنها قدرت داد تا « به صورت ذهنی…منافع مشترکی را »(بیات، ۹۰۴ : ۲۰۰۵) پیرامون هدفی واحد بسازند: هدف تغییر نتایج انتخاباتی که با تقلب همراه بود.

این تجربه نشان می‌دهد که در غیاب «فرصتهای باز» برای بسیج، مردم ممکن است فرصتهای خود را بیافرینند (نه فقط به خاطر اینکه می‌توانند، بلکه به خاطر اینکه در مواردی که مثلا احساس می‌کنند حس عدالت و ارزش اخلاقی شان فراتر از حد تحملشان نقض شده است «مجبورند چنین کنند».(باینن و ویرِل ۲۲ : ۲۰۱۰؛ تأکید از من). مردم در چنین مواردی،و هنگامی که احساس کنند شرایط مناسب است، مسلما قاطعانه عمل می‌کنند. در چنین شرایطی بود که میلیونها ایرانی به خیابانها ریختند (که خود اقدامی از سر نافرمانی مدنی است )و شعار دادند «اگر تقلب نبود ما اینجا نبودیم » ، « رای ما رو پس بده » ، و « در رای سبز من نشانی از نام سیاه تو نیست »(فریاد مردمی که متقاعد شده بودند که « آنچه را از جمهوریت باقی مانده بود نجات دهند » (باشی، ۳۹ : ۲۰۱۱)هنگامی که نیروهای امنیتی حکومت، تلاش آنها برای بازشماری آرا را وحشیانه سرکوب کردند،معترضان آگاهانه آنچه را فرض تقلب در انتخابات بود به «واقعیتی اجتماعی» تبدیل کردند. این بدان معنا بود که دیگر اهمیتی نداشت که آیا در انتخابات تقلب شده است یا خیر (دباشی ۲۴ : ۲۰۱۱ ب). بدین تریتب، آنها آگاهانه «وضعیتی بالقوه انقلابی » ایجاد کردند ، جمهوری اسلامی را وارد « بحران بی‌سابقه…مشروعیت کردند» و بنیانهای آن را به لرزه درآوردند(بشیریه، ۶۲ : ۲۰۱۰). در واقع، از نوامبر ۲۰۰۹ به بعد، و بویژه بعد از ۱۳ آبان روز دانش‌آموز(۴ نوامبر) و روز عاشورا (۲۶ دسامبر) که برای شیعیان مقدس است، فعالان تلاشهای خود را بر حمله به رییس حکومت ایران و چهره رسمیِ جمهوری اسلامی معطوف کردند و از این رو شاهد شعارهایی همچون «مرگ بر خامنه‌ای» ، «خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله» ، « ایرانی می میرد ذلت نمی‌پذیرد» بودیم(ن.ک اخبار بی بی سی، ۲۰۰۹؛ رایت، ۲۰۰۹).این شعارها با درخواست برخی گروه‌ها برای جایگزینی جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی همراه بود که اکنون در سطح گسترده‌ای فاقد مشروعیت محسوب می‌شد.دومین ویژگی نهضتِ جنبشها پویایی آن بود. هر یک از این نهضتها به شیوه خود نمایانگر «نهضتی اجتماعی در حرکت است»(بیات، ۸۹۷ : ۲۰۰۵)، که «همچون پیچکی که به سرعت رشد می‌کند ، می‌پیچد و به پیش می‌رود» (تیلی ، ۶۹ : ۱۹۹۷): موجودی بسیار فعال و پویا که به دلیل اینکه طرفدارانش اماده اند تا از هیچ تلاشی برای دستیابی به عدالت و اخلاقی که از انها دریغ داشته اند فروگذار نکنند مقاومت در برابر آن ممکن نیست.

این لایه های متفاوت اجتماعی که جنبش سبز را تشکیل می دادند به قول فرزین وحدت (۲۰۰۹) در کسوتِ یک «فراطبقه» با یکدیگر ائتلاف کردند که اجزای تشکل دهنده اش به عنوان شهروندانِ ذی حق، از عاملیت عمیقی برخوردار بودند. نشانه این فرا طبقه، که نهضت جنبشها را در خود جای داده است، اراده‌ تزلزل ناپذیر برای ]ایجاد[ نهادهای دمکراتیک ماندگار بود »(دباشی، ۶۰ : ۲۰۱۱). حسِ قدرتمندِ عاملیتی که این نهضتِ جنبشها را آبدیده کرد، تنها از یک سرچشمه نشأت نمی‌گرفت.بلکه در طول ده ها سال فعالیت سیاسی ایجاد شده بود که لحظه های اصلی اش انقلاب مشروطیت سال ۱۹۰۶، تکثرگرایی سیاسی دولت محمدمصدق(۱۹۵۳) ، انقلاب سال ۱۹۷۹، و عصر اصلاحات خاتمی (۲۰۰۵- ۱۹۹۷) بود. در واقع حتی شعارهایی همچون «الله اکبر » و «مرگ بر دیکتاتور »که از پشت بامها سرداده می شدند یادآور خاطرات قیامهای گذشته بود. از این رو نهضتِ جنبشها را می‌توان «محصول خانگی تلاش دیرپا برای اصلاحات ،دمکراسی و حاکمیت قانون دانست »(توحیدی، ۲۰۰۹)که ریشه های عمیقی در روحِ جمعی ایرانیان دارد»(وحدت، ۲۰۱۰). این پیوند تاریخی که نشانه نهضتِ جنبشهاست، بر خلاف دیدگاه تقلیل گرایانه اسلاوی ژیژک (۲۰۰۹)در باره جنبش سبز به مثابه بازگشت به آرمانهای تحقق نیافته انقلاب سال ۱۹۷۹ ، یا به قول او بازگشتِ سرکوب شدگانِ انقلاب خمینی، برای کنش‌گران به هیچ وجه به معنای بازگشت ساده به گذشته نیست، بلکه این جنبش را نسلی از ایرانیان معمولیِ جهانشهری در اختیار گرفت که مصمم بود آن را به تاریخ خود تبدیل کند. این مصادره، مستلزم «جابجایی» و «بازخوانی» رخدادها، مکانها…، و امیال است »(طهماسبی –بیرجانی، ۸۰ : ۲۰۱۰). به گفته دباشی(۴۵ : ۲۰۱۱ )، این یکی از جنبه های «چرخش معرفت شناختی ای است » که در اصل به دست نسلی ایجاد شد که احساس سوژگی سیاسی عمیقش به صورت فعالیت سیاسی رادیکال برای کسب حقوق و آزادیهای دمکراتیک جلوه گر شد : حقوق و آزادیهایی که پیش شرط وجود ملتی است که در هزاره جدید، مردمانش خود را شهروندان صاحب حق می‎‌دانند. بدین ترتیب، سومین ویژگی نهضتِ جنبشها برای ایرانیان، به زبانِ فوکو(۱۹۸۴)تاریخِ حال بود. این بدان معناست که اگرچه پاره‌های تاریخی متعدد و متکثری بر شکل گیری این نهضت تأثیر گذارده اند و ریشه ها و خطوط کلی آن را باید در گذشته و بویژه در دوره های جنبشهای مخالفان و ناراضیان یافت، دستور کار آن بازتابِ نیازها و آرزوهالی زمان حال، یعنی اینجا و اکنون است. بنابراین، در این مفهوم، ویژگی نهضتِ جنبشها، شورشی تاریخی و محلی علیه میراث ها، کیفیات و مسیرهای حکمرانی دولت است و این نهضت را باید این گونه فهمید.
در برابر این مخالفانِ جهانشهری که از شهروندان ذی حق تشکیل شده بودند، حکومت سرکوبگری ایستاده بود که مصمم بود همچنان با آنها همچون رعایای منفعل و مطیع رفتار کند. زورآزمایی مخالفان و حکومت نشان می‌دهد که سرکوب حکومت تنها مانعی بر سر راه بسیج مردم نیست، بلکه همواره به شیوه‌ای دیالکتیکی، به تولید ایده ها ، گفتمانها، کنشها و حساسیت هایی منجر می‌شود که بر خلاف خواستِ آن است . به عبارت دیگر، سرکوب، مخالفان خود را تولید می‌کند. در این مفهوم، چهارمین ویژگی نهضتِ جنبشها آن است که آنچه را حکومت سرکوب گر کاشته درو می کند. بنابراین، هنگامی که یک نهضتِ جنبشها در برابرِ وحشیگری حکومت وادار به عقب نشینی می‌شود، از بین نمی‌رود بلکه به دلیل پویایی و عدم تجانسش به حیات خود ادامه می‌دهد و به زیر زمین پناه می‌برد و برای بسج، منتظر فرصت بعدی می‌ماند، حتی اگر در شرایطی بسیار متفاوت و تحت لوایی متفاوت باشد.و اگر چه دیگر در خیابانها حضورِ واقعی ندارد، این عدم حضور نباید ما را به اشتباه بیاندازد، چون مطالبه حقوق اجتماعی سیاسی‌اش سرکوب ناپذیر است. سرکوب می‌تواند چنین نهضتی را به حاشیه براند و به « آتش زیر خاکستر» فرو بکاهد(وحدت، ۲۰۱۰) امّا گستردگی و چند قطبی بودنش که زاییده مبارزه تاریخی دیرپا علیه حکومت سرکوبگر است، تضمین می‌کند که در بلند مدت، برای غلبه بر نیروهای سرکوبگر، هر قدر هم قدرتمند و بی‌رحم باشند، راهی بیابد.

نتیجه

مقاله حاضر نشان داد که در غیاب فرصتهای سیاسی برای بسیج،گروه‎‌های مخالف، در صورتی که حس عدالت و اخلاق آنها فراتر از تحملشان نقض شود، ممکن است احساس کنند که مجبورند چنین فرصتهایی را بیافرینند. همچنن آنها ممکن است بر اساس تجربه‌های خاص اجتماعی-سیاسی و تاریخی خویش، هنگامی که شرایط را مساعد بدانند بسیج شوند. در شرایط خاور میانه، قدرت تحمیل گرِ حکومت فضای چندانی برای بسیج باقی نمی‌گذارد،اگرچه چنین حکومتهایی ممکن است قربانی غرایز و امیال سرکوبگرانه خود شوند، چون توسل به چنین اقداماتی به شیوه‌ای دیالکتیکی خود باعث ایجاد گروه‌های مخالف می‌شود. از این منظر، هنگامی که ملتی فرصتهای بسیج را مغتنم می‌شمارد ( و البته چنین فرصتهایی بسیار کم شمارند) ، می توان همچون ایران، نهضتِ جنبشهایی را ساخت که همه گروه‌های مختلف، بجز متخاصم ترینِ آنها را، تحت پرچم واحدی با یکدیگر متحد کند. بدین ترتیب جنبش سبز توانست گروه هایی را که هر یک هدف مشخصی داشتند و دغدغه‌هایی همچون تبعیض جنسیتی، اصلاح قانون خانواده، و آزادی تحصیل داشتند گرد هم آورد. آنچه همه این گروه‌ها را با یکدیگر متحد کرد عزم بسیج برای تضمین آینده ای بهتر بود که برای آنها به معنای نهادینه سازی پاسخگویی سیاسی، حاکمیت قانون، و حقوق و آزادیهای سیاسی بود . در شرایط اقتدارگرایانه ای همچون شرایطی که در ایران حاکم است، چنین کاری تنها با ایجاد ابر نهضتی میسر است که تجسم اراده راستینِ ملت باشد.

در باره نویسنده
نوید پورمختاری بورسیه دکتری شورای پژوهشهای علوم اجتماعی و علوم انسانی (SSHRC) در گروه علوم سیاسی دانشگاه آلبرتاست. پورمختاری به پژوهش در حوزه های سیاست تطبیقی و روابط بین ‌الملل ،بویژه در خاور میانه ، و مطالعات امنیت بین‌الملل و نهضتهای اجتماعی توده ای علاقمند است. جدید ترین آثار او در Against the Current, Third World Quarterly و International Sociology منتشر شده اند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.