شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» استقلال حوزه و مرجعیت حکومت

یکشنبه, ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸

چکیده : نهاد حوزه به تدریج استقلال خود را از دست داد و این فرایند بویژه در دوران رهبری دوم جمهوری اسلامی سرعت گرفت و از آنجا که رهبر دوم از توان و صلاحیت فقهی اجتهاد بهره‌ای نداشت تا به پشتوانه آن، استقلال حوزه‌ها و مراجع بزرگ شیعه برایش چونان سد سدیدی برنیاید، باید از نهادهای سیاسی برساخته انقلاب در حوزه استفاده می‌کرد تا هم خود به درجه اجتهاد شناخته شود، هم مخالفان سیاسی‌اش در حوزه به انزوا کشانده شده و حذف شوند و رسمیت نیابند.


کلمه – امیر آخولقه

لازم می‌دانم و بسیار بجا که این متن را با سخنی از پیامبر اسلام آغاز کنم. سخنی که قرن‌ها پیش از شکل‌گیری مباحث فلسفی سیاسی مربوط به نسبت نهاد دین و قدرت و تجربه قرون وسطی و حاکمیت کلیسا به پرسشی از این حیث، پاسخی بنیادین داده بود:

امام صادق (ع) در روایتی به نقل از پیامبر می‌فرماید ”الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم”.

”فقها امانت داران پیامبرانند تا زمانیکه وارد دنیا نشده باشند، گفته شد: ای رسول خدا نشانه ورود فقها در دنیا چیست؟ پیامبر فرمود: پیروی کردن آنها از صاحب قدرت پس هرگاه فقیهان از صاحب قدرت پیروی کردند برای حفظ دینتان از آنها بپرهیزید”. (الحیات العربی ج۲ص۲۴۹ حدیث۲)

تا پیش از انقلاب اسلامی و برآمدن جمهوری اسلامی از دل آن که با گذشت زمانی کوتاه به حکومت صنفی روحانیان قلب محتوا و تغییر فرم داد، سخن از عدم استقلال فقیهان شیعه و حوزه علمیه و عالمان دین و حتی روحانیان روضه خوان کوچه و بازار، سخنی به یاوه قلمداد می شد. حشوی بود که ناآگاهی گوینده را می نمایاند و لغوی بود شاید از سر یکی انگاری تجربه عالمان مسلمان اهل سنت در ممالک مسلمان سنی نشین که عالمان یا در کسوت کارمندان دولت و یا در حشمت موسسات و مراکز بزرگ دینی مرتزق از بودجه دولت به تحقیقات فقهی و تاریخی و روایی مشغول بودند. یا حکم در تایید قوانین دولتی می دادند یا در حمایت از قدرت، به تبیین احکام دین مشغول بودند؛ احکامی در توجیه استلزامات و اهداف و اقتضائات دولت اسلامی در ممالک اهل سنت.

بر کسی این گمان نمی رفت که با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری یک زعیم شیعه که تمام فخرش مقابله با قدرت غاصب و آزادی مسلمانان بود و تمام غمش پیاده کردن احکام اسلامی که بر رهایی خلایق از بند استبداد و استحمار موکد است، اول از همه این نهاد دین باشد که به تسخیر دولت برآمده از حکومت اسلامی در می آید. و صدالبته آنگاه که در حکومت دینی دموکراسی مسخ می‌شود و حقوق عمومی و اجتماعی سیاسی مردم تحت نظارت استصوابی فقیهان قابل تحقق می‌شود، این نهاد دین است که نخستین قربانی استحاله انقلاب اسلامی به حکومت روحانی است. به صورت طبیعی جمهوری اسلامی و حاکمان روحانی آن با تکیه بر این استدلال کاذب که روحانیت و حوزه مولد انقلاب بوده و دولت جمهوری اسلامی برآمده از دل حوزه های علمیه است، سعی کردند حوزه را تقویت کنند؛ این تقویت البته نام مستعاری بیش نبود و آنچه در واقعیت پدید آمد عادت دادن حوزه ها به دریافت بودجه های کلان نفتی در ازای حمایت از دولت دینی و توجیه خطاها و کلاه شرعی نهادن بر گناهان شرعی آن بود. در دل قلب محتوای جمهوری اسلامی به نظام حکومت صنفی روحانی، لازم بود تا مطابق دستکاری در بنیاد تسلط ملت بر حقوق سیاسی اجتماعی و حق تعیین سرنوشت خویش که دموکراسی شمرده می شد، این روحانیان باشند که به عنوان مولدان انقلاب و مویدان نظام، اکنون صاحبان نظام جدید قلمداد شوند و کلید بیت المال و مشروعیت هر امر عمومی نه مستظهر به خواست ملت و رفراندوم یا انتخابات آزاد بلکه مستند به تایید روحانیان و نهادهای صنفی روحانی گردد. از انتخابات گرفته تا تطبیق قوانین با شرع و مصلحت و دریافت مالیات و راه اندازی بانک و استخدام دولتی و مدارس کشور و دانشگاه ها و اساتید و هر آن امر عمومی که تحقق آن در جمهوری در ید ملت است.

در این بستر، نهاد حوزه به تدریج استقلال خود را از دست داد و این فرایند بویژه در دوران رهبری دوم جمهوری اسلامی سرعت گرفت و از آنجا که رهبر دوم از توان و صلاحیت فقهی اجتهاد بهره‌ای نداشت تا به پشتوانه آن، استقلال حوزه‌ها و مراجع بزرگ شیعه برایش چونان سد سدیدی برنیاید، باید از نهادهای سیاسی برساخته انقلاب در حوزه استفاده می‌کرد تا هم خود به درجه اجتهاد شناخته شود، هم مخالفان سیاسی‌اش در حوزه به انزوا کشانده شده و حذف شوند و رسمیت نیابند و هم حوزه از جایگاه پشتوانه نظام به اهرم بازوی نظام تغییر ماهیت دهد. نام مستعار این تقلب، برسازی دوگانه حوزه انقلابی در برابر حوزه سکولار بود؛ حوزه انقلابی مدافع نظام انقلابی و رهبر انقلابی آن بود و در عمل هرآنچه حکومت می طلبید را لبیک می گفت و در ازایش بودجه های کلان دریافت می کرد و حوزه سکولار در این تعبیر نارسا و باطل، حوزه ای بود که استقلال خویش می خواست و به سنت سلف صالح پایبند بود و در برابر مظالم و اعمال خلاف شرع و حقوق حاکمیت اعتراض می نمود و از تایید بی چون و چرای آن اعراض داشت و بر تقویت دین در حوزه های اجتماعی سیاسی و تبیین آزادی های عمومی و بسط عدالت اجتماعی اصرار می ورزید و آلودن به بودجه حکومتی را دون شان و خلاف ذات حوزه می انگاشت و روحانیان را نه اجیر رهبر و مزدور حکومت که ناظر بر دولت و پناه ملت می دانست چون باور داشت فهم دین خدا و اجتهاد در فهم احکام و تاریخ و متن آن در انتظار اجازه یا تایید یا حمایت حکومت نیست؛ چه دینی و چه غیردینی اش. نتیجه این دیدگاه، بدیهی بودن استقلال حوزه بود.

این همان استقلالی بود که باعث می شد قلیان ها به شنیدن صدای حکم میرزای شیرازی از عراق در اندورنی ناصرالدین شاه قاجار در ایران شکسته شود و قرارداد انحصاری فروش تنباکو میان دو دولت با دستخطی از خانه ساده یک فقیه شیعه از میان رود. همان آزادی که مشروطه را مستظهر به حمایت آخوند خراسانی بر استبداد محمدعلی شاهی چیره می ساخت و فقیهی بزرگ را نشان می داد که در میانه استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس و کشتار آزادی خواهان و روزنامه نگاران و احرار در کنار ملت و علیه شاه خونخوار قجر می نشاند و درب باز خانه اش به روی نامه ها و استفتائات در باب مشروطه ازایران را به روی مبالغ هبه شده سلطنتی می بندد تا استقلال رایش از میان نرود و مشروطه ملت را به ثمن بخس شاه بی مبالات قجر نفروشد. این سنت را آیت الله بروجردی تداوم داد آنجا که محتاج نبود برای تقویت تقریب بین مذاهب و مکاتبه با علمای الازهر و تاسیس مراکز علمی اسلامی در هامبورگ و لندن و دیگر بلاد از شاه امضای تایید بگیرد و برای اداره روحانیون و حوزه های علمیه و برگزاری کنفرانس ها و انتشار نشریات و تبیین آراء نوین در عرصه های فقهی و تاریخ دین و حتی اجتهاد درباره نیازهای ضروری جامعه در دوران جدید و پاسخ های فقهی بدان، در عصر خود که اوج شکوفایی این نهاد دینی بزرگ بود، نیازمند تایید و کسب نظر شاه نباشد. همه آن چیزی که در عصر جمهوری اسلامی تا جزئی ترین موارد و موضوعات، محتاج کسب نظر و حتی حدس نیتِ روحانی حاکم یا نهادهای حوزوی و امنیتی زیرنظر وی شد و این چیزی جز نابودی استقلال حوزه های علمیه نبود.

نظام روحانی سالاری در دوره رهبری دوم جمهوری اسلامی از صرف وابسته ساختن حوزه های علیمه به بودجه نفتی فراتر رفت. اگر این سنت نادرست و نامشروع حصر فقیهان بزرگ مخالف و منتقد در سال های آغازین انقلاب درباره مجتهدان و فقیهان بزرگی همچون آیات شریعتمداری، قمی و روحانی باب نمیشد در دوره رهبری دوم کسی جرات محصور ساختن فقیهی نزیه و مبارز چون آیت الله منتظری و فقیه مخالفی چون آیت الله آذری قمی را نمی یافت و آنان را به سبب انتقاد نسبت به مرجع تراشی از رهبرِ فاقد صلاحیت فقهی و سیاسی به زندان خانگی نمی فرستاد.

از تذکرات آیت الله شریعتمداری در آغاز انقلاب مبنی بر حفظ شئونات مرجعیت و استقلال حوزه در انتقاد نسبت به تخلفات نظام و مخالفت آشکار با ولایت فقیه و بخصوص بدل ساختن آن به قانون اساسی که بگذریم، تاریخ جمهوری اسلامی نخستین منادی استقلال حوزه علمیه در عصر رهبری دوم را به روشنی در دل خود ثبت کرده که شخصیتی جز آیت الله منتظری نبوده است.

بیش از ربع قرن از نامه آیت الله منتظری به آیت الله گلپایگانی به عنوان زعیم بزرگ حوزه و هشدار نسبت به حفظ استقلال حوزه های علمیه پس از درگذشت آیت الله خمینی و آغاز رهبری دوم جمهوری اسلامی می گذرد. آیت الله منتظری در این نامه به تاریخ ۴/۱۲/۱۳۷۱ می نویسد:

«خاطر شریف مستحضر است که عظمت حوزه های علمیه شیعه همیشه مرهون استقلال آنها و جدایی از مراکز قدرت بوده است… سیاست بازی و قدرت زدگی در حوزه علمیه قم به شدت رو به گسترش است و عملا بجای رشد ارزشهای علمی و معنوی، وابستگی به قدرت و سیاست و شئون دنیوی رشد پیدا می کند در حوزه های علمیه پایگاههایی احداث شده که طلاب و محصلین ساده لوح را به صورت ثنا گو و زنده باد گو در می آورد و بر اساس اهدافی که ازخارج حوزه تعیین و شعارهایی که دیکته می شود طلاب و فضلای حوزه را به این طرف و آن طرف می کشند»

سپس آیت الله منتظری با تاکید بر اینکه «با هر وسیله ای که صلاح می دانید جلو دخالتهای بیجا را بگیرید» انذار می دهد: «اگر حضرتعالی اقدام نکنید و چاره ای نیندیشید، در آینده ای نه چندان دور حوزه علمیه قم هویت معنوی و استقلال و عظمت خود را از دست خواهد داد و در نتیجه ملت نیز از روحانیت منقطع خواهد شد.» ( آیت الله منتظری کتاب دیدگاهها ج۱صص۶۰۵تا۶۰۷)

مسئله در اینجاست که از نظر آیت الله منتظری «روحانیت و مرجعیت شیعه را در ادوار مختلف تاریخ دارای استقلال و حافظ حریم اسلام و مذهب و مصالح ملت و پناهگاه محرومین و مظلومین » است(همان ص۳۸۴) از همین رو و در زمانه ای که به گواه تاریخ تنها او زبان گویای حفظ حریت فقیهان و آزادی نهاد علمی حوزه های علمیه بود، کمتر از دو سال بعد، در نامه ای به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۷۳ رهبری را خطاب قرار داده و می نویسد: «مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده ،بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علمیه جیره خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است.»(خاطرات آیت الله منتظری ج۱ص۷۵۹)

دریغ آنکه نه تنها استقلال حوزه ها در دوران رهبری دوم از میان رفت و حوزه ها جیره خوار حکومت شدند که بنا بر آن شد تا علاوه بر فقیهان حکومتی، «مرجعیت حکومت» بر فراز تاملات و تلاش های مراجع شیعه قرار گیرد و اینهمه تحت جعل تقویت حکومت دینی از پس یک هزاره قال الباقر و قال الصادق گفتن. این همان آفتی است که از دید فقیه عالیقدر دور نماند و در دوران حصر خانگی در پاسخ به نامه ۸۸ تن از شاگردانش در مورد درخواست شروع درس فقه از طریق تلویزیون مدار بسته از بیت محصورش گفت:

«اگر دشمنان اسلام و روحانیت برای شکستن حریم حوزه های علمیه و قداست مرجعیت شیعه میلیاردها تومان خرج می کردند نمی توانستند اینگونه که به دست خودیها انجام شد عمل نمایند… اینجانب در گذشته ضمن نامه ای خطر دولتی شدن و سیاسی شدن حوزه مقدسه قم و قرار گرفتن آن تحت سلطه و سیطره ارگانهای خاص امنیتی و نظامی را به مرجع بزرگوار مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی قدس سره یاد آور شدم و آن فقید سعید اقداماتی انجام دادند،اما با در گذشت ایشان وضعیت به حال قبل یا بدتر از آن برگشت. امروز نیز از بزرگان و مراجع و اساتید دلسوز و آگاه حوزه مقدسه انتظار می رود که احساس وظیفه نموده و با اتحاد و هماهنگی کامل در این رابطه تلاش نمایند و راضی نشوند میراث گرانبها و زحمات بزرگان و مراجع معزز در تاسیس و تقویت حوزه های مستقل دینی و مردمی از بین برود.کشور نیاز به دولت و حکومت دینی و مردمی دارد ولی حکومت باید دینی باشد نه اینکه دین و کانونهای دینی حکومتی شده و تحت سلطه و ابزار حکومت قرار گیرند.( دیدگاهها ج۱صص۳۱۲ و۳۱۳ ونیز صص۳۸۴ و۶۰۴)

«مرجعیت حکومت» پس از درگذشت آیات گلپایگانی و اراکی به عنوان مراجع شیعه بزرگ، به روحانیون و نهاد واسطی نیاز داشت تا روند پذیرش و ثبات آن در حوزه تسریع گردد و نیز فقاهت و مرجعیت رهبر دوم را در فقدان صلاحیت علمی وی تثبیت کند. این نهاد، جز جامعه مدرسین حوزه های علمیه نبود و از میان روحانیون حکومتی شیخ محمد یزدی به شکلی ویژه و با سرعتی شک برانگیز کوشید تا مرجعیت رهبری شکل گیرد. مرجعیتی برآمده از هیچ!

به اشاره بگوییم که پرداخت شهریه به طلاب از بهار سال ۶۹ توسط دفتر رهبری آغاز شده بود. سنتی که از سوی مراجع برای هزینه کردن وجوهات شرعیه انجام می‌شود. دفتر وی عملا از اواخر سال ۶۸ دریافت وجوهات شرعیه را آغاز کرده بود.

سال ۱۳۷۳ بود که جامعۀ مدرسین برای تثبیت روند مرجعیت حکومت، خارج از حوزه های علمیه، برای نخستین بار فهرستی به عنوان مراجع تقلید واجد شرایط اعلام کرد و بدین گونه نشان داد معرفی مراجع و در حقیقت نهاد رسمیت بخش به مرجعیت از منظر حکومت کجاست. آنچه در این فهرست بدعتی آشکار بر مبنای مقهوریت حوزه در برابر حکومت بود، نشاندن نام رهبر غیرفقیه و نامجتهد نظام در کنار مراجع و فقیهان بزرگی بود که خود به تنهایی برای نادرستی اقدام آن جامعه کفایت می کرد. این خدمتی بود که بی پاداش نماند و جامعه سال ها پس از آن از طرف رهبر نظام شأن رسمی برای معرفی مراجع را یافت.

حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی، عضو شورای مرکزی جامعۀ مدرسین، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری “فارس” به تاریخ ۱۵ دی، برای اینکه مشروعیت ناصالح اعلام کردن آیت‌الله صانعی برای مرجعیت را ثابت کند، جامعۀ مدرسین را مرجعی مشروع برای این گونه تصمیم‌گیری‌ها اعلام کرد و این سخن آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به اعضای جامعۀ مدرسین را به عنوان منبع این مشروعیت ذکر نمود:

«معرفی مراجع از شئونات جامعه مدرسین است و اینجا عرض می‌کنم که جایگاه جامعه مدرسین یک جایگاه حقوقی و حقیقی است و جایگاه اعطایی نیست و پشتوانه علمی و عملی که جامعه و سابقه این نهاد وجود دارد، این پشتوانه علمی و عملی که بیش از ۴۰ سال مبارزه و سابقه تلاش‌های علمی این جایگاه را برای جامعه مدرسین ایجاب می‌کند.»

دو سال پس از آغاز فعالیت دفتر رهبری به عنوان دفتر یک مرجع، نخستین مجلد فتاوی او در لبنان منتشر شد و دلیلش: نیاز هواداران و مقلدین در خارج از کشور. علامه سید محمد فضل‌الله مرجع شیعیان لبنان که مرجعیت رهبر جمهوری اسلامی را تایید نکرد مورد هجمه هواداران او قرار گرفت. همچنین پس از این تاریخ بنا بر شهادت آیت‌الله طاهری امام جمعه اصفهان، دادگاه ویژه روحانیت از روحانیون بلندپایه و به ویژه امامان جمعه می‌خواست تا شهادتنامه‌هایی برای پذیرش مرجعیت رهبر بنویسند. کاری که پیش از آن از فقیهان مجلس خبرگان رهبری خواسته شده بود تا پایه های مرجعیت نامشروع رهبر سست نباشد.

سالها بعد و در تداوم روند مرجعیت حکومت کار بجایی رسید که در فروردین ۹۳ با حضور احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از کتاب «فقیه اعلم» رونمایی شد که در آن رهبر به عنوان مرجع اعلم معرفی شده و تایید او توسط شخصیت های جهانی به مثابه گواهی بر اعلمیت فقهی او مورد استناد قرار گرفته است. روندی که به تعبیر آیت الله منتظری ابتذال مرجعیت شیعه نام گرفته بود اکنون پایه های مرجعیت را از فقاهت در سیاست، آن هم سیاست قدرت می نشاند.

در این میان تلاش های شیخ محمد یزدی به عنوان یکی از روحانیان حکومتی حامی مرجعیت رهبری چشمگیر بود و خود به مثابه یکی از نقاط عطف شکستن استقلال حوزه های علمیه و جمع قدرت و فقه در نهاد قدرت و نشاندن فقه در سایه حکومت بود. اشاره به اقدامات یزدی در این فقره از این رو حائز اهمیت است که وی به عنوان یک روحانی منصوب شده از جانب رهبر به ریاست قوه قضا آشکارا می کوشد حوزه را تابع ولایت و مرجعیت را ذیل ریاست و فقاهت را تحت سیاست دولت دینی نشان دهد و نتیجه این روند منحط، بی تردید اضمحلال استقلال حوزه تحت برآمدن مرجعیت حکومت بود، چنانکه چنین نیز شد.

شیخ محمد یزدی نخستین کسی بود که در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضا برای رهبری گواهی اجتهاد صادر کرد. پرسش اینجا بود که وی با چه صلاحیتی و بر چه مبنایی به چنین عملی دست زده است و نظر جامع مدرسان و فقیهان نسبت به عمل یادشده چه بوده است: «حضرت آیت ‌الله حاج ‌سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران دام‌ ظلّه‌ الشریف فقیهی والامقام و مجتهدی عالی ‌رتبه هستند که بر علوم مؤثر در استنباط، تسلّطی درحدِ بسیار بالا دارند زائد بر لغت و ادبیات و اصول و حدیث و تفسیر، حتی در رجال و درایه که در استحکام فتوا نقشی به‌سزا دارد، خود استاد و عالمی هستند و در استنباط و ردّ فروع بر اصول و فتوا مبانی محکمی دارند و در مسائل مستحدث و جدید موردِ نیاز جامعۀ اسلامی با اطلاعات وسیع و نظرات دقیق فتاوای جالبی دارند. همین مزایا و دیگر فضائل علمی و اخلاقیِ ایشان، ملاک انتخاب فقهای محترم و مجتهدشناسان اعضای محترم مجلس خبرگان بوده است. ۲۷ خرداد ۱۳۶۹» (دُرر الفوائد فی أجوبه القائد، ص ۱۵- ۱۴)

واکنش حوزه البته در درون بود و به زمزمه برگزار می شد. از معدود آن مکاتبات که علنی گشت، در هنگامه معرفی وی به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آذر ۱۳۷۳ در نامه سرگشاده احمد آذری قمی خطاب به جامعه مدرسین رخ نمود:
« آقایان محترم – به استثنای برخی- فتوا به جواز تقلید افراد متعددی دادند، چیزی که سابقه تاریخی ندارد… آنها را ممکن است مساوی بدانیم، ولی قطعاً برخلاف نظر آقای یزدی آیت‌الله خامنه‌ای به آنها نمی‌رسد. ایشان فرموده‌اند که معظم‌له یا از شش نفر دیگر بالاتر و حداقل مساوی می‌باشند… باید بگوئیم جناب یزدی یا معنای اجتهاد و فقه را نمی‌داند، یا دروغ صریح و تملق می‌گوید.» (نامۀ سرگشادۀ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۶ به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، ص۴-۳، فراز و فرود آذری قمی، ص۱۲۲)

پنج ماه بعد آذری قمی در نامه دیگری، یزدی را تنها کسی معرفی می کند که رهبری را مرجع و حتی اعلم مراجع دانسته و این نظر را مبتنی بر قدرت داشتن رهبری دانسته است:

« جامعۀ مدرسین که معظم ‌له [رهبر] را به عنوان یکی از مراجع سبعه معرفی کردند نیز بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی خود عمل کردند، زیرا با رأی تلفنی و در جوّی ناسالم ایشان را معرفی کردند، که برخی تلفن‌شونده‌ها بعداً تکذیب کردند … چون شرط مرجعیت دو چیز است که هیچ‌یک برای معظم‌له موجود نیست. اولی اَعلمیّت است که در مورد ایشان جز آقای یزدی کسی ایشان را اعلم و یا حتّی مساوی بقیۀ مراجع هم نمی‌داند و این اعلام‌ نظر آقای یزدی در نماز جمعه مبنی بر اعلمیّت مقام رهبری مسلّماً بر خلاف سنّت هزار ساله در حوزه‌های علمی شیعه بوده است. و اگر فرد یا افراد دیگری هم ایشان را اعلم معرّفی کرده‌اند باید استغفار کنند. و اگر ایشان در این مقام نبودند، آیا آقای یزدی و احیاناً دیگران چنین اظهارنظری می‌کردند؟! و کسانی هم که از معظم‌له تقلید کرده‌اند غیرشرعی است و باید فوراً به فرد اعلم عدول کنند و در غیر اینصورت عبادت‌شان باطل است.» (نامه سرگشاده مورخ ۵ آبان ۱۳۷۶ به سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور، ص۱۱، فراز و فرود آذری قمی، ص۱۳۱-۱۳۲)

تلاش شیخ محمد یزدی در راستای تثبیت فقاهت و مرجعیت رهبر، پس از این نیز در اشکال مختلف نمود داشته است و یکی از علل اساسی آن همراهی نکردن جو غالب حوزه و مجتهدان بزرگی است که حتی فرض فقاهت رهبر هم برایشان بهت انگیز بود؛ امری که نخستین شاهدش را خود وی و اظهاراتش در مجلس خبرگان تعیین رهبری پس از درگذشت آیت الله خمینی و اذعان وی به ناتوانی در اجتهاد برمی شمردند. با این حال یزدی در راستای ترویج تبعیت حوزه از نظام در واکنش به آیت الله شبیری زنجانی به صورتی آشکارا پرده از مقصود خود برمیدارد و در نامه ای به تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷خطاب به این مرجع شیعه بزرگ می نویسد: «یادآور می‌شوم مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمائید این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد.»

این همان اصلی است که جریان حامی تفوق حکومت بر حوزه و یزدی به عنوان یکی از نمادهای شاخص آن به دنبال تحقق آن است. اصلی که در آن نامه به صراحت عنوان می شود را یزدی سالی قبل از آن در گفتگو با نشریه افق حوزه به تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ بیان داشته بود:
« برخی از آقایان که به اعتقاد خودشان بهترین درس‌ها را دارند چند بار در اول یا آخر درس درباره نظام صحبت کرده‌اند تا طلبه تکلیفش را بداند؟ باید با نظام همراهی کرد یا نه؟! و یا با استقلال نظام موافق است یا مخالف؟! حتی یک بار هم نگفته‌اند… من به جوان‌های حوزه می‌گویم که آینده برای شماست سال‌های آینده مرجعیت حوزه برای شماست، حکومت برای شماست، شورای نگهبان و قوه قضائیه در اختیار شماست، اما آن را با چه چیزی می‌خواهید اداره کنید؟ شما الان که جوان هستید مؤظف هستید ارتباطتان را با نظام و مقامات حفظ کنید و این ارتباط منافاتی با استقلال شما ندارد. استقلال حوزه این نیست که انسان از حکومت جدا بشود و فاصله بگیرد و بگوید من کاری به کار حکومت ندارم.»

استقلال حوزه مرهون مجاهدت های فقیهان دلیری چون آیت الله منتظری و فقیهان مبرزی چون آیت الله صانعی و آیت الله بیات زنجانی است که از جمله شاگردان بزرگ رهبر انقلاب بودند. راهی که اینان می پیمودند مبتنی بر این بود که استقلال حوزه ها احیا شود. آیت الله صانعی نیازهای روز را پاسخ می داد و اغلب فتاوی روشنگر و اصولی اش بر شرح مبانی حقوق ملت و حقوق زنان اشعار داشت و در این مسیر از کسی اجازه نمی گرفت یا به خوشآمد ارباب قدرت اعتنایی نمی کرد. آیت الله صانعی همان فقیهی بود که با کناره گیری زودهنگام از تمام مناصب حکومتی (دادستانی کل و شورای نگهبان) در همان سال های آغازین انقلاب (۱۳۶۲) در عمل نشان داده بود برای فقه و حوزه ارزشی بیش از تمام مناصب قدرتمند حکومتی قائل است و حریت اجتهاد خویش به لعاب ریاست و قدرت نمی آلاید. همان مجتهدی که پس از سخنرانی تاریخی آیت الله منتظری در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ و تنها چند ماه پس از انتخابات دوم خرداد، در انتقاد از دخالت های فراقانونی رهبر در امور کشور و تلاش وی برای دستیابی به مرجعیت شیعه، در شب حمله به بیت و دفتر فقیه عالیقدر، آنگاه که از قصد شوم مهاجمان مبنی بر قتل آیت الله منتظری به دستور شیخ محمدیزدی آگاه می شود از فراز منزل خویش که دیوار به دیوار بیت آیت الله منتظری بود، فریاد می زند و نهیب شان می دهد و مهاجمان به صدای غریو وی دست و پای خویش گم می کنند و از جنایت باز می مانند. اینها البته جزو اسراری بود که از سر تواضع و خلوص نیت این فقیه بزرگ سالها مکتوم مانده و به گوش کسی نرسیده بود و البته موجب خسران و آزار آیت الله صانعی و محرومیت های بزرگ برای وی شد. آیت الله صانعی پس از انتخابات ۸۸ و تضییع و تخریب حق ملت در انتخابات و بدل آن به کودتا، در کنار مردم معترض و رهبران جنبش سبز ایستاد و به تاوان آن محل تدریس خود در فیضیه را پس از چهل سال از دست داد و خانه و دفترش مورد هجوم عوامل و ایادی چماق بدست حکومت، در لباس امنیتی و روحانی که اکنون دیگر یک روح در کالبدهای خود بودند، واقع شد. این تاوانی بود که آیت الله از سر تلاش برای استقلال و حریت مرجعیت و حمایت از حقوق ملت می پرداخت زیرا بر اساس سنت سلف صالح بر این باور بود که فقیه شیعه پناهگاه ملت است نه در پناه حکومت و ملجاء مظلومان است نه مرجع ظالمان و در میان مردم است نه بر فراز مردم.

اینهمه موجب آن شد که در سال۸۸ جامعه مدرسین، آیت الله صانعی را بخاطر همراهی نکردن با حکومت در آن حوادث اما تحت بهانه بدعت گذاری در دین و نظرات شاذ ،فاقد ملاکهای لازم برای مرجعیت بداند و در بیانیه ای بنویسد«با توجه به پرسشهای مکرر مومنان ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدی مرجعیت می باشد.» بیانیه ای که مورد اعتراض فقیهان بزرگ حوزه قرار گرفت:«در تاریخ تشیع هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده است.»(استقلال مرجعیت شیعه،موسسه فقه الثقلین به اهتمام مرحوم حاج علی محمدی، ص۲۶۴)

آیت الله بیات زنجانی نیز از جمله این منادیان بود که می کوشیدند در راه احیای استقلال مرجعیت شیعه و حوزه های علمیه گام بردارند. او در کنار ملت ایستاد و از رهبران جنبش ملی حمایت کرد و همواره بر این مشی بود تا سنت اجتهاد را به جایگاه علمی و آزاد خود بازگرداند.

هدفی که علی رغم تمام جنجال های حکومتی بر زبان روحانیون منصوب حکومت در حوزه که در دل، دغدغه استقلال و درخشش فقهی و علمی حوزه ها را دارند نیز جاری می شود. عالمانی که درمی یابند استواری حوزه با دخالت ها و فشارهای روزافزون حکومت روز به روز تضعیف می شود و این برای هیچ انسان آزاده عالمی خرسندکننده نیست. اینگونه است که آنچه آیات صانعی و بیات زنجانی در تلاش های فکری و فقهی خود دنبال می کردند و در مشی خود استقلال حوزه را در نظر و عمل نشان می دادند بر زبان دکتر احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می آید و وی با اشاره به اینکه «گروههای فشار در حوزه وجود دارند و بر افراد مصلح،نواندیش و بسیار وفادار به نظام هم گاهی اعمال فشار میکنند …عده ای از فضلای بنام و برجسته حوزه تحت فشار قرار گرفته اند بخاطر اینکه مدافع دولت قبل نبوده اند … برخی به بهانه دفاع از نظام و انقلاب و با نگاهی تنگ نظرانه موضعگیریهای عده ای را محکوم می کنند» تصریح می کند که «تعامل سازنده و هوشمندانه بین حوزه و حاکمیت بر قرار نیست. حوزه ضمن اینکه مولد حکومت است،اما نباید حکومتی شود. جریانات سیاسی و نهادهای حاکمیتی نباید مستقیما در حوزه تاسیسات داشته باشند و سازماندهی کنند.»

و سرانجام: «روحانیت باید مراقب باشد نهادهای حاکمیتی در حوزه یار گیری نکنند. موضع حوزه در قبال عملکرد نهادهای حاکمیتی قابل دفاع نیست و حوزه باید عنصر نظارت، نقد، نصیحت و مطالبه را داشته باشد و آزاداندیشی در حوزه کمتر شده است.» (شفقنا۲۴/۱۰/۱۳۹۴ )