سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

نظرسنجی برای حصر

چکیده : آقای باهنر می‌تواند برای تنویر افکار عمومی از ابزارهای مسئولیت‌اش به‌طور قانونی استفاده کند و ادامه حصر یا رفع آن و همینطور نظر مردم درباره آن را به یک نظرسنجی دقیق زیر نظر یک موسسه شناخته شده و بی‌طرف واگذارد تا این پرسش با توجه به قواعد یک نظرسنجی علمی، دقیق و منصفانه از مردم پرسیده شود که آیا موافق رفع یا ادامه‌ی حصر هستند؟ و برداشتن حصر را تا چه اندازه همسو با تامین منافع و امنیت ملی ارزیابی می‌کنند؟ چرا که اصل بر نظر "جمهور" است نه اشخاص...


اصل در روزنامه‌نگاری بر این است که بر سر یک موضوع، نظرات موافق و مخالف بازتاب داده شوند. “رفع حصر” موضوعی است که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و نظرات موافق و مخالف بسیاری درپی داشته است.

“مستقل آنلاین” در همین خصوص گفت‌وگویی با “محمدرضا باهنر”، نماینده اصولگرای چند دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده و باهنر نکاتی را در آن مطرح کرده که گویی در جریان تمام رخدادهای حصر و تلاش‌ها برای رفع آن، قرار نگرفته است.

باهنر در این مصاحبه گفته: “حس من این بود که حصر دارد به سمت کمرنگ شدن و حل شدن می‌رود اما در همین فضا، دو بیانیه (نامه‌های سرگشاده مهدی کروبی) صادر شد که به زعم باهنر، کار را خراب کرد.

باهنر در این گفت‌وگو در تلاش است این موضوع را جا بیندازد که نوشتن بیانیه را در سفره‌ی “شیخ محصور” گذاشته‌اند و انگار به نوعی معتقد است که عده‌ای از “رئیس مجلس ششم” سوءاستفاده کرده‌اند.

باهنر ادامه داده: “هواداران رفع حصر باید یک حرکت عقلایی انجام می‌دادند که اگر رفع حصر انجام شود، به نفع منافع ملی خواهد شد”. او رفع حصر را در حال حاضر با منافع ملی همراه ندانسته و ادامه داده: “اگر همان زمان ۴ نفر ‘اصلاح‌طلب جدی’ این عمل را تقبیح می‌کردند، اینطور نمی‌شد”.

در اینجا لازم است نکاتی را به آقای باهنر و همفکران او یادآوری کرد.

نخست اینکه درخصوص حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا کاظمی(رهنورد)، از همان نخست روال قانونی طی نشد و هنوز آقای باهنر درمورد وجهه قانونی این عمل صحبت نکرده است.

نکته بعدی اینکه این حصر وارد نهمین سال شده و بیش از ۳ هزار روز است که ادامه یافته و محصوران در این مدت مورد ناجوانمردانه‌ترین حملات، توهین‌ها و تهمت‌ها قرار گرفته‌اند در حالیکه هیچ امکانی برای دفاع از خود ندارند.

در همین حال محصوران بارها خواستار برگزاری دادگاه علنی خود شده‌ تا بتوانند مستندات و شواهدشان را برای دفاع، ارائه دهند که این فرصت هرگز در اختیار آنان قرار نگرفته در حالیکه حق قانونی آنان است اما آقای باهنر تا امروز به تضییع حقوق قانونی محصوران هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفته: “رفع حصر در حال حاضر، همسو با منافع ملی نیست. او در خصوص حصر، نظر شخصی خود را به حوزه امنیت ملی ربط می‌دهد در حالیکه در جمهوری اسلامی نیز مانند بسیاری از کشورها، تصمیم‌گیری در حوزه امنیت ملی بر عهده‌ی یک شورا به همین نام است و شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تا امروز بیانیه‌ای صادر نکرده و سخنگوی رسمی آن نیز مطلبی مبنی‌بر اینکه رفع حصر بر خلاف امنیت ملی است، بر زبان نیاورده.

از سوی دیگر باهنر مانع رفع حصر را نامه‌های سرگشاده‌ای می‌داند که مهدی کروبی آن‌ها را نوشته؛ پس با این منطق اگر هم قرار بود این نامه‌ها مانع رفع حصر باشند تنها برای کروبی مصداق داشت پس چرا موسوی و رهنورد که نه نامه‌ی سرگشاده نوشتند و نه نامه‌های کروبی را تائید کردند، همچنان در حبس و حصر خانگی به‌سر می‌برند؟

باهنر همچنین گفته: “۴ نفر ‘اصلاح‌طلب جدی’ باید این بیانیه را تقبیح می‌کردند”.

او نخست باید اشاره کند که منظور از “اصلاح‌طلب جدی”، چگونه اصلاح‌طلبی است؟ و اگر یکی از منظورهای او برای تقبیح کردن نامه کروبی، “سیدمحمد خاتمی” است، لابد خبر ندارد که رئیس جمهور پیشین ایران مدت‌ها ممنوع از همه چیز است و آقای باهنر نسبت به این رفتار غیر قانونی نیز تاکنون واکنشی جز سکوت، نداشته‌اند.

باهنر در بخشی دیگر این “شبهه” را ایجاد می‌کند که “آن دو نامه‌ی سرگشاده در ‘سفره’ کروبی گذاشته شده”، یعنی کروبی این نامه‌ها را ننوشته و در رودربایستی و عمل انجام شده قرار گرفته است.

اما با شناختی که عموم مردم ایران از شیخ مهدی کروبی دارند، می‌دانند که او اهل رودربایستی نیست و اگر مخالف یا موافق با روند یا رخدادی باشد، به وضوح و شفافیت آن را مطرح می‌کند، کما اینکه این شفافیت او پس از دو انتخابات بحث برانگیز سال‌های ۸۴ و ۸۸ بارها دیده شد.

از سوی دیگر، مهدی کروبی یکی از رکوردداران حکم و مسئولیت گرفتن مستقیم از بنیانگذار جمهوری اسلامی است و این نشان از آن دارد که سطح اعتماد و اطمینان به او تا این حد بالا بوده و بنابراین لزومی ندارد که با کسی مماشات یا رودربایستی داشته

باشد.

آقای باهنر بهتر بود به عنوان عضوی از مجمع تشخیص مصلحت و به دلیل چند دوره وکالت مردم و راهیابی به مجلس شورای اسلامی، دست‌کم مانند “علی مطهری” نگاهی منصفانه به موضوع حصر و محصوران داشته باشد و این رفتار خلاف قانون اساسی را نادرست بداند.

باهنر نخست باید تابع سند بالادستی نظام یعنی قانون اساسی باشد که بر اساس نص صریح آن، حصر غیرقانونی است و اگر هم محصوران را متهم می‌داند باید از حقوق آنان که همانا برگزاری دادگاه علنی با حضور وکیل مدافع و هیات منصفه است، دفاع کند و اگر خود را سیاست‌مداری منصف می‌داند باید تصمیم‌گیری درباره‌ی این موضوع که “رفع حصر درحال حاضر برخلاف منافع ملی است” را برعهده شورای‌عالی امنیت ملی بداند و به عنوان عضوی انتصابی در مجمع تشخیص، از قول شورای امنیت ملی، سخنی نگوید.

آقای باهنر می‌تواند برای تنویر افکار عمومی از ابزارهای مسئولیت‌اش به‌طور قانونی استفاده کند و ادامه حصر یا رفع آن و همینطور نظر مردم درباره آن را به یک نظرسنجی دقیق زیر نظر یک موسسه شناخته شده و بی‌طرف واگذارد تا این پرسش با توجه به قواعد یک نظرسنجی علمی، دقیق و منصفانه از مردم پرسیده شود که آیا موافق رفع یا ادامه‌ی حصر هستند؟ و برداشتن حصر را تا چه اندازه همسو با تامین منافع و امنیت ملی ارزیابی می‌کنند؟ چرا که اصل بر نظر “جمهور” است نه اشخاص.

منبع: روزنامه مستقل


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.