سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

اگر عزم اصلاح باشد

چکیده :اگر عزمی برای اصلاح وجود داشته باشد کافی است درباره پرونده های زیادی که مورد حساسیت و توجه است تصمیمی شایسته اتخاذ شود و تلکیف معلمان و کارگران و دراویش و فعالان سیاسی زندانی و عضو زندانی شورای شهرشیراز( مهدی حاجتی) زودتر روشن شود. ازطرفی اگر چنین عزمی وجود دارد ابتدا باید دستورالعمل رئیس سابق قوه قضاییه در مورد جرایم مالی که رسما قانون ایین دادرسی را نقض کرده و دست به اقدامی تقنینی ولو موقتی زده و متهمان را بدون رعایت آیین دادرسی محاکمه می کنند ملغی نمایند به ویژه که این دستورالعمل در اواخر دوره ریاست وی به این منظور انجام شد که کار برخی متهمان منسوب به احمدی نژاد و افشاگری او در مجلس را زودتر یکسره...


مقاله زیر نقدی است بر صدور دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی توسط قوه قضاییه

عمادالدین باقی

اخیرا دستورالعمل “حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر شد. مشکل این نوع دستورالعمل ها این است که مردم بی درنگ با انچه در مراکز قضایی و زندان ها روزانه در جریان است مقایسه می کنند. ازطرفی مضامین این دستورالعمل تازگی ندارد.

هنگامی که از بیانیه ۸ ماده ای بسیار مهم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاکنون با تکرار وعده و شعار و دستور العمل های اجرا نشده در این چهل سال مواجه می شویم، دستورالعمل های تازه گرچه منطقا باید دریچه امید به شمار آید و خشنود کننده باشد اما برای من برعکس دریچه نگرانی است و نشان از ادامه وضعیت گذشته دارد زیرا اگر اراده ای برای حل مشکل وجود داشت نیازی به دستورالعمل تازه نبود و کافی بود همان دستورات و قوانین گذشته و فصل سوم قانون اساسی و آیین دادرسی عینا اجرا شود.

انچه نگرانی را تصدیق می کند این است که درست همزمان با صدور این دستورالعمل، شاهد هستیم که دو روزنامه نگار با تشدید قرار بدون هیچ ضرورتی روانه زندان می شوند هرچند خانم حاجیزاده فعلا آزاد شده است ولی کاظمی در زندان مانده است. این دستورالعمل زمانی صادر می شود که از روزکارگر تاکنون عده ای در یک تجمع آرام منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی بازداشت شده اند از جمله سه خانم به نام های عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری و بدون هیچ ضرورتی و بدون توجیه قانونی مقبول در بازداشت مانده اند. ازطرفی با وجود نص صریح قانون درباره محدودیت دوره بازداشت، متهمان محیط زیستی برخلاف نظر شورای امنیت ملی و رئیس جمهور و وزارت اطلاعات، یکسال و نیم است که در بازداشت هستندو این کار باعث می شود که دست اندکاران مجبور شوند برای اینکه به این بازداشت طولانی صورت قانونی ببخشند و از کار خود دفاع کنند بالاترین اتهام و محکومیت را برای این افراد در نظر بگیرند تا بشود مصداق این ماده قانونی که مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد.

اگر عزمی برای اصلاح وجود داشته باشد کافی است درباره پرونده های زیادی که مورد حساسیت و توجه است تصمیمی شایسته اتخاذ شود و تلکیف معلمان و کارگران و دراویش و فعالان سیاسی زندانی و عضو زندانی شورای شهرشیراز( مهدی حاجتی) زودتر روشن شود. ازطرفی اگر چنین عزمی وجود دارد ابتدا باید دستورالعمل رئیس سابق قوه قضاییه در مورد جرایم مالی که رسما قانون ایین دادرسی را نقض کرده و دست به اقدامی تقنینی ولو موقتی زده و متهمان را بدون رعایت آیین دادرسی محاکمه می کنند ملغی نمایند به ویژه که این دستورالعمل در اواخر دوره ریاست وی به این منظور انجام شد که کار برخی متهمان منسوب به احمدی نژاد و افشاگری او در مجلس را زودتر یکسره کنند.

اصولا همواره مرسوم بوده که هر مسئولی به محض روی کار آمدن برای اینکه نشان دهد با آمدن او تغییری اتفاق افتاده یک سلسله اقدامات از تغییر دکوراسیون تا دستورالعمل های تازه انجام می دهد ولی مهم این است که در ادامه چه اتفاق می افتد. فراموش نمی کنیم که دادستان قبلی(جعفری دولت ابادی) در روز نخست و در جلسه معارفه خود گفت اجازه نخواهد داد ضابطین بر قضات حکومت کنند(مطبوعات۱۲شهریور۸۸) اما پس از آن چه اتفاقی افتاد؟ اگر در دوره جدید قوه قضاییه واقعا قرار است تحولی رخ دهد به جای بخشنامه جدید همان وعده عملی نشده دادستان سابق را عملی کنند و نیز قانون حقوق شهروندی و آیین نامه اجرایی ان را که ازسوی قوه قضاییه ارایه شده و از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته بود مو به مو اجرا کنند.

در بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در سال ۹۵ صادر شد تاکیدات پر غلاظ و شدادی با عناوین “رؤسای دادگستری ها و دادستان ها موظفند و مکلفند” صادر شد و انها موظف به بررسی سریع پرونده ها و اجرای عفو و ازادی مشروط و مرخصی ها و سهل گیری در این زمینه شدند اما وقتی بخشنامه عفو و مرخصی صادر می شود شامل سارقین و کلاهبرداران و … شده اما زندانیان سیاسی را با تبدیل عنوان به زندانیان امنیتی در ردیف جرائمی مانند دایرکنندگان اماکن فساد و فحشا و جاسوسی و … می گذارند و از شمول عفو استثنا می کنند. همچنین در همان دستورالعمل آمده است: «ماده ۲ ـ‌ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است:

الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد».

و چند بند دیگر برای جلوگیری ازبازداشت ناشی از عجز از تودیع وثیقه آمده است ولی در همین روزها چند نفر را بخاطر عجز از تودیه وثیقه بازداشت کرده اند؟

در ماده ۹ همان دستورالعمل به تفصیل درباره راه های حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان سخن گفته و در ماده ۱۱ آمده است:« دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نمایند» ولی در یکسال گذشته ۵ مجرم زیر۱۸ سال به جرم قتل اعدام شدند و دهها تن دیگر زیر حکم قرار دارند هرچند خوشبختانه در مواردی مانند اقدام اخیر دادستان کازرون در خصوص اعاده دادرسی برای محمدرضا حدادی که در سن نوجوانی مرتکب قتل شده مفاد ماده ۹ دستورالعمل یاد شده عملی شده است.

در ماده ۲۱ آمده است: «دادستان‌ها، رؤســای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و این دستورالعمل موظفند به‌صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی‌شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم‌بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند» (مطبوعات سه شنبه ۶ مهر۱۳۹۵). کافی است به جای دستورالعمل جدید همین مواد که در خود قوه قضاییه تنظیم و صادر شده است عملی شوند.

اگر قصد اصلاح و تغییر وجود دارد باید کمیته حقوق بشر قوه قصاییه به جای اینکه مانند همه سال های گذشته وظیفه توجیه گری وضع موجود را بعهده بگیرد و عنوان شریف کمیته حقوق بشر را لوث کند به راستی شنوای تظلمات شهروندان باشد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.