شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» سیل ویرانگر و چند نکته: پر کردن شکاف ملت و حکومت واجب عینی است

دوشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

چکیده : نظام استبدادی و نامشروع حاکم ولایت فقیه (به رهبری مستبد امروز ایران آقای خامنه‌ای) نهادهای خیریه را معضلی امنیتی می‌بیند و بعضا تنها به سازمان‌های "خیریه‌" حاکمیتی که آشکارا بازوی بسیج و سپاه‌اند اجازه عرض اندام می‌دهد. این مقاومت در برابر شکل‌گیری و گسترش سازمان‌های خیریه را باید ذیل ضدیت نظام‌های ایدئولوژیک و استبدادی در برابر پدید آمدن و قوام یافتن نهادهای مدنی و به تبع آن جامعه پویای مدنی فهمید چرا که این نهادها ستون‌های اصلی ایستادگی جامعه در مقابل استبداد‌ند


ابوالفضل قدیانی

سیل ویرانگر در شمال و جنوب و غرب و شرق کشور و از دست رفتن جان ده‌ها تن از هم‌وطنان و آسیب‌های گسترده به خانه‌ها و مزارع و کسب و کار مردم و همچنین زیرساخت‌های عمومی موجب تأثر و تأسف بسیار است. برای از دست رفتگان این واقعه غفران الهی و برای بازماندگان از درگاه خداوند صبر مسئلت می‌نمایم. اما درباره این سیل ویرانگر نکاتی چند لازم به ذکر است:

۱- در این سیل ویرانگر عامل طبیعت مانند دیگر حوادث طبیعی مثل زلزله و طوفان و … از جانب انسان غیر قابل مهار است، اما تدبیر و مدیریت عامل انسانی در قالب حکمرانی مدبرانه می‌توانست تخریب و آسیب‌های بلایای طبیعی را به حداقل ممکن برساند. در سیل اخیر هم در مواردی مانند سیل شیراز و گلستان خسارات وارده یا تشدید خسارات، ناشی از حکمرانی ناکارآمد بوده است. به طور خاص در سیل شیراز سپاه و شهرداری شیراز قطعا در شکل‌گیری این سیل و از دست رفتن جان و مال تعدادی از هم‌‍‌وطنان مقصر بوده اند. آبخیزداری مناسب، جلوگیری از فرسایش خاک و جنگل‌خواری، مدیریت بهینه مخازن سدها، لایروبی بستر رودخانه‌ها، حفظ حریم رودها و مسیل‌ها و جلوگیری از ساخت و ساز و جاده‌سازی در این حریم‌ها و مواردی از این قبیل همگی می‌توانست از صدمات و خسارات بکاهد و لااقل از بروز فاجعه جلوگیری کند. شکل‌گیری و اعمال سیاستگزاری‌های حافظ محیط زیست و سازگار با توسعه پایدار نیازمند وجود و تثبیت جامعه مدنی پویایی است که در آن مسئولان دولتی تصمیم‌ساز با مشارکت و اخذ نظرات کارشناسان، نمایندگان نهادهای مدنی جوامع محلی و وکلای مجلسی که طی یک سازوکار مردمسالار انتخاب شده باشند (و نه مجلس فرمایشی برآمده از نظارت استصوابی) در فرایند یک گفتگوی چارچوب‌مند دمکراتیک به تصمیمات بهینه عملی برسند. چنین تصمیماتی اولاً به دلیل خصلت دمکراتیک و مشارکتی‌شان به احتمال قوی‌تری “درست” و “بهینه” و البته مشروع خواهند بود و در ثانی به دلیل مؤثر بودن نهادهای مدنی در شکل‌گیری‌شان با مقاومت کمتری در پذیرش از سوی جوامع محلی روبه‌رو خواهند شد.

۲- جبران خسارات در کمترین زمان ممکن و به بهینه‌ترین روش وظیفه حاکمیت است. دولت و حاکمیت اولا بایستی حتی‌المقدور با بسیج امکانات دولتی از آلام آنی مصیبت‌زدگان بکاهند و در وهله بعد، خرابی‌های و ویرانی‌ها را بازسازی کنند. چنین کاری نه تنها نیازمند حاکمیتی توانمند و مآلا دمکراتیک است بلکه نیازمند مشارکت سازمان‌یافته و مدنی اقشار مختلف مردم است. نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای که اقشار و عقاید متنوع جامعه ایران را نمایندگی می‌کنند در چنین فجایعی می‌توانند بار مهمی از دوش نهادهای دولتی و حکومتی بردارند. این نکته قابل توجه است که نظام استبدادی و نامشروع حاکم ولایت فقیه (به رهبری مستبد امروز ایران آقای خامنه‌ای) نهادهای خیریه را معضلی امنیتی می‌بیند و بعضا تنها به سازمان‌های “خیریه‌” حاکمیتی که آشکارا بازوی بسیج و سپاه‌اند اجازه عرض اندام می‌دهد. این مقاومت در برابر شکل‌گیری و گسترش سازمان‌های خیریه را باید ذیل ضدیت نظام‌های ایدئولوژیک و استبدادی در برابر پدید آمدن و قوام یافتن نهادهای مدنی و به تبع آن جامعه پویای مدنی فهمید چرا که این نهادها ستون‌های اصلی ایستادگی جامعه در مقابل استبداد‌ند.

۳- در جریان سیل مناطق جنوب غربی کشور، در بسیاری از موارد با مقاومت مردم محلی در تخلیه شهرها و روستاهای در معرض خطر مواجه بوده‌ایم. فارغ از درست یا نادرست بودن دستور تخلیه کامل، این نافرمانی قابل تأمل و نکته‌سنجی است. اینکه در چنین بزنگاه‌هایی مردم به حاکمیت اعتماد ندارند حاکی از عدم اعتماد عمیق و گسترده به حکومت و عدم مشروعیت و مقبولیت نظام استبداد دینی حاکم بر ایران است. این عدم اطمینان تبعات گسترده‌ای دارد. یکی از این تبعات، عدم اعتماد به قوانین و مقرارتی است که اتفاقا به خودی خود مفید به خیر عمومی اند. پر کردن شکاف ملت و حکومت برای حیات واحد یکپارچه سیاسی-اجتماعی-تاریخی ایران واجب عینی است. متأسفانه به دلیل شرایط اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی و بین‌المللی ایران، اگر نه ‌بلایای بزرگ طبیعی، که سیل مصائب و بحران‌های اجتماعی در پیش روی ملت ایران است. با گسترده‌تر شدن عدم اعتماد عمومی به حاکمیت، به سلامت از سرگذراندن این سیل ای بسا ناممکن خواهد بود. ترمیم این شکاف نیازمند عزم ملی و اتحاد و اراده نیروهای سیاسی مخالف، تحول‌خواه و اصلاح‌طلب راستین در اصلاح ساختاری و بنیادی حاکمیت فعلی و برچیدن بساط نظام استبداد دینی از طریق برگزاری رفراندوم تغییر نظام است.

۴- با وجود تمام مشکلاتی که برشمردم، این عزم فراگیر ملی در کمک به مصیبت‌زدگان را بایستی به فال نیک و مایه امید گرفت. مردمی که در میانه چین بحران‌های اقتصادی دست یاری به هم‌وطنان خود دراز می‌کنند، تلاطم‌ها و بلایای دیگر طبیعی و غیر طبیعی را نیز می‌توانند از سر بگذرانند، ان شاء الله.