سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » راه‌حل‌های سیصد فعالان مدنی، دانشگاهی و سیاسی برای برون‌رفت از مشکلات امروز کشو...

راه‌حل‌های سیصد فعالان مدنی، دانشگاهی و سیاسی برای برون‌رفت از مشکلات امروز کشور

چکیده : نظام حکمرانی ایران باید به استقبال تحولی بزرگ برود. تحولی در بازآفرینی و در پی‌ریزی ساختار و کارکردهای نوین خود با قابلیت­هایی در برخورد همه­جانبه با مسائل و چالش­ها به صورت کارآمد و اثر بخش و معطوف به اهداف توسعه همه­جانبه. درچنین رویکردی باید التزام عملی در چیدمان ساختار و کارکردهای ارکان حاکمیت در چارچوب تمامیت اصول قانون اساسی و روح آن قرار داشته باشد. در بازتعریف گفتمان جدید حکمرانی و در مدیریت و راهبری­های آن، برای مقابله با چالش­ها، ضرورت برپایی سپهری همگرا، منتظم و هدفمند، بدور از تداخل وظایف، توازن بین مسئولیت­ها و اختیارها، عاری از برخوردهای سلیقه­ای، به منظور دستیابی به اهداف توسعه همه­جانبه، قطعی است. پی­ریزی یک نظام حکمرانی خوب در گرو تعامل موثر و همه جانبه حاکمیت و ملت در میدان­های آزادی، شفافیت و مدنیت در چارچوب قراردادهای اجتماعی (همچون قانون اساسی) است. بدیهی است در این جهت آن بخش از اصول یا مضامین قانون اساسی که نمی­تواند از کارآیی لازم برخوردار باشد، باید اصلاح شده و در صورت لزوم به آراء عمومی( همه پرسی) رجوع...


جمعی از فعالان سیاسی، صاحب‌نظران و دانشگاهیان کشور درباره مسائل جاری کشور بیانیه‌ای را منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: “اکنون که کشور ما در شرایطی غیرعادی و در چهارراه بحران‌ها قرار گرفته است، بی‌گمان بدون تصمیم، عزم و ورود تمام عیار مقام معظم رهبری برای شکل دهی یک تحول دوران‌ساز، راه برای تحولی از جنس «دگرش پذیرانه» بسته خواهند ماند. بنابراین عبور از بحران‌ها ناممکن شده و تداوم بلندمدت بحران‌ها احتمالا منجر به تنش‌های عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. جامعه باید باور کند که بینش،‌ روش و منش در ساختار قدرت جهت حل و فصل چالش­ها و دستیابی جامعه به جایگاهی رفیع در شان ظرفیت­های بیشماری که کشور از آن برخوردار است، تغییر کرده است. البته به درستی، مواضع، گفتار و رفتار مقام معظم رهبری در این جهت می‌تواند بازتاب دهنده بینش و روش در کلیت ساختار سیاسی کشور باشد و می‌سزد که ایشان گامی باورآفرین در این مسیر بردارند.”

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

اکنون که کشور عزیزمان ایران از درون به علت خطاها و ناکارآمدی‌های مزمن نظام حکمرانی و از بیرون به علت تحولات و تنش‌های منطقه‌ای و نیز زیاده‌‌خواهی قدرت‌های بزرگ مورد فشار، تنگنا و تهدیدهای خطرناکی قرار گرفته است، با محکوم کردن حمله تروریستی اهواز و عرض تسلیت به پیشگاه ملت ایران، برخود لازم دانستیم از سر خیرخواهی و خردورزی برخی نکات لازم را با ملت شریف ایران، مقامات ارشد کشور، نخبگان و همه گروه­های مرجع در میان بگذاریم. امید که همه (ارکان حاکمیت و آحاد ملت) بتوانند در زمانی که فرصت از دست نرفته باشد، وظایف خود را در این شرایط حساس به درستی و با راستی انجام دهند.

کارشناسان ذیصلاح حوزه‌های مختلف تاکید دارند که در بیشتر حوزه‌های حیاتی زیست ملت ایران، مواجه با چالش­های بنیادینی همچون کم آبی، خشکسالی، ریزگردها، فقر، رکود-تورمی، ناامنی­های اقتصادی و اجتماعی، شکل‌گیری انتظارات تخریبی، واگرایی در نظام حکمرانی، تنش در عرصه سیاست خارجی، کیفیت نازل همبستگی دولت-ملت و نزول سطح اعتماد ملی روبرو شده‌ایم. گرچه پرداختن به آنها در جای خود بسیار حایز اهمیت است، اما در اینجا در صدد واکاوی و چرایی آنها نیستیم. همه‌ ما امروز نشانه‌ها، پیش‌آگهی‌ها، ضربان‌ها و شاخص‌‌های بحران‌ اشاره شده را با تمام وجود حس می‌کنیم. نباید گذاشت کام ملت با برشمردن دوباره این دشواری­ها و بحران‌ها، تلخ­تر شود. متاسفانه یکی از خطاهای امروز ایرانیان این است که روزاروز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم و کیف مشکلات، بویژه در شبکه‌های اجتماعی دامن زده و روان جمعی جامعه را پریشان،‌ نگران و ناآرام می‌کنند. اکنون در نخستین گام به عنوان یک تعهد اخلاقی، بیاییم تصمیم بگیریم، کمتر به این پریشانی­ها دامن زده و تکیه گاه عمومی ملت را بر پایه­‌های امید و تلاش برای حل و فصل مسائل پیش روی بگذاریم.

تاریخ نشان داده ملت ایران در اثنای قرون گذشته، تنگناها، فشارها و بحران‌های بزرگی را تحمل کرده، هضم کرده و نهایتا سر به سلامت برده ولی سر فرود نیاورده است. آری آسیب دیده، منابع اقتصادی­اش را از دست داده، سرمایه‌های اجتماعی و انسانی­اش تخریب شده، حتی گاهی به پایان امید خویش رسیده، اما ققنوس‌وار دوباره سر برآورده و همه چیز را از نو ساخته است. این ملت، همان ملت است، و بر قله همان فرهنگ و تمدن نشسته و از چشمه‌های تاریخیِ همان آرمان­ها و آرزوها تغذیه می‌کند و البته امروز به دانشی عمیق‌تر، سرمایه‌های انسانی توانمندتر، فناوری­های پیشرفته‌تر و البته آگاهی‌های اجتماعی بسی گسترده‌تر تکیه زده که بی‌گمان او را برای گذار از وضعیت کنونی و دستیابی به منافع و امنیت ملی همه جانبه­، آماده‌تر و توانمندتر ساخته است.

براین‌ اساس ضمن اعتراف به نارسایی­ها و مشکلات عمومی پیشِ روی مردم و باوجود همه نگرانی‌ها و دل­مشغولی­ها، ما به حرکت‌های نجات­بخش آینده این جامعه امید داشته و بر این باوریم که با ظرفیت­‌های بزرگ ملت، می­توان بر حل مسائل چیره شد. اما این امید باعث آن نمی‌شود که عملکرد خویش را نقد نکنیم و برای برون رفت از مشکلات و پیشگیری از بحران‌ها، دست یاری و همکاری به سوی هم دراز نکنیم. امروز همان روز است که همه­ ملت ما و بویژه حاکمیت باید برای مقابله با بحران‌ها و دشواری­های پیش رو، ضمن نقد اخلاقی، عقلانی و منصفانه عملکرد گذشته‌، در گذشته خود نمانیم و با عقلانیت و خردجمعی، برای ساختن آینده‌ای روشن، دست در دست یکدیگر بگذاریم. باور کنیم که برای نجات و سربلندی ایران، همه ما ایرانیان از هر قوم، مذهب، کیش و از هر جناح، گروه و حزب باید بر اساس منافع ملی به یکدیگر تکیه و اعتماد کنیم و به جای نگاه به گذشته، به آینده بنگریم و برای رهایی ایران از دشواری­ها، بذر امید، حرکت، تفاهم، تعامل، آشتی، دوستی و محبت بیفشانیم. یادمان باشد امروز روز تقابل و برآفتاب افکندن خطاهای رقیب برای یافتن مقصران گسستگی­‌ها نیست؛ امروز روز بافتن گلیم همبستگی است. امروز روز نقش برآب کردن دسیسه‌هایی است که بدخواهان چیده‌اند. روز برآشفتن سرابی است که دوستان نادان به امید رسیدن به آن، بر تنور آشوبناکی مختلف می‌دمند.

بر این اساس بود که تصمیم گرفته شد نکاتی چند را خطاب به ملت بزرگوار ایران، نخبگان و مقامات ارشد حکومت، به عرض برسانیم. در آنچه می‌گوییم لاجرم به برخی کاستی‌ها و ناراستی‌ها اشاره خواهد شد، اما این اشاره‌ها به قصد تاکید بر راهکارها و پیشنهادهایی است که پس از آن ارایه خواهد شد. بر این امیدیم که این هشدارنامه گامی کوچک برای خودِ امضاء کنندگان، مسئولان کشور و عامه مردم در جهت تغییر وضع موجود و در مسیر بهروزی ملت ایران باشد.

این نکات با عنایت به این مسئله بیان شده‌اند که در شرایط کنونی، عملکردهای اقتصادی اجتماعی ایران بیش از همیشه به ساختار سیاسی و شیوه حکمرانی آن وابسته است. بدون تردید؛ حل مسائل ایران در گرو چگونگی حل چالش­های سیاستی و مدیریتی حکمرانی در عرصه­های سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی است که باید حاکمیت با نگرش بنیادین به آنها اهتمام ورزد.

بحران یکپارچگی در نظام سیاسی و مدیریتی: گسیختگی سیاسی بین ارکان قدرت و شکل­گیری نفوذهای ناهمگن در نظام سیاسی و مدیریتی کشور که هر کدام اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند، باعث شده است که این نظام فاقد مجموعه­ای از اهداف سازگار و منسجم باشد. بنابراین عدم یکپارچگی در نظام سیاسی در حوزه هدف‌گذاری­های کلان، موجب فعالیت‌های موازی یا متعارض و لذا موجب هرزروی منابع اقتصادی، اجتماعی و انرژی جامعه شده­است. این کارکرد، اصل وحدت فرماندهی که یکی از اصول خدشه ناپذیر کارآمدی مدیریت است، را دچار مشکل نموده است. اگر تاکنون این ساختار سیاسی و اداری به حیات خود ادامه داده است به علت تکیه بنیادین آن بر وجود درآمد وافر نفتی بوده است، اما اکنون این درآمدها دیگر قادر به جبران هرزروی و عدم کارایی نظام مدیریت کشور نمی­باشد. این سپهر مدیریتی و سیاسی دیگر قابلیت ادامه مسیر به شیوه گذشته را نداشته و ضروری است که این سامان و سازمان مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. این بازنگری و بازتعریف باید متکی بر اهداف تراز اول ملی، حول مصالح و منافع ملی و تعیین دقیق اولویت ‌بندی آنها و الزام تمام ارکان کشوری، لشگری و نهادهای عمومی حول یک منظومه هدفمند و منسجم از اهداف و اولویت­ها باشد.

عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی: فساد و ناکارآمدی در نظام اداری و حاکمیتی کشور سیستمی شده و به مرز خطرناکی رسیده است که پایه­‌های قدرت ملی ما را تهدید می­کند. طرفه آن که در کنار گفتار درمانی­‌های این حوزه، حساسیت­‌های کارکردی نسبت بدان در حال کاهش است و از سوی متولیان نیز به عنوان یک پدیده رایج پذیرفته شده است. کشورهای تمیز و بدون فساد، دارای کمترین سازمان­های کنترلی هستند چرا که این سازمان­ها وقتی گسترش می‌یابند، خودشان فساد آور هستند. فساد در سازمان­های نظارتی و قضایی خود منشاء فسادهای دیگر می­شود. قانون بد، اجرای بد و کنترل بد دست به دست هم می­دهند و فساد گسترش می‌یابد. در این حوزه، دو عامل اصلی قابل شناسایی است؛ یکی فاصله گرفتن معنی­دار با موازین و ضابطه­های نظام مالیه عمومی (بودجه کل کشور و بودجه نهادها و بنیادهای عمومی) مبتنی بر جامعیت، کفایت و شفافیت در جریان بده بستان منابع و مصارف آن است. دیگری غفلت از تحول ساختاری در نظام قضایی کشور است که اکنون دیگر کارآمد، اثربخش، سریع، قاطع، بی‌طرف و کم هزینه عمل نمی­کند.

گسست اجتماعی: نظام سیاسی و حکمرانی در عمل با تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی، اصل «شمول‌گرایی» را مخدوش کرده است. به عنوان مثال؛ صدا و سیما با گزینش­گری رسانه­ای بسیار بسته، شورای نگهبان با نظارت استصوابی و انواع نهادهای غیر مسئول با تعرض به عرصه­های آزادی رسانه­ها، حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مشروع و قانونی مردم، اصل شمول‌گرایی و فراگیری را مخدوش کرده­اند. بنابراین جامعه در کلیت خود به دو دسته «ما» و «غیرما» تقسیم شده است. این دو پارگی در برخی حوزه­ها به چندپارگی و گاهی به گسست‌های شدید اجتماعی تبدیل شده است. چرا که بی­توجهی حاکمیت به اصول قانون اساسی در عرصه­های فردی و اجتماعی موجب پیدایش این چالش خطرناک شده است.

افول در سرمایه اجتماعی و امید: نظر متخصصان علوم اجتماعی و نتایج مطالعات میدانی بیانگر گسست فرهنگی و شکاف اجتماعی بین گروه‌های جمعیتی کشور است که می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد. اقلیت‌ها، اقوام ایرانی، زنان و جوانان از داشتن سهمی درخور، در مدیریت کشور ناامید شده‌اند؛ جایگاه تاریخی، اخلاقی و اجتماعی روحانیت و مرجعیت آسیب دیده است؛ دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها سرگردانند و سرمایه‌های انسانی و علمی آنان رو به استهلاک است؛ به تدریج دستگاه تصمیم ساز و حاکمیتی کشور از نخبگان تخلیه شده است؛ و نخبگان یا با نگاه­ها و فشارهای ایدئولوژیک و امنیتی اخراج می­شوند و یا خودشان تصمیم به ترک و مهاجرت می­گیرند. این شرایط، آشفتگی در تصمیمات، سیاست‌ها و درهم‌ریختگی برنامه‌ها، اقدامات نظام حکمرانی را شکل داده­­­است. تداوم این وضعیت حسِ تعلق خاطر و احساس همبستگی ملی را تخریب کرده است. حاکمیت فرصت چندانی برای ترمیم زخم‌های پرهزینه حاصل از این نگاه و بازسازی احساس همبستگی ملی ندارد. امید، که اصلی‌ترین سرمایه هر جامعه‌ است، به سرعت در حال افول و اعتماد عمومی به حاکمیت تا مرزهای خطرناکی کاهش یافته است. صاحب­نظران علوم اجتماعی و انسانی سرمایه اجتماعی و امید را اصلی‌ترین سرمایه­ها و سرچشمه انگیزه­بخش و افق­آفرین یک جامعه می‌دانند. تخریب این دو، جامعه را بی‌افق ساخته و در جامعه بی افق، هیچ حرکتی و خلاقیتی پا نمی‌گیرد. نظام سیاسی با تسامح خود موجب ناتوانی کشور در برخورداری از آثار فضای همدلی و همبستگی ملی و بازآفرینی آن شده است.

بحران آب و محیط زیست: بحران آب و محیط زیست و تغییرات اقلیمی و جا‌بجایی محتمل جمعیتی، زنگ­های خطر تنش آبی در مناطق، نابودی تالاب­ها و جنگل­ها، پدیده ریزگردها بویژه در خوزستان و سیستان و بلوچستان، و آلودگی کلان شهرها، موجودیت و هویت تمدن ایران را با مخاطره روبرو‌ کرده­است. زیرا همه فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی، حیات و توسعه ایران در بستر توان و ظرفیت زیستی این سرزمین تحقق می­یابد. متاسفانه نظام سیاسی چنان خود را در چنبره بحران‌های سیاسی و اقتصادی درون و بیرون گرفتار کرده­است که بحران محیط زیست را نه تنها به عنوان اولویت تراز اول ملی قلمداد نکرده، بلکه نسبت به آن با تعلل و انفعال برخورد می‌کند. اجماع و گردش سریع توجه و تمرکز نظام حکمرانی به سوی بحران‌های آب و محیط زیست، یکی از چرخش‌های اساسی است که حاکمیت باید به آن دست بزند. چرا که هر چقدر چنین تغییر رویکردی دیرتر شود، امکان و فرصت نجات منابع زیست محیطی کشور کمتر و خسارت نسل‌های آینده بیشتر می‌شود.

نابسامانی تولید و بحران معیشت خانوار: نظام تخصیص نامناسب و ناکارآمد منابع، خطای مداخله در فضای کسب وکار و خطای غفلت از وظایف بنیادین و سنتی حکومت­ها موجب تنزل بهره­وری، کاهش تولید ملی و درآمد سرانه، گسترش بیکاری و ایجاد دور باطل تورم-رکود شده­است. در چند دهه گذشته با بهم­­ریختگی جایگاه نهادی و حرفه­ای سازمان­های مالی، پولی و بودجه­ای، سیطره سیاست­­های مالی بر سیاست­های پولی موجب گسترش بی­رویه نقدینگی و استمرار دوره­های رکود-تورمی بسیاری شده­است.

بنابراین علی­رغم سرمایه­‌گذاری­‌های سنگین در سه دهه اخیر پدیده رکود-تورمی گسترده، عمیق و مستمر که همزمان ریشه‌ در ساختارها و سیاست­های امروز و دیروز دارد، حاصل بهره­وری پایین کل نظام اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده­ که به نوبه خود منجر به گسترش فقر و تنوع ابعاد آن شده­است. مشکلات ساختاری، رویکردهای سیاسی در اقتصاد از یک طرف راه را برای خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و رقابت بسته و از سوی دیگر راه را برای رانت­جوییِ بنگاه­های وابسته به قدرت هموار کرده­است. ماحصل این رویکرد تنزل درآمد سرانه توام با توزیع نامتناسبِ درآمد بین عوامل تولید (کاهش سهم عامل کار و سرمایه و افزایش سهم عوامل غیرمولد)، افزایش گسترده بیکاری زنان و جوانان، نامتوازن­تر شدن توسعه­یافتگی کمتر برخوردارها، فشار بر بودجه و معیشت خانوار و پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوق­‌های بازنشستگی جامعه، که جملگی موجب تخریب معیشت زیستی آحاد مردم شده­است.

شکاف‌های ناعادلانه ناشی از رانت و فساد غیرقابل توجیهی که در توزیع ثروت و درآمد میان قشر‌های مختلف جامعه، مناطق و بخش­های مختلف ایجاد شده همراه با گسترش فسادهای اقتصادی در بوروکراسی اداری که اعتماد ملی به نظام تصمیم‌گیری را زایل کرده‌­است، دست به دست هم داده‌اند و زمینه‌های یک گسست روانی ملی را فراهم کرده­‌اند. در این میان حضور میلیون‌ها نفر جمعیت فقیر و حاشیه نشین و بیکار، زمینه‌های لازم را برای بحران‌ها و ناآرامی‌ها و حتی ناامنی­های اجتماعی فراهم آورده­است. بحران‌هایی که با یک حادثه یا خطای کوچک می‌تواند شعله‌ور شود اما مهار آن ممکن است دشوار یا ناممکن باشد. اکنون امنیت ملی نه به دسیسه‌های کشورهای خارجی یا به رفتار معاندان و معارضان بلکه به ناکارآمدی اقتصادی و معیشت ملی ما گره خورده­است.

v بحران در سیاست خارجی: تاثیر تعامل سیاست خارجی بر عرصه­های اقتصادی و اجتماعی ایران بسیار بیشتر از اکثر کشورهای دنیا است. چرا که موقعیت جغرافیائی و ژئوپلتیک کشورِ ما به گونه‌ای است که بطور خواسته و یا ناخواسته درگیر مسائل منطقه­ای و جهانی شویم. موضوعی­‌که امنیت ملی ما را ازحساسیت ویژه­ای برخوردار کرده‌است. اکنون شرایط منطقه­‌ای و جهانی به گونه­‌ای است که ما همواره، با تهدید زندگی می­کنیم چرا که سیاست خارجی ما از ریل خود که باید مبتنی بر رعایت پایدار و همیشگی حفظ منافع ملی باشد، خارج شده­است. این مهم بعضا به دست نهادهای غیرمسئول اما صاحب اختیار افتاده، آنهم نهادهایی که متاسفانه صلاحیت تخصصی ندارند. به همین علت این رکن مهم، از مسئولیت قانونی و پاسخگویی عملی برخوردار نیست. تاکنون منافع، مصالح و امنیت ملی کشور از پشتیبانی یک سیاست خارجی منسجم مبتنی بر قانون اساسی و دستگاه دیپلماسی فعال و حرفه‌ای و دارای اختیار و مسئولیت قانونی برخوردار نبوده­است. رویکردهایی همچون فرماندهی مراکز متعدد در عرصه سیاست خارجی هزینه‌های گزافی بر کشور تحمیل کرده­است.

با توجه به آنچه ذکر شد، شرایط حساس کنونی ایجاب می­کند که در ما ایرانیان همه و همه مرزبندی­های جناحی، سیاسی، قومی کنار گذاشته و با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح و امنیت ملی، کشور را از خطرات پیش روی نجات بخشیم. در واقع همه ما به نوعی در اداره صحیح حکومت با ناکامی مواجه شده­ایم. پرسش این است؛ آن همبستگی ملی در حمایت از تیم فوتبال کشور (از مقامات ارشد تا تک تک مردم) که بر پایه متفاوت­ها و متکثرها پی ریزی شده و موجب همدلی و نشاط ملی شد را چرا در حوزه­‌ها و بحران­‌های مهم­تر دیگر نتوانیم شکل دهیم؟ همانگونه که در فوتبال سهم سرمربی از تک تک بازیکنان بیشتر است، روشن است که سهم رهبران حاکمیت در ایجاد وحدت ملی و برداشتن موانع آن سترگ و سنگین­تر است.

مسائل و چالش­های پیشِ روی کشور بیانگر این تذکر مهم است که برای مقابله با چالش­ها دیگر نمی‌توان با روش‌ها، شعارها و رویکردهای قبلی و رایج، نیازها و مسائل امروز را پاسخ گفت. آن شیوه‌ها دیگر منسوخ شده و کارآمدی و باورپذیری خود را از دست داده­اند. عصر تعدیلات اندک از جنس بهبود، و تغییرات کوچک از جنس اصلاح، و جابه‌جایی‌های متوسط از جنس تحول، پایان یافته­ است. جامعه ایران قبلا چنین فرصت‌هایی را به نظام حاکمیت داده، ولی از آن بهره­ای نگرفته است.

اکنون وقت آن است که با صداقت، صراحت و شفافیتِ تمام و با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران برای کوتاهی­ها در بهره­گیری از فرصت­ها و امکانات، با گفتمان اصلاحی و ملی در حل مشکلات کشور اهتمام ورزیم. البته مقدمه این اجماع (حاکمیت- ملت) و گفتمان تازه، دراندازی گفتگو در بازسازی همبستگی ملی است. شک نبایدکرد که برای مقابله با بحران­های متعددی که در پیش روی جامعه است، شایسته سالاری، قانونمندی در هر حوزه و مشارکت صمیمانه تک‌تک ایرانیان ضروری است.

چند ویژگی بنیادین در پی ریزی گفتمان اصلاحی و ملی

۱-اصلاح نظام حکمرانی کشور: نظام حکمرانی ایران باید به استقبال تحولی بزرگ برود. تحولی در بازآفرینی و در پی‌ریزی ساختار و کارکردهای نوین خود با قابلیت­هایی در برخورد همه­جانبه با مسائل و چالش­ها به صورت کارآمد و اثر بخش و معطوف به اهداف توسعه همه­جانبه. درچنین رویکردی باید التزام عملی در چیدمان ساختار و کارکردهای ارکان حاکمیت در چارچوب تمامیت اصول قانون اساسی و روح آن قرار داشته باشد. در بازتعریف گفتمان جدید حکمرانی و در مدیریت و راهبری­های آن، برای مقابله با چالش­ها، ضرورت برپایی سپهری همگرا، منتظم و هدفمند، بدور از تداخل وظایف، توازن بین مسئولیت­ها و اختیارها، عاری از برخوردهای سلیقه­ای، به منظور دستیابی به اهداف توسعه همه­جانبه، قطعی است. پی­ریزی یک نظام حکمرانی خوب در گرو تعامل موثر و همه جانبه حاکمیت و ملت در میدان­های آزادی، شفافیت و مدنیت در چارچوب قراردادهای اجتماعی (همچون قانون اساسی) است. بدیهی است در این جهت آن بخش از اصول یا مضامین قانون اساسی که نمی­تواند از کارآیی لازم برخوردار باشد، باید اصلاح شده و در صورت لزوم به آراء عمومی( همه پرسی) رجوع شود.

از این روی و از جمله جهت انتظام بخشی کارآمد و اثربخش به نظام حکمرانی کشور، ضرورت توامانی مسئولیت­ها و اختیارها، التزامی بنیادین است. در این شرایط حساس، امنیت ملی کشور، سخت نیازمند نیروهای نظامی کارآمد در عرصه­های فعالیت­های قانونی خود و بدور از حضور در مدار سیاست-ثروت است. در این رهگذر، نیروهای نظامی و امنیتی باید به وظایف اصلی و مصرح در قوانین خود پرداخته و از مداخله در عرصه­های سیاستی حکمرانی ( همچون سیاست­های داخلی، اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی) خودداری کرده که توجه به آن یک الزام، فرض شود.

۲- برپایی مالیه عمومی جامع و فراگیر کشور: مالیه و شکل­گیری آن در قالب بودجه عمومی کشور، بیان عقد قراردادی بین ملت و حاکمیت است. قراردادی در به کارگیری ثروت عموم برای اهداف توسعه، مصالح و امنیت کشور. چرخه منابع-مصارف بودجه کل کشور الزاما و همیشه باید برخوردار از دو عنصر کارآمدی و اثربخشی و در جهت افزایش اشتغال، کاهش تورم، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی مردم و بخش خصوصی، بالندگی ظرفیت­های تولید ثروت ملی، رفاه بیشتر و در یک کلام تحقق توسعه همه­جانبه کشور باشد. زایش بسیاری از چالش­های اقتصادی اجتماعی و فراگیر شدن آنها، ضعف در بنیان­های توان اقتصادی مردم و بازار، کوچک بودن کیک ثروت ملی ایرانیان بدون تردید نهفته در ساختار و کارکرد دولت رانتی-نفتی و کارکردهای بودجه نفتی بوده­است. از الزامات بنیادین برای اصلاح امور، پی­ریزی ساختار و کارکرد نوین مالیه و بودجه عمومی کشور در چارچوب قانون اساسی و شرایط عصری است. در این پی­ریزی، انجام وظایف حاکمیت در تولید کالای عمومی و ایجاد فضای بهبود کسب وکار به صورت جامع، فراگیر و با کفایت و بدور از خطای غفلت در انجام وظایف، باید مورد توجه همیشگی قرارگیرد. بسترسازی و صیانت از فضای کسب و کار اقتصادی و اجتماعی مردم، بخش خصوصی و بازار به صورت پیش­برنده و بدور از خطای مداخله در امور آنها از الزاماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

پالایش همه­جانبه ساختار و کارکرد بودجه کشور از فعالیت­ها و دستگاه­های غیر مرتبط آنها با وظایف اصلی دولت و حذف بودجه فعالت­های غیرمرتبط و تخصیص کارآمد منابع به اهداف و فعالیت­های بنیادین از الزامات است. چرا که باید امکانات عمومی کشور، منابع نفتی و انفال در تبدیل به ثروت­های روی زمینی و دست آوردهای کارآمد این سرمایه­ها، بدور از تبعیض و به صورت عادلانه بین مناطق و کل جامعه بازنشری موثر و هدفمند داشته باشد. بدیهی است جهت برخورد با چالش­های موجود و تبدیل تهدیدهای جدی آنها به فرصت­ها و ایجاد بستر مناسب برای تحقق توسعه همه­جانبه، یکپارچگی کلیت چرخه منابع-مصارف ( دولت، بنیادهای عمومی و نهادها) به صورت یک سپهر واحد، کارآمد، هدفمند و معطوف به توسعه کشور از اوجب واجبات است.

۳- برپایی قوه قضائیه مستقل و آزاد: رانت، فساد، تبعیض، بی­عدالتی بزرگترین عوامل فروپاشی­ها را برای جوامع و کشورها رقم زده­است. جوامع بشری از دیرباز تاکنون جهت مقابله با این جریان­های نابودکننده در صدد پایه­گذاری ساختار و کارکردهایی برای قوه قضائیه آزاد، مستقل، متعهد به حقوق شهروندی و ارتقاء دهنده امنیت عمومی و انضباط اجتماعی بدور از تبعیض­های جنسیتی، قومی، دینی، گروهی (و بدور از تسلط جناح­ها، گروه­های ذینفوذ، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی) و… بوده­اند. قوه قضائیه ایران، بسیار بدور از این مختصات بوده­­ است. فقدان چنین مختصاتی به صورت کارآمد و اثر بخش در این قوه باعث پیدایش آلودگی­ها به رانت، فساد، تبعیض و تعدّی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد شده­است. حاکمیت کشور لازم است جهت مصالح، امنیت و منافع ملی و تحقق اهداف توسعه همه­جانبه کشور، اصلاحات بنیادینی را در این حوزه برای خود فرض و واجب و اقدام برای پی­ریزی آن داشته باشد. بدیهی است غفلت از این مهم هم موجبات زایش همه­جانبه­تر نابسامانی­ها، و هم مانعی در برابر برنامه­های اصلاحی پیشِ روی خواهد بود. قوه قضائیه مستقل، آزاد، قاطع، سریع، پاسخگو، منصف، عادل و متعهد به حقوق ملت، بزرگترین عامل ثبات­بخش، پیوند دهنده مستحکم رابطه حاکمیت-ملت، با بازنشر مقبولیت و مشروعیت همه­جانبه برای نظام و دست­آورد گرانبهایی همچون امنیت عمومی، آرامش، بهبود فضای کسب و کار، اعتماد و… خواهد بود که در این عصر کشور سخت بدان نیازمند است.

۴- سیاست خارجی نقش آفرین: ایران عزیز به لحاظ مختصات تاریخی، تمدنی، موقعیت جغرافیائی و ژئوپلتیک سرشار از منابع مادی گسترده­ ( انرژی و…)، توانمند در منابع و سرمایه انسانی و همراه با فرصت­های گسترده­، امکانات و فرصت­های بسیاری را برای بالندگی، توسعه همه­جانبه کشور و ارتقاء جایگاه و منزلت ایران در عرصه جهانی فراهم ساخته است. برای این که ایران بتواند الهام ­بخش فعال و موثر در منطقه، جهان اسلام و در سطح جهانی از جایگاهی مناسب و درخور شرایط زمانی و مکانی خود باشد، در بهره­گیری از این ظرفیت­های با ارزش نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور باید پی­ریز گفتمان جدیدی در هدایت سیاست و روابط خارجیِ متکی بر اهداف توسعه کشور و ارتقاء سطح منافع، مصالح و امنیت ملی کشور باشد. از جمله مهمترین آنها بازگرداندن سیاست خارجی کشور به مسیر دیپلماسی مقتدرانه و نقش­آفرین در مدیریت جهانی.

در این پی­ریزی و عملیاتی شدن این گفتمان، باید موازینی همچون تعامل موثر و سازنده بر اساس عزت، حکمت و مصلحت مد نظر قرار گیرد. ثبات در سیاست خارجی، حساسیت و قاطعیت حل و فصل مسائل ایران با همسایگان، منطقه، اروپا و آمریکا با رویکردهایی همچون گسترش همکاری­های دوجانبه و استفاده از ظرفیت­های منطقه­ای و بین المللی، پرهیز از تنش و ماجراجویی های نظامیگری و تقویت روابط سازنده با همه کشورها، بهره­گیری همه­جانبه از روابط بین­الملل برای افزایش توان ملی و توسعه همه­جانبه، باید بخش­هایی بنیادین از این گفتمان جدید باشد.

۵-حق ملت در داشتن انتخابات آزاد: میدان انتخابات آزاد، سالم و رقابتی، عرصه معیار استحقاق در واگذاری فرصت­های خدمت به کارگزاران شایسته است؛ خانه ملت، شوراهای شهر و روستا باید از جمع لایق­ترین خدمت­گزاران به مردم و در میدانی انباشته از بسط فرصت­ها و بسط حق انتخاب­ها تجلی یابد. در اداره امور مردم هیچکس در تشخیص صلاحیت مردم اولی از خودشان نیست و در این صورت است که مجلسی مقتدر، دانا، شجاع و صریح می­تواند عصاره فضائل ملت ایران و در خدمت اهداف توسعه و تعالی کشور باشد. انتخابات برای چنین ماموریت حساس و تعیین کننده، سخت نیازمند مشارکت همه آحاد مردم، اقوام، ادیان، نژادها، جنسیت­ها به صورت برابر و یکسان است. در رهگذر چنین رویکردهایی است که بالندگی استعدادها، ظرفیت­ها و صلاحیت­های کارگزاری برای خدمت به ملت می­تواند تجلی کارآمدی خود را داشته باشد.

در این عرصه، نظارت استصوابی علاوه بر این که در مغایرت آشکار با روح و مضامین قانون اساسی است، با رویکردهای خود، فقر لیاقت­ها، انسداد حق انتخاب­ها، شکاف بین یگانگی هویت واحد ملت و تقسیم آنها به خودی و غیرخودی، سلب اعتماد و ضعف همه­جانبه در کارکردهای مجلس را در کارنامه خود داشته است. جهت پاسخگویی لازم و کارآمد به مسائل و چالش­های پیش روی کشور، لغو این مانع و برگزاری انتخابات آزاد و برابر برای هر ایرانی، مستقل از عقیده و نژاد و جنسیت یکی از الزامات برای پاسخگویی به مسائل کشور است. ملت ایران در میدانی رقابتی و سالم، منتخبان کاردان، خادم و شجاع و در تراز شایستگی در بهره­گیری از فرصت­ها و ظرفیت­ها، برای خدمت به مردم را بر خواهند گزید. در چنین فضائی، همبستگی و درهم­تنیدگی ملت-حاکمیت در اوج بوده و قدرت ملی، دورکننده تمام تهدیدها از کیان این مرز و بوم خواهد شد.

۶-رعایت همه­جانبه حقوق شهروندی: برای بازگشت به قانون اساسی و مضامین آن بویژه عملیاتی کردن اصولی همچون ۲۲-۲۳-۲۶ و ۲۷ پی­ریزی گفتمان تفاهم و انسجام ملی با اقداماتی از قبیل رعایت حیثیت، جان، مال، شغلِ اشخاص، تشکیل احزاب، انجمن­های سیاسی و صنفی، تشکیل اجتماعات و راهپیمائی­ها برای بیان وکسب مطالبات حقوقی و قانونی خود، برخورداری از تامین اجتماعی پایدار، نهادمند کردن آشتی ملی و عفو عمومی به منظور ارتقاء آرامش، آسایش، ثبات، رشد و امنیت باید در سرلوحه کار این گفتمان قرار گیرد.

۷-آزادی بیان و رسانه: گردش اطلاعات محدود و صدا و سیمای مضبوط و گزینش ­نگر و اسیر در تمناهای جناحی و گروهی بیش از آن که جریان آگاهی و اطلاعات از کارکردها را متکی به خود سازد، نیازهای مردم در این باب را به طرف فضای مجازی انباشته از واقعیت و تخریب و شبکه­های خارج از کشور سوق داده و خواهد داد. پیامدی که بسیار به زیان کیان کشور و منافع و امنیت ملی ایرانیان است.

آزادی گردش اطلاعات، برپائی میدان­ها برای رسانه­ها، اصحاب مطبوعات و رسانه برای رساندن صدا و مطالبات مردم به صورت صریح، همه­جانبه، شفاف و آزاد، از حاکمیت آنهم بدون ترس و برخوردهای قهرآمیز، یکی از نیازهای اساسی است. این عرصه، نیازمند صدا و سیمایی در سطح ملی است که با موازینی همچون تعلق به نیازها و مطالبات مردم و بدور از جناح و گزینش­گری، یکی از ضروریات اساسی این عصر است که باید حاکمیت بدان پاسخگو باشد.

۸-عزم ملی برای مقابله با فساد: ثروت­های بادآورده، بهت­آور و بی­سابقه در فضای رانت و فساد، فقر گسترده، فلاکت و ناامیدی مردم ایران را در بر داشته است. مردم فقیر، درمانده، جان و مال باخته، در کشوری پر از نعمت­های خدادادی، اما در کنارشان ثروت­های حاصل از رانت و فساد، بزرگ­ترین تهدید برای کیان کشور و حاکمیت قلمداد می­شود. رهائی از این وضعِ بسیار خطرناک، درگرو بازگشت به استحقاق است. بازگشت به مضامین و روح قانون اساسی، پذیرش اصل حکمرانی برای احقاق حقوق مردم و واگذاری مسئولیت­های کارگزاری به صورت آزاد، شفاف و رقابتی به مسئولین آگاه، متخصص، آزاد، متعهد به مردم و با رجحان منافع ملی و عمومی بر منافع فردی است. حاکمیت ایران در یک نظام اجرایی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف برخوردهای همه­جانبه با فرایندهای فساد و جلوگیری از ظهور و پیدایش آن و برگرداندن ثروت­ها از غاصبین باید گفتمان قانونی و عملیاتی خود را داشته باشد.

۹- توجه به سرمایه و فرصت­های گران­بها؛ ایرانیان خارج از کشور: باید سریع، صریح و همه­جانبه از غفلتی که نسبت به سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشته­ایم، اشتباهات خود و غفلت در بهره­گیری از ظرفیت­های ارزشمند و همه­جانبه آنان را پذیرا باشیم. ایرانیان خارج از کشور که همیشه بخش جدایی ناپذیری از ملت ایران بوده­ و هستند، سرمایه­های انسانی و تخصصی، مالی و فیزیکی گسترده­ای را در آن سوی مرزها شکل داده­اند. این سرمایه­ها در یک تعامل موثر، نهادمند بین داخل و خارج و با برداشتن دیوارهای مرئی و نامرئی در جدائی­ها باید حق ورود-خروج آزادانه و بدون مسئله را جهت ارتقاء کیان ملی داشته باشند. این باور، هم­پیوندی بین ایرانیان در سرزمین اصلی و جهان را عمق خواهد بخشید. امروزه توجه به سرمایه­های فکری، تخصصی، فناوری، مالی و فیزیکی ایرانیان، بی­شک می­تواند یکی از پیشران­های مهم در توسعه اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان ایران باشد. همانگونه که کشورهایی همچون چین توانسته­اند با جذب توانایی­های مالی و تکنولوژیکی چینی­های خارج از کشور مراحل خیز و جهش بزرگ اقتصادی خود را داشته باشند، چرا ایران با وجود این سرمایه­های مالی، تکنولوژیکی و ظرفیت­های بیشتر از آنها، در فرایندهای رشد و توسعه همه­جانبه و در پی­ریزی توان فکری و سیاسی در لابیگری اهداف و منافع و مصالح و امنیت ملی، از این فرصت­های طلایی بی­بهره مانده است؟ بازکردن میدان­های اقتصادی و تکنولوژیکی کشور بر روی ایرانیان خارج، آثار بازنشری در درهم­تنیدگی ورود تکنولوژی، سرمایه­های خارجی در تسریع دستیابی به ارتقاء توسعه کشور را در بر خواهد داشت.

۱۰- محیط زیست مطلوب: کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یک­پارچگی سرزمینی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل­های منطقه­ای و… چگونگی سرنوشت همه آنها بستگی به کیفیت حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور دارد. همه اندیشمندان و متخصصین این حوزه بنیادین بر این باورند که شناخت، صیانت، بهره­برداری کارآمد، و پایداری این منابع زیستی برای تمام عصرها و نسل­ها از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی و رفتار ملت برخوردار است. از اینرو به لحاظ شرایط بحرانی در حوزه­های آب، هوا، ریزگردها، جنگل­ها، تالاب­ها، مراتع و … باید گفتمان نوینی توام با عزمی همه­جانبه و پایدار برای محیط زیست مطلوب عملیاتی شود. در این گفتمان جدید لزوم توجه به موازینی همچون صیانت هوشمندانه از منابع طبیعی و اکولوژیکی، رعایت تعادل در منابع با میزان بهره­برداری­ها، پایداری در منابع زیستی برای همه نسل­ها، رعایت موازینِ زیست محیطی در کلیه فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی، پی­ریزی آمایش سرزمین کشور از الزامات بنیادین این رویکرد است. تجدید نظر اساسی در شیوه مدیریت این عرصه­ها، جهت تغییر تقابل منافع فردی با منافع ملی در عرصه محیط زیست و دستیابی در ایجاد همگرایی بین این منافع بسیار ضروری است.

چند اقدام عاجل پیش‌­نیاز گفتمان اصلاحی و ملی

بدیهی است پاگذاشتن در اصلاحات دهگانه فوق زمان­بر و در گرو چگونگی درهم­تنیدگی مشارکت همه­جانبه حاکمیت-ملت در برخورد با حوادث است. دستیابی به اهداف این گفتمان اصلاحی و پیشنهادی سخت نیازمند عزم ملی، وفای به عهد و پایبندی عملی بدان است. برای برخورد با فضای ناخوشایند حاکم بر کشور و سر دادن ندای امید و حرکت و قرار دادنِ دست ایرانیان در یکدیگر و حمایت آنها از حاکمیت، در جهت برداشتن گام­های اصلاحی برای تحقق اهداف توسعه، امنیت و تامین منافع ملی هم اکنون و به صورت عاجل و ضربتی، باید اقداماتی در دستور کار حاکمیت قرار گرفته و عملیاتی شود. مواردی همچون:

۱٫ پذیرش نظری و عملی چیدمان ارکان حاکمیت در انجام وظایف به صورت کارآمد و اثربخش در چارچوب قانون اساسی بر اساس الزام به رعایت توازن در مسئولیت­ها، اختیارها و پاسخگویی­ها،

۲٫ پالایش بودجه سال ۱۳۹۷ از فعالیت­های غیر اصلی و غیر ضرور (همچون دستگاه­های متعدد و موازی فرهنگی و…) و تخصیص منابع این عرصه­ها به وظایف اصلی دولت و تدوین لایحه بودجه ۹۸ کشور بر این اساس،

۳٫ قوه قضائیه مستقل بدور از تسلط جناح­ها، گروه­های ذینفوذ، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منظور پاسخگویی منصفانه، آزاد و سریع به مسایل مردم،

۴٫مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه­ای و جهانی در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملی و پرهیز از موازی کاری و انجام فعالیت­های قانونی و ضروری کلیه دستگاه­ها توسط دیپلماسی رسمی کشور،

۵٫برپایی نظام اجرایی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف در برخورد همه­جانبه با فرایندهای فساد و جلوگیری از پیدایش آن و برگرداندن ثروت­ها از غاصبان، باید گفتمان قانونی و عملیاتی خود را داشته باشد،

۶٫بر پایی فضا برای آزادی گردش اطلاعات، برپایی میدان­ها برای رسانه­ها و اصحاب مطبوعات برای انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صریح، همه­جانبه، شفاف و آزاد از حاکمیت آنهم بدون ترس و برخوردهای قهرآمیز.

این عرصه، سخت نیازمند تدبیر خاصی است که مصداق آن صدا و سیمائی در سطح ملی و منطبق با موازینی همچون تعلق به نیازها و مطالبات مردم و بدور از جناح و گزینش گری باشد،

۷٫برای داشتن انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و بدور از رویکردهای نظارت استصوابی، عرصه معیار استحقاق در واگذاری فرصت­های خدمت به کارگزاران شایسته خانه ملت، شوراهای شهر و روستا از جمع لایق­ترین خدمت­گزاران به مردم، در میدانی انباشته از بسط فرصت­ها و بسط حق انتخاب­ها،

۸٫رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و نیز حق دسترسی وکیل به پرونده­های زندانیان سیاسی،

۹٫ خروج آشکار، شفاف و صریح نظامیان از حوزه کسب وکار و فعالیت­های اقتصادی جهت بسط و گسترش فرصت­های حضور مردم، بخش خصوصی و بازار،

۱۰٫ثبات در رویکردها و سیاست­های اقتصادی جهت بهبود فضای کسب وکار، اطمینان از فضای اقتصاد و تولید مردم، بخش خصوصی و بازار و برخورد با رویکرهای ناامنی و بی­ثباتی اقتصادی و اجتماعی (همچون بی­ثباتی در بازار ارز، نظام بانکی، صندوق­های بازنشستگی، ناامنی محیط کسب و کار، معاش و…)،

۱۱٫ برنامه اقدام و عمل همه­جانبه و همگانی برای معضل کم آبی و بی آبی، ریزگرده­ها و آلودگی هوا.

۱۲٫عفو عمومی و حذف مشکلات و محدودیت‌های ورود آزادانه ایرانیان خارج از کشور،

روشن است که در شرایط عادی، عمل در چارچوب قوانین همراه با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی، موجب گردش کم‌‌هزینه امور و جریان یافتن فرایند روزمره کار و فعالیت جامعه می‌شود. اما در شرایط غیرعادی، نقش نخبگان، سیاستمداران نمادین و مقامات ارشد برای گذارِ کم هزینه جامعه از بحران‌ها، نقشی منحصربه فرد و غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی است. بنابراین اکنون که کشور ما در شرایطی غیرعادی و در چهارراه بحران‌ها قرار گرفته است، بی‌گمان بدون تصمیم، عزم و ورود تمام عیار مقام معظم رهبری برای شکل دهی یک تحول دوران‌ساز، راه برای تحولی از جنس «دگرش پذیرانه» بسته خواهند ماند. بنابراین عبور از بحران‌ها ناممکن شده و تداوم بلندمدت بحران‌ها احتمالا منجر به تنش‌های عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. جامعه باید باور کند که بینش،‌ روش و منش در ساختار قدرت جهت حل و فصل چالش­ها و دستیابی جامعه به جایگاهی رفیع در شان ظرفیت­های بیشماری که کشور از آن برخوردار است، تغییر کرده است. البته به درستی، مواضع، گفتار و رفتار مقام معظم رهبری در این جهت می‌تواند بازتاب دهنده بینش و روش در کلیت ساختار سیاسی کشور باشد و می‌سزد که ایشان گامی باورآفرین در این مسیر بردارند.

تنها در صورت پا گذاری حاکمیت به این گفتمان­‌های جدید است که باور ایرانیان به تغییرات پیش‌­برنده، شکل می‌گیرد و اقتصاد و جامعه ایران با افق‌ها و امید‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. در این صورت است که می‌توان انرژی و تحرکی تازه خلق کرد و روحی تازه بر جسم خسته و فرسوده جامعه ایران تاباند، تا آن‌که ملت دوباره ققنوس‌وار، از میان خاکستر بحران‌ها، برخیزد و سرود تعالی و توسعه سر دهد. برای انجام چنین تحولی، زمان به سرعت می‌گذرد و فرصت‌ها منقضی می‌شوند. امیدواریم که هم اکنون نیز دیر نشده باشد. شک نداریم که اگر مردم نجیب ایران عزم به تحول همراه با صداقت و بزرگواری را در مقامات کشور مشاهده کنند، آنان را باور می‌کنند و مشکلات جاری را با بزرگواری تحمل می‌کنند تا از این بزنگاه تاریخی به سلامت عبور کنیم. به امید برپایی این راه تعالی و پیشرفت، بدون شک در این عرصه مهم ما به عنوان بخش کوچکی از ملت و خادم آنها پا گذاشتن در این مسیر را بر خود فرض می دانیم.

مهر ماه ۱۳۹۷

اسامی امضا کنندگان

سید مصطفی محقق داماد، بهروز هادی زنوز، محمود ختائی، علی صادقی تهرانی، حمید رضا نواب پور، حسن طائی، محمد ستاریفر، علیرضا علوی تبار، مصطفی شریف، مهدی تکیه، اسفندیار جهانگرد، حمید آماده، حمیدرضا ارباب، محمد قلی یوسفی، لطفعلی بخشی، رضا پور طاهری، امرالله امینی، محمد ولی کیانمهر، حسین رحمان سرشت، محمد رضا اصغری اسکوئی، یداله دادگر، مرتضی چینی چیان، مهدی یزدانی، جعفر عبادی، ابوالقاسم مهدوی، علی اکبر نیکو اقبال، بهرام سحابی، عباس عصاری، حسین صادقی، سیدابوالقاسم مرتضوی، سیدحسن مصطفوی، محسن رنانی، عبدالحسین ساسان، هوشنگ شجری، صادق بختیاری، سعید صمدی، اصغر باباصفری، مهدی پازوکی، محمود جامساز، فاطمه بزازان، سید مرتضی افقه، حسن فرازمند، سید عزیز آرمن، جواد آقاجری، جهانمیر پیشبین، منصور زراء نژاد، عبدالمجید آهنگری، کوثر یوسفی، زهرا کریمی ، شهریار زروکی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، میثم شیر خدایی، علی تقوی، سمیه نعمتی، هادی ناصری ، روجا حسین زاده، ،رضا قاسمی، کامله نصیری، مجتبی باقری، محمد رضا یوسفی شیخ رباط، محسن سجادی، ناصر الهی، سید ضیاءالدین کیا الحسینی، عبدالعلی منصف، سیدنظام الدین مکیان، محمد لشکری، مینو امینی میلانی، شهریار شفقی، اله کرم‌میرزاییف حسین عبداللهی، روح الله شهنازی، هادی رجائی، علی رنجبرکی، سید موسی مطلبی، حمید امین اسماعیلی، علی دینی ترکمانی، جواد قرایی، احمد تابنده، حسین سیفلو، غفار فرزدی، محمد حسین بهشتی، احمد اسد زاده، جواد براتی، خسرو پیرایی، کاوه درخشانی ، نظر دهمرده ، سهراب دل انگیزان، احمد عزیزی، محمد حسین شریف زادگان، نجفقلی حبیبی، ابوالفضل دلاوری ، علی تقی زاده ، الهه کولایی ، بابک نادرپور، علی میرموسوی ، محمد منصور نژاد ، فرزاد پور سعید ، وحید سینائی ، روح الله اسلامی ، محمد محمدی آملی ، فرهاد درویش سه تلانی ، حمید عزیزیان ، میر قاسم جعفرزاده، جواد اطاعت، علی کریمی مله ، محسن محسن زاده، مهدی نجف زاده،مسعود غفاری،محمود شفیعی، یوسف خانمحمدی،جعفر گامبوزیا، غلامحسین حسن تاش، سید صادق حقیقت، سید محمد قاری سید فاطمی، عبدالله طالبی، علی حسینی، نهال ریاضی ، محمد مهدی فزقانی، حسن رضا یوسفوند، محمود جمعه پور، محمد زاهدی اصل، محمد شیخی، هادی خانیکی، علی خاکساری، عزت اله سام آرام، یعقوب موسوی، سید حسین سراج زاده، سید جواد میری، ابوالحسن مجتهد سلیمانی، حسیم مفتخری، رحیم نوبهار، میر طاهری موسوی، محمد نقی فراهانی، اسماعیل خلیلی، غلامرضا ظریفیان، علی اصغر سعیدی، نیره توکلی، مراد کاویانی، نعمت الله فاضلی، حسن رفیعی، محمد حسن محقق معین،‌محمد حسین نوری نیا، مرضیه موسوی،‌عبدالرضا نواح،‌حمید رضا بابائی، محمد تقی فاضل میبدی،‌ حجت الاسلام مسعود ادیب، احمد رضایی، سیدمهدی متولیان، علی اکبر سروش، رضا امیدی ، عالیه شکربیگی ، مریم رفعت جاه ، محمود شارع پور ، عباس کاظمی، رضا کلاهی، جبار رحمانی، علی یوسفی، علی ساعی، علی اصغر احمدی، مجید فولادی، حسین عبداللهی، علیرضا صادقی ، مرتضی امین فر، محمد رضا جلالی، فریده حمیدی، فاطمه خالوندی ، صمد ایزدی، بهرام جوکار، احمد اکبری، عبدالعزیز افلاک سیر،‌ داود اسپرهم، داریوش رحمانیان، رضا رئیس طوسی، محمود فتوحی ، سید عباس امام، نجفعلی رضایی آباده، قدسیه رضوانیان، حسین حسن پور آلاشتی، رضا ستاری،‌فرهاد براتی،‌علی رعیتی، مصطفی کمالجو،محمود دیانی،محمد محسنی دهکلانی،محمد علی اکبری، ناصر مهدوی،عبدالله ناصری طاهری، جهانگیر صفری، علیرضا آزادی،الله شکر اسدالهی، محمد جواد نجفی، جواد عباسی، حجت فلاح، داود سلیمانی، محمد رضا حاتمی، محسن صنیعی ،محمد جواد عابدینی ، محمد هادی پاشایی، حمید گرجی ، سید محمود سخایی ، مجتبی مظفری ، حمید رضا محمدی دانیالی ، سید رسول موسوی حاجی، جلیل صحرایی ، محمدرضا آقا ابراهیمی ، سید یوسف احمدی بروغنی ، کریم عابدی، فرهنگ عباسی، میرکریم رضوی، مهدی میزایی، حسین دقیق کیا، علی حسینخانی، مسعود حاجی علیلو، غلامحسین قره خانی، سیدمرتضی همایون صادقی، مجتبی بدیعی، علی حاجی کتابی، سعید حجاریان، محمد نعیمی پور، ابوالحسن ریاضی، موسی صالحی، مهدی قمشی ،مهناز کسمتی ، الهه طالبی،‌نوین تولایی،فتانه محمودی ، نصرت اله گودرزی،‌ مژگان مقدم، فاطمه علمی، فاطمه کاردل، ایرج اسدی،‌ حسن تقوی جلودار، افسانه علوی ،‌ مهرداد زرگران ، مریم صباغان ، فرامرز بریمانی، شادمهر میردار، صدیقه کلیج، اصغر خدادادی ، محمود کیوان آرا، محمد رضا ضیاء، فرزین حق پرست، رضایت پرویزی، رکن الدین افتخاری، ایرج قاسمی، بهنام میرزا کوچکی، ابوالفضل صیادی، محمد رحیمی، علی نیکجو، احمد امین، اسدالله مرادی،‌ محمد جواد صافیان،‌ اسفندیار فرجوند،‌ حجت فلاح، جعفر آهنگران، عباس نامجو، محمد قراتپه، محمد هادی وکیل زاده، راد مرز حسینی،‌ علیرضا نصیری، کاظم آشفته یزدی، بهمن سراج، محمد صادق احمدآخوندی،‌ مسعود فلاحی ،‌نژادقاجاری ،‌فرشته بقایی نایینی ، فرزاد پیروزمند، نادر حامدی راد،‌ نصرالله عشقیار، محمد زالی، زهره نوری، مهدی شهرابی، حسین لباف، محمد ابراهیمی ساروی،‌ محمد باقر شمسی، محمدسعیدشیخ رضایی، علی تاجر نیا، معصومه حسنی طباطبائی، حسین افشار، امیر رضا رکن، مژگان پاک نژاد، حکیمه سیادت، حوری اصل روستا،‌ صدیقه هاشمی، حسین حیدر، علیرضا حیدری، علی اصغر غلامی،‌ قاسم میقانی، ناصر صفری،‌ سعید سمنانیان، هدایت قورچیان، رضا امینی، محسن امین‌زاده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.