سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بیانیه جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و فعالان جامعه مدنی در اعتراض به رفتارهای ص...

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و فعالان جامعه مدنی در اعتراض به رفتارهای صورت گرفته با دراویش گنابادی

چکیده :ضرورت دارد تا در اولین فرصت آن دسته از دراویش بازداشت شده که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با جراحت در زندان به سر می برند از امکانات درمانی مناسب برخوردار شوند و تعدادی دیگر از جمله بانوان که در سلول های انفرادی نگاه داری می شوند از حقوق اولیه یک متهم بهره مند شوند. بی تردید آزادی دراویش بازداشتی با قرار تامین امیدها به دادرسی عادلانه را تقویت خواهد کرد به ویژه آنکه در مورد بسیاری از آنان هیچ دلیل موجهی برای تداوم بازداشت موقت ارائه نشده است....


کلمه – گروه خبر: تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و فعالان جامعه مدنی در اعتراض به رفتارهای صورت گرفته با دروایش بیانیه‌ای صادر کردند. در چند هفته‌ی گذشته بدنبال تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران که یکی از رهبران دراویش در آنجا بازداشت بوده، میان نیروهای انتظامی و تجمع‌کنندگان درگیری رخ داد.

به گزارش کلمه در این درگیری‌ها بیش از ۲۰۰ درویش گنابادی توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت و تعدادی نیز بشدت مجروح و در بیمارستان بستری شدند. همچنین در این درگیری‌ها سه مامور پلیس و دو بسیجی نیز کشته شدند. پس از دستگیری دروایش، مقامات قضایی و انتظامی از محاکمه دراویش و مجازات آنها تا پیش از پایان سال خبر دادند، امری که اعتراض جامعه مدنی را بهمراه داشت.

از همین رو این فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه خود در این باره نوشتند: “از دستگاه قضایی انتظار رعایت کامل قانون و حقوق شهروندی و دوری از نگاه های امنیتی داریم و از رییس قوه مجریه که مجری قانون اساسی است درخواست داریم تا بر نحوه اجرای فصل سوم قانون اساسی به ویژه حقوق دادرسی عادلانه نظارت کرده و مطابق سوگند ریاست جمهوری از این حقوق اساسی پاسداری کند.”

به گزارش کلمه متن این بیانیه به شرح زیر است:

بازداشت تعدادی از مردان و زنان درویش گنابادی درپی اعتراضات اخیر ایشان در خیابان پاسداران تهران و نیز انتشار تصاویری از نحوه دستگیری آنها توسط تعدادی از ماموران لباس شخصی در کنار برخی از ماموران نیروی انتظامی که نشانگر اعمال خشونت نابجا است بی تردید حکایت از نقض حقوق قانونی و اولیه این بازداشت شدگان به عنوان متهم دارد. متاسفانه با گذشت چند روز از بازداشت تعداد کثیری از دراویش اکنون اخبار ناگواری در مورد وضعیت سلامتی و نوع نگهداری آنها در بازداشت گاهها به گوش می رسد که موجبات نگرانی خانواده ها و نیز ناظران دغدغه مند را فراهم کرده است. براین اساس امضا کنندگان این بیانیه با تاکید بر لزوم رعایت حقوق دادرسی عادلانه در حق این بازداشت شدگان مطابق موازین قانونی مندرج در قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و تعهدات بین المللی حقوق بشری لازم می‌دانند توجه مراکز تصمیم گیر و مقامات مربوطه در حاکمیت را به نکات زیر جلب کنند:

۱- پاسداری از امنیت و نظم بی تردید اولویت هر جامعه ای به ویژه جامعه ایران امروز ماست. به اعتقاد ما بهترین و موثرترین شیوه تامین امنیت پایدار ملی تامین حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان توسط حکومت و تکیه بر اصل حاکمیت قانون است.

۲- اعمال کننده خشونت اولین بازنده چرخه خشونت است. در این میان اما خشونت پرهیزی و رفتار مطابق قانون بایستی بیش از هر گروه، جریان و اقلیتی در اولویت سیاست های حکومت و ماموران آن باشد. از این رو ضروری است حاکمیت در مواجهه با اعتراضاتی نظیر آنچه اخیرا از سوی دراویش گنابادی رخ داد و نیز در مدیریت سیاسی، امنیتی و قضایی تبعات این حرکات و روندهای بعدی با خویشتنداری و تدبیر عمل کند تا بیش از پیش انگیزه های تفرقه و جدایی را در میان اقشار مختلف اجتماعی تقویت نکند و در این شرایط خطیر همبستگی ملی را به مخاطره نیاندازد. متاسفانه اخباری که در خصوص محاکمه فوری و خارج از نوبت دراویش منتشر می‌شود پیشاپیش اصل استقلال و بی طرفی محکمه را زیر سوال برده است.

۳- ضرورت دارد تا در اولین فرصت آن دسته از دراویش بازداشت شده که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با جراحت در زندان به سر می برند از امکانات درمانی مناسب برخوردار شوند و تعدادی دیگر از جمله بانوان که در سلول های انفرادی نگاه داری می شوند از حقوق اولیه یک متهم بهره مند شوند. بی تردید آزادی دراویش بازداشتی با قرار تامین امیدها به دادرسی عادلانه را تقویت خواهد کرد به ویژه آنکه در مورد بسیاری از آنان هیچ دلیل موجهی برای تداوم بازداشت موقت ارائه نشده است.

در پایان بار دیگر مجموعه حاکمیت را به خویشتنداری در برابر اعتراضات مردمی، پذیرش حق اعتراض و تضمین قانونی آن فرامی خوانیم. از دستگاه قضایی انتظار رعایت کامل قانون و حقوق شهروندی و دوری از نگاه های امنیتی داریم و از رییس قوه مجریه که مجری قانون اساسی است درخواست داریم تا بر نحوه اجرای فصل سوم قانون اساسی به ویژه حقوق دادرسی عادلانه نظارت کرده و مطابق سوگند ریاست جمهوری از این حقوق اساسی پاسداری کند.

اسامی امضا کنندگان:

۱٫ احمد آخوندی صادق

۲٫ احمدیان امین

۳٫ اسدی زیدآبادی حسن

۴٫ آشفته کاظم

۵٫ افتخاری سارا

۶٫ اقتناعی امیر

۷٫ الیاسی مهدی

۸٫ امام زاده ای قاسم

۹٫ امینی ارمکی اکبر

۱۰٫ انصاری راد رضا

۱۱٫ بادکوبه ای هزاوه ای مصطفی

۱۲٫ باقی عماد الدین

۱۳٫ بحرانی علی

۱۴٫ بداغی احسان

۱۵٫ بلوری رویا

۱۶٫ بهرامی نجات

۱۷٫ بهزادیان نژاد قربان

۱۸٫ بهزادیان نژاد علی

۱۹٫ پدرام مسعود

۲۰٫ تاجرنیا علی

۲۱٫ تاجزاده سید مصطفی

۲۲٫ توحیدی زهرا

۲۳٫ توحیدی هدی

۲۴٫ تهرانی رضا

۲۵٫ جلالی زاده جلال

۲۶٫ جمالی علی

۲۷٫ چالاکی امین

۲۸٫ چراغی ثمین

۲۹٫ حاتم سیاوش

۳۰٫ حاجی زادگان ابوالفضل

۳۱٫ خادمی علیرضا

۳۲٫ خدایی مهدی

۳۳٫ خلفی عاطفه

۳۴٫ خوشبخت علیرضا

۳۵٫ داوری محمد

۳۶٫ دلبری رضا

۳۷٫ دلیرثانی امیر خسرو

۳۸٫ ربانی ویدا

۳۹٫ ربانی (املشی) محمد صادق

۴۰٫ رجایی علیرضا

۴۱٫ رجبیان علیرضا

۴۲٫ رحیمی زهرا

۴۳٫ رمضان زاده عبداله

۴۴٫ رمضانیان احسان

۴۵٫ شاهرخ نیا بهروز

۴۶٫ صحابه اسماعیل

۴۷٫ شجاعی حامد

۴۸٫ شیرزاد مهدی

۴۹٫ صمیمی کیوان

۵۰٫ طباطبایی ریحانه

۵۱٫ طوسی فرشته

۵۲٫ ساجده عرب‌سرخی

۵۳٫ علی بخشی امیر حسین

۵۴٫ علیخانی جواد

۵۵٫ قوامی غنچه

۵۶٫ فرید سمیه

۵۷٫ فیاضی بهرام

۵۸٫ فیض آبادی احسان

۵۹٫ قربانی فر میرا

۶۰٫ قدیانی ابوالفضل

۶۱٫ کرمی جواد

۶۲٫ کروبی حسین

۶۳٫ کیانوش راد ساجده

۶۴٫ گلرخ حبیبه

۶۵٫ گلرو مهدیه

۶۶٫ گنجی جعفر

۶۷٫ مجتهدزاده سید علی

۶۸٫ زهرا مجردی

۶۹٫ محمدی مهرداد

۷۰٫ محمودیان مهدی

۷۱٫ مدنی سعید

۷۲٫ مرادویسی بلال

۷۳٫ معصومی حسین

۷۴٫ معصومی نجمه

۷۵٫ معینی علی

۷۶٫ مقیسه محمدرضا

۷۷٫ ملیحی علی

۷۸٫ منتظری احمد

۷۹٫ نعیمی پور محمدحسین

۸۰٫ نعیمی سعید

۸۱٫ نوری محمدرضا

۸۲٫ هدایت بهاره

۸۳٫ همتی شهرزاد

 

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.