سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » رهبری به این ظلم خویش پایان دهند؛ حصر مخالفان بزرگترین بی‌قانونیست...

رهبری به این ظلم خویش پایان دهند؛ حصر مخالفان بزرگترین بی‌قانونیست

چکیده : شرایطی بسر می بریم که رهبری می باید تکلیف خود در اجرای قانون را واضح و شفاف بیان دارند و از راه نادرستی که با شتاب در حال طی کردن آن هستند خارج شده و به مسیر حکومت قانون بازگردند. تنها در چنین صورتیست که می شود برای محو خودکامگی کوشش و تلاش نمود وگرنه اجرای عدالت بیشتر به نمایش شباهت پیدا می کند و مردم نیز بجای نقد فاخر به هزل و هجو رهبری مشغول می شوند که تحت هیچ شرایطی پسندیده نیست....


کلمه – آرش کیخسروی*

چندی دیگر حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هفت ساله می شود و ما مردم همچنان مغموم از این ظلم بزرگ و ناروا و بی قانونی محض در این اندیشه غوطه ور هستیم که حصر سه رهبر جنبش سبز ایران چگونه به نقطه پایانی خود خواهد رسید؟ رهایی یا مرگ جسمانی.

به سهم خود تاکنون چندین یادداشت درباره ی غیرقانونی بودن حصر و مطالبات اکثریت مردم ایران و فساد فراگیر و سیستماتیک موجود در قوه قضاییه کشور – که در چنین مواقعی می باید ملجا و پناهگاهی برای ستمدیدگان باشد – نوشته ام و به زعم خویش توانسته ام بمانند بسیاری از هموطنانم با اشاره به اصول متعددی از همین قانون اساسی پرتناقض و مواد گوناگونی از قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون مجازات اسلامی، جلوه هایی از غیرقانونی بودن این تصمیم مسوولان ارشد نظام را آشکار ساخته و با صراحت و قاطعیت بگویم رفتارشان در این ارتباط ظالمانه و البته مجرمانه است.

یک بار نیز به همراه جمعی از وکلای شجاع و آزاده ی ایران از شورای عالی امنیت ملی – به عنوان مرجعی که موجبات و مقدمات اتخاذ این تصمیم غیرقانونی و ظالمانه را فراهم نموده است – خواسته ایم که به این ظلم بزرگ پایان دهد که تاکنون پاسخی به تظلم خواهی ما داده نشده و کار در میان وعده و وعیدهای بی پایه، بی نتیجه رها مانده است و گویا در فضای غبارآلود فعلی نیز محلی از توجه پیدا نمی کند.

اگرچه در زمان هایی که ظلم وجود دارد گریزی از تکرار و تظلم خواهی های چندباره نیست اما قصد ندارم تا در این یادداشت به تکرار مکررات بپردازم و هدفم این است صرفا به چند نکته اساسی اشاره ای گذرا کنم با این امید همیشگی که تاثیری هرچند اندک بر روند تصمیم گیری فرمانروایانمان داشته باشد.

نکته نخست آنکه: مسوولیت مستقیم این ظلم و استمرار آن با شخص رهبری است

درست است که اصل نهم قانون اساسی به هیچ نهاد و مقامی از جمله شورای عالی امنیت ملی و مقام رهبری اجازه نمی دهد تا به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع ما شهروندان را سلب کنند اما درخصوص حصر غیرقانونی این سه بزرگوار، هم شورای عالی امنیت و هم مقام رهبری به خود این رخصت را داده اند که برخلاف نص صریح اصول متعددی از قانون اساسی رفتار کنند که خب این امر، مصداق بارزی برای سوءاستفاده از قدرت است. از آنجا که مطابق اصل ١٧۶ قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها پس از تایید مقام رهبری قابلیت اجرا پیدا می کند بنابراین مسوولیت مستقیم بوجود آمدن این ظلم بزرگ به شخص رهبری بازمی گردد که می باید صریح و شفاف پاسخگو باشند و به یاد داشته باشند که مردم محدوده اختیارات رهبری را برایشان مشخص کرده اند و نه ایشان و نه هیچ شخص دیگری حق ندارند فراتر از اختیارات و چارچوب قانونی تعیین شده اقدامی آن هم برخلاف نص صریح قانون بنمایند.

دوم: حاکمیت کشورمان سرمنشاء استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است

از جمله وظایف اصلی حاکمیت بطوریکه در بند شش از اصل سوم قانون اساسی آمده، تلاش برای محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است. در طول چهل سال گذشته می توان مصادیق متعددی از ظلم هایی که به نام نظام و دین بر مردم تحمیل شده است را برشمرد که به تنهایی کافیست تا بگوییم حاکمان ما در اجرای این وظیفه ی خود ناکام بوده اند. حصر و حبس های طویل المدت مخالفین ازجمله همین ظلم هاست که به تقویت خودکامگی و استبداد در ایران کمک فراوان نموده است.

البته همگی به این واقعیت اشراف داریم که جریان خودکامگی در ایران ریشه ی چهل ساله ندارد، چند صد ساله هم نیست، ریشه های این جریان چند هزار ساله است که هر بار به چهره ای متفاوت رخ می نماید و ملت ما تاکنون توفیق چندانی برای محو آن نداشته و به نظر می رسد تا کسب موفقیت هم مسیر طولانی ای درپیش داشته باشیم. در این میان آنچه که مهم جلوه می کند این است که رهبری و مسولان کشور گزارشی از عملکردشان را درباره نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی به مردم ارائه نمایند و بگویند برای محو خودکامگی چه برنامه هایی در کوتاه مدت و دراز مدت دارند.

سوم: رهبری الگوی خوبی برای جامعه ایرانی نیست

قاعده بر این است که رهبر هر جامعه الگویی مناسب برای مردمان جامعه ی خود باشد. رهبری می بایست به عنوان شخص نخست مملکت به هیچ نهاد و ارگانی این اجازه را نمی داد که به احدی از مردمان سرزمین مان ظلمی روا و یا هتک حیثیتی وارد شود، این درحالیست که در بسیاری از مقاطع حساس کشور شاهد بوده ایم که رهبری نسبت به مظالمی که در جامعه از سوی ارکان و نهادهای نظام صورت پذیرفته چشم پوشی نموده و یا نسبت به رفتارهای خلاف قانون این نهادها، نقش چهره ای بی طرف را داشته اند و یا حتی در مواقعی، خصوصا درباره حصر به توجیه این ظلم بزرگ پرداخته اند که وجود این نوع رفتارها موجب می شود تا رهبری الگویی مناسب برای مردم ارزیابی نشوند.

چهارم: شجاعت رهبری در چیست؟

یکی از شرایط و صفات رهبری شجاعت است، هرگاه رهبری فاقد این صفت شده و یا معلوم شود که از آغاز فاقد این صفت بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. به نظر می رسد در شرایطی بسر می بریم که رهبری می باید تکلیف خود در اجرای قانون را واضح و شفاف بیان دارند و از راه نادرستی که با شتاب در حال طی کردن آن هستند خارج شده و به مسیر حکومت قانون بازگردند. تنها در چنین صورتیست که می شود برای محو خودکامگی کوشش و تلاش نمود وگرنه اجرای عدالت بیشتر به نمایش شباهت پیدا می کند و مردم نیز بجای نقد فاخر به هزل و هجو رهبری مشغول می شوند که تحت هیچ شرایطی پسندیده نیست.

سخن کوتاه می کنم، امیدوارم رهبری شجاعت اتخاذ این تصمیم بزرگ را داشته باشند و به زودی شاهد آزادی محصوران عزیز باشیم.

تهران – نهم دیماه ۱۳۹۶

وکیل دادگستری


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.