سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » حسین راغفر: سیاست نابرابری و فساد به عصیان مردم می انجامد...
» نتیجه سیاست‌های مافیای قدرت و ثروت

حسین راغفر: سیاست نابرابری و فساد به عصیان مردم می انجامد

چکیده :بنابر نظر راغفر، نظام مالیاتی، نظام بانکی و جهت گیری های اقتصادی کشور باید اصلاح شوند. نظام مالیاتی ما ناکارآمد است و به جای اخذ از ثروتمندان، از تهی دستان مالیات می گیرد که می توان رقم مالیات بر ثروت را با رقم جرایم رانندگی مقایسه نمود. این نظام مالیاتی قادر به تأمین نیازهای کالاها و خدمات عمومی نظیر امنیت نیست....


حسین راغفر به اقتصاددان فقرا مشهور است. وی با ابعاد گوناگون فقر، نابرابری و فساد آشناست و سال‌هاست که در کسوت پژوهشگر، مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی نسبت به خطرات سیاستهای اقتصادی بینواکننده هشدار داده است.

حسین راغفر در گفتگو با اسکان نیوز ریشه های ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی کنونی را در سیاست‌های تعدیل ساختاری پس از جنگ اعلام می کند و می گوید : این سیاست‌ها به رشد نابرابری ها و شکل گیری گروه های قدرت – ثروتی انجامید که از درون قدرت آمدند و صاحب ثروت شدند و دولت‌ها را به تسخیر خود درآوردند. همه دولت‌ها نیز بلااستثنا نسبت به پیامدهای این نابرابری های اجتماعی و اقتصادی کاملا بی تفاوت بودند.

این پژوهشگر اقتصادی با ذکر اینکه آنچه آغاز شد حکایت از نوعی سازمان دهی سیاسی علیه دولت مستقر بوده است اما نمی­ توان اعتراض ها را منازعات جناحی تقلیل داد. در چنین شرایطی دمل های چرکین نابرابری فرصت پیدا کرده و خود را نشان می دهند.

تدوین کننده نقشه فقر کشور در توصیف شرایطی که منجر به وضعیت فعلی شد می گوید که در موقعیتی که رژه اشرافی گری را در برابر فقر حاد بخش عمده مردم شاهد هستیم. در زمانی که با مهاجرت گسترده محرومان از مناطق محروم به حاشیه کلانشهرها روبرو هستیم، این پیامدها از سالها قبل مشخص و تذکرات جدی هم به دولتهای مستقر داده شد اما کسی توجهی نکرد و دلیل آن هم این است که عمده این فسادها در سطوح وسیعی از هر سه قوه نفوذ کرده است و مانع از توجه به واقعیتهای تلخ فسادهای گسترده اقتصادی و سیاستهای اقتصادی محرک نابرابری شده است. به گفته راغفر این نابرابری‌ها فقط در حوزه اقتصادی باقی نمی ماند بلکه در قالب اشکال ناهنجاری در جامعه خود را نمایان می سازد.

راغفر می­گوید که  انتظار می رود به صورت منطقی با این اعتراض ها مواجهه شود و بی توجهی مسئولان به آلام مردم در اذهان عمومی برطرف شود. وی بیان می کند که این مساله نیازمند برخورد جدی با مفسدان اقتصادی به ویژه بدهکاران بزرگ بانکی است که به جای آنکه بدهی های خود را بپردازند نسبت به انتشار اسامی خود شکایت می کنند و این فاجعه است که متهمین جای مدعی نشسته اند. در این خصوص دستگاه قضایی باید رویه خود را به شدت تغییر دهد. از سوی دیگر در سیاستهای اقتصادی به ویزه در بودجه بایستی اصلاحات اساسی صورت گیرد.

به گفته حسین راغفر، بودجه در جامعه به شدت ضدگروه‌های محروم است و هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد و دولت باید بودجه را از مجلس پس بگیرد و در آن بازنگری اساسی کند.

راغفر در خصوص جهت گیری های فعلی بودجه مثال‌هایی می‌زند تا افزایش هزینه های مردم را در آن نشان دهد. یکی از مثال‌های وی در حوزه خدمات سلامت و بهداشت است که درآمد حاصل از این خدمات در بودجه سال ۹۶ معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان بود و اکنون بیش از دو برابر و ۲۸ هزار میلیارد تومان شده است. مثال دیگر وی در خصوص درآمد خدمات قضایی است که در بودجه ۹۶، ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده و در بودجه ۹۷ حدود سه برابر شده و به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

این پژوهشگر فقر ذکر می کند که این شرایط یعنی لحاظ منافع گروه‌های ذی نفوذ نظیر انحصارات پزشکی یا دستگاه قضایی در بودجه به زیان مردم سبب عصیان تهی دستان می‌شود، بنابر نظر راغفر بودجه باید جهتگیری‌اش منافع مردم باشد نه منافع گروه‌های ذی‌نفوذ.

این تحلیلگر و فعال اجتماعی علاوه بر اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و اصلاح بودجه توسط دولت، بر ضرورت‌های دیگری نیز برای برون رفت از شرایط بحرانی کنونی تأکید می­‌کند و مطرح می‌سازد که مجلس نیز باید از آنها که به جای نمایندگی مردم، نماینده گروه‌های ذی نفوذ هستند پالوده شود تا بتوان به سرعت قوانینی به نفع مردم و اقتصاد جامعه داشت.

علاوه بر قوه قضاییه، دولت و مجلس بنابر نظر این اقتصاد­دان، مساله نهادهای حاکمیتی در اقتصاد نیز هست و به نظر وی، حضور نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بیوت علماء در اقتصاد کشور مانع شفافیت فعالیتهای اقتصادی و تبعیض آشکار علیه بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد است.

بنابر نظر راغفر، نظام مالیاتی، نظام بانکی و جهت گیری های اقتصادی کشور باید اصلاح شوند. نظام مالیاتی ما ناکارآمد است و به جای اخذ از ثروتمندان، از تهی دستان مالیات می گیرد که می توان رقم مالیات بر ثروت را با رقم جرایم رانندگی مقایسه نمود. این نظام مالیاتی قادر به تأمین نیازهای کالاها و خدمات عمومی نظیر امنیت نیست.

در جهت گیری های اقتصادی نیز بایستی به روند خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی که به تخریب و ناهنجاری کنونی انجامیده است، خاتمه داد و این تغییر جهت گیری بایستی به گفتگوی عمومی تبدیل شود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.