شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : مسائلی همچون ناتمام ماندن بسیاری از تفحص‌ها در طول یک دوره، صرف هزینه‌های پانصد تا هفتصد میلیون تومانی برای انجام هر پرونده تحقیق‌وتفحص، اعمال فشارها و لابی‌گری‌های غیررسمی مسئولان نهادهای موردبررسی با نمایندگان متقاضی تفحص و بروز تخلف‌های بعدی درحین انجام تحقیق، سوءاستفاده برخی از نمایندگان از این پرونده‌ها برای پیشبرد منافع شخصی و جناحی، نفوذ واسطه‌هایی که در جریان هر پرونده تحقیق‌وتفحص معمولاً از دو سوی پرونده با یکدیگر مرتبط شده و مسیر پرونده را منحرف می‌کنند و سوءاستفاده و استفاده ابزاری از اسناد و مدارک حاصله ازسوی این واسطه‌ها برخی دیگر از مشکلاتی است که معمولاً در جریان هر پرونده مانع از به فرجام رسیدن آن می‌شود
درحالی که پس از یک‌هفته تعطیلی، نمایندگان خود را برای یک هفته کاری دیگر آماده می‌کنند، دستورکاری مجلس در این هفته از بررسی چندین طرح تحقیق‌وتفحص در کمیسیون‌ها و صحن علنی حکایت دارد که ازجمله مهمترین این موارد می‌توان به گزارش‌های کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد رد تقاضای تحقیق‌وتفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت و گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت در صحن علنی و همچنین بررسی تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران و با حضور محمدباقر قالیباف، طرح تفحص از شرکت ملی صنایع مس در کمیسیون صنایع و معادن و جالب‌تر از همه طرح ممنوعیت اشتغال بکار محکومان ناشی از تحقیق‌وتفحص در پست‌های حساس مدیریتی اشاره کرد و این درحالی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد از اعضای هیات‌رئیسه مجلس هفته گذشته در رابطه با تعداد پرشمار درخواست‌های نمایندگان برای انجام تحقیق‌وتفحص‌های جدید به ایلنا گفت: از ابتدای مجلس دهم تاکنون بیش از ۳۰ مورد تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده که تنها ۲ مورد از این تعداد در صحن به تصویب رسیده است.
این درحالی است که هنوز تکلیف بسیاری از پرونده‌های تفحص در دوره پیشین مجلس نیز مشخص نشده و از میان تحقیق‌وتفحص‌هایی از این دست که در مجلس نهم به جریان افتاد، علاوه بر اینکه هرگز در صحن علنی قرائت نشد، همچنان نیز بلاتکلیف مانده که می‌توان به پرونده جنجالی تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید اشاره کرد. پرونده تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز یکی دیگر از پرونده‌های تفحص جنجالی مجلس نهم بود که درنهایت با صدور احکام خفیف برای سعید مرتضوی مدیرعامل این سازمان در دولت احمدی‌نژاد همراه شد تا نهایتاً روز گذشته و به فاصله چند روز پس از صدور این احکام نامتناسب به جرایم، علیرضا محجوب رئیس این کمیته تحقیق و تفحص نسبت به بی‌توجهی قاضی پرونده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره روند اجرا و بررسی پرونده‌های تفحص در مجلس و ارجاع آن به دستگاه قضائی گلایه کرد و با اعلام این موضوع که آنچه در کمیسیون تصویب و در مجلس خوانده می‌شود حکم یک قانون را دارد، نه یک دادخواست، یادآور شد: متاسفانه با تمام گزارش‌های تحقیق‌وتفحص در طول رسیدگی این‌گونه برخورد شده است. معنی ندارد که جمعی از نمایندگان تحقیق و تفحص کنند و گزارشی را ارایه دهند و در پی آن گفته شود که رسیدگی در صورت شکایت دستگاه ذیربط است.
او گفت: می‌گویند گزارش مصوب مجلس درصورتی قابل رسیدگی است که ضمیمه شکایت دستگاه باشد. این در واقع ابداع قانونگذاری است. کسانی گفتند دستگاه ذیربط باید در این زمینه شکایت کند، قانونگذاری کردند و حال باید پاسخ دهند اگر دستگاه مربوطه شکایت نکرد، تکلیف گزارش چیست؟ مدعی‌العموم چه‌کاره است؟ این نماینده مجلس در پایان اظهاراتش با بیان اینکه همچنان منتظر اعلام حکم بند بند گزارش مصوب ارسالی است، گفت: امیدوارم ناگزیر نشویم این بار راجع به نحوه رسیدگی به این پرونده درخواست تحقیق و تفحص کنیم!
البته این تنها یکی از مشکلات انجام تحقیق‌وتفحص در مجلس است و علاوه بر این، مسائلی همچون ناتمام ماندن بسیاری از تفحص‌ها در طول یک دوره، صرف هزینه‌های پانصد تا هفتصد میلیون تومانی برای انجام هر پرونده تحقیق‌وتفحص، اعمال فشارها و لابی‌گری‌های غیررسمی مسئولان نهادهای موردبررسی با نمایندگان متقاضی تفحص و بروز تخلف‌های بعدی درحین انجام تحقیق، سوءاستفاده برخی از نمایندگان از این پرونده‌ها برای پیشبرد منافع شخصی و جناحی، نفوذ واسطه‌هایی که در جریان هر پرونده تحقیق‌وتفحص معمولاً از دو سوی پرونده با یکدیگر مرتبط شده و مسیر پرونده را منحرف می‌کنند و سوءاستفاده و استفاده ابزاری از اسناد و مدارک حاصله ازسوی این واسطه‌ها برخی دیگر از مشکلاتی است که معمولاً در جریان هر پرونده مانع از به فرجام رسیدن آن می‌شود.
این در حالی است که چندی پیش هنگامی که یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در واکنش به عدم قرائت گزارش یکی از پرونده‌های تفحص مجلس نهم از رئیس مجلس سوال کرد، لاریجانی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از این مسأله، در پاسخی که می‌تواند راهگشای حل مشکل بلاتکلیفی دیگر پرونده‌های تحقیق‌وتفحص در مجلس نیز باشد، خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس بجای استفاده از تحقیق‌وتفحص ازسوی نمایندگان شد. به‌موجب این ماده که در بخش چهارم آیین‌نامه و مربوط به بحث استیضاح رئیس‌جمهوری و وزرای کابینه است، «هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود» و کمیسیون موظف است «حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارایه می‌دهد» و این درحالی است که درتبصره یک این ماده آمده «چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه وسایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.»
با این حال به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیز نمایندگان را ترغیب کرده که بی‌توجه به این پیشنهاد لاریجانی، همچنان بر اصرار خود برای به جریان افتادن تفحص‌های جدید در مجلس پافشاری کنند، نکته‌ایست که رئیس مجلس در بخش دیگری از همان سخنان به آن اشاره کرده بود. لاریجانی که در واکنش به سوال محمود صادقی درباره علت بلاتکلیف مانده تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم و در جلسه فراکسیون شاهد مجلس سخن می‌گفت، ضمن تاکید بر اینکه پیگیری این طرح تحقیق‌وتفحص در مجلس دهم به این دلیل که مربوط به مجلس نهم بوده، امکان‌پذیر نیست، اعلام کرد: باتوجه به اینکه این تحقیق‌وتفحص کار و هزینه بسیاری به همراه داشته، اگر دوباره به جریان بیفتد، خرج چند صدمیلیونی بر دوش مجلس می‌گذارد و به همین دلیل است که ما در پذیرش آن تعلل می‌کنیم. رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم تصریح کرد: تحقیق و تفحص در مجلس نهم با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلاً متوجه نشدیم چه شد!
با این حساب به نظر می‌رسد باوجود انگیزه‌های بسیاری که در پافشاری نمایندگان برای راه‌اندازی تفحص‌های جدید قابل ردیابی است، مهمترین انگیزه احتمالاً همین بودجه چندصدمیلیونی انجام هر تفحص باشد؛ پول‌های هنگفتی که قرار است در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی هزینه شود اما آن‌چنان که رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید به سرنوشتی نامعلوم دچار می‌شوند و شاید همان‌جایی می‌روند که پیش‌تر پول‌های حاصل از مفاسد اقتصادی رفته‌اند.
منبع: شهروند