شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : یک هفته از افشای واگذاری املاک نجومی به افراد خاص در شهرداری تهران می‌گذرد و سکوت معنادار چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا در این باره ادامه دارد. آن هم در شرایطی که در ماجرای فیش‌های حقوقی به مدد رسانه‌های اصولگرا قریب به سه ماه فضای رسانه‌ای تحت تاثیر این موضوع بود. حالا اما در سیاستی دو گانه ظاهرا اصولگرایان می‌خواهند به هر قیمتی که شده شریک روزهای سخت محمدباقر قالیباف، شهردار فعلی تهران و گزینه احتمالی‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری باشند
یک هفته از افشای واگذاری املاک نجومی به افراد خاص در شهرداری تهران می‌گذرد و سکوت معنادار چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا در این باره ادامه دارد. آن هم در شرایطی که در ماجرای فیش‌های حقوقی به مدد رسانه‌های اصولگرا قریب به سه ماه فضای رسانه‌ای تحت تاثیر این موضوع بود.
حالا اما در سیاستی دو گانه ظاهرا اصولگرایان می‌خواهند به هر قیمتی که شده شریک روزهای سخت محمدباقر قالیباف، شهردار فعلی تهران و گزینه احتمالی‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری باشند.
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ ماجرای فیش‌های حقوقی از ۱۶ اردیبهشت ماه با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی در چند شبکه تلگرامی آغاز شد و به ماجرای دنباله‌داری علیه دولت یازدهم تبدیل شد. روز بعد بخش خبر ساعت ۲۱ شبکه اول سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. بعد از آن هم در ۱۹ اردیبهشت ماه با انتشار تصاویری، از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که سه روز بعد از آن رییس بیمه مرکزی استعفا کرد. بعد از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد دولتی به راه افتاد. رسانه‌های اصولگرا به طور متوسط روزانه (از ۱۹ اردیبهشت تا نیمه اول مرداد) انتشار سه مطلب تولیدی درباره فیش‌های حقوقی و البته زیر سوال بردن دولت را در دستور کار خود قرار داد.
اواسط خردادماه فیش حقوقی مدیرکل بانک رفاه منتشر شد و در حالی که هنوز واکنش‌ها به آن ادامه داشت ۲۷ خردادماه خبرگزاری اصولگرای دیگری فیش حقوقی ۵۷ میلیونی صفدر حسینی، رییس سابق صندوق توسعه ملی را منتشر کرد. انتشار این فیش‌های حقوقی آنقدر حاشیه‌ساز شد که صدقی، مدیرکل بانک رفاه برکنار و صفدر حسینی هم از سمت خود استعفا داد. با این حال اما در ماجرای واگذاری املاک نجومی به افراد خاص با وجود گذشته هشت روز از انتشار این خبر، اصولگرایان و رسانه‌های‌شان ساکتند. سیاست دوگانه اصولگرایان در قبال مفاسد اقتصادی و مالی و سکوت آنها در پرونده املاک نجومی شهرداری تهران وقتی بیشتر نمایان می‌شود که مواضع آنها در این ماجرا را با مواضع چهره‌های دولتی، اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در ماجرای فیش‌های حقوقی مقایسه کنیم. در حالی که واگذاری املاک نجومی به افراد خاص با سکوت اصولگرایان همراه شده است، مهدی چمران، رییس اصولگرای شورای شهر تهران و از حامیان محمدباقر قالیباف در نخستین واکنش خود به این ماجرا در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواست تا این موضوع را به دلیل فضاسازی ایجاد شده علیه اعضای شورای شهر و شهرداری تهران و جبران خسارت معنوی ایجاد شده پیگیری کند.
دو روز قبل هم آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه پیرو این درخواست، با صدور ابلاغی حجت‌ا‌لاسلام منتظری دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع کرد. با بالا گرفتن این ماجرا مدیر سایت معماری نیوز، همان سایتی که واگذاری املاک نجومی را برای نخستین بار خبری کرده بود احضار و بعد از آن سایت معماری‌نیوز از دسترس خارج شد.
حامیان دولت چه گفتند؟
در همین حال اصلاح‌طلبان و چهره‌های حامی دولت هم در مواضع خود بدون پرده‌پوشی‌های سیاسی از دولت خواستند تا بدون اغماض با این موضوع برخورد کند. از جمله الیاس حضرتی، نماینده تهران که در اظهارنظری گفته بود: دولت باید هیاتی برای بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل دهد و بهانه‌ای از دولت در این باره پذیرفته شده نیست.
تنها توکلی به میدان آمد
با این حال اما در یک هفته گذشته از زمان رو شدن پرونده املاک نجومی در سازمانی که محمد باقر قالبیاف مدیر آن است، به جز احمد توکلی هیچ چهره اصولگرایی در این باره اظهارنظر نکرده است. احمد توکلی که بعد از انتشار فیش حقوقی صفدر حسینی و راه افتادن موج رسانه‌ای اصولگرایان علیه دولت دو بار در فاصله زمانی یک هفته در این باره اظهارنظر کرده بود تنها چهره اصولگرایی بود که پنج روز بعد از افشای واگذاری املاک نجومی به افراد خاص در شهرداری تهران اظهارنظر کرده و خواستار رسیدگی به آن شد. جالب اینجاست که تریبون‌های نماز جمعه که جمعه‌های متوالی به درستی در ماجرای فیش‌های حقوقی خواستار برخورد و رسیدگی به این موضوع شده بودند اما در موضوع واگذاری املاک نجومی سکوت کرده و برخی هم ترجیح دادند به جای پرداختن به آن باز هم از فیش‌های حقوقی حرف بزنند. در جدول اظهارنظر‌های برخی چهره‌های اصولگرا در دو بازه زمانی را می‌توانید ببینید. در ماجرای فیش‌های حقوقی بازه یک هفته‌ای از زمان انتشار فیش حقوقی صفدر حسینی در ۲۷ خردادماه که فضاسازی رسانه‌های اصولگرا علیه دولت اوج گرفته است انتخاب شده و در ماجرای واگذاری املاک نجومی به افراد خاص در شهرداری تهران هم بازه یک‌هفته‌ای از انتشار آن در ششم شهریورماه انتخاب شده است تا واکنش دوگانه اصولگرایان به این دو ماجرا ملموس‌تر باشد. اسامی اظهارنظرکنندگان که به دلایلی حذف شد در روزنامه «اعتماد» محفوظ است.
از حقوق‌های نجومی تا واگذاری‌های شهرداری!
محمد کاظمی نماینده مردم ملایر هم در روزنامه اعتماد نوشت: حتی اگر در مساله املاک و زمین‌های واگذار شده توسط شهرداری تهران که بنابر گفته‌ها بالغ بر ٢٠٠٠ میلیارد تومان ارزش داشته هیچ تخلفی صورت نگرفته باشد و تمام دریافت‌کنندگان زمین و آپارتمان از سوی برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و برخی خبرنگاران صدا و سیما مستحق دریافت بوده‌اند، نوع برخورد شهردار تهران با انتشار گزارشی بر پایه نامه‌ای به امضای رییس هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور قابل تامل و بررسی است.
در واقع شهرداری تهران نه تنها از شفاف‌سازی پیرامون موضوع بسیار مهم و حساس یاد شده استقبال نمی‌کند و خود به انتشار مستندات آن مبادرت نمی‌ورزد که طی نامه‌ای به دادستان کل کشور می‌نویسد: استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصا دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. (ضمنا مناسب بود ریاست محترم قوه قضاییه ضمن تاکیدی که به دادستان کل کشور داشتند جهت رسیدگی به اصل موضوع به دادستان عمومی هم دستور رسیدگی می‌دادند.) اگر این واکنش را در کنار واکنش دولت پیرامون حقوق‌های نجومی بگذاریم که سخنگوی محترم هیات وزیران به سرعت از آن عذرخواهی کرد و متعهد شد که موضوع به دقت بررسی شده و نتایجش به مردم اعلام شود، نوع نگاه‌ها به فضای سیاسی کشور و میزان احساس بدهکاری یا طلبکاری صاحبان قدرت به خوبی نمایان می‌شود.
متاسفانه در یک جناح سیاسی میل به قضایی کردن هر اظهارنظری و انتشار هر خبری چنان قوی و سریع و جذاب است که فراموش می‌کنند در این میان چیزی که حاصل نمی‌شود اقناع افکار عمومی است. اگر از محل دریافت عوارض شهرداری و فروش تراکم ملک‌های متنوعی به افراد مختلف داده شده و تخفیف‌ها و تسهیل‌هایی درنظر گرفته شده، کسی که باید قانع شود همین شهروندان عوارض‌دهنده هستند؛ شهروندانی که چه بسا با برخوردهای قضایی برسر موضع بیفتند و حتی اعلام عدم تخلف را برنتابند. به نظر نگارنده متاسفانه آسیب عظیم در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همانا «باور‌پذیری» ناهنجاری‌های بزرگ و تخلف‌ها و رانت خواری‌ها ست که باید برای آن فکر عاجل و اساسی صورت گیرد. آنهایی که در دولت پیشین بر حجم گسترده تخلفات گوناگون چشم می‌بستند و دولت آن زمان را از هر گونه نظارت مبرا می‌کردند باید چنین روزی را انتظار می‌کشیدند که به محض انتشار کوچک‌ترین اخبار و حتی شایعات خصوصا پیرامون تخلفات مالی، جامعه پذیرای آن می‌شود و تکذیب‌ها و تقلاهای واکنشی کمترین اثر را از خود بروز ندهد. وقتی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی سوژه بمباران تبلیغاتی علیه دولت شد، وقتی در قبال اختلاس‌های هزاران میلیاردی به‌جای پذیرش خطا و اشتباه و عذرخواهی از مردم ضعف دولت در عدم حساسیت اولیه به حقوق‌های نجومی علم شد و آشکارا پایه‌های اعتماد مردم هدف حمله قرار گرفت باید انتظار این روز‌ها را می‌کشیدیم که زخم و ضربه دیگری به اذهان عمومی وارد شود. واقعیت آن است که در ماجرای حقوق‌های نجومی به جز رهبر معظم انقلاب که از ابتدا اکثریت مسوولان دولتی را مبرا از این خطا دانستند، مخالفان سر خوش دولت پروا نکردند که حمله همه‌جانبه و
بی‌وقفه شان به کلیت دولت افزون بر سلول‌های فاسد بافت‌های سالم را هم به تیغ جراحی می‌سپارد و سطح اعتماد عمومی را به نحو بی‌سابقه‌ای پایین می‌آورد. نمایندگان مردم و اصلاح‌طلبان از وقوع هر تخلفی در هر جناحی خوشحال نمی‌شوند و از انتشار فسادی در دستگاهی سرخوش حمله و مچ‌گیری سیاسی نمی‌شوند.
تا دیر نشده است و تا با دست یکدیگر نشسته بر شاخه بن را به طور کلی نبریده‌ایم باید از این رفتارهای غیراخلاقی و زخم زدن برچهره رقیب و بزرگنمایی ضعف او و سواستفاده از امکانات در دست خود پرهیز کنیم. چرا مخالفان دولت از برخورد مسوولانه رییس‌جمهور و قوه مجریه که در ماجرای حقوق‌های نجومی صداقت خود را نشان دادند و ١٣ نفر عزل شدند و کل پرداخت‌های مدیران نظم و سقف معقول به خود گرفت تشکر و حمایت نکردند و حتی به انکار آن پرداختند؟ انکار حساسیتی که در دولت به وجود آمد و استمرار و بزرگنمایی حقوق‌هایی که نسبت به اختلاس‌ها به یک هزارم هم نمی‌رسید ضربه مهلک به اعتماد عمومی مردم وارد ساخت چنانچه در ماجرای اخیر تازه برخی پیامدهای آن در حال نمایان شدن است. ما راهی جز صداقت، اعتراف به اشتباه‌ها، ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی نداریم و اگر همچنان بر توسن رسیدن به قدرت کامل با استفاده از هر ابزاری دست بیازیم و برای اقدامات و تحرکات خود خط قرمزی نشناسیم قبل از اینکه حریف را ساقط کرده باشیم به خود زخم کاری وارد کرده‌ایم حتی اگر ندانیم و تصور پیروزی هوش از سرمان ربوده باشد.
انتقاد از رویکرد دوگانه صداوسیما
همچنین غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده میانه‌رو رشت در مجلس در واکنش به دستور وزیر کشور مبنی بر بررسی پرونده واگذاری املاک به مدیران شهری، گفت: اخباری درباره اتفاقاتی در شهرداری تهران مانند رانت و واگذاری املاک به مدیران شهری مطرح شده که ضروری است دستگاه‌های نظارتی نسبت به بررسی آن اقدام کنند.
جعفرزاده با بیان اینکه تفاوتی بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در برخورد با تخلفات و بروز فساد وجود ندارد، گفت: تخلفات اعم از فیش‌های حقوقی یا فساد در شهرداری باید بررسی و با مفسده برخورد شود هرچند باید انصاف را نیز در نظر گرفت و به زحمات مدیریت شهری تهران هم توجه داشت. او افزود: در ارائه گزارش فیش‌های حقوقی، صداوسیما این گزارش را که در مجموع شامل ۵٠ نفر می‌شد اطلاع‌رسانی کرد درحالی‌که شأن صداوسیما ورود به بازی‌های سیاسی نیست؛ در واقع وظیفه صداوسیما اطلاع‌رسانی است و انتظار می‌رود متناسب با جایگاه خود برخورد عادلانه داشته باشد تا مردم به سمت ماهواره و رسانه‌های خارجی نروند و اطلاعات اشتباه دریافت نکنند. این نماینده مردم رشت با تأکید بر اینکه صداوسیما باید اعتماد ملی را جلب کند، تصریح کرد: وقتی صداوسیما با دولت زاویه می‌گیرد و موضوع فیش‌های حقوقی را نجومی می‌کند اما درباره سایر موضوعات و دل‌نگرانی‌ها مانند واگذاری املاک به مدیران شهری و شورای شهر تهران و ایجاد شبهه حتی گزارش ساده هم ارائه نمی‌کند، سبب بروز ناراحتی و دلخوری مردم می‌شود.
او با بیان اینکه قصد قضاوت درباره صحت‌داشتن یا صحت‌نداشتن خبر واگذاری املاک به مدیران شهری را ندارم، گفت: قضاوت تا زمانی که بررسی‌ها صورت نگرفته، درست نیست اما اطلاع‌رسانی درباره فیش‌های حقوقی هم پیش از بررسی نهایی صورت گرفت. نماینده مردم رشت در مجلس دهم، معتقد است: در برخورد و بررسی پرونده مذکور زحمات شهرداری تهران هم باید در نظر گرفته شود کما اینکه در زمان مدیریت کرباسچی هم گفته شد مشکلات در کنار زحمات سنجیده و از برخورد سیاسی پرهیز شود، البته در برخوردها با هر فرد و نهاد دولتی یا غیردولتی که فساد کند نباید تعارف داشت.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه در برخورد با متخلفان همه جوانب با هم در نظر گرفته شود، گفت: در ١۵ سال گذشته سابقه ورود مجلس به مشکلاتی مانند پرونده واگذاری املاک به مدیران شهری وجود ندارد اما درصورتی‌که مستندات محکم و روشنی دراین‌خصوص به مجلس ارائه شود، با هیچ فرد یا نهادی تعارف نخواهیم داشت.
براساس گزارش خانه ملت؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از عملکرد اعضای شورای اسلامی شهر تهران به دلیل افشای تخلفات در ماه‌های پایانی شورای چهارم شهر تهران، گفت: چرا اعضای شورای اسلامی شهر تهران بعد از سه‌سال‌ونیم اقدام به افشاگری کردند، بااین‌حال و در این شرایط باید بدون توجه به مسائل سیاسی و کاملا بی‌طرفانه به مشکل پرداخت.