شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : آقای پورمحمدی! اگر شما را به جرم افشای مفاسد اقتصادی از آمدن به صدا و سیما منع کردند، میرحسین موسوی را به جرم حقگویی متهم به "سیاهنمایی" کردند و بیش از دو هزار روز است که در حصر خانگی نگه داشتهاند. میرحسین موسوی خیلی سال پیش با صراحت عنوان کرد که امروز بیتالمال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است
کلمه- سیدحامد آرین:
وزیر دادگستری می گوید “این مسائلی که امروز مشخص شده من ۵ سال قبل به مسئولان گفته بودم. قصد داشتم با بسیاری از موارد تخلف برخورد کنم ولی نگذاشتید و نگذاشتند.”
پورمحمدی از جمله مسئولان کشوری است که سالها پیش به فساد سازمانیافته در نهادهای بانکی و دولتی پرداخت ولی همان کسانی که امروز از فیشهای حقوقی پرچم عثمان به پا کرده اند، آن افشاگرها را “سیاسیکاری” خواندند و دولت و مجلس وقت مانع از پیگیری این فسادهای سازمان یافته شد.
اما پیشتر از آقای پورمحمدی، نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس وقتی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد دلسوزانه نسبت به همه فسادهایی که در دولت وقت در جریان بود هشدار داد. فریاد کشید. آمار و ارقام نشان داد و خواستار خاتمه سیاست “قجری” دولت نهم شد.
آقای پورمحمدی! اگر شما را به جرم افشای مفاسد اقتصادی از آمدن به صدا و سیما منع کردند، میرحسین موسوی را به جرم حقگویی متهم به “سیاهنمایی” کردند و بیش از دو هزار روز است که در حصر خانگی نگه داشتهاند.
میرحسین موسوی خیلی سال پیش از آنکه پورمحمدی رییس دولت وقت را متهم به دست داشتن در اختلاسها و مفاسد اقتصادی کند، با صراحت عنوان کرد که امروز بیتالمال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است و هنوز ملت علیرغم ادعاها و دستورهای شدید از شناسایی و معرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟
این روزها همه محافل سیاسی و رسانهای به مساله حقوقهای نجومی و پرداختهای کلان و بیرویه اختصاص یافته است. همان مسالهای که چند سال پیش اگر کسی می خواست گوشه ای از آن را افشا کند متهم به “سیاهنمایی”، “ناامید کردن مردم”، “اتهامزنی به مسئولان” و … می شد و مجازاتش حبس و تبعید و حصر بود.
سه سال است که دولتمردان و رسانه ها هر روز گزارشی میدهند از آمار و ارقام دزدی و اختلاس مردان “پاکترین دولت تاریخ”، دولت مردی که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به میدان مبارزه انتخاباتی وارد شد و با توزیع سیبزمینی و پولهای بیتالمال رای خرید و مهندسی آرا کرد و کشور را در بنبست سیاسی و اقتصادی و بینالمللی قرار داد.
کسی که از روزی که پا به پاستور نهاد، پروندههای مفاسد اقتصادی و لیستهای بگمبگم را بعنوان اهرمی تبلیغاتی بدست گرفت و هر آن کس که در برابر بیقانونیهایش می ایستاد با اتهام دزدی از بیتالمال از میدان بدر میکرد در حالی که پرونده مردانش را در قوه قضاییه مسکوت میگذاشت و برای مسئولان قضایی خط و نشان می کشید و می گفت که “خط قرمز من کابینه ام است”!
نزدیکترین فرد به مقامات عالی، سکاندار کشوری شد که با بالاترین میزان درآمد نفت مقروضترین خزانه را در برابر چشمان ملت به نمایش گذاشت. نمایشی از فقر و نابسامانی اقتصادی جامعهای که بخش قابل توجهی از آن دچار جبر نان و از تأمین نیازها اولیه خود ناتوان است.
احمدینژاد و کابینهاش که فهرست تخلف و اعمال غیرقانونی آن مجلس و قوه قضاییه را روبروی او قرار داد، دو قوه ای که در برابر کسری بودجه و اختلاس و حیف و میل اموال عمومی هنوز پاسخی برای افکار عمومی نداده اند اما برای فیش های حقوقی رگ گردنشان بیرون زده است.
او که برای ریاست جمهوریاش کشور را به بحران مشروعیت و شکاف عمیق رو به رو کرد، از ۳۱۴ مقام در جمهوری اسلامی ۱۴۰ هزار سند در اختیار دارد که رسانه های او بارها تهدید کردهاند در زمان مناسب آنها را در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد. رقیب احمدینژاد می داند که شیشه عمر “نظام” در دست “زنگی” است و هر آن ممکن است این شیشه ترک بردارد و بی دلیل نیست که بعد از آن همه مفاسد باز او می تواند آزادانه به همه جا سرک بکشد و در شب شهادت امیرالمومنین سخن از “عدالت علوی” بگوید. در حالی که بهترین مردان این حکومت در حصرند و ممنوع التصویر.
آن پرونده بزرگ و آن معامله پایاپای
روزی که میرحسین موسوی، نخست وزیر محبوب و مردمی که بار سنگین اقتصاد جنگی را با مدیریتی شایسته به دوش کشید، در برابر ترکتازیهای این رییس کابینه هشدار داد و فریاد بر آورد که امروز بیتالمال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است و هنوز ملت علیرغم ادعاها و دستورهای شدید از شناسایی و معرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟ او را فتنهگر خواندند و بیگانهپرست نامیدند و برایش میتنیگ مرگ و اعدام تشکیل دادند و در مجلس که باید خانه ملت باشد، بر فرزند شایسته ملت عربده ”اعدام باید گردد” سر دادند و به جای رسیدگی به پروندههای به جا مانده از تخلفات و اقدامات غیرقانونی مردان احمدینژاد و غارتگران بیتالمال، دست به دست تیم امنیتی به جا مانده از سعید امامیها دادند و او را به همراه شیخ مهدی کروبی، نماینده ویژه امام خمینی، به حبس کردند.
وقتی در برابر چشمان حیرتزده مردم، فرمان اختلاس را کش ندهید صادر شد و وزیر متخلف احمدینژاد به جای استیضاح، تقدیر شد و رییس مجلس در قامت یک مدافع از کابینه احمدینژاد، لقب ”داماد متخلف” را از فرزند آیتالله مطهری دریافت کرد، مشخص شد آن “معامله پایاپایی” که میرحسین از آن میگفت، چه بود و چه کسانی برای غارت منابع مادی و معنوی این مملکت دندان طمع تیز کرده اند.
وقتی میرحسین موسوی دلسوزانه میگفت ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم، پیش بینی چنین روزهایی را می کرد که مردان قدرت برای حفظ ثروتهایی که از بیتالمال اندوخته اند به هم امتیاز ندهند و بودجه ملتی را که برای نان شبش نیازمند است در حسابهای کلان خود به سپرده نگذارند. دولتی که متکی به آرای مردم است، هراس ندارد که در برابر باندهای قدرت و ثروت با اتکا به اعتماد عمومی و رای مردم افشاگری کند و صاحبان زر و زور و تزویر را به مردم شناسایی کند. و اینجاست که دولت روحانی یک بار برای همیشه باید پرده از این فساد که چون موریانه همه نظام را با بحران رو به رو کرده بردارد و نشان دهد پشت این پرده چه دست هایی در کار است. متهم کردن دولت دهم برای پرداخت های کلان توجیه ای که برای افکار عمومی قابل قبول نخواهد بود.
درآمدهای افسانهای و گداپروری
موسوی چه خردمندانه گفته بود که در عهد درآمدهای افسانهای، به پیشرفتی بیشتر از صدقهپروری و واگذار کردن اختیار بازار و اقتصاد ملی خود به بیگانگان نائل نمیشود. چه او می دانست که دولت بدون پشتوانه مردمی درآمد حاصل از نفت را به جای آوردن به سر سفره های خالی مردم به جیب واسطه ها و کمپانی های خارجی و برادران قاچاقچی واریز می کند تا بتواند چند صباحی بیشتر بر سریر قدرت بماند.
آنچه موسوی دیده بود و به خاطرش سکوت بیست ساله خود را شکسته بود و بوم نقاشی به کناری نهاده و وارد میدان مبارزه ای سخت شده بود، ندیدن ”دورنمای روشن” برای خروج از این وضعیت مهلک بود. شرایطی که اقتصاد ملی نابود شده و کشاورزی مضمحل و تولیدکننده خانه نشین و تداوم فعالیت سودآور اقتصادی را به یک آرزو و یافتن شغل مناسب را به دغدغه اصلی جوانان و خانوادههای آنان مبدل ساخته است.
آنان که امروز اختلاسگران را مفسدان فیالارض می خوانند و گلایهمندند از بیکفایتیهای احمدینژاد و مردانش و هر روز بر سر کویی فریاد وا اقتصادا سر میدهند، یادشان رفته که نامه نگاری کرده بودند و فرزند صالح انقلاب و نخست وزیر محبوب امام را به قدرتطلبی و تخطی از خط امام متهم کرده بودند و امروز برای مردم توضیح نمی دهند که با کدام منطق هشدارها و انذارهای میرحسین موسوی را که چونان نذیری خردمند پیشاپیش این قافله خطر را دیده بود و فریاد سر می داد، بی توجهی کردند و بجای جانبداری از حق و حقانیت و حقوق این ملت، پشت سر صاحبان قدرت رفته و زیر بیرق آنان سینه زدند.
مجازات برای پاکدستی و شرافت
وقتی میرحسین موسوی می گفت ما ضایع کردن یک ریال از بیت المال را در جهت اهداف باندی و جناحی حرام می دانیم و فریاد می کرد که سند چشم انداز ملی بیست ساله که به تایید همه ارکان نظام رسیده است امروز به یک ورق پاره بی ارزش تبدیل شده است، کجا بودند آقایان اقتصاددانی که امروز زبانشان باز شده است، که ندای هل من ناصر ینصرنی فرزند اباعبدالله را بشنوند و دست یاری به مردی دهند که یک ریال پرونده تخلفات مالی از هیچ یک از اعضای خانواده اش موجود نیست. سیاستمدار اخلاق مداری که به رغم سالها نخست وزیری و داشتن سمتهای اجرایی در همان خانه قدیمی بن بست اختر زندگی کرد تا به جرم ”پاک دستی” و “شرافت” در زمانه ای که دزدان قافله سالار شده اند، زندانی شود.
میرحسین موسوی هشدار می داد که رقیبان بزرگی در منطقه با رشدهای اقتصادی دو رقمی در حال ظهور هستند و روز به روز قوی تر می شوند، درحالی که ما متاسفانه از دادن یک بودجه سالانه و نگهداشتن حسابهای ذخیره ارزی و امانت در سپرده های مردم و پاسخگویی در مقابل دیوان محاسبات عمومی و مجلس شورای اسلامی عاجز هستیم. آیا چیزی جز فساد و بی انضباطی مالی و اداری در دولتی دیده بود که عرضه مدیریت بالاترین درآمد حاصله از نفت این ملت را هم ندارد. کسی که بیش از دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصرهها و قوانین در پرونده خود دارد و میلیاردها دلار پول گمشده در سابقه دولت هشت ساله اش.
حال که میر حسین موسوی را بیش از دو هزار روز است به حبس کرده اید، کدامیک از مشکلات و بی کفایتی هایتان حل شد؟ مگر نمی گفتید می خواهید ”عدالت علوی” را به جامعه ارزانی دهید و فتنه گران نمی گذارند و آرامش نظام برهم زده اند و نمی توان در این آشفته بازار سیاست، قوام اقتصادی داد. مگر پرونده مفاسد اقتصادی همه در جیب رییس جمهور “پاکدست” نبود، پس چرا کسی جرات نکرد پرونده واگذاری های بزرگ را به بهانه اجرای اصل ۴۴ به مراکز قدرت و نفوذ باز کند و پرده از این غارت بزرگ ملی که منجر به ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی شده است، برکشد؟
وقتی تمام گلوگاه های اقتصادی کشور به زیر پای چکمه پوشان است چه کسی آن شجاعت را دارد که از فاجعه نبود کمترین نظارت مالی بر دستگاههای نظامی و امنیتی و نهادهای شبه دولتی که سراسر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند دم برآورد؟
چرا کسی در مقابل این ملت نجیب که با در آمد سرشار نفتی، بخاطر بی کفایتی مسئولان در زیر فشار تحریم ها و فشارهای اقتصادی کمر خم کرده است پاسخی ندارد به این سوال که آیا این بود آن نظام اسلامی و عادلانه که در پی آن بودیم. ملتی که سختی هشت سال جنگ را بر دوش کشید و از آزمون سازندگی سر فراز بیرون آمد، در دوران ثبات و در آمدهای نجومی باید بیشترین بحش جامعه محتاج نان شبش باشد و آمار زیر فقر هر روز افزایش یابد؟
سزای سیاستمداری که در شرافت، شجاعت، اخلاق، صداقت و مردم داری سر آمد است، حبس است و حصر. در زمانه ای که بر همه چیز پوستین وارونه بر تن کرده اند و دزدان را به نگهبانی خزانه سپرده اند. پاداش پیروی از خط امام زندان است و زنجیر. سیاستی که امام نویدش را به مردم داده بود همانگونه که نخست وزیر محبوبش به آن عامل بود “شفافیت در مقابل ملت” بود و هست.
میرحسین به جرم یاد آوری آنچه برایش انقلاب شده بود و نظام اسلامی برپا گشته بود، امروز به جای آنکه بعنوان مشاوری امین به کار گرفته شود، ساکن سلولی در کنار کاخ ریاست جمهوری است در خیابان پاستور. جرمش همه آن بود که “اسرار هویدا می کرد و به یاد آورده بود آنان را که بر میراث امام تکیه زده اند” آن اصل طلایی شفافیت حکومت در مقابل ملت را از زبان پیر جماران که میگفت: “کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح دهید.”