چکیده : چندی است که دادستانهایی در کشور در برنامهای هماهنگ اعمال خلاف قانونی را آغاز کردهاند. در ابتدا از سکوت در مورد حمله و بهم زدن سخنرانیهای اصلاحطلبان در زمان انتخابات شروع شد و در ادامه به دخالت در امور داخلی استانداریها و ادارات مختلف در استانها و تهدید مقامات دولتی و برخورد با مردم و جوانان انجامید. این چه اختیاراتی است که قوه قضاییه و دادستانها برای خود قائل هستند پس نمایندگان مردم در مجلس شورا کجا هستند و چه میکنند؟ و نیز رهبری که اجازه نظارت بر قوه قضاییه را به نمایندگان مردم نمیدهد چگونه جوابگوی این همه بیعدالتی و تخلفات در پیشگاه خدا خواهد بود؟ خداوندا داد مردم ما را از دادستانها بستان...
کلمه – سیدموسی کاظمی:
چندی است که دادستانهایی در کشور در برنامهای هماهنگ اعمال خلاف قانونی را آغاز کردهاند. در ابتدا از سکوت در مورد حمله و بهم زدن سخنرانیهای اصلاحطلبان در زمان انتخابات شروع شد و در ادامه به دخالت در امور داخلی استانداریها و ادارات مختلف در استانها و تهدید مقامات دولتی و برخورد با مردم و جوانان انجامید.
بارزترین آنها دستگیری عدهای جوان در قزوین که در عرض یک روز همه آنها را محاکمه کرده و با صدور حکم در همان روز مجازات شلاق بر آنان اجرا شد که فریاد اعتراض فقها، علما، حقوقدانها و وکلا را بلند کرد، ولی هیچ کس از مسؤلین قوه قضاییه آن را نشنید.
یک روز کنسرتهای مجوزدار را لغو میکنند، روز دیگر مانع ورود یک فعال سیاسی به شهری ممانعت میشوند، یک روز فیلمی را در سینما توقیف میکنند و روز دیگر رستوران و قنادیها را پلمب، یک روز سیدمحمد خاتمی ممنوعالتصویر و ممنوعالخبر میشود و روزی دیگر از رفتن وی به مراسم دختر میرحسین موسوی ممانعت میکنند، یک روز شخصی را به اتهام فمنیست بودن دستگیر میکنند و روزی دیگر دست حملهکنندگان به وزیر کشور و نماینده مجلس و سفارتخانهها را باز میگذارند، و در آخرین مورد به خانههای مردم حمله کرده و حیوانات خانگیشان را با دروغ و حیله و البته با دستور دادستان میربایند.
فکر نمیکنم در هیچ کشوری حتی در بورکینافاسو و زیمبابوه دادستانها با مردم چنین رفتاری را بکنند و یا چنین اختیارات گستردهای را قائل باشند و کسی نیز نتواند به آنها اعتراض کرده و یا حتی از آنان سؤال بکند و هنگامی هم که از سخنگوی قوه پرسش میشود، یا واقعیتها را قلب کرده و یا همه اقدامات خلاف قانون را توجیه میکند و براحتی دروغ میگوید.
از سوی دیگر وقتی روزنامه قانون اتفاقاتی را که در یک شب بر سر یکی از خوانندگانش در زندان تهران بزرگ گذشته را در گزارشی بنام “بیست و چهار ساعت لعنتی” منتشر میکند بلافاصله با تکذیب دادستان و توقیف روزنامه مواجه میشود، زیرا افشای یکی از هزاران واقعیت و اتفاق در قوه قضاییه از نظر آنها ذنب لا یغفر بوده و دادستان را وادار به موضعگیری و توقیف روزنامه میکند.
این چه اختیاراتی است که قوه قضاییه و دادستانها برای خود قائل هستند پس نمایندگان مردم در مجلس شورا کجا هستند و چه میکنند؟ و نیز رهبری که اجازه نظارت بر قوه قضاییه را به نمایندگان مردم نمیدهد چگونه جوابگوی این همه بیعدالتی و تخلفات در پیشگاه خدا خواهد بود؟
خداوندا داد مردم ما را از دادستانها بستان…