شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر از اعدام یک «نفوذی» در «مراکز خاص» داد

سه‌شنبه, 24 می, 2016

چکیده : مجلس در آخرین جلسه کاری خود مانع دیگری بر سر راه استخدام های دولتی ایجاد کرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سه گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند. مجید انصاری در این جلسه به "نفوذ" در مراکز خاص اشاره کرد و گفت: سال گذشته فردی شناسایی و اعدام شد. البته او نگفت این فرد در کدام مرکز بوده است. اما با توجه به موضوع امروز مجلس به نظر می رسد این فرد در یکی از دستگاه‌های امنیتی نظام نفوذ کرده باشد.


کلمه – گروه خبر: مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه کاری خود مانع دیگری بر سر راه استخدام های دولتی ایجاد کرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سه گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند.

مجید انصاری که بعنوان نماینده دولت در این جلسه سخن می گفت، به “نفوذ” در مراکز خاص اشاره کرد و گفت: سال گذشته فردی شناسایی و اعدام شد. البته او نگفت این فرد در کدام مرکز بوده است. اما با توجه به موضوع امروز مجلس به نظر می رسد این فرد در یکی از دستگاه های امنیتی نظام نفوذ کرده باشد.

پیش از این نیز بارها خبر از بازداشت جاسوسان اسراییل در نهادهای امنیتی و نظامی از سوی برخی منابع غیررسمی اعلام شده بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور که درباره استعلام از مراجع سه گانه برای استخدام افراد در مشاغل حساس سخن می گفت، افزود: نباید از تریبون مجلس طوری سخن بگویید که گویی دولت می خواهد فاسدها را استخدام کند! از صحبت‌های برخی نمایندگان چنین برمی‌آید که عده‌ای می‌خواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در مناسب حساس بیاورند. در حالی که بعد از انقلاب شرایط برای استعلام افراد وجود داشته و چیز جدیدی نیست. ضمن این که وزارت اطلاعات هم حضور داشته. البته ممکن است در موردی کسی نفوذ کرده باشد مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که اکنون از آنها صحبت می‌شود، نفوذ نبوده؟ ما فردی داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته هم انجام شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده یک این طرح مصوب کردند، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران بر شرایط خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی (پایان خدمت، یا معافیت دائم) برای مردان موظف هستند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده ۶ این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند. در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه ۶ مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره یک ذیل این ماده مراجع مذکور موظف هستند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام نتیجه را اعلام کنند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ۲ ذیل این ماده سایر دستگاهها موظف هستند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند و نیز قوه قضاییه درخصوص بندهای پ، خ و ذ، سازمان اطلاعات و سپاه در خصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده ۲ این قانون اظهار نظر می‌کنند.

همچنین بر اساس تبصره‌ی دیگر از این ماده ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب ۷۴ و قانون تسری قانون مذکور مصوب سال ۷۵و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشند.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان ماده ۳ و ۴ و ۵ این طرح نیز حذف شد.

همچنین ماده ۶ این طرح مذکور به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارت‌خانه‌ها، سازمان و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخش‌داران، شهرداران، به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری؛ قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل ۱۶۲ قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.