شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : یک نماینده مجلس با طرح این پرسش که پرداخت حقوق ۴۷میلیون تومانی به برخی از مدیران با کدام منطق سازگار است گفت: در شرایطی که ما به معلم، کارمند و مردم می‌گوییم شغل نداریم چطور برخی مدیران حقوق ۴۷میلیونی می‌گیرند؟ ما می‌توانیم با این میزان حقوق ۴۷نفر از جوانان را به سرکار ببریم.
ماجرا در آنجایی بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفت که وزیر آموزش و پرورش از پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۹۳ سخن گفت و خبر داد که ۹۰۰ میلیارد تومان وام از دو بانک گرفته شده که مسئولیت آن به عهده اوست. پس از آن از برخی پاداش های دیگر که رقم بالایی داشت پرده‌برداری شد. به همین دلیل بود که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در برخی موارد پاداش‌های میلیاردی به یک نفر پرداخت می‌شود و برخی مدیران شرکت‌های دولتی ۲۰۰ – ۳۰۰ میلیون تومان می‌گیرند.
محمدعلی پورمختار خواستار نظارت جدی‌تر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی بر اجرای این قوانین شد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، تکلیف دستگاه‌ها را روشن کرده‌اند.
وی افزود: به موجب بند پ ماده ۵۰ برنامه قانون پنجم به کارگروهی اختیار داده شده که برای هیات‌مدیره بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها فوق‌العاده‌های ویژه‌ای را پیش بینی کنند اما این موضوع باید در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
پورمختار با اشاره به فیش‌های حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر، اظهارکرد: فوق‌العاده‌ها در پرداخت‌ها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش‌ها رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه مبالغ اضافه پرداخت شده به این مدیران و مدیران یکی از بانک‌ها به خزانه بازگشته است، گفت: تخلف آشکاری در این مساله روی داده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: درباره پرونده حقوق مدیران تامین اجتماعی که در چند سال پیش مطرح شد، فهرستی را به ما ارائه دادند که معمولی بود اما اطلاع داریم فیش‌های متعددی برای چند نفر صادر می‌شود و در برخی موارد یک نفر سه فیش دریافت می‌کند.
معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشورهم گفت: این دیوان موضوع پرداخت فوق‌العاده‌ها را در سال ۹۳ به بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اعلام کرد که این پرداخت‌ها نباید مستمر باشد. در آن زمان این ابلاغ دیوان محاسبات رعایت شد اما در اسفند ۹۴ برخی بانک‌ها و بیمه‌ها بر خلاف این رویه عمل کرده‌اند.
عبدا… صفایی نسب با بیان اینکه اصل تخلف دریافتی‌های اخیر برخی مدیران در بیمه و بانک‌ها محاسبه یک فوق‌العاده خاص در اضافه کاری است، گفت: این مبلغ بیش از ۵۰ درصد هر یک از پرداخت‌ها را شامل می‌شود و غیرقانونی است.
وی افزود: مساله در اولویت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود تا در دو سه ماه آینده این پرونده بررسی شود.
معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور گفت: مبالغی که به این مدیران پرداخت شده است خارج از بودجه‌ای است که برای آن دستگاه تصویب شده است.
موسی‌الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد نیز گفت: در حالی که حقوق نماینده مجلس اکنون حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است گفت: برای مدیران عامل هیات‌های مدیره شرکت‌های دولتی ۱۵هزار و ۵۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده که در گذشته ۱۰هزار بود.
چرا حقوق ۴۷میلیونی؟
دیروز همچنین یک نماینده مجلس با طرح این پرسش که پرداخت حقوق ۴۷میلیون تومانی به برخی از مدیران با کدام منطق سازگار است گفت: در شرایطی که ما به معلم، کارمند و مردم می‌گوییم شغل نداریم چطور برخی مدیران حقوق ۴۷میلیونی می‌گیرند؟ ما می‌توانیم با این میزان حقوق ۴۷نفر از جوانان را به سرکار ببریم.
محمد قسیم عثمانی با تاکید بر اینکه این اقدامات باعث لطمه وارد شدن به اعتماد عمومی می‌شود گفت: امروز روز پاسدار است اما آیا باید با این پاسداری‌ها این طور رفتار کرد؟ لازم است تحقیق و تفحصی از حقوق‌های بالا در سطح کشور انجام شود تا شاهد جریاناتی نباشیم چون این هزینه‌ها تنها به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند.