شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : به اعتقاد من آنقدر تکیه بر قانون اساسی در سطوح مختلف جریانات سیاسی باید تکرار و نهادینه شود تا هیچ شخص و نهاد و جریانی نتواند برای دستیابی به اهداف خویش از این میثاق ملی عبور کند. فصل‌الخطاب تمامی اختلافات و اقدامات باید قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد. تنها با این رویکرد که قانون اساسی به عنوان بالاترین مرجع توجه در امور اجرایی کشور قرار گیرد می‌توان امیدوار بود تا مقامات سیاسی در سطوح مختلف از طرح مطالباتی که در چارچوب قانون نیست خودداری ورزند.
احزاب اصلاح‌طلبان به فاصله چند روز مانده به انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه سال ۹۴ دست به یک تصمیم بزرگ زدند و در نهایت ضمن ائتلاف با برخی اصولگرایان حامی دولت لیست انتخاباتی خود را به مردم ارایه کردند. آنها پیش‌تر و در سال ۹۲ نیز از کاندیدای اختصاصی جریان خود چشم‌پوشی کردند تا حسن روحانی، بدون رقابت با اصلاح‌طلبان و با حمایت تام و تمام آنها رییس‌جمهور شود. تکرار این استراتژی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، امروز اصلاح‌طلبان را با این پرسش مواجه کرده است که آیا این راهبرد منجر به عدول از هویت اصلاح‌طلبانه نمی‌شود؟ از طرفی تا چه زمانی بنا است این رویکرد ادامه یابد؟
محمد کیانوش راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و نماینده مجلس ششم در گفت‌وگو با «اعتماد» پاسخگوی این سوالات و حواشی مرتبط با آن بود:
در پایان سال ۹۴ و روزهای واپسین باقیمانده به انتخابات مجلس جریان اصلاحات در یک ائتلاف عملگرایانه با معتدلین و حامیان دولت قرار گرفت و لیست ائتلافی کاندیداهای خود را به مردم معرفی کرد که با اقبال جامعه نیز مواجه شد. این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هویت اصلاح‌طلبی چیزی جز حرکت در چارچوب‌های قانون اساسی و توجه به رای مردم در تعیین سرنوشت کشور نیست. البته توجه به رای مردم از سوی برخی جریانات همواره با موضع حق به جانب و برتری خود تاکنون مواجه شده است. افراد و جریانات در یک جامعه سالم و با نشاط حق دارند تا از سلایق مختلف برخوردار باشند اما یکسان‌سازی فرهنگی، آن هم به صورت تحکمی راه به جایی نخواهد برد. مردم در اسفند ۹۴ رایی داده‌اند که در دوم خرداد نیز به شیوه دیگر همین پیام را ارسال کرده بودند.
در سال ۹۵ آیا ادامه این ائتلاف را شاهد خواهیم بود؟
هویت اصلاح‌طلبی امری کاملا روشن است. قبول نقش حاکمیت مردم و تغییرات تدریجی و نیز توجه به آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و همچنین تلاش در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم از اساسی‌ترین خواسته‌هایی است که اصلاح‌طلبان همواره به دنبال تحقق آن بوده‌اند. اتخاذ تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی برای دستیابی به این اهداف می‌تواند در مقاطع مختلف شکل‌های متفاوتی داشته باشد. در شرایط فعلی که دولت با اتخاذ روش اعتدالگرایانه در صحنه سیاسی ایران حضور دارد قاعدتا توجه به جریانات مختلف سیاسی دیگر از جمله اصولگرایان معتدل نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بروز و ظهور عملیاتی این جبهه در مجلس دهم به چه شکل خواهد بود؟
وضعیت گرایش سیاسی نمایندگان در مجلس دهم که از خرداد ماه رسما تشکیل می‌شود پس از تعیین تعداد دیگری از کرسی‌های مجلس که در اردیبهشت ماه روشن می‌شود نشان خواهد داد که جناح مخالف دولت از وضعیت اکثریت یا حتی برابری نسبت به حامیان دولت برخوردار نیست. بنابراین در سال جاری دولت از ناحیه مجلس با موانع کمتر جهت اجرای ماموریت‌هایش روبه‌رو خواهد شد اما این به معنای آن نخواهد بود که دولت بدون مشکل می‌تواند برنامه‌هایش را دنبال کند. واقعیت آن است که برخی از نهادها به دلایل سیاسی یا اقتصادی با روش‌های دولت از نظر اجرایی موافق نخواهند بود و دخالت‌های جریانات ذی‌نفوذ می‌تواند به بروز مشکلاتی برای دولت در عرصه سیاست خارجی و روش‌های اقتصادی در داخل بینجامد. دولت برای تقویت موضع خویش باید با توجه به اقشار مختلف اجتماعی از جمله طبقات متوسط و فرودست اجتماع که از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند پایگاه اجتماعی خویش را تقویت کند. دولت باید برنامه‌های مدون و عملیاتی اقتصادی خود را به نحوی تنظیم کند که مردم به صورت ملموس تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده را در زندگی خود احساس کنند.
در این سال با مجموعه اتفاقاتی که در پیش است سیاست ورزی اصلاح‌طلبان به چه شکلی خواهد بود؟
سیاستی که تاکنون اصلاح‌طلبان در پیش گرفته‌اند و از خرد جمعی در تصمیمات سیاسی برخوردار شده‌اند را می‌باید ادامه دهند. ما در کمتر از چهارده ماه به دیگر باید دو انتخابات حساس را برگزار کنیم. ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. شکل‌گیری گرایش واگرایانه در میان جریان اصلاحات نخستین زنگ خطری است که می‌تواند موفقیت در انتخابات آتی شورای شهر را در معرض آسیب قرار دهد. بدین‌ترتیب بزرگان و عقلای جریان اصلاحات باید تمام تلاش خویش را جهت هماهنگی هر چه بیشتر در حوزه تصمیم‌گیری برای انتخابات شورای شهر ادامه دهند.
تجربه نشان داده است بعد از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات جریاناتی به مقابله و محدود‌سازی بیشتر روی می‌آورند. در برابر این فشارهای احتمالی چه راهبردی موثر است؟
مشکل ما در ایران وجود جناح اصولگرا به تنهایی نیست. جناح اصولگرا نیز دارای دیدگاه‌ها و برنامه‌هایی است که فعالیت آن و حتی انتقادات مصلحانه و برنامه‌ریزی شده این جریان از دولت می‌تواند در مجموع واجد جنبه‌های مثبت و پویاسازی برای جامعه ایران باشد. اما آنچه باعث نگرانی است دخالت‌های فراقانونی یا شبه قانونی با مستمسک قرار دادن ارزش‌ها و روش‌های انقلابی است. جناح افراطی اصولگرا بدون تردید به دنبال کشاندن اصلاح‌طلبان در بازی افراطی‌گری است و بیشترین بهره از افراطی‌گری در شرایط فعلی نصیب اصولگرایان تندرو خواهد شد. اصولگرایان افراطی ضمن مقابله با دولت علاوه بر مواضع آشکار و رو در رو می‌توانند از عدم توجه جدی‌تر دولت به اقشار پایین دست اجتماعی به عنوان ظرفیتی جهت بیدار کردن نوعی رفتار پوپولیستی استفاده کنند. بنابراین دولت و اصلاح‌طلبان ضمن ایستادگی بر مواضع خودشان باید از دادن بهانه به دست تندروها خودداری کنند.
راه‌حل نیفتادن به دام این تقابل جویی چیست؟
تنها واژه و مستمسکی که اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان باید به عنوان واژه فراگیر مطرح کنند توجه به «قانون اساسی» است. قانون اساسی با وجود برخی اشکالات همچنان می‌تواند رافع بسیاری مخاصمات و منازعات سیاسی در ایران باشد. به اعتقاد من آنقدر تکیه بر قانون اساسی در سطوح مختلف جریانات سیاسی باید تکرار و نهادینه شود تا هیچ شخص و نهاد و جریانی نتواند برای دستیابی به اهداف خویش از این میثاق ملی عبور کند. فصل‌الخطاب تمامی اختلافات و اقدامات باید قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد. تنها با این رویکرد که قانون اساسی به عنوان بالاترین مرجع توجه در امور اجرایی کشور قرار گیرد می‌توان امیدوار بود تا مقامات سیاسی در سطوح مختلف از طرح مطالباتی که در چارچوب قانون نیست خودداری ورزند.