شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : طرح حقوق شهروندی توسط رئیسجمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی جمهور گام مناسب دیگری در راستای اجرای فصل سوم قانون اساسی که در بردارنده حقوق مردم است، میباشد. مطالبه امروز ما ایرانیان هم «یک کلمه» است، قانون. حال که جامعه ما در آستانه دو انتخاب سرنوشتساز قرار دارد، تنها از کارگزان یک انتظار دارد آن اجرای بدون تنازل قانون اساسی به دور از برخوردهای سلیقه ای و پیشداوری و جناحی که این به نفع ملک و ملت است.
کلمه – رضا احمدی:
مقدمه
قدرت در فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایرانیان دارای ارزش و منزلت مهمی است و دستیابی به قدرت مقدمه بهرهمندی از مزایای اجتماعی و اقتصادی میباشد. بدینخاطر ایرانیان سعی در رسیدن به قدرت یا پیوند خوردن با حلقههای وابسته به آن دارند.
دستیابی به قدرت تا عصر مشروطه قاعده و قانونی نداشت. پس از این دوره قواعدی بر روی کاغذ آمد که هیچگاه به عمل نیامد. قبل از مشروطه قدرت در دست ایلها بود. تکیه ایلی بر اریکه قدرت مصادف با حذف ایل دیگر از قدر بود. تغییر سلسلهها به معنای جابجای قدرت در دست ایلها است. عشایر و ایلات قرنها بر ایران حاکم بودند. این سلطه موجب شکلگیری فرهنگ خاص، متاثر ار روحیه ایلی – عشیرهای شد. فرهنگ عشیرهای حاکم ساختاری را شکل میداد. در این ساختار، فرهنگ از نسلی به نسل دیگر انتقال مییافت تا امروز شاهد رگهایی از آن در جامعه نیمه مدرن ایران هستیم.
حاکمیت ایلی، ساختار فرهنگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی خاصی را شکل داده است که دارای سلسله مراتب عشیرهای میباشد.
براساس ساختار عشیرهای خان در راس هرم ایل و طایفه قرار دارد. همه تحت قیمومیت و اوامر، مراحم او قرار دارند. دستیابی به هر منصب منوط به مقدار وفاداری و تبعیت نسبت به خان است. این فرهنگ در نظام سیاسی ایران در عصر حاکمیت ایلات نهادینه شد. تقسیم مناصب، عزل و نصبها و بهرهمندی از مواهب مادی به اهلیت و وفاداری فرد به سلطان است. مصالح کشور با صلاح دید فرد محور، ورق میخورد. در این فرهنگ عشیرهای کلام، فرمان سلطان واجبالاطاعه است.
برخورداری از مواهب قتصادی نیز مخصوص گروه وفادار به سلطان بود. اراضی مرغوب به فرماندهان لشکری به اقطاع داده میشد. معیار واگذاری مناسب به اشخاص کارکرد و تخصص نبود بلکه به نسبت وفادری و تبعیت محض از سطان بود.
در فرهنگ عشایر قاعدهای برای حل اختلاف و رقابتها و برخورد با منتقدان وجود ندارد. یگانه شیوه حل و فصل خصومات حذف، سرکوبی و خشونت بود.
آشنایی ایرانیان با پیشرفتهای اروپاییان و دنیای جدید موجب آگاهی آنها گردید. آگاهی ایرانیان ساختار فرهنگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حاکم بر ایران عصر قاجار را به چالش کشید.
عالمان و روشنفکران دلسوزان به ملک و ملت در پی چاره بر آمدند. ساختار عشیرهای مسند محور حاکم با هرگونه اظهار نظر، نقد و گفتگو، عقلانیت، قاعدهمندی، عقل جمعی بیگانه بود. سیستم چاکر و نوچه پروری، مدیحه سرایی، در پی حفظ وضع موجود بود. شاه هم قانون را وضع، اجرا کننده و قضاوت میکرد.
تفاوت شاه و خان در حیطه قدرت آنها بود؛ در حالیکه ویژگیهای مشترکی داشتند. در عصر بیداری ایرانیان در نیمه دوم حکومت ناصرالدین شاه، دستهای از روشنفکران متعهد در پی تغییر وضع موجود برآمدند.
از کسانی که در این مسیر گام برداشت، میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی است. مستشارالدوله با جمع بندی از شرایط ایران و تجارب گران بهایی که طی سالها حضور در خارج از ایران اندوخته بود «یک کلمه » را در پاریس نوشت.
او راه حل پیشنهادی خود برای جامعه ایران «یک کلمه» میدانست. آن یک کلمه «تأسیس قانون» بود. قانون، جامعه و قدرت را قاعدهمند میکرد. در سایه قاعدهمندی است که میتوان ساختار فرهنگ عشیرهای حاکم برجامعه را مدیریت، تغییر داد و راه پیشرفت را مهیا و جامعه پیشبینیپذیر مینمود. مستشارالدوله فقط به بیان علل پیشرفت اروپا و عقبماندگی ایران اکتفا نمیکند٬ بلکه برای رهایی ایران از عقبماندگی و رسیدن به وضعیت مطلوب راه را نشان میدهد.
مستشارالدوله پس از انتشار کتاب «یک کلمه» مورد غضب ناصرالدین شاه قرار گرفت. پس از بازداشت به قزوین منتقل و به دستور ناصرالدین شاه آنقدر با کتاب یک کلمه بر سر او کوفتند که در اثر آن نابینا گشت. اموال او مصادره و القاب او بازپس گرفته شد. و در اثر شکنجه نابینا و در غربت به دیار باقی شتافت.
پیامد فرهنگی- اجتماعی نظام ایلی
اقتصاد کشاورزی و تولید روستایی به ارث مانده نظام ایلی، فرهنگ اقتدارگرایی ایلی را بازتولید میکرد. در نظام اقتدارگرای بر شخصیت، آراء و زندگی انسانها تسلط وجود دارد. اصالت فردی انسانها گرفته میشود. از انسانها وفاداری تمام نامحدود، بیچون و چرا و دگرگون ناپذیری انتظار میرود. برای آنکه وفاداری تام تحقق یابد، هرگونه محتوا و اندیشه و تفکر ممنوع میشود تا وفاداری به فرد در فضایی از توهمات امکانپذیر گردد.[۱]
در سیستم سلطانی، از هرگونه ساماندهی و برنامهریزی پرهیز میشود زیرا برنامه و سازماندهی، موجب کاهش اقتدار سلطان میشود. در این حاکمیت اراده شاه و مصلحت نظام ایلی مد نظر است و در نظام عشیرهای جایی برای منافع ملی، خواستههای مردم، معنی ندارد.
در نظام عشیرهای تحرک اجتماعی محدود است. مبانی ترقی، بهرهگیری از منافع مادی و اقتصادی به مقدار وفاداری، فرد به نظام ایلی است. پایه حاکمیت سلطانی بر تبعیت محض از ریاست ایل است. فرایند این فرهنگ، مردن فردیت، تعطیلی اندیشه، استقلال در این نظام خواهد شد.
در نظام سلطانی تفاوت پذیرفته نیست. تفاوت امری منفی است. متفاوت فکر کردن، متفاوت رفتار کردن و متفاوت زندگی کردن به نسبت الگویی که شخص شاه در راس هرم ایجاد کرده تخطی از اصول است و شالوده نظم و مراتب اقتدار را آشفته میکند.[۲]
در فرهنگ ایلی، تبعیت محض اصالت دارد؛ پس در این جامعه روند رشد عقلی، استدالی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متوقف میشود. این فرهنگ در حالی شکل میگیرد که هریک از انسانها دارای تمایلات، استعدادها، بینش. آرزوها و … هستند. هرگاه فرد نتوانند خود را با فرهنگ مسلط اقتدارگرا همراه سازند از گردونه بهرهگیری از امکانات و موقعیتها محروم میشود. افراد در این جامعه سعی دارند، خود را در ظاهر به فرهنگ مسلط همراه نشان دهند. دستهای تمایلات خود را آشکار و دستهای را پنهان میسازند؛ این پنهانکاری انسانها را چند چهره میکند.
از تاثیرات فرهنگ ایلی – سلطانی عدم پذیرش «تفاوت» انسانها است. آنها برای انسانها تفاوت قائل نیستند. در نظام سلطانی مردم رعیت هستند. رعایا همه مثل همند و با هم تفاوت ندارند. این روند در سطح اجتماع هم پذیرفته شده بود.
اقتدارگرایی در تاریخ ایران به حدی است که بسیاری از ایرانیان حتی سطح روابط اجتماعی متفاوت بودن را نوعی تمرد قلمداد میکنند و شخص متمرد کسی است جرات کرده متفاوت فکر کند. [۳]
با این فرض در نظام سلطانی، انسانها باید یک نوع بیاندیشند، رفتار کنند. در این جامعه کسانی که متفاوت میاندیشند و رفتار میکنند حذف خواهند شد، زیرا رفتار در نظام سلطانی دستوری است، نه مشورتی و قاعدهمند. پس آنان که متفاونتد حذف خواهند شد.
نظام حقوقی
اختلاف انسانها امری طبیعی است. اما در نظام ایلی و فرهنگ اقتدارگرایی پذیرفته نیست. اختلاف انسان موجب شکلگیری و تکوین نظامهای حقوقی در تمدنها گردید. در این رابطه میتوان گفت، ایجاد نشدن یک نظام سیاسی حقوقی، علت اصلی موفق نشدن مبارزات سیاسی، اجتماعی ایرانیان در دوره قاجار است. دستآوردهای نهضت نهادینه نشد. نظام حقوقی، سازکار محدودکننده، اقتدارگرایی است. بدین خاطر این سیستم با هرگونه قاعدهمندی، تقسیم کار، قانون به مخالف بر میخواست.
تا زمانی که انسانها سواد نداشتند و فرصت مشاهده نبود و جایی جز روستای خود ندیده بودند، میشد نظام اقتدارگرا را حفظ کرد اما با توسعه سواد آموزی، صنعت چاپ، شکلگیری مدنیت و شهرنشینی، سفر، آموزش و رشد فکری افراد، نظامهای اقتدارگر نمیتوانند با آسایش خاطر تداوم یابند. [۴]
آنگاه که فرهنگ عشیرهای، به فرهنگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل و استمرار یافت موجب خسارتهای جدی در حوزه فرهنگ و اندیشه شد.
عصر بیداری
آشنایی ایرانیان با پیشرفتهای اروپا در عصر قاجار از راههای مختلف صورت گرفت. جنگ ۲۰ساله ایران و روسیه جرقه بیداری ایرانیان از خواب گران چند قرنه شد. عباس میرزا نایبالسلطنه در دیدار با نماینده ناپلئون بناپارت مسیو ژوبر در منطقه قره چمن تبریز میآورد:
«نمیدانم این قدرتی که شما اروپاییها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آن که در جهل و شغب غوطهور و به ندرت آتیه را در نظر میگیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد، تأثیرات مفیدش را بر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری میدهد؟ گمان نمیکنم. اجنبی حرف بزن، بگو چه بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟» [۵]
گروهی از ایرانیان در قرن ۱۹ به اروپا مسافرت کردند. آگاهی از ترقی ملتهای دیگر، ایرانیان را در برابر این سوال قرار داد چرا آنها پیشرفت کردهاند و ما عقب ماندهایم؟ دستهای از این مسافران مشاهدههای خود را بنام سفر نامه منتشر کردند. کارمندان دولتی، دانشجویان و مهاجرین ایرانی از دیگر گروههایی بودند که طی سفرهای خود به اروپا با همین پرسش روبرو شدند. انتقال این اخبار به داخل ایران، تودههای مردم را هم متأثر ساخت. همراه با دیگر تحولات، عدهای از ایرانیان متعهد که خود را در برابر ملت و کشور مسئول میدانستند در پی پاسخ به این سوال بر آمدند.
اولین پاسخ به «چرا ما عقب ماندهایم» از سوی عباس میرزا نایبالسلطنه داده شد. او نبود «ارتش ملی» را عامل عقبماندگی میدانست. میرزاابوالقاسم قائممقام اقداماتی در جهت ساماندهی اوضاع نابسامان اداری ایران گام برداشت. پس از او امیرکبیر، «نبود نظام آموزشی» را عامل میدانست. میرزاحسین سپهسالار فقدان دیوانسالاری و سامان اداری و اجرایی و نبود راه آهن و تلگراف را عامل عقبماندگی میپنداشت. گروهی دیگر از روشنفکران هم راهحلهایی را مطرح کردند. میرزا ملکم خان فقدان «تنظیمات» و میرزا فتحعلیخان آخوندزاده گره این مشکل را «تغییر خط و آموزش» میدانست و…
در میان راه حلهای ارائه شده در عصر ناصری به راه حلی که از سوی میرزا یوسف خان مستشار الدوله برمیخوریم.
اوضاع ایران
میرزا یوسف خان مستشارالدوله در کتاب «رسائل یک کلمه» [۶] میآورد: چرا اینطور غافل و معطل نشستهاید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمیکنید، همسایه شما وحشیان کوهستان را داخل دایره مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید؟ در کوچکترین بلدهای مجاور شما، مریضخانهها (بیمارستان) و معلمخانههای (مدرسه) منظم برای ذکور (پسران) و اناث (دختران) بنا کردهاند و هنوز در معظمترین شهر شما یک مریضخانه و یک معلمخانه نیست. کوچههای دهات همجوار شما منظم و توسیع و تطهیر یافته، ولی در شهرهای بزرگ شما به سبب تنگی و اعوجاج و کثافت و سوراخهای بینهایت که در کوچههاست عبور نامقدور گردید.
در هم جواری شما راه آهن میسازند و هنوز شما به راه عراده (دورشکه) نپرداختهاید، در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمههای (دادگاهها) منظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله مییابد. در دیوارخانههای شما هنوز یک کتاب قانون نیست. در همسایگی شما هر کس بدهی خود را بیمحصل (مامور مالیات) آورده به دیوان ( اداره دارای) میدهد در ملک شما را مجبور به گماشتن تحصیلداران میکنند فلا و فلان… این غفلت و بیاعتنایی برای شما و اخلاف شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت. در روز جزا در حضور خداوند مسئول و شرمنده خواهید شد، از خواب غفلت بیدار بشوید. بر خود و اخلاف خود ترحم کرده به معاونت و ارشاد و ارشاد و اولیای دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را بپایید. [۷]
چرا عقب مانده ایم
مستشارالدوله پس از سالها حضور در اروپا و کشورهای دیگر در پی پاسخ به این سوال بود که ما چرا نتوانسته کشور و ملت خود را به این درجه از ترقی و بهروزی برسانیم. علت چیست؟
روشنفکران قرن ۱۹ ایران، پاسخهای چند بر این پرسش دادهاند. عمده پاسخها از جنس سیاسی است. زیرا روشنفکران ایران به طور عمده سیاسی بودند و از این رو بهویژه به دو بحث اساسی تجددخواهی که پیوندهای پیچیدهای با اندیشه سیاسی داشتند، چون به اندیشه حقوقی و اقتصادی بیاعتنا ماندهاند.[۸]
راه حلی از جنس دیگر
مستشارالدوله میآورد: با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده، تا سر این معنی را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیدهاند و ما در چنین حالت کسالت و بینظمی باقی ماندهایم. به آن دوست رسیده این مطلب را با او به میان آورده، سر این معنی را پرسیدم، جواب چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان «یک کلمه» است و هرگونه ترقیات و خوبیها در آنجا دیده میشود و نتیجه همان یک کلمه است. خوبیها در آنجا دیده میشود نتیجه همان یک کلمه است.
گفت: اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتادهاند. پرسیدم چگونه؟ دوست مزبور جواب داد که بعضی از شما نظم و ترقی فرنگستان را از فروعات غیر برقرار میدانید و برخی از علوم و صنایع تصور مینمایید. مانند تلغراف و کشتیها و عرابههای بخار و آلات حربیه که اینها نتایج است نه مقدمات و فقط به نظریات ساده قصد نظر میکنید و از عملیات صرفنظر مینمایید و اگر میخواهید در ایران اسباب ترقی و مدنیت را بیندازید در بدو کارها از تعیین کلمه واحده غفلت مینمائید.
هرگاه کسی از دانشمندان اسلام محض خدمت وطن تألیفی بر این مواد مینویسد از تاریخ و صنایع فرنگستان تعریف میکند و از بنیان و اصول عمل اداره آنها اشاره نمینماید این است که کودهای (قانونها) کارگزاران دول اسلام بیثمر و نوشتههای مؤلفین این مطلب متروک و بیاثر مانده مگر با یک کلمه، این همه ترقیات میتواند حاصل برد؛ آن کلمه چیست؟ معنی آن را به من بیان کنید. [۹]
مستشارالدوله علت اصلی پیشرفتهای اروپا را قانون میداند عقب ماندن ما از این قافله، نبود نظام حقوقی در ایران است.
قانون جدید
یوسف خان چه تصوری از قانون داشت؟ من نگفتم کود فرانسه با سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده، معمول بدارند؛ مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهلالعباره و سریعالفهم و مقبول ملت باشد. تدوین چنین کتابی با شرطی که در شرح تفاوتهای نجگانه بیان کردم ممکن است خصوصاً در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند همه مکتب معتبره اسلام را حاضر در جمله کودهای دول متمدنه را جمع کنند در مدت قلیل کتابی جامع نویسند چون کتابی چنین مقبول عقلای ملت نوشته شود لامجاله وظیفه ملت و دولت برقانون می باشد. یک کلمه که من گفتم این است. ( یک کلمه، ص ۱۲.)
یوسف خان جامعه سنتی ایران عصر قاجار را میشناخت. بر حساسیتهای مردم مسلمان و علماء واقف بود: بر عقبماندگی ملک و ملت آگاهی داشت. سعی او انتخاب راهی بود که به صواب نزدیکتر و قابلیت اجرا داشته باشد. مستشارالدوله بسیار مواظب بود که در تبیین دیدگاههای خود، بین قانون مورد نظر او و اسلام شریعت مدار تعارضی به وجود نیاید.
پس از اینکه یوسف خان از استانبول به ۱۸۶۷ پاریس منتقل شد. او سه سال در آن شهر ماند. در این دوره که انسان ایرانی در شتاب حوادث و پیشرفت و توسعه همه جانبه اروپا حیران و بهتزده نظارهگر این تحولات بود.
«در این مدت میدیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه، صد آن قدر است که در مملکت سابقالذکر (روسیه و عثمانی) دیده بودم و اگر اغراق نشمارند، توانم گفت نمونه بوده است: از آن بعد در فرنگستان میدیدم اگرچه سبب این نظم و ترقیات و این آبادی را از عدل میدانستم به سبب آن که این سلطنت و این ثروت و این آبادی و عمارت و به غیر عدالت میسر نمیشود، چنانکه در اثر (حدیث) آمده است.»
«لاسلطان الا بمال و لا مال الا بعماره و لاعمارۀ الا بعدل» هیچ سلطنت جز به مال و هیچ مالی به سازندگی و هیچ سازندگی جز به عدل صورت نمیگیرد.
پیش خود خیال کرده و به خود گفتم با این که بنیان دین اسلام بر عدل و انصاف است و با این که در چندین جای قرآن مجید، خدای تعالی عدل را ستوده و سلاطین و حکام اسلام نیز هیچ وقت منکر عدل نبودهاند، پس چرا ما چنین عقب مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دورتر داشتهایم؟ [۱۰]
کارنامه مستشارالدوله
او از جمله شخصیتهایی است که از هر دو صفت نخبگی برخوردار بود. ضعف و مشکل نخبگان فکری این است که به اندازه کافی بومی نمیاندیشند. نخبگان فکری باید این را مد نظر قرار دهند که دستیابی به آرمانها و ایدهآلها ناگهانی نیست. نخبگان فکری باید متوجه باشندکه ایجاد تغییر و تحول در جامعه، تابع یک نظر تسلسلی است. طرح اندیشههای آرمانگرایانه مفید است. اما باید در چار چوب واقعیتهای یک جامعه باشد که بتواند کل جامعه را در بر بگیرد. در تاریخ صد سال اخیر، افراد بسیار اندکی میبینیم که که تغییر و تحول تابع یک تسلسلی ببینند، بسیار اندک بودند افرادی که مراتب تسلسلی فعلیت بخشیدن به آرمانهای خود را متوجه باشند. [۱۱] اندیشه اصلاحی مستشارالدوله چند دوره را پشت سر گذشته است.
دوره اول: اندیشه اصلاح و تغییر خط
در روزگاری که انسان ایرانی از پیشرفت و توسعه اروپا، حیران و بهتزده بود در پی راه گریزی از این اوضاع نابسامان برآمد. اندیشه اصلاح و تغییر خط نتیجه برخورد انسان ایرانی با غرب است. میرزا یوسف در سال ۱۳۰۳ ه ق «رساله در وجوب اصلاح خط اسلام» نوشت. مستشارالدوله نیز در سال۱۲۹۷ ه ق در روزنامه اختر علل رویکرد به اندیشه اصلاح یا تغییر خط فارسی را توضیح میدهد.
دوره دوم: آرمان دستیابی به تکنولوژی
«تجددطلبان پیشگام بیش از هر چیز در پی دستیابی به تکنولوژی جدید و تشکیلات نظامی بودند. بدین منظور دولت، دانشجویانی به اروپا فرستاد و چندی بعد هم دارالفنون را تأسیس کرد. توجه به عقبافتادگی تکنولوژیک احتمالاً زمانی به اوج رسید که مستشارالدوله اعلام کرد ساختن راه آهن کلید توسعه ایران است.» [۱۲]
میرزا یوسف برای نیل به این هدف دیدارهایی با علمای تهران داشت تا موافقت آنها را جلب کند.
دوره سوم: حکومت قانون
راه حل مستشارالدوله یک کلمه است، قانون. او دریافته است که ترقی و توسعه غرب محصول حاکمیت قانون است. پس اگر دولت و ملت ما خواهان ترقی هستند، باید قانون در کشور برقرار نماید. در این دوره یوسف خان «رساله یک کلمه» را در فرانسه نوشت. او در این رساله طرح اصلاحی خود را ارائه کرد. طرح مبتنی بر تأسیس نظام حقوقی در کشور است. ابتدا عنوان کتاب را «روحالاسلام » انتخاب کرد.
او جان خود را نیز بر سر «یک کلمه» گذشت. در پی دستگیری دوم که او را به قزوین منتقل کردند به دستور ناصرالدین شاه آنقدر با کتاب «یک کلمه» بر سر آن مرحوم کوفتند که موجبات نابینای او و سپس مرگ آن زنده یاد شد.
میرزا یوسف قانونگرایی را روح اسلام نامید. با این تفسیر از قانون عرف توانست، جلو شبههها و جوسازیی که در مقابل این طرح اصلاحی بوجود آید، ببندد.
توجه روشفکر ایرانی به حقوق، گام بلندی در تحقق جامعه مدنی و فاصله گرفتن از فرهنگ عشیرهای حاکم بود. توجه مؤلف به حقوق طبیعی غیرقابل نسخ انسان، چون آزادی، حق مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم، این ادبیات را وارد نظام حقوقی ایران کرد. اعلامیه حقوق بشر متأثر از دیدگاههای جان لاک، روسو و ولتر بود. او در توضح اصول حقوق بشر به آیات و روایات استناد کرده و بنیان اسلام را بر عدل و انصاف دانسته و به نزدیکی آن با اسلام تأکید دارد. با این روش میزرا یوسف سعی دارد بین قانون شرع و عرف پیوند زند تا برای مسلمانان شک و شبههای حاصل نگردد. [۱۳]
تاثیر بر نظام حقوقی ایران
نگاه مستشارالدوله به دین٬ نگاهی بیرونی است؛ یعنی بـا اسـتفاده از عـلوم جـامعهشناسی٬ اقتصاد٬ انسانشناسی و مکاتب نظری٬ به دین و اندیشه دینی نظر کردن. اما نگاه از درون به دین٬ یعنی بدون استفاده از علوم رایج و فقط با اتکا به کلام و منبع دین، به مقوله دین پرداختن. منظور از استفاده از علوم٬ نه احاطه کامل بر همه آنها٬ بلکه به کارگیری نتایج آنها در مطالعه رخدادها است.
میرزا یوسف خان مستشارالدوله از مدافعان خستگیناپذیر قانونخواهی در ایران بود و همه عمر خود را نیز در این راه که در زمان او به جایی نرسید صرف کرد. در میان کسانی که به مقام او در قانونخواهی و سلامت نفس، وطنخواهی این خادم آزادی پی بردند. [۱۴] او مفاهیم جدیدی وارد اندیشه حقوقی و سیاسی ایرانیان کرد.
اعلامیه حقوق بشر
او از نقش تعیین کننده حقوق و قانون در ساماندهی قدرت و نظام اجتماعی آگاه بود. قانون اساسی فرانسه و مقدمه آن، اعلامیه حقوق بشر را مبانی تدوین طرح پیشنهادی خود برای ایرانیان قرار داد. قانون اساس فرانسه، به او کمک کرد تا در نوشتن «یک کلمه» از آن بهرهگیری نماید. دریافتهای او از اعلامیه حقوق بشر و مبانی اسلام بسیار نزدیک بود، بدین خاطر ابتدا بر آن بود تا نام کتاب را «روح الاسلام» با الهام از روحالقوانین منتسکیو بگذارد.
شرع و قانون
ضرورت تبدیل کتاب شرع به قانون که از نظر شرعی اشکالی ندارد که علمای اسلام احکام شرعی، عرفیات را به صورت کتاب قانون تدوین کنند. [۱۵]
مستشارالدوله بر این عقیده است که در دین مبین اسلام قوانینی مشابه قوانین اروپایی وجود دارد که میتوان با آن وضعیت ایران را بهتر کرد و حتی قوانین اروپایی را نیز مشابه قوانین اسلامی و همان قوانین را برای پیشرفت ایران مناسب میدانست. تأثیر عمیق اندیشههای مستشارالدوله در پیشبرد جنبش مشروطهخواهی و قانونخواهی ایران آشکار است.
پیوند اسلام و حقوق بشر
یوسف خان بر آن بود که اعلامیه حقوق بشر که در مقدمه قانون اساسی فرانسه آمده است یکی از نخستین اسناد حکومت قانون در دوران جدید اسلام نشان داد، میتوان برآن اساس نظام حقوقی جدید ایران را تدوین کرد. [۱۶]
تبیین مشروعیت
اندیشمندان دورههای مختلف، آرای گوناگونی در باره مشروعیت قدرت آوردهاند. عدهای خداوند را منبع مشروعیت و گروهی مردم و جمعی نفس تسلط منبع مشروعیت دانستهاند. اولین نویسندهای دوره جدید که نظریه منشآ قدرت را اراده ملت دانست، مستشارالدوله بود. منشأ و قدرت دولت، اراده ملت است. و در ادبیات حقوقی و سیاسی ایرانیان وارد کرد. [۱۷]
مفهوم آزادی
در عصر مستشارالدوله واژه حریت بجای آزادی به کار میرفت. آزادی از مفاهیم بنیادی است که در اولین اصل اعلامیه حقوق بشر آمده و همه اصول آن ناشی از آزادی میباشد. یوسفخان واژه حریت را میآورد. او حریت را در پیوند با کرامت جسم انسان و امنیت او میآورد: «که این حریت شخصیه تالیهای (دنباله) بسیاری دارد از جمله این که احدی در درون خانه کسی حق دخول و تجسس نیست و هیچ کسی را به گناه دیگری عقوبت نمیتوان کرد و کسی را با ظن مجرد نمیتوان گرفت».[۱۸]
مفهوم نمایندگی
میرزا یوسف سخنی از مجلس تنظیمات به میان نمیآورد. او دو مفهوم مجلس و نمایندگی را عنوان اساس قانونگذاری جدید وارد میکند. [۱۹]
تفکیک قوا
«اگر در فواید و محسنات تفریق دو اختیار صد کتاب نوشته شود، باز هم هزار یک فواید آن شرح نمیتوان داد و الان هرگونه ترقی و قدرت و ثروت و معموریت (آبادی) و تجارت که در فرنگستان دیده میشود از نتایج این دو قوه است». [۲۰]
تدوین قانون آیین دادرسی
نقش اجرایی که میرزا یوسفخان داشت او را در فهم بهتر مشکلات توانمند میساخت. در عصر قاجار محاکم قضایی منحصر در محاکم شرعی بود. این محاکم فاقد نظم و توانمندی در اجرای عدالت بودند.
مستشار الدوله میآورد: «در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمههای منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله میبابد. در دیوانخانه (دادگستری) شما هنوز یک کتاب قانون نیست که احکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند». [۲۱]
بازگشت میرزا یوسفخان از پاریس مصادف با صدارت میرزا حسینخان سپهسالار است. یوسفخان به مستشاری عدلیه منصوب شد. او از کاردانترین نیروهای عدلیه بود که با حقوق اسلامی و قوانین اروپایی آشنایی داشت».
فریدون آدمیت میآورد: «او در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمدهای دارد. در تدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشته و نخستین طرح رسمی قانون اساسی را او نوشت». [۲۲]
تأسیس عدلیه مستلزم نوشته شدن قانون آیین دادرسی بود. اولین آیین دادرسی توسط میرزا یوسفخان نوشته شد. آئین مزبور با تدوین در قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانههای ایران شامل یکصد و نوزده ماده تکامل یافت. در ربیع الثانی ۱۲۸۸ به تصویب رسید.
هیئت منصفه
از پیشنهادهای مستشارالدوله حضور هیئت منصفه در محاکم است. او در رساله یک کلمه میآورد: «ضرورت حضور هیات منصفه در حین تحقیق جنایات متذکر میشود.» [۲۳]
در ایران برای اولین بار با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۳۲۵ هجری قمری به موجب اصل هفتاد و نهم هیأت منصفه مورد توجه و به رسمیت شناخته شد. در حالیکه تا امروز این قانون مترقی در محاکم ایران جای خود را باز نکرده است.
امنیت
میرزا یوسف مفهوم امنیت فرد را در زمینههای مختلف مورد توجه قرار داد. «با عدم امنیت روز بر روز مملکت ایران و اهالی آن به اطراف عالم متفرق و پریشان خواهند گردید». [۲۴]
یک کلمه امروز ما
شکلگیری نظام حقوقی در ایران مرهون سالها تلاش و جان فشانیهای مردان و زنانی که در این راه سالها در پشت میلههای زندان و شکنجه و شهادت به استقبال آن رفتند. بیش صد سال از نوشتن اولین قانون اساسی در ایران میگذرد. در طی یک قرن ایرانیان دورههای مختلفی را تجربه کردهاند. دورهای که قانون اساسی را تعطیل کردند و دورهای که نگاه گزینشی به قانون شکل گرفت، اصولی آن چاق و اصل دیگر لاغر گردید. «یک کلمه» مسشارالدوله و مشروطهخواهان نوشتن قانون بود.
«یک کلمه» امروز ما بازگشت به قانون و اجرای بدون تنازل آن است. اجرای قانوناساسی در تمامی مراحل مبتنی بر آرای مردم است و مردمسالاری را تعمیق و گسترش میدهد.
مهندس لطفالله میثمی در مقاله اجرای بدون تنازل قانون اساسی میآورد: «داشتن قانوناساسی که به سند وثاق و وفاق ملی معروف شده است، لازمه وحدت، ثبات ملی، توسعه، پیشرفت، تنظیم روابط در داخل و روابط کشورمان با خارج از ایران است. بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی و همچنین مقام رهبری، بارها وفاداری و فصلالخطاب بودن قانوناساسی را برای همگان اعلام داشتهاند. خوشبختانه شعار پرشور «اجرای بدون تنازل قانوناساسی» که طی چهار سال قبل جرم به حساب میآمد، در پی انتخابات خرداد ۹۲ فراگیر شد و حتی سردبیر کیهان نیز طی سرمقالهای آن را پذیرفت.
حتی کنشگران منتقدی چون مرحوم آیتاللهالعظمی منتظری و مهندس عزتالله سحابی تا لحظه وفات، اجرای کامل همین قانوناساسی را مطالبه میکردند. کنشگران منتقد دیگری چون حجتالاسلام محمد خاتمی، آیتالله هاشمی رفسنجانی، دکتر ابراهیم یزدی و دکتر حبیبالله پیمان و دهها شخصیت کنشگر مطرح، علیرغم انتقاداتی که دارند، اجرای قانوناساسی موجود را میخواهند. علاوه بر آن ظرفیتهای این قانوناساسی، حماسههایی چون دوم خرداد ۷۶، خرداد ۸۰، خرداد ۸۸ و بالاخره خرداد ۹۲ را در کارنامه خود ثبت کرده است. بنابراین صیانت، باروری و غنا بخشیدن به این قانوناساسی و تجربه قانونگرایی، عمل صالح زمان ما است. جناحهای مختلف سیاسی میتوانند حول همین قانون به گفتوگو نشسته و اختلافات خود را حل کنند. [۲۵]
قانون اساسی موجود توسط تعدادی از مجتهدین و قانون دانان تدوین شده است و تأیید چندین تن از مراجع عصر را در کارنامه خود دارد. اجرای بدون تنازل آن تامینکننده حقوق تمام شهروندان خواهد بود.
طرح حقوق شهروندی توسط رئیسجمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی جمهور گام مناسب دیگری در راستای اجرای فصل سوم قانون اساسی که در بردارنده حقوق مردم است، میباشد.
مطالبه امروز ما ایرانیان هم «یک کلمه» است، قانون. حال که جامعه ما در آستانه دو انتخاب سرنوشتساز قرار دارد، تنها از کارگزان یک انتظار دارد آن اجرای بدون تنازل قانون اساسی به دور از برخوردهای سلیقه ای و پیشداوری و جناحی که این به نفع ملک و ملت است.
————————————–
۱] – اقتدارگرای ایرانیان در عصر قاجار، ص۲۶.
۲] – اقتدارگرای ایرانیان در عصر قاجار، ص ۲۸.
۳] – اقتدارگرای ایرانیان در عصر قاجار، ص ۳۱.
۴] – اقتدارگرایی ایرانیان در عصر قاجار، ص۳۰.
۵] – نخستین رویاروی اندیشه گران ایران با غرب، ص۳۰۸.
۶] – رساله یک کلمه مشهورترین اثر میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله) میباشد. چاپ اول آن در سال ۱۲۸۷ ه ق و چاپهای بعدی در سال ۱۳۰۵ و ۱۳۲۵ در تهران به شیوه چاپ سنگی تجدید گردید. این رساله از یک مقدمه و بیست و یک فصل و دو بیانیه در خاتمه آن، تشکیل شده است.
۷] – یک کلمه، ص ۲۲ .
۸] – کتاب قانون، ص۲۰۱.
۹] – یک کلمه، ص ۲۴.
۱۰] – یک کلمه، ص ۲۱.
۱۱] – عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، ص ۵۹.
۱۲ ] – ایران جامعه کوتاه مدت، ص۷۷.
۱۳] – یک کلمه، ص ۲۷.
۱۴] – نظریه حکومت قانون در ایران، ص ۲۴۵.
۱۵] – کتاب قانون، ۲۱۵.
۱۶] – کتاب قانون، ص۲۰۷.
۱۷] – فکر آزادی، ص ۱۸۶.
۱۸] – یک کلمه، ص۵۱.
۱۹] – نظریه حکومت قانون در ایران، ص ۲۱۵.
۲۰] – یک کلمه، ص ۶۴.
۲۱] – یک کلمه، ص۲۲.
۲۲] – اندیشه ترقی،ص۱۷۴.
۲۳] – یک کلمه، ص ۶۴.
۲۴] – اندیشه قرقی، ص۱۹۷.
۲۵] – چشم انداز ایران، شماره ۸۱ آبان و آذر ۱۳۹۲.
