شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : آیت الله محمود امجد به تشریح عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان پرداخته و خواستار اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می بایست وی را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده دانسته باشند.
آیت‌الله محمود امجد به تشریح عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان پرداخته و خواستار اعلام شفاف دلایل ردصلاحیت و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می‌بایست وی را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده دانسته باشند.
متن این نامه که در کانال تلگرامی وی منتشر شده به شرح زیر است:
آیا در امر خبرگان به «مرّ قانون» عمل شد؟
ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان، اشعار می دارد: خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد.
ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ﻫ – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
ازسوی دیگر، تبصره همین ماده، تشخیص دارا بودن این شرایط را به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است. و البته مطابق تبصره ی ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان، چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندید حوزه ی انتخابیه ای باشند، از انجام امور نظارتی و تصمیم گیری در آن حوزه ممنوع خواهند بود.
به این ترتیب مطابق قانون، از مجموع شش فقیه شورای نگهبان، آقایان احمد جنتی، محمد یزدی و محمدرضا مدرسی یزدی از آن جاکه از حوزه ی انتخابیه‌ی تهران اقدام به نام نویسی نموده اند، نمی توانسته اند در انجام وظایف نظارتی مربوط به حوزه ی تهران دخالتی داشته باشند.
لذا؛ توجه به چند نکته ضروری می نماید:
نخست؛ بنا به مراتب فوق، کسب اکثریت لازم قانونی برای رای گیری (حداقل ۴ فقیه از شش فقیه عضو) جهت بررسی صلاحیت داوطلبین حوزه ی تهران، ازابتدای امر ممکن نبوده است!
دوم؛ در ابلاغیه های صادره برای داوطلبین،از این عبارت استفاده شده است: «شورای نگهبان صلاحیت شما راتایید نکرد». اگر فرض کنیم که امر رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای متن قانون صورت می پذیرد ، تایید نشدن صلاحیت باید تابع فقدان یکی از بندهای پنج گانه ی مذکور در ماده ۳ باشد.
سوم؛ حتی در صورت بی‌توجهی به نکته‌ی نخست، قاعدتا باید فرض کنیم؛ تصمیم‌گیری در خصوص رد صلاحیت، محصول تصمیم‌گیری آقایان مومن، شب‌زنده‌دار و هاشمی شاهرودی می‌باشد.
از آن جا که در چارچوب نظری اسلام و نیز در سیره ی عملی پیشوایان ما، منصب بدون مسئولیت و فراتر نشسته از پاسخگویی به مردم، وجود ندارد و بخصوص که مطابق تبصره ۱ از ماده ۹ قانون انتخابات خبرگان، «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۵۹ حاکم بر مجموعه‌ی اقدامات نظارتی شورای نگهبان در انتخابات خبرگان می‌باشد که شان شورای نگهبان در آن به عنوان یک ناظر عالی و یک مرجع بی طرف برای شکایات داوطلبین، دیده شده است؛ مردم ایران حق دارند منتظر اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می بایست بنده را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده در ماده ۳ دانسته باشند.
