چکیده : دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با صدور بیانیهای از رییسجمهوری خواست، در عرصه سیاست داخلی نیز از حقوق شهروندی نامزدهای انتخاباتی و مردم ایران برای به دست آوردن فرصت انتخاب کاندیداهای مناسب برای مجالس خبرگان و شورای اسلامی دفاع کند.
دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با صدور بیانیهای از رییسجمهوری خواست، در عرصه سیاست داخلی نیز از حقوق شهروندی نامزدهای انتخاباتی و مردم ایران برای به دست آوردن فرصت انتخاب کاندیداهای مناسب برای مجالس خبرگان و شورای اسلامی دفاع کند.
در بخشی از این بیانیه که در اعتراض به ردصلاحیتهای گسترده صادر شده، به روحانی یادآوری شده است: ملت ایران در سال ۹۲ با وجود نبود امکان حضور برخی از شخصیتهای دارای مقبولیت سیاسی – اجتماعی کم نظیر، از میان نامزدهای موجود فردی را برگزید که با نماد کلید حل مسائل و با شعار تدبیر و امید به صحنه آمد و با عبارت تاریخی خود در مناظرههای تلویزیونی که «من حقوقدانم و سرهنگ نیستم» به جامعه قول امید به حل مشکلات در چارچوب عقلانیت و قانون را داد.
به گزارش اعتماد ملی متن کامل این بیانیه به این شرح است:
بسمه تعالی
خبرها حاکی از به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای ایران با غرب و آغاز اجرای برجام است. ما ضمن تبریک به ملت عزیزمان، بر این باوریم که این امر نشاندهنده اثربخشی عقلانیت، تدبیر و مهارت در دیپلماسی در روابط میان ملل و نیز دولتها در دنیای مدرن است.
در برهههای دیگری از تاریخ معاصر ایران نیز شاهدیم که هرگاه سیاستمدارانی عاقل و مدبّر و اخلاقمدار و برخوردار از هویت ملی و مدافع منافع ملی بر سکان مدیریت سیاسی کشور نشستند، توانستند کشور را از طوفانهای سیاسی و نظامی به سلامت بیرون برند. این امر نشانگر معنای دیگری نیز هست و آن اینکه هرگاه ملت ایران امکان تصمیمگیری آزادانه و کمهزینه را مییابد، افرادی را برای مدیریت سیاسی کشور بر میگزیند که شایسته شخصیت و تمدن ایرانی- اسلامی است، گزینش ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ شاهد همین معناست.
ملت ایران در آن تاریخ با وجود نبود امکان حضور برخی از شخصیتهای دارای مقبولیت سیاسی – اجتماعی کم نظیر، از میان نامزدهای موجود فردی را برگزید که با نماد کلید حل مسائل و با شعار تدبیر و امید به صحنه آمد و با عبارت تاریخی خود در مناظرههای تلویزیونی که «من حقوقدانم و سرهنگ نیستم» به جامعه قول امید به حل مشکلات در چارچوب عقلانیت و قانون را داد، و ملت امروز شاهد اولین ثمره این انتخاب- در حوزه سیاست خارجی- است.
امید است در این ایام بسیار حساس بینالمللی و منطقهای که ملت ایران با دو انتخاب دیگر روبرو است به شناخت، عقلانیت و نظر او احترام گذارده شود و به او امکان دستیابی به حقوقش که همانا فرصت گزینش ناظران و قانونگذاران عاقل، ماهر، اخلاقمدار و دارای هویت ملی- اسلامی داده شود.
بدیهی است که ملت ایران از رئیس جمهور منادی تدبیر و امید انتظار داشته باشد که در عرصه سیاست داخلی نیز از حقوق شهروندی نامزدهای انتخاباتی و مردم عزیز ایران برای به دست آوردن فرصت انتخاب کاندیداهای مناسب برای مجالس خبرگان و شورای اسلامی دفاع کند، و از هیأتهای نظارت و شورای محترم نگهبان نیز انتظار داشته باشند که به ملت ایران اعتماد کنند تا مردم نیز، آنها را شایسته اعتماد و حمایت بدانند.
دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی. بیستوهفتم دیماه ۹۴