شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت بلاتکلیف اسماعیل عبدی اعتراض کرده و خواستار آزادی وی و روشن شدن پرونده‌ی این معلم زندانی شدند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت بلاتکلیف اسماعیل عبدی اعتراض کرده و خواستار آزادی وی و روشن شدن پرونده‌ی این معلم زندانی شدند.
به گزارش کلمه، اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان که اردیبهشت ماه سال جاری در آستانه سفر به ارمنستان با اعلام ممنوع‌الخروجی مواجه شده بود، هفته اول تیرماه برای پیگیری علت ممنوع‌الخروجی به دادسرای اوین مراجعه کرد که پس از مدتی بازجویی، بازداشت شد.
او دو ماه قبل از آن هم، در آستانه‌ی تجمع اعتراضی معلمان در هفدهم اردیبهشت، از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده بود که در صورت ادامه‌ی فعالیت صنفی، به زندان خواهد رفت.
دبیرکل کانون صنفی معلمان پیش از این در پرونده‌ای که به تجمعات معلمان در سال‌های ابتدایی دوره احمدی‌نژاد مربوط است، به ده سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
بازجویان وزارت اطلاعات از عبدی خواسته بودند از کانون صنفی معلمان استعفا دهد و تهدید کرده بودند که در غیر این صورت حکم وی به اجرا گذاشته خواهد شد.
متن این بیانیه را به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حقوق معلم و کارگر با هم می‌خوانیم:
به نام خداوند جان و خرد
حدود هفت ماه است که اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان در بازداشت موقت به سر می برد و در تمام این مدت چه در انفرادی چه در بند عمومی از دیدار با وکیل محروم بوده است. تمدید بازداشت موقت او نیز پس از ماه اول نه به خود او و نه به وکیلش ابلاغ نشده است. در این مدت بارها از قاضی پرونده درخواست تبدیل قرار به وثیقه از جانب عبدی و یا وکیل به دادگاه ارائه شده که تاکنون پاسخ مشخصی دریافت نگردیده است.
مراجعات مکرر خانواده‌ی عبدی اعم از پدر و مادر با سن بالا و یا همسر ایشان علیرغم داشتن سه فرزند، به دادگاه انقلاب نیز جز سرگردانی بیشتر حاصلی نداشته است. در دادگاه انقلاب می‌گویند پرونده در دادسرای اوین است و در دادسرا نیز می‌گویند در دادگاه انقلاب است و بدین‌سان والدین مسن و همسر ایشان را که در حال حاضر به تنهایی مسئولیت سرپرستی سه فرزند خردسال و نوجوان را به عهده دارد سرگردان و دست خالی راهی خانه می‌کنند.
در این مدت چندین بار قول تبدیل قرار به وثیقه داده شده لکن هر بار با بهانه‌ای به این قول عمل نشده است، موارد بازداشت موقت در قانون پیش‌بینی شده است و اتهامات منتسبه به آقای عبدی به هیچ وجه منطبق با موارد پیش بینی شده قانونی برای صدور قرار بازداشت موقت آن هم در این مدت بسیار طولانی نیست. این در حالی است که رفتار با برخی از دیگر متهمان پرونده‌های ملی با اتهامات سنگین‌تر بسیار سهل‌گیرانه‌تر است.
از سوی دیگر در مراجعات مکرر وکیل اسماعیل عبدی به دادگاه به او اجازه مطالعه ی پرونده موکلش داده نشده است تا از نوع اتهامات و مستندات پرونده جهت دفاع از موکل با خبر شود. این در حالی است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مرحله دادگاه، وکیل متهم کاملا مجاز است پرونده اتهامی موکلش را مطالعه کند و از محتویات آن به منظور دفاع از موکل آگاهی کامل داشته باشد.
نکته‌ی دیگر این که در جرایم امنیتی، طبق قانون وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری باید وارد پرونده شود که در مورد ایشان چنین عمل نشده است.
با عنایت به موارد فوق ما ادامه بازداشت اسماعیل عبدی تا زمان تشکیل دادگاه را منطبق بر قوانین جاری کشور ندانسته و خواهان صدور قرار تامین مناسب برای او و خروج از شرایط بازداشت هستیم.
بی‌تردید آزاد بودن یک معلم حتی اگر فرض بر مجرم دانستن او باشد، نه تنها خدشه‌ای بر اقتدار نظام قضایی نخواهد بود که بیشتر بیانگر قوت آن است.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۳۹۴/۱۰/۱۶
