سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وثیقه زنجانی باید بیش از دو هزار میلیارد تومان باشد...

وثیقه زنجانی باید بیش از دو هزار میلیارد تومان باشد

چکیده : اگر قاضی به میزان دو برابر مبلغ ادعای شکات قرار صادر کند تازه به اصل مطلب می‌رسد؛ چراکه در صورت اثبات اتهام، زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شکات، همان‌قدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین‌ترتیب میزان قرار وی بیش از پنج‌میلیارد یورو (بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان) خواهد شد. اگرچه همان‌طور که عرض شد اگر من جای قاضی بودم مبلغ قرار را به میزان یک برابر تعیین می‌کردم....


نعمت احمدی

٢۴ ماه از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد و به همین دلیل وکیل ‌مدافع بابک زنجانی از ارائه لایحه‌ای به دادگاه انقلاب برای تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار تامین مناسب و آزادی او خبر داده است.

استناد رسول کوهپایه وکیل بابک زنجانی ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر کرده: «در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دوسال و درسایر جرایم از یک‌سال نباید تجاوز کند.»

کوهپایه همچنین ادعا کرده: «قرار تامین جدید از نظر قانون‌گذار باید قراری باشد که او قادر به فراهم‌کردن آن باشد؛ زیرا از این حکم مصرح چنین استنباط می‌شود که از نظر مقنن، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجددا و این‌بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شود، در غیراین‌ صورت نقض‌ غرض صورت گرفته است.»

قانون آیین دادرسی کیفری که اخیرا تصویب شده قانون پیشرفته‌ای است و اگرچه اشکالاتی دارد؛ اما مواد پیشرفته‌ای در آن لحاظ شده است. طبق ماده ۲۴۲ این قانون، به دلیل جلوگیری از بازداشت‌های طولانی مدت به بهانه اطاله دادرسی در جرایمی که سلب حیات مطرح نباشد بیش از یک سال و در جرایمی که سلب حیات مطرح و مجازات آن اعدام باشد بیش از دو سال بازداشت نمی‌تواند صورت بگیرد. این قانون از این جنبه خوب است که تکلیفی است برای دادسراها که فرصت را از دست ندهند و با جلسات طولانی و بی‌خود باعث نشوند مدت بازداشت متهم طولانی شود. البته پرونده بابک زنجانی مختلف الابعاد است چنانکه پرونده متهم بیش از ۲۰۰ جلد است و لذا ۲ سال زمانی طولانی محسوب نمی‌شود و نمی‌توان گفت دادگاه و دادسرا در این باره کوتاهی کرده‌اند.

با این حال باید اذعان کرد که قانون در این باره صراحت دارد و از آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری جزو قواعد آمره محسوب می‌شود دادگاه نمی‌تواند خلاف آن عمل کند. دادگاه می‌تواند یک قرار وثیقه سنگین تعیین کند و متهم را در صورت عدم تامین قرار همچنان در بازداشت نگاه دارد. اما اگر من جای دادگاه بودم صرفا به میزان ادعای شکات، قرار وثیقه تعیین می‌کردم و آقای زنجانی که می‌فرمایند پول دارند این پول را به عنوان وثیقه فراهم می‌کردند.

لذا می‌توان گفت اکنون بهترین زمان برای تعیین قرار برای بابک زنجانی است. استدلال وکیل زنجانی مبنی بر اینکه دادگاه نمی‌تواند قراری که از عهده متهم خارج است تعیین کند، درست نیست. تعیین قرار به وسیله قاضی انجام می‌گیرد که به عوامل و موضوعات مختلفی بستگی دارد که قاضی باید آنها را در نظر بگیرد. لذا میزان قرار با توجه به محتویات پرونده بر عهده قاضی است و اگر استدلال ایشان را بپذیریم آنگاه برای هیچ‌کس نمی‌توان قرار تعیین کرد.

اگر قاضی به میزان دو برابر مبلغ ادعای شکات قرار صادر کند تازه به اصل مطلب می‌رسد؛ چراکه در صورت اثبات اتهام، زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شکات، همان‌قدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین‌ترتیب میزان قرار وی بیش از پنج‌میلیارد یورو (بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان) خواهد شد. اگرچه همان‌طور که عرض شد اگر من جای قاضی بودم مبلغ قرار را به میزان یک برابر تعیین می‌کردم.

در پاسخ به این سوال که آیا اگر زنجانی تمام بدهی و جریمه خود را پرداخت کند آزاد خواهد شد، باید گفت خیر؛ در این پرونده ما با دو نوع مجازات سر وکار داریم. یکی مجازات حبس است و دیگری مجازات نقدی که بنده درباره مجازات حبس اظهارنظری نکردم و فقط به جزای نقدی آن اشاره نمودم. البته همان‌طور که پیش از این عنوان کردم بنده از ابتدا با این شیوه برخورد با بابک زنجانی مخالف بودم؛ چراکه عمده پول و سرمایه ایشان در خارج از کشور است و عده‌ای از بازداشت ایشان سوءاستفاده کرده و اکنون که در بازداشت به سر می‌برد در جشن و شادمانی هستند، در حالی که اگر آزاد شود جشن آنها به عزا تبدیل خواهد شد.

منبع‌: فرارو


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.