شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : چند دوره‌ای است که شورای نگهبان می‌گوید تأیید صلاحیت را بر عهده ندارد بلکه احراز صلاحیت را به عهده دارد. در واقع این اصل که می‌گوید اصل بر برائت است، برای شورای نگهبان چندان اهمیتی ندارد. منظور از احراز یعنی تشخیص دهند آن فرد قابلیت نمایندگی مجلس را دارد یا نه؟ در قانون انتخابات و قانون اساسی، تأیید صلاحیت‌ها بر می‌گردد به اینکه فرد سوابق سوء در آن مراجع چهارگانه نداشته باشد اما شورای نگهبان می‌گوید باید این صلاحیت را احراز کنیم و این یعنی کسی که می‌خواهد وارد مجلس شود برای شورای نگهبان باید ثابت کند که آدم مناسبی است.
هیاهوی ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی به پایان رسید و از روز گذشته وارد روند بررسی صلاحیت‌ها شد. روندی که از ۵ تا ۱۴ دی ماه برای مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی انجام می‌شود و بعد از آن، بررسی صلاحیت‌ها، طبق روال در هیئت‌های نظارتی استانی، هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان ادامه خواهد داشت. از طرفی شورای نگهبان از ۶ دی تا ۱۵ بهمن، صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان را بررسی خواهد کرد. هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه، حداکثر ۱۰ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان، باید نتایج حاصل از بررسی‌های خود را به هیئت‌های نظارت اعلام کنند.
سیامک ره‌پیک، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفته است: «روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تا اوایل بهمن‌ماه به پایان می‌رسد».
بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام، صلاحیت داوطلبان را بر اساس مستندات مراکز چهارگانه (قوه قضائیه، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) بررسی و نتیجه را به هیئت‌های نظارت که از طرف شورای نگهبان تامین می‌شوند اعلام کنند.
از طرفی براساس ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه، باید علت رد هر داوطلب را حداکثر تا یک روز و آن هم با مستندات قانونی به او اعلام کنند. همچنین کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف ۴ روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را به شکل مستدل به هیئت نظارت استان اعلام کنند. شکایات در مدت ۷ روز مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نهایت اعلام‌نظر خواهد شد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره روند بررسی صلاحیت‌ها به «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: «برای بررسی صلاحیت‌ها، یک هیئت اجرایی داریم که در وزارت کشور تشکیل می‌شود و یک هیئت نظارت که مربوط به شورای نگهبان است».
او ادامه می‌دهد: «اگر قرار باشد مر قانون رعایت شود، برابر قانون انتخابات از چهار مرجع دادگستری، ثبت‌احوال، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، سوابق افراد اخذ می‌شود. اگر فرد محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته باشد که آن بخش از مجازاتی است که فرد را از فعالیت‌های اجتماعی محروم می‌کند (مثل مجلس اول تا سوم)، تأیید صلاحیت می‌شود».
احمدی با اشاره به اینکه تا مجلس سوم همین اتفاق می‌افتاد و از مراجعه چهارگانه سؤال می‌شد، ادامه می‌دهد: «اگر محرومیت و محکومیتی در پرونده فرد وجود نداشت، از طرف هیئت اجرایی تأیید می‌شد و شورای نگهبان هم او را تأیید می‌کرد. به همین دلیل است که مجلس اول و دوم اینقدر متکثر بودند».
به گفته وی «از مجلس سوم به بعد شورای نگهبان کمی رویه اش را تغییر داد. براساس قانون اساسی، تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است اما در پی سؤال از دبیر شورای نگهبان پرسیده شد که منظور از نظارت شورای نگهبان در اصل ۹۹ قانون اساسی در انتخابات چیست؟ آنها اعلام کردند منظور از این نظارت، نظارت استصوابی از بدو الی الختم است اما آن اوایل این نظارت دایره وسیعی نداشت».
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «چند دوره‌ای است که شورای نگهبان می‌گوید تأیید صلاحیت را بر عهده ندارد بلکه احراز صلاحیت را به عهده دارد. در واقع این اصل که می‌گوید اصل بر برائت است، برای شورای نگهبان چندان اهمیتی ندارد. منظور از احراز یعنی تشخیص دهند آن فرد قابلیت نمایندگی مجلس را دارد یا نه؟ در قانون انتخابات و قانون اساسی، تأیید صلاحیت‌ها بر می‌گردد به اینکه فرد سوابق سوء در آن مراجع چهارگانه نداشته باشد اما شورای نگهبان می‌گوید باید این صلاحیت را احراز کنیم و این یعنی کسی که می‌خواهد وارد مجلس شود برای شورای نگهبان باید ثابت کند که آدم مناسبی است».
نعمت احمدی معتقد است: «شورای نگهبان اگر به سوابق چهارگانه توجه کند مساله‌ای نیست، اما آنها استعلامات را قبول ندارند و برای نمونه بیش از چهل نفر از نمایندگان مجلس سوم، بدون اینکه پرونده‌ای در مراجع چهارگانه داشته باشند، رد صلاحیت شدند».
