چکیده : امیرارجمند در واکنش به سخنان آملی لاریجانی که گفته بود نظارت بر رهبری در قانون اساسی پیش بینی نشده است، نوشت: تناقض گویی دست از سر افرادی به مانند آقای آملی بر نمیدارد. از یک طرف ادعا میکنند همه نهادهای جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم (مثل ولی فقیه) منتخب مردم اند و از طرف دیگر اصل بنیادین مردم سالاری را که نظارت بر تمام نهادها و حمایت از حقوق مردم در مقابل همه آنها است نفی می کنند.
اردشیر امیرارجمند در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به سخنان آملی لاریجانی که گفته بود نظارت بر رهبری در قانون اساسی پیش بینی نشده است، نوشت:
آقای آملی در جلسه مسوولان عالی قضایی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرده است و در همان سخنرانی ادعا کرده است که جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری را در چند دهه گذشته به تمام معنا اجرا کرده است.
از آنجا که آقای آملی مدعی مردم سالاری به تمام معنا است باید بداند که ادعای نظارت ناپذیری رهبر نفی جمهوریت نظام و بنابراین ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و از مصادیق براندازی است.
تناقض گویی دست از سر افرادی به مانند آقای آملی بر نمیدارد. از یک طرف ادعا میکنند همه نهادهای جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم (مثل ولی فقیه) منتخب مردم اند و از طرف دیگر اصل بنیادین مردم سالاری را که نظارت بر تمام نهادها و حمایت از حقوق مردم در مقابل همه آنها است نفی می کنند آن هم بدون توجه به استلزامات ضروری و منطقی اصل ۱۱۱ و ذیل اصل ۱۰۷ و بدون پاسخ به این سوال ساده که اگر وظیفه مجلس خبرگان فقط تعیین رهبر است و تا تعیین رهبر بعدی کاری ندارد پس این تشکیلات و کمیته و کمیسیون و تقسیم وظایف برای چیست.
فراموش نکنیم که افرادی که چنین روشن در پوشش اسلام خواهی مخالفت خود را یا جمهوری اسلامی اعلام میکنند بسیاری از دلسوزان مردم و کشور را به اتهام واهی مخالفت با نظام از حقوق اولیه خود محروم کرده اند.