شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در سایه وفاق تمدنی ممکن است نخست دولت فضای عمومی کسب و کار را بهبود بخشد و سپس چرخه مختل شده سرمایهگذاری را احیا کند و پس از آن به رشد بهرهوری و کوچکسازی خود اقدام نماید و در نهایت دولت بتواند همه مشکلات و مسائل پدید آمده ۱۰سال گذشته را در اقتصاد ایران از بین ببرد.
سعید لیلاز
یکی از مهمترین اولویتهای دولت کنونی پس از توافق هستهای بازسازی و احیای اقتصاد ایران است؛ بازسازی و تجدید ساختارهایی که باید دولت یکبار دیگر گامی جدی در احیای آنها بردارد و برای تحقق این مهم نیازمند عقبگرد و بررسی جدی مسائل ۱۰سال گذشته و بازسازی همه آن ساختارهای از بین رفته است؛ چراکه وخامت اوضاع در وهله نخست قبل از هر چیز کاهش شدید سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است. بر این اساس باید قدمهای جدی برای تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور برداشته شود که تحقق این مهم از سوی دولت نیازمند سرمایهای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری است. از این رو دولت باید بتواند از سال ۹۵ به بعد سالانه حدود ۵۰ تا ۲۰۰میلیارد دلار به تشکیل سرمایه در این حوزه اقدام جدی بورزد. به نظر این رقم بسیار سنگینی به حساب میآید چراکه کمتر از این رقم نیز نمیتواند اقتصاد ایران را از مرحله رکود به مرحله رشد برساند و در عین حال نرخ بهرهوری که در تمام ۱۰سال گذشته منفی بوده نه تنها باید مثبت شود بلکه مجددا بیش از هر چیز جایگاه خود را در رشد بهره وری و اقتصاد ایران به دست آورد. این هدفگذاریها مستلزم یک مجاهدت بسیار بزرگی بوده وهمین طور یک سرمایه و استراتژی بسیار روشنی را نیز میطلبد.
بر این اساس این استراتژی عبارت از آزادسازی اقتصادی به صورت پلکانی، منسجم و کوچک کردن دولت و کوتاه کردن دست نهادهای شبهدولتی در اقتصاد و اصلاحات ساختاری دیگر از این دست است. اگر ایران به سمت و سوی آزادسازی اقتصادی، کوچکسازی دولت و بهبود فضای عمومی کسب و کار حرکت نکند دولت به این دو هدف بسیار بزرگ در حوزه اقتصادی دست نخواهد یافت. اولویت بسیار مهم و بزرگ دیگر دولت احیای قدرت خرید از دست رفته طبقات محروم جامعه ایرانی است که ظرف ۵ تا ۶ سال گذشته میان سالهای ۱۳۸۹ به بعد بین ۶ تا ۷ دهک از جامعه ایران بهطور کل قدرت خرید خود را از دست دادهاند به گونهای که گمان میرود در ۳ دهک پایینی جامعه اکنون قدرت خرید به سطح معیشتی تنزل پیدا کرده است.
مسائلی که در اقتصاد ایران مشاهده میشود مثل کمبود تقاضا درباره خودرو، لبنیات و مسکن همه و همه از تضعیف قدرت این گروه حکایت دارد. احیای رشد اقتصادی و قدرت خرید طبقه کارگر، کارمندان و در مجموع افزایش قدرت خرید دهک پایین کشور ماموریتی بسیار دشوار برای دولت تلقی میشود، از سویی دولت باید جلوی رشد لجام گسیخته تورم و عقبگرد منفی آن به سمت گذشته را بگیرد.
به نظر این موارد ماموریتهای بسیار مهم دولت روحانی قلمداد میشود که در وهله نخست در سایه بهبود فضای عمومی کسب و کار به دست خواهد آمد. اختیار تام و کامل مسائل مذکور تنها به دست دولت روحانی نبوده بلکه همه قوا و حتی همه ارکان نظام باید برای تحقق این مهم همکاری کنند. یکی از مهمترین ابزارهای هر دولتی جهت مقابله با رکود، دستکاری کردن نرخ بهره است در حالی که در ایران ۲۰درصد پول کشور غیرمتشکل و خارج از کنترل بانک مرکزی است به همین دلیل ابزار فوق (دستکاری نرخ بهره) به هیچ عنوان نمیتواند راهگشا باشد. دولت هر زمان که نرخ بهره را پایین بیاورد بانکهای خارج از پوشش دولت این نرخ را پایین نیاورده و همه سیاستگذاریهای دولت در این زمینه را خنثی خواهند کرد.
بر این اساس رسیدن به یک وفاق سیاسی و یک وفاق تمدنی با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و همین طور شرایط اجتماعی و مهمتر از این دو، اوضاع امنیتی گریزناپذیر است. در سایه چنین وفاق تمدنی ممکن است نخست دولت فضای عمومی کسب و کار را بهبود بخشد و سپس چرخه مختل شده سرمایهگذاری را احیا کند و پس از آن به رشد بهرهوری و کوچکسازی خود اقدام نماید و در نهایت دولت بتواند همه مشکلات و مسائل پدید آمده ۱۰سال گذشته را در اقتصاد ایران از بین ببرد.
منبع: روزنامه آرمان