شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : مومنی، مشاور میرحسین، با اشاره به نامه چهار وزیر اقتصادی به رییس جمهور، واکنش‌ها نسبت به این نامه را مورد بررسی قرار داده و ابراز تاسف کرد که کسانی که له و علیه این نامه واکنش نشان دادند عموما کسانی هستند که به اعتبار ملاحظات سیاسی و به اعتبار منافع فردی و جناحی در این زمینه واکنش نشان دادند اما از موضع مصالح توسعه ملی کمتر کسی این نامه را واکاوی کرد.
کلمه – گروه خبر: فرشاد مومنی، مشاور اقتصادی میرحسین موسوی معتقد است که ایجاد اشتغال مولد چیزی است که دولت و به ویژه وزیر کار تاکنون با سهل‌انگاری غیرعادی نسبت به آن بی‌توجهی کرده‌اند. از نظر وی رییس‌جمهور باید فراخوان دهد و با استمداد از جامعه دانشگاهی، درک اعضای کلیدی کابینه از مسائل اقتصادی ایران را واقعی‌تر کند.
مومنی در میزگردی در دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نامه چهار وزیر اقتصادی به رییس جمهور، واکنش‌ها نسبت به این نامه را مورد بررسی قرار داده و ابراز تاسف کرد که کسانی که له و علیه این نامه واکنش نشان دادند عموما کسانی هستند که به اعتبار ملاحظات سیاسی و به اعتبار منافع فردی و جناحی در این زمینه واکنش نشان دادند اما از موضع مصالح توسعه ملی کمتر کسی این نامه را واکاوی کرد.
او با تاکید بر اینکه برای کسانی که مسوولیت ملی دارند اصلا زیبنده نیست مسائل شخصی و نفع دستگاهی را به منافع ملی ترجیح دهند، هشدار داد که گروهی برخورد ایدئولوژی زده با این نامه کردند.
این کارشناس اقتصادی همچنین می گوید: از نظر من اتفاقا خیلی خوب شد که به هر دلیل و انگیزه‌ای کسانی تلاش کردند این نامه بازتاب عمومی پیدا کند چرا که بسیار کم پیش می‌آید که مسوولان اقتصادی با این صراحت اولویت‌ها و دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را بیان کنند و بسیار بجاست از موضع دانشگاهی این نامه تحلیل شود.
این استاد دانشگاه معتقد است که باید یک بازآرایی در ساختار نهادی کشور در جهت افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و مهارآزمندی رانت جویان، رباخواران و دلال‌ها داشته باشیم.
در بخش دیگری از نشست عباس شاکری، رییس دانشگاه علامه طباطبای نیز با اشاره به تشدید تحریم‌ها در دولت پیشین گفت: این امکان وجود داشت که در سال ١٣٨٩ بهتر از اینها اقتصاد مدیریت می‌شد، پیش از این نیز در سال ١٣۶۴، در بحبوحه جنگ، کشور با ٨/٩ میلیارد بدون بحران‌های جدی موجود اداره شد.
وی اضافه کرد: همان ابتداکه دولت جدید آمد گفتیم باید نظام بانکی اصلاح شود، نظارت بر کجایی هزینه شدن نقدینگی در دستور کار قرار گیرد، اما همین دوستانی که تناسب می‌بستند ١٠ درصد کم و بیش گذاشتند روی سود بانکی و دوستان بانک مرکزی نیز با آنها همراهی کردند.
روزنامه اعتماد در گزارش خود از این نشست نوشت: راه نجات کشور از بحران گسترده اقتصادی موجود بسترسازی نهادی و ساختاری برای رشد اشتغال مولد است.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی با اعلام این مطلب در میزگردی در دانشگاه علامه طباطبایی به واکاوی نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور پرداخت و با اعلام این مطلب افزود: این نکته یعنی ایجاد اشتغال مولد، اما چیزی است که دولت و به ویژه وزیر محترم کار تاکنون با سهل‌انگاری غیرعادی نسبت به آن بی‌توجهی کرده‌اند.
مشاور میرحسین موسوی، ادامه داد: در راستای چنین سمت‌گیری اصولی و راهگشایی، دولت باید تجدیدنظر اساسی در سیاست توسعه افراطی واردات کرده و کنترل شدید واردات قاچاق را در دستور کار قرار دهد، همان طور که حتما باید یک بازآرایی در ساختار نهادی کشور در جهت افزایش هزینه فرصت مفت‌خوارگی و مهارآزمندی رانت‌جویان، رباخواران و دلال‌ها داشته باشیم که از طریق یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری از فساد حمایت شود و بالاخره بازآرایی اصلی عبارت از اصلاح سیستمی ساختار نهادی در جهت تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است.
او در حالی که ارسال نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور را از جوانبی دارای اشکال می‌دانست، در توضیح این مبحث افزود: این نامه حاوی دیدگاه‌ها و طرز تلقی‌هایی راجع به نحوه اداره اقتصاد کشور و منعکس‌کننده سطحی از ادراک و برداشت مسوولان مهم اقتصادی کشور است بنابراین اگر ما در این طرز نگرش و در این طرز اولویت‌گذاری نقص‌هایی می‌بینیم باید حتما این نقص‌ها را گوشزد کنیم. در غیر این صورت همه ضرر می‌کنند یعنی هم دولتی که با این سطح نگرش مسائل اقتصادی کشور را تحلیل می‌کند ضرر می‌کند و هم عامه مردم و تولیدکنندگان که امنیت ملی ما وابسته به وضعیت رفاه و سطح توانایی آنهاست.
وی پیش از ورود به بحث نامه، واکنش‌ها نسبت به این نامه را مورد بررسی قرار داد و گفت: با کمال تاسف طرز برخوردی که با این نامه در حوزه عمومی صورت گرفت نگران‌کننده است. نگران‌کننده از این زاویه که کسانی که له و علیه این نامه واکنش نشان دادند عموما کسانی هستند که به اعتبار ملاحظات سیاسی و به اعتبار منافع فردی و جناحی در این زمینه واکنش نشان دادند اما از موضع مصالح توسعه ملی کمتر کسی این نامه را واکاوی کرد.
فرشاد مومنی ادامه داد: به طرز حیرت‌انگیزی در واکنش‌هایی که نشان داده شد این جنبه اخیر مغفول واقع شد. برخی دولتی‌ها تلاش کردند وانمود کنند این نامه، نامه‌ای عادی بوده که بین اعضای کابینه ردو بدل می‌شد و مشکل از انعکاس عمومی آن است، حتی برخورد سخنگوی دولت هم که گفت اگر این نامه مهر محرمانه داشت بهتر بود، برخوردی مکانیکی و سطحی و در همان راستای پیش گفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از نظر من اتفاقا خیلی خوب شد که به هر دلیل و انگیزه‌ای کسانی تلاش کردند این نامه بازتاب عمومی پیدا کند چرا که بسیار کم پیش می‌آید که مسوولان اقتصادی با این صراحت اولویت‌ها و دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را بیان کنند و بسیار بجاست از موضع دانشگاهی این نامه تحلیل شود.
او در توضیح این مطلب افزود: وقتی می‌گویم گروهی برخورد ایدئولوژی زده با این قضیه کردند منظور دقیقا واکنش‌هایی است که طیفی از اقتصاددان‌ها که به آنها نئوکلاسیک‌های وطنی می‌گوییم از خود نشان دادند. آنها در واکنش‌های خود هم در طرز تحلیل مسائل هم در طرز ارایه توصیه‌ها برخوردشان به گونه‌ای بود که فقط می‌توان از آن به عنوان برخورد از موضع نفع شخصی و باندی و با صفت ایدئولوژی‌زده یاد کرد به این معنا که لااقل تعدادی از وزرا که نامه را امضا کرده بودند از نظر دیدگاهی تفاوت‌هایی با دیدگاه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی دارند به همین خاطر است که مشاهده می‌کنید مدعیان رقابت و آزادی در مواجهه با اظهارنظر وزیر اقتصاد و دیگران خیلی قاطعانه گفته بودند اینها را عزل کنید، توبیخ کنید و با آنها برخورد کنید و تعدادی از همین طیف نئوکلاسیک‌های وطنی هم در این شلوغی گفته بودند بهترین حوزه‌ای که در امور اقتصادی خوب کار کرده سیستم بانکی بوده که این یکی از حیرت انگیزترین و غیرواقعی‌ترین چیزهایی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌توان تصور کرد.
او گفت: این برخوردها به دور از واقعیت‌ها و ایدئولوژی‌زده است یعنی می‌گویند هرکس مثل ما فکر نمی‌کند باید حذف شود و چقدر جای تاسف دارد که اینها در مساله نظری و در سطح ادعا و شعار چقدر به رقابت اهمیت می‌دهند ولی طرز رقابت مورد استفاده آنها بسیار مخرب و نابودکننده است اما به هر روی آنچه به نظر من بسیار مهم است این است که کمک کنیم اینها ارتقای سطح پیدا کنند. مطمئنا تخریب و حذف گره‌ای از اقتصاد ایران باز نمی‌کند.
مومنی در توضیح برخورد گروه دوم با این نامه اضافه کرد: گروه دیگری که له و علیه این قضیه برخوردهای سیاست زده کردند ماجرا را از حیطه منطق اقتصادی خارج کردند، مثلا آنها که از موضع دفاع از دولت حرف زده بودند در این زمینه گفتند پیام این نامه اصلا آقای رییس‌جمهور نیست. پیام این نامه به مخالفان سیاسی دولت است که در ماجرای برجام اعصاب دولت را خرد می‌کنند، از طرف دیگر مخالفان سیاسی دولت هم از ماجرا این گونه سوءاستفاده کردند که همین که مقامات رسمی بگویند کارها در حوزه اقتصاد خوب نمی‌چرخد بهترین علامت است که تمام ادعاهایی که دولت می‌کند مبنی بر اینکه موفق شده تورم را کاهش دهد و از این قبیل، بی‌مورد است. می‌بینید که این طرز برخورد چقدر دور از شأن کارشناسی و دانشگاهی است و شایسته است بگوییم برخوردهایی سیاست‌زده است.
او سپس تحلیلی در این زمینه ارایه داده و توضیح داد: از منظر کارشناسی و با منطق مصالح توسعه ملی سه ایراد بزرگ در دل این نامه وجود دارد که اگر بتوانیم این سه تا را به نحو بایسته مورد بررسی قرار دهیم می‌توانیم بگوییم وظیفه خود را انجام داده‌ایم. از نظر من نخستین و مهم‌ترین ایراد این نامه این است که برای نشان دادن وضعیت اقتصاد ایران تمرکز خود را روی مساله بورس گذاشته. چرا این ایراد محسوب می‌شود؟ چون اقتصاد ایران مسائل و مشکلات بسیار جدی‌تر و حادتری دارد که شایسته بود آنها را در این نامه مشاهده کنیم.
وی در توضیح اشکالات مذکور گفت: ما الان مشکلاتی را شاهدیم که بخش‌هایی از جمعیت را به خطر انداخته و به خاطر بحران حادی که در بنیه تولیدی کشور و بخش اشتغال اقتصاد وجود دارد اگر با این مساله‌ها به نحو بایسته‌ای برخورد نشود می‌تواند برای کشور تهدید امنیت ملی باشد.
مشاور میرحسین موسوی با اشاره به اینکه بورس از تاریخ تاسیس تا امروز هرگز ایندیکیتور خوبی برای اقتصاد ایران نبوده، اضافه کرد: فکر می‌کنیم خطایی بزرگ در تمرکز روی بورس رخ داده است.
او با طرح این پرسش که امضای چهار وزیر پای این نامه چطور باید مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: آنچه از سوی خود وزیران مورد اشاره قرار می‌گیرد این است که ویژگی مشترک این چهار وزیر محترم این است که در دستگاه‌های زیرمجموعه آنها سهامدارانی در بورس وجود دارد، اگر چنین باشد یعنی مصالح ملی را فاقد اولویت دانسته‌اند و فقط با انگیزه دستگاهی طلب رانت کرده‌اند که در این صورت به نظر من گناه‌شان بیشتر می‌شود. چون این رفتار نشان می‌دهد اینها به مسائل دستگاهی خود در مقایسه با مسائلی که جنبه ملی دارد خیلی بیشتر اهمیت داده‌اند.
فرشاد مومنی با اشاره به اینکه برای کسانی که مسوولیت ملی دارند اصلا زیبنده نیست مسائل شخصی و نفع دستگاهی را به منافع ملی ترجیح دهند، افزود: اشکال دومی که در این تحلیل وجود دارد این است که برای شرکت‌هایی در بورس به ظاهر دلسوزی کرده‌اند که این دلسوزی نشان‌دهنده دور بودن از واقعیت و کم‌‌توجهی افراطی به مصالح توسعه ملی است.
او توضیح داد: نگاه کنید مثلا گفته‌اند پتروشیمی‌ها، بانک‌ها و خام‌فروشی‌ها اوضاع نگران‌کننده‌ای پیدا کرده‌اند. وقتی ما به واقعیت‌ها نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم شرکت‌های پتروشیمی در بدترین شرایط اقتصاد ایران به خصوص از سال ٨٩ تا ٩٢ وحشتناک‌ترین میزان سوددهی‌ها را داشته‌اند و چیزی که مساله را غم‌انگیزتر می‌کند این است که تقریبا همه این سودها وجه رانتی داشته یعنی هیچ نسبتی به صلاحیت‌های ناشی از بهره‌وری آنها نداشته و به محض اینکه کاستی‌ای جزیی در توزیع رانت‌های کلان وارد شده شروع کرده‌اند به نشان دادن سودهای کاهش یافته.
مومنی ادامه داد: گزارش‌های سازمان بورس می‌گوید اتفاقا این واحدها، یعنی خام‌فروشی‌ها، تاجران سود و رانتی‌ها، بیشترین برخورداری‌ها را از فضای رانتی و گسترش و تعمیق فساد و افت کارایی در اقتصاد ایران داشته‌اند. مثلا فرض کنید در حالی که در فاصله سال‌های ٩٣ـ١٣٨٧ کل بورس ایران ٣/۶ برابر شده اندازه شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی در بورس ۵/٢٨ برابر شده است. این به آن معناست که شرکت‌های مذکور به طرز جنون‌آمیز و بدون آنکه نسبتی میان برخورداری‌ها با مصالح اقتصاد ایران برقرار باشد، برخورداری‌های رانتی داشته‌اند.
او گفت: «در این دوره زمانی آنها به رونق اقتصاد ایران کمکی نکردند. از سوی دیگر برای بانک‌ها هم دلسوزی کرده‌اند. در حالی که اندازه بانک‌ها در بورس در همان دوره ۶/٩ برابرشده است.
وی بخش دیگری از ابراز نگرانی‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از دیگر حوزه‌هایی که در این نامه برای آن اظهار نگرانی شده مربوط می‌شود به خام‌فروشی‌ها در مورد فلزات اساسی، این در حالی است که آمارهای بورس نشان می‌دهد اندازه شرکت‌های فعال در حوزه فلزات اساسی در همین دوره ٣/۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
وی چنین نتیجه گرفت که دلسوزی‌ها برای بخش‌هایی اتفاق افتاده که بیشترین برخورداری‌ها را از زوایه خام‌فروشی و تجارت پول و رانت به دست آورده‌اند.
مومنی گفت: اتفاقا شرکت‌های مزبور وضعیت خوبی داشته‌اند و مساله اصلی این است که ما انتظار داشته‌ایم وزرای محترم به حوزه‌هایی که بقای کشور و عدالت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد حساسیت نشان دهند.
این استاد دانشگاه هشدار داد: این یک بینش بسیار خطرناک و نگران‌کننده است که دغدغه اصلی نظام تصمیم‌گیری کشور به منافع آنها که از کانال رانت و ربا و خام فروشی فعالیت می‌کنند، معطوف باشد و از سرنوشت عامه مردم و تولیدکنندگان کوچک و متوسط به کلی غافل باشند.
او گفت: ما می‌خواستیم وزیر اقتصاد یا صنعت یا کار راجع به فروپاشی وحشتناک SMEها در ایران صحبت کنند (بنگاه‌های کوچک و متوسطی که به طرز غیرمتعارفی رو به ورشکستگی می‌روند) و دل نگرانی داشته باشند.
او گفت: از آن غم‌انگیزتر این است که در این نامه گفته شده سود بانک‌ها را در سال ٩٢ مقایسه کنید. با سود بانک‌ها در سال ٩٣ تا مشاهده کنید چقدر اینها افت سود پیدا کرده‌اند. چرا این مساله خیلی غم‌انگیز است؟ چون دقیقا در سال‌های ٩٠، ٩١ و ٩٢ که ایران با انبوه تهدیدهای سیاسی و بین‌المللی روبه‌رو بود، بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از طریق دامن زدن به فعالیت‌های رانت‌جویانه در بازار سکه، دلار و مستغلات در حالی که کشور را به سمت فلاکت و رشد منفی کشانده‌اند، غیرعادی‌ترین سودها را به دست آورده‌اند و در این نامه به گونه‌ای برخورد شده که گویی سودهایی که از طریق آن فعالیت‌ها حاصل شده جزو حقوق مسلم بانک‌هاست.
وی گفت: به معنای دقیق کلمه آقای رییس‌جمهور باید فراخوان دهد و با استمداد از جامعه دانشگاهی، درک اعضای کلیدی کابینه از مسائل اقتصادی ایران را واقعی‌تر کند.
او با اشاره به نکته سوم در باب نامه وزیران توضیح داد: امضا‌کنندگان نامه خیلی ضد و نقیض حرف زده‌اند، مثلا وزیر کار در حالی که آن نامه را امضا کرده و عملا تایید کرده که بورس یکی از حیاتی‌ترین مواضع این اقتصاد است، گفته من کی گفتم بورس مهم است؟ من بررسی کرده‌ام، دیدم بورس در کل پنج درصد از اقتصاد را شامل می‌شود. این تزلزل و تناقض‌گویی هم باعث تاسف است. باری دیگر می‌گویند اینکه ما به بورس حساسیت نشان دادیم برای این است که سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای عمدتا در بورس فعال است و ما از این زاویه نگرانیم. ما در جواب می‌گوییم برخورد سیاست‌زده و سهل‌اندیش و کوته‌نگر با طرح تحول سلامت متوسط بیشتر به این صندوق‌ها لطمه وارد کرده یا فراز و فرودهای بورس؟ بی‌مسوولیتی و سکوت و همراهی در زمینه سیاست‌های اشتغال‌زدا و تورم‌زای دولت برای آن صندوق‌ها بحران‌سازتر است یا اتفاقات رخ داده در بورس؟ ایشان در آن حیطه وقتی مسوولیت‌های خود را به خوبی انجام نداده و به موقع هشدار نداده که این طرح تحول سلامت، باری خطرآفرین و بحران‌ساز برای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی ایجاد می‌کند، بهتر بود که به کارهای خودش درست رسیدگی می‌کرد، بعد مطالبه‌های دیگری در دستور کار قرار می‌داد.
این استاد دانشگاه گفت: همین فرد مکرر در صحبت‌هایش می‌گفت که من کاری کرده‌ام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی حیات خلوت کسی نباشد این را در مقام شعار می‌بینیم ولی در مقام عمل می‌بینیم که رکورد جابه‌جایی‌های پی در پی مدیران در شرکت سرمایه‌گذاری توسط همین وزیر از دست دوره احمدی‌نژاد بیرون آمده و به دست اینها رسیده است یعنی در عرض کمتر از سه ماه، سه بار مدیر عوض کردند کسی که در حیطه مسوولیت خود اینقدر سهل‌انگارانه بی‌ثباتی و ناامنی و کاهش کارایی ایجاد می‌کند بهتر آن است که اول خود را بازیابی کند. همچنین برای وزیرکار مسوولیت‌های قانونی متعددی وجود دارد که آقای وزیر یا انجام نداده یا در حد نصاب انجام نداده یا دقیقا خلاف آن را انجام داده من به طور مشخصی به دوستان می‌گویم ماده ١۴ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را درباره ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و وظایفش ببینید. به صراحت می‌گویم وزیر محترم کار هیچ کدام از وظایف قانونی خود را بر اساس این ماده انجام نداده و از جهاتی در جهت خلاف آن عمل کرده است. همین طور ماده ٢۶ قانون برنامه پنجم توسعه راکه حرف‌های خیلی مشخصی درباره طرز اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به موسسات بیمه‌ای و بازنشستگی مطرح کرده که هیچ کدام به نحو بایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته بنابراین از این زاویه هم که اینها نقش سوءتدبیر و ناتوانی‌های خود را هم نادیده گرفته‌اند، به نظر من این نامه اشکالات جدی دارد شبیه به این اشکال به تک‌تک وزرای دیگری که نامه را امضا کرده‌اند هم وارد است.
او گفت: به نظر من غم‌انگیزترین وجه این نامه آن بود که دفاع بی‌قید و شرطی از شرکت‌های پتروشیمی و بانک‌ها صورت گرفته است که به شرحی که آمد شرکت‌های مزبور بیشترین رانت‌ها را در این دوره به دست آوردند، به خصوص بانک‌ها که بیشترین نقش را در ربوی کردن مناسبات و تخریب انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و تقویت فعالیت‌های سوداگرانه ایفا کردند. بر اساس گزارش‌های رسمی بورس سهم سود سپرده‌گذاران که پرداخت شده در مورد بانک‌های بورسی خصوصی شده و نیمه‌خصوصی از حدود١١ هزار میلیارد تومان در سال ٨٨ به حدود ۵٨ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٣ رسیده است.
مومنی ادامه داد: خیلی غم‌انگیز است که کسی برای مردمی که با شاخص فلاکت دو برابر شده در دوره آقای احمدی‌نژاد روبه‌رو هستند و روند تحولاتی که در میزان مصرف مواد پروتیینی، لبنی و نشاسته‌ای در سبد خوراکی‌ها اتفاق افتاده، نگران نباشد اما برای کسانی که در این سطوح، برخورداری رانتی و غیرمولد داشته‌اند ابراز نگرانی می‌کنند.
او گفت: آنچه در این نامه در تحلیل «رکود به‌شدت عمق یافته حاکم بر کشور» مطرح شده نیز در جای خود به‌شدت سطحی، ناقص و نگران‌کننده است چرا که به غلط بحران تقاضای موثر در کشور ناشی از انتظار کاهش قیمت دانسته شده است و گویی خواسته‌اند با این تفسیر بی‌تفاوتی خود را نسبت به تحولات و مقدار مصرف مواد پروتیینی، لبنی و حتی نشاسته‌ای در سبد مصرفی خانوارها نشان دهند.
مومنی ادامه داد: بی‌اعتنایی حیرت‌انگیز نسبت به جهش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل و بی‌توجهی غیرقابل بخششی که نسبت به حرکت همزمان افت هشت درصدی تولید شرکت‌های صنعتی فهرست شده در بورس تهران با افت ١٢ درصدی فروش شرکت‌های مزبور شده است نشان از ضعف مفرط بنیه تحلیلی وزرای محترم است.
اقتصاد را با «تناسب» های ابتدایی اداره کردند
در ادامه این نشست عباس شاکری نیز با ارایه تعریفی از رونق و رکود گفت: با اتفاقاتی که در دوره قبل رخ داد، انتظار این بود که دولت بهتر عمل کند.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با توضیح آنچه در دولت پیشین گذشت، اضافه کرد: عدم شفافیت‌ها، ندانم‌کاری‌ها، گسترش فساد، حیف و میل پول‌های فراوان نفت که به صدها میلیارد دلار در آغاز دهه ٩٠ می‌رسید، اقتصاد را با بحرانی تمام‌عیار روبه‌رو کرد. در این فضا انتظار داشتیم با اعتماد و تفاهمی که حاصل شده، بهتر عمل شود ولی متاسفانه دیدگاه‌ها همچنان نامناسب است و در نهایت هم اثر خود را می‌گذارد.
او گفت: دیدگاهی که از ابتدای برنامه اول پس از انقلاب تا حالا در اقتصاد ایران دست بالا داشته، بر تناسب‌های بسیار ساده مبتنی است. در گذشته کلاس پنجم و ششم بحث تناسب داشتیم، اینکه اگر کسی اینقدر درآمد داشته باشد اینقدر مالیات می‌دهد، کسی دو برابر داشت چقدر مالیات پرداخت می‌کند؟ برای جواب تناسب ساده‌ای می‌بستیم و حل می‌کردیم و حالا آنچه از مدیریت اقتصادی کشور طی ربع قرن اخیر دیدیم همین تناسب‌ها در همان سطح ابتدایی است. اینکه نرخ ارز را بالا ببریم، بعد چون هیچ بسترسازی نکرده بودیم همه قیمت‌ها شروع می‌کردند به افزایش و سپس می‌گفتند اینقدر تورم شده، پس چقدر فلان شاخص را بالا ببریم. نرخ سود بانکی را متناسب با تورم بالا ببریم حال آنکه ساحت علم بالاتر از تناسبات ساده است.
وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها در دولت پیشین گفت: این امکان وجود داشت که در سال ١٣٨٩ بهتر از اینها اقتصاد مدیریت می‌شد، پیش از این نیز در سال ١٣۶۴، در بحبوحه جنگ، کشور با ٨/٩ میلیارد بدون بحران‌های جدی موجود اداره شد.
شاکری گفت: ببینید بانک‌های خصوصی از محل خرید و فروش ارز در سال ١٣٩٠ چقدر سود کردند؟
وی گفت: وقتی قیمت ارز در یک فاصله کوتاه سه تا چهار برابر شد «تناسب» هم دیگر عمل نکرد، چون می‌گفتند چندین سال تورم داشتیم و نرخ ارز بالا نرفت اما هر چه حساب می‌کردیم، سال پایه، GDP مطلق و غیره این نرخ نمی‌شد. مگر نمی‌گفتید چندین سال تورم داشتیم، ارز بالا نرفت، حالا که ارز بالا رفت چرا باز هم تورم داریم؟ اگر فنر تورم آزاد شود یعنی همه قیمت‌ها بالا رفته است. دیری نپایید که گفتند قیمت خودرو سه برابر شده است و همه قیمت‌ها شروع به افزایش کرد. امروز در شهرهای بزرگ گاهی می‌بینید به ازای یک مسافر پنج خودرو وجود دارد چه کسی باید اینها را بخرد؟ حقوق بگیران، کارمندان، صاحبان حرفه و پیشه‌وران؟ اگر درآمد اینها سه برابر نشد، معلوم است کالاها در کارخانه باقی می‌ماند.
او ادامه داد: یک‌سری اصناف هم هستند که می‌گویند موانع را‌بردارید و تسهیلات بدهید، ما می‌گوییم قول می‌دهیم تسهیلات بدهیم شما هم تغییر ساختار ایجاد کنید چرا که سوال اینجاست: آیا در تولید همین خودروها صرفه‌جویی صورت می‌گیرد؟
این استاد دانشگاه گفت: دوستانی که تناسبات ساده را می‌بستند در دولت قبل با همین طرز فکر ایده شوک‌درمانی را مطرح کردند و نتیجه اجرای سیاست‌های‌شان این بود که ارز سه برابر شد.
او ادامه داد: می‌گفتند با این اتفاق تولید زیاد می‌شود، مشکل صادرات حل می‌شود اما درست عکس اینها اتفاق افتاد و هیچ کس هم پاسخگو نیست، روزنامه‌ها جار و جنجال می‌کنند تا کسی نتواند پیگیری کند. گاه حتی درباره اینکه سرکلاس‌ها چه بگوییم چه نگوییم روزنامه‌های خاص و رانتی خط می‌دهند.
عباس شاکری گفت: در حال حاضر واردات خودروهای با تعرفه یک میلیارد، ۵۴ درصد رشد داشته است اما می‌بینید که خودروسازی‌های خودمان تولیدات‌شان در بیابان انبار شده و کسی خریدار نیست. این موضوع نشان می‌دهد اگر درآمدها هم به تناسب همان تورم افزایش می‌یافت، مشکلی در خرید نبود اما وقتی این نسبت به هم می‌خورد، مشکلات خود را نشان می‌دهد.
او با اشاره به وضعیت بانک‌های خصوصی گفت: بانک خصوصی را ایجاد کردیم که رقابت شکل بگیرد در حالی که اینها وارد فعالیت در حوزه زمین و مسکن شدند و هنرشان این بود که قیمت این قبیل کالاها را هشت تا ١٠ برابر کردند، حتی شهرداری که اینقدر تراکم می‌فروشد هم به رکود خورده چون در مناطق پایین شهر و متوسط کسی تراکم نمی‌خرد.
شاکری با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی پول‌ها رادر امور سوداگرانه خرج می‌کردند و می‌گفتند نرخ را بازار تعیین می‌کند، ادامه داد: نتیجه این شد که بخش مسکن در رکود گرفتار شد.
وی اضافه کرد: همان ابتداکه دولت جدید آمد گفتیم باید نظام بانکی اصلاح شود، نظارت بر کجایی هزینه شدن نقدینگی در دستور کار قرار گیرد، اما همین دوستانی که تناسب می‌بستند ١٠ درصد کم و بیش گذاشتند روی سود بانکی و دوستان بانک مرکزی نیز با آنها همراهی کردند.
او با اشاره به اینکه بازار سرمایه واقعیتی است که باید در اقتصاد باشد، گفت: الان خیلی از صنایع مشکل دارند هر چند شفافیت نیست و حقوق مالکیت رعایت نمی‌شود ولی همین قدر هم نشان می‌دهد بخشی از سهامداران حقوقی هستند و همیشه در ایجاد پرش قیمت نقش داشته‌اند.
او گفت: بالاخره این بازار هم باید حمایت شود در این شرایط وقتی تجارت پول ٢٣، ٢۴ درصد سود روزشمار دارد کسی بنگاه نمی‌زند، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و این داستان مفصلی دارد. در اقتصادهای بی‌ثبات و در حال توسعه متغیرهای اسمی موضوعیت مستقیم دارد، real وقتی می‌توانیم بگیریم که همه با هم بالا روند و پایین آیند. اگر نبود باید متغیرهای اسمی را نیز مورد توجه قرار دهیم. در اسفندماه در جلسه بانک مرکزی هم عرض کردم تا این نرخ سودها را داریم هیچ‌وقت تولید روی غلتک نمی‌افتد، فرض کنید ٢۴ درصد سود می‌دهند با کارآفرینی کجا ٢۴ درصد سود در می‌آورند؟ بنابراین ١٠ درصدی که بالا بردید پایین آورید شاید تحولاتی صورت گیرد البته که هزینه‌هایی هم دارد ولی تا پایین نیاید وضع به همین منوال خواهد بود.
رییس دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل چرایی رکود در اقتصاد نیز گفت: بخش مهمی از این رکود برای پرش قیمت ارز است بله یک وقت ارز سه برابر می‌شود. اولا وقتی قیمتی تغییر می‌کند که باید اصلاح شود حتی آنها که مرتبط هستند هم نباید قیمت‌شان را تغییر دهند چه رسد به نامرتبط‌ها. ولی اینجا تا قیمت تغییر کند همه‌چیز به هم می‌ریزد و اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی قرار می‌گیرد چرا که تولید‌کننده نیز می‌بیند هزینه‌هایش بسیار بیشتر از درآمدش افزایش پیدا کرده و به نظر من تولید هنوز چوب سیاست غلط تعدیل ساختار را می‌خورد. دوستان می‌گفتند هم نرخ ارز را بالا ببرید و هم نرخ بهره و هم قیمت حامل‌های انرژی، و بعد در اتاق بازرگانی پژوهشی که صریحا در آن این موارد قید شده را نیز از سوی همین افراد انتشار دادند.
او با اشاره به سیاست‌های تجاری گفت: نگاه کنید بنگلادش به لحاظ توسعه یافتگی بسیار پایین‌تر از ماست. منسوجاتش امریکای شمالی را که کالاهای با کیفیت می‌پذیرد تسخیر کرده در حالی که ما صنعت نساجی با تجربه‌ای داشتیم ولی الان چه وضعیتی دارد؟ آزادسازی افراطی واردات و رهاکردن قاچاقچیان صنعت نساجی ما را تا آستانه فروپاشی قرار داده است.
عباس شاکری در توضیح لازمه برون‌رفت از رکود و اصلاح نظام اقتصاد ملی گفت: برای رهایی از این وضعیت باید کمی در سیاست‌هایی که بارها و بارها تجربه شده دقت کنیم. چرا این سیاست‌ها هر روز باید تکرار شود؟ دولت با مشارکت نیروهای اجتماعی روی کارآمده و سپس بعضی رفتارهای فسادآمیز و انحصاری را کاهش داده ولی شایسته نیست که همان سیاست‌ها و رفتارها با شیب کمتر استمرار یابد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌آید به مسائل اقتصاد ایران باید ریشه‌ای‌تر نگاه کرد حداقل الان همین صنعت خودرو که بیشترین بخش اشتغال ما را شامل می‌شود، ببینید. می‌گویند قیمت تمام شده بالا رفته و مجوز افزایش قیمت بدهید، به فرض که اجازه بدهیم قیمت را بالا ببرند، قیمت‌ها به جایی رسیده که کسی نمی‌تواند بخرد.
او گفت: به جای اینکه از این طریق که در نامه چهار وزیر ذکر شده وارد شویم بهتر است به مساله قاچاق، فساد، طرز عمل نظام بانکی، نرخ‌های سود و… عمیق‌تر نگاه کنیم.