شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : نگهداری بهاره هدایت در زندان اوین در حد فاصل اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تا اجرای حکم تعلیقی قبلی، بازداشت غیر قانونی محسوب می‌شود و مقام بازداشت کننده باید طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم شود.
اولیایی‌فرد وکیل دادگستری در خصوص وضعیت بهاره هدایت فعال دانشجویی و یکی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین که پس از اعمال ماده ۱۳۴ و صدور حکم آزادی محکوم به گذراندن ۲ سال حبس تعلیقی شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که “نگهداری بهاره هدایت در زندان اوین در حد فاصل اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تا اجرای حکم تعلیقی قبلی، بازداشت غیر قانونی محسوب می‌شود و مقام بازداشت کننده باید طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم شود.”
این وکیل دادگستری با اشاره به اعمال نشدن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از زندانیان سیاسی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: “نباید این شائبه پیش بیاید که اعمال ماده ۱۳۴ اختیاری است. اعمال این ماده یک امر آمره است. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید دقیقا تصریح و در بند “ب ” قاضی اجرای احکام را موظف کرده است زمانی که یک زندانی مشمول ماده ۱۳۴ می‌شود به دادگاه اولیه گزارش کند و اصلاح حکم را بخواهد.”
به گفته این وکیل دادگستری و بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی “هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”
در ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است : “در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.”
محمد اولیایی‌فرد در خصوص ضمانت اجرایی این ماده گفت: “این ماده یک امر آمره است، اگر انجام نشود، می‌شود شکایت کرد. ضمن اینکه اگر قاضی اجرای احکام این ماده را اعمال نکرد، خود محکوم هم می تواند تقاضا بدهد. باید در این مورد به زندانی‌ها و خانواده‌هاشان اطلاع‌رسانی شود. زندانیان می‌توانند از درون زندان درخواست اعمال ماده ۱۳۴ را بدهند و از همان‌جا پیگیری کنند، تقاضای خود را در نامه‌ای بنویسند به رئیس بند بدهند و از طریق او مطمئن بشوند که نامه بیرون رفته و به دست قاضی اجرای احکام رسیده است.” این وکیل دادگستری تاکید کرد: “زندانی و خانواده او پیگیری کنند و اگر دیدند مخالفت شده از قاضی اجرای احکام شکایت بکنند.”
اولیایی فرد که پیش از این سابقه زندان را به عنوان یک زندانی عقیدتی در کارنامه خود دارد در ادامه با اشاره به تبعیضی که در سیستم قضایی ایران علیه زندانیان سیاسی وجود دارد گفت: “برای فعالان سیاسی باسابقه تقریبا از زمانی که شروع به فعالیت کرده‌اند پرونده‌های متفاوتی درست شده است که امکان دارد در این پرونده‌ها یا تحت تعقیب باشند یا در مراحل صدور حکم یا حتی حکم برایشان صادر شده باشد. اما متاسفانه از آن‌جایی که روش‌های قضایی تابع مصلحت‌های سیاسی است بسیاری از احکام را پنهان کرده و ابلاغ نمی‌کردند. شخص با یک حکم وارد زندان می‌شود بعد مصلحت سیستم قضایی ایجاب می‌کند که حکم بعدی رو بیاید. در حقیقت سیستم امنیتی اراده بر این دارد که همه احکام زندانی سیاسی را اجرا کنند.” به گفته او “سیستم قضایی از این طریق از اعمال ماده ۱۳۴ برای زندانیان سیاسی جلوگیری و پیش پای آزادی آن‌ها سنگ‌اندازی می‌کند.”