سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سعید لیلاز: با حل مشكل ديپلماتيك، توسعه سياسی و اقتصادی هم تامين خواهد شد...

سعید لیلاز: با حل مشكل ديپلماتيك، توسعه سياسی و اقتصادی هم تامين خواهد شد

چکیده :توسعه سياسي اين است كه به موازات اينكه رشد اقتصادي و توليد ملي در كشور افزايش پيدا مي‌كند، مردم در حوزه اقتصادي ثروتمند مي‌شوند و طبقه متوسط نيرومندي در كشور شكل مي‌گيرد، به همان نسبت مردم نيز بتوانند در تعيين سرنوشت سياسي خود شركت كرده و سهم داشته باشند. به نظر من توسعه سياسي چيزي جز اين نيست. توسعه سياسي به معناي امكان يك مشاركت سالم و حتي‌الامكان بي‌واسطه در فرآيندهاي تصميم‌گيري سياسي است....


توسعه ابعاد مختلفي دارد و مهم‌ترين بازيگران تحقق اين ابعاد و نيز اهداف توسعه‌اي، دولت‌ها هستند. با بررسي نقش مفهومي و تاريخي دولت و به استناد شواهد تجربي ناشي از عملكرد و اتخاذ سياست‌ها و خط مشي‌هاي دولت و نهادهاي دولتي و اثر آن بر توسعه فرهنگي ـ اقتصادي، مي‌توان گفت كه براي توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي با دوام، وجود دولت موثر و كارا اهميتي اساسي دارد.

سعيد ليلاز در گفت‌وگو با «اعتماد» توسعه را يك مقوله، موجوديت يا يك كل به هم پيوسته منسجم و كامل مي‌داند و براي ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه، ماهيت‌هاي مجزا و جداگانه قائل نيست.

وي با اشاره به شاخص توسعه انساني تعريف شده توسط سازمان ملل، مي‌گويد اين شاخص ابعاد مختلف حيات انساني را از لحاظ فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، از هر جنبه‌اي مورد توجه قرار مي‌دهد و براي هر يك از اينها يك وزن، ملاك و شاقول خاصي را قايل مي‌شود. در واقع اين شاخص وضعيت كشورها را با بيش از ده‌ها معيار مي‌سنجد و بعد جمع اين معيارها‌ را معادل توسعه مي‌گيرد. به همين دليل است كه بعد از اختراع اين شاخص به‌طور مثال ايالات متحده امريكا هرگز شاخص اول و رتبه اول را نداشته است يا قطر يا امارات متحده عربي كه از ثروتمندترين كشورهاي دنيا هستند هرگز رتبه اول را به دست نمي‌آورند يا باسوادترين و فرهنگي‌ترين ملت‌هاي دنيا مثل روسيه يا كوبا باز به تنهايي مقام به دردخوري ندارند بنابراين جمع همه اينها را بايد در نظر گرفت.

ليلاز نقش دولت‌هاي بعد از انقلاب را در فرآيند توسعه كشور بررسي مي‌كند و مي‌گويد توجه به سياست‌هاي هر يك از اين دولت‌ها بدون در نظر گرفتن اقتضائات زماني و مكاني امكان پذير نيست.

به نظر او سياست‌هاي دولت پس از انقلاب، در ابتدا تنها معطوف به تلاش براي بقاي نظام و حفظ استقلال كشور در طول جنگ تحميلي بود. در دوره هاشمي، بازسازي اقتصاد ايران اولويت اصلي برنامه دولت قرار گرفت و در اصلاحات به بعد فرهنگي ـ اجتماعي توجه بيشتري شد.

وي معتقد است در دوران هشت ساله احمدي‌نژاد ما از نظر اقتصادي و به‌طور كلي توسعه‌اي عقبگرد كرديم اما در حال حاضر دولت روحاني، بازسازي و احياي ساختار اقتصادي- اجتماعي ايران را در ماموريت خود مد نظر دارد، وجهه و ساختار ديپلماتيك كشور از طريق توافق اخير بازسازي شده و در دو سال اخير نيز گام‌هاي زيادي در حوزه بازسازي اقتصادي برداشته شده است.

ليلاز ضمن تعريف توسعه سياسي به معناي امكان يك مشاركت سالم و حتي‌الامكان بي‌واسطه در فرآيندهاي تصميم‌گيري سياسي، معتقد است ابعاد توسعه، جنبه‌ها و رويه‌هاي مختلف يك پديده هستند بنابراين اگر روحاني مي‌خواست بازسازي اقتصاد ايران را قبل از پرونده هسته‌اي شروع كند به نتيجه نمي‌رسيد.

متن کامل این گفت و گو را با هم می خوانیم:

نقش دولت‌هاي پس از انقلاب را در توسعه كشور چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

بررسي توسعه در مدت زماني كه در قالب انتخابات رياست‌جمهوري يا دوره چهار ساله يا هشت ساله مي‌گنجد البته مدت زمان زيادي نيست زيرا توسعه يك فرآيند بلندمدت است ولي در واقع هيچ يك از سياست‌هاي اين چهار دولت – البته اگر دولت مهندس موسوي را نيز به آن اضافه كنيم بايد گفت پنج دولت در ٣٥ سال گذشته- و اينكه چه نقشي را در توسعه به‌عهده گرفته‌اند و كدام بخش‌هاي توسعه را جلو برده‌اند بدون در نظر گرفتن ظرف زمان و مكان آنها قابل محك زدن و ارزيابي نيست. بنابراين حتما وقتي سياست‌هاي اقتصادي يا كلا سياست‌هاي توسعه‌اي هر يك از اين دولت‌ها را بررسي مي‌كنيم بايد بتوانيم در ظرف زمان و مكان آن صحبت كنيم.

نكته دوم كه به عنوان مقدمه مي‌توان گفت اين است كه من توسعه را يك مقوله يا يك موجوديت يا يك كل به هم پيوسته منسجم و كامل مي‌دانم و براي ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه، ماهيت‌هاي مجزا و جداگانه قايل نيستم. يعني معتقدم ملتي مثل ملت كوبا كه به‌طور مثال در حوزه فرهنگ پيشرفت كرده اما در حوزه اقتصاد پيشرفتي نداشته نمي‌تواند ملت توسعه يافته‌اي تلقي شود يا برعكس. در حوزه‌هاي ديگر نيز همين طور است، به‌طور مثال كشوري كه درآمد سرانه آن بالاي ٧٠،٨٠ هزار دلار بوده، قطر چنين وضعي دارد، و بالاترين درآمد سرانه دنيا را دارد اما از نظر ساير شاخص‌هاي توسعه پيشرفت چنداني نداشته را نيز نمي‌توان داراي توسعه دانست.

چه شاخص‌هايي براي سنجش پيشرفت در ابعاد مختلف توسعه وجود دارد؟ به عبارتي توسعه يا عدم‌توسعه كشورها بر اساس چه شاخص يا شاخص‌هايي سنجيده مي‌شود؟

سازمان ملل متحد از حدود دو يا سه دهه پيش يعني در حدود ٢٥ تا ٣٠ سال پيش، شاخص جديدي را طراحي و تدوين كرده بود به نام
Human Development Index يا (HDI) كه ما در زبان فارسي آن را شاخص توسعه انساني ترجمه مي‌كنيم- اين شاخص ابعاد مختلف حيات انساني را از لحاظ فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، از هر جنبه‌اي مورد توجه قرار مي‌دهد و براي هر يك از اينها يك وزن، ملاك و شاقول خاصي را قايل مي‌شود. در واقع اين شاخص وضعيت كشورها را با بيش از ده‌ها شاخص مي‌سنجد و بعد جمع اين شاخص‌ها را معادل توسعه مي‌گيرد. به همين دليل است كه بعد از اختراع اين شاخص به‌طور مثال ايالات متحده امريكا هرگز شاخص اول و رتبه اول را نداشته است يا قطر يا امارات متحده عربي كه از ثروتمندترين كشورهاي دنيا هستند هرگز رتبه اول را به دست نمي‌آورند يا باسوادترين و فرهنگي‌ترين ملت‌هاي دنيا مثل روسيه يا كوبا باز به تنهايي مقام به درد خوري ندارند بنابراين جمع همه اينها را بايد در نظر گرفت. درمورد ايران نيز همين طور است.

در دولت‌هاي پس از انقلاب وضعيت حركت ما به سوي توسعه چگونه پيش رفت؟

در دولت مهندس موسوي مساله اصلي كشور و ماموريت و رسالت اصلي دولت، تلاش براي بقاي نظام و حفظ استقلال كشور در طول جنگ تحميلي بود. به همين دليل، در حوزه اقتصادي نيز سياست ايران بر اساس سياست تثبيت و حفظ وضع موجود شكل گرفته بود. وقتي به دولت هاشمي رسيد با توجه به اينكه بخش مهمي از زيربناهاي اقتصادي ايران از بين رفته و قدرت خريد مردم به نصف دوران قبل از انقلاب رسيده بود و توليد ناخالص داخلي ٢٥ درصد كمتر از نقطه اوج آن در سال ١٣٥٥ بود، دولت در واقع بازسازي اقتصاد ايران را اولويت اصلي برنامه خود قرار داد و موفق شد در كمتر از سه سال حجم توليد ملي ايران را به سطح پيش از انقلاب يعني به ركورد سال ٥٥ برگرداند و در همين مدت نيز دولت با صرف سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار سنگين موفق شد زيرساخت‌هايي را فراهم كند كه اين زيرساخت‌ها براي هرگونه حركت توسعه‌اي در حوزه‌هاي ديگر جزو واجبات و ضروريات بود يعني بدون داشتن اين زيرساخت‌ها ما امكان اينكه بتوانيم به‌طور مثال در صنايع سبك يا در فرهنگ يا در حوزه سينما امكانات به درد بخوري داشته باشيم را پيدا نمي‌كرديم.

از چه زماني مي‌توان گفت توجه ما از بعد اقتصادي به بعد سياسي-فرهنگي توسعه معطوف شد؟

در دوره اصلاحات، در واقع جنبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي توسعه مورد توجه قرار گرفت براي اينكه در دولت هاشمي ما در حوزه اقتصادي به ميزان زيادي پيشرفت كرده بوديم اما لازم بود در حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي تحولاتي رخ دهد كه در اين حوزه تمركز دولت اصلاحات روي اين قرار گرفت.

متاسفانه در دولت احمدي‌نژاد كه در ابتدا و با تكيه بر افزايش شديد درآمدهاي نفتي فرض بر اين بود كه يك بازسازي اساسي و ترميم بنياني در شكاف طبقاتي و شكاف درآمدهاي طبقات مختلف اجتماعي صورت گيرد و از اين طريق، جامعه از حالت دو قطبي و چند قطبي بيرون بيايد و انسجام و مركزيت بيشتري پيدا كند، به دلايل مختلفي اين اتفاق نيفتاد بلكه وضع بدتر شد به گونه‌اي كه به‌طور مثال در سال ١٣٩٢ بين ٤٠ تا ٥٠ درصد از قدرت خريد حدود نيمي از جامعه ما نسبت به سال ١٣٨٩ از بين رفته بود. طي اين هشت سال در حالي كه واردات ايران به ٢٠ و ٢٥ ميليارد دلار رسيده بود تا بتواند تمام اقتصاد ايران را جوابگو باشد، ناگهان وضع به گونه‌اي شد كه در سال ١٣٩٠ مجموع واردات ايران از حدود ٩٥ ميليارد دلار عبور كرد و شاهد نزديك به ١٠٠ ميليارد دلار واردات كالا و خدمات بوديم و همين روند، تا حد بسيار زيادي به زيان مردم تمام شد.

اما در دولت يازدهم، با وجود شدت بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي كه از ابتداي شروع كار دولت يازدهم دست به گريبان اين دولت بود ما به سمت آرامش و ثبات نسبي حركت كرديم. به عبارتي مي‌توان گفت كه روحاني بيشتر مثل هاشمي، بازسازي و احياي ساختار اقتصادي- اجتماعي ايران را در ماموريت خود مد نظر دارد. اگر توجه داشته باشيد مي‌بينيد كه در حال حاضر وجهه و ساختار ديپلماتيك كشور از طريق توافق اخير بازسازي شده و در دو سال اخير گام‌هاي زيادي در حوزه بازسازي اقتصادي برداشته شده كه من معتقدم در دو سال آينده نيز تحكيم و تقويت خواهد شد.

با توجه به ارزيابي شما از عملكرد دو ساله دولت يازدهم، فكر مي‌كنيد دولت فعلي بيشتر توسعه اقتصادي را مد نظر دارد يا توسعه سياسي را؟ يا اينكه به هر دو اين ابعاد توجه دارد؟

ما در توسعه اقتصادي يا در بازسازي ساختارهاي اقتصادي گام‌هاي بسيار مهمي برداشته‌ايم؛ نرخ تورم به كمتر از يك سوم رسيده، نرخ سرمايه‌گذاري از ٢٣درصد به ٥ تا ٦ درصد و نرخ رشد اقتصادي از ٧درصد در سال ٩١ به ٣ درصد در سال ٩٣ رسيده البته گام‌هاي بسيار بيشتري لازم است منتها گام بعدي كه دولت برداشته در حوزه بازسازي ديپلماتيك كشور بوده است. من فكر مي‌كنم در حوزه اقتصاد مهم‌ترين خدمت روحاني به ايران پيش‌بيني‌پذير كردن و ثبات بخشيدن به اقتصاد بوده به گونه‌اي كه مردم ديگر نگران اين نيستند كه ١٠ روز ديگر قيمت ارز قرار است دو برابر شود يا طلا.

بنابراين فكر مي‌كنيد در توسعه اقتصادي موفق‌تر عمل كرده است؟

نه، من فكر مي‌كنم تمام اينها جنبه‌ها و رويه‌هاي مختلف يك پديده هستند بنابراين به‌طور مثال اگر روحاني مي‌خواست بازسازي اقتصاد ايران را قبل از پرونده هسته‌اي شروع كند به نتيجه نمي‌رسيد. به همين دليل مي‌بينيم كه بازسازي اقتصاد ايران تا حد زيادي به سال‌هاي ٩٤ و ٩٥ به بعد موكول شده است.

مي‌فرماييد ابعاد مختلف توسعه از هم جدا نيستند و براي بهبود شرايط و رسيدن به توسعه پايدار لازم است همه اين ابعاد با هم در نظر گرفته شوند، به نظر شما اينكه در هر يك از دولت‌هاي بعد از انقلاب به يكي از اين ابعاد تاكيد بيشتري شده، به‌طور مثال در دوره هاشمي به بعد اقتصادي و در دوره اصلاحات به بعد فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي، براي امر توسعه در كشور نقطه ضعف محسوب مي‌شود يا نقطه قوت؟

اگر تاكيد بر يك جنبه ناشي از پوشاندن حفره‌اي در فرآيند كل توسعه كشور نباشد يك نوع نقض غرض و ايجاد نوعي بي‌ثباتي است. اما هر دولتي كه روي كار مي‌آيد بايد بتواند يكي از حفره‌هاي مقوله توسعه را پر كند و ماموريت خود را بر اين امر قرار دهد. اين كاري بوده كه ما در ايران در تمام دولت‌هاي قبلي به استثناي دولت احمدي‌نژاد انجام داده‌ايم.

تعريف شما از توسعه سياسي چيست؟

توسعه سياسي اين است كه به موازات اينكه رشد اقتصادي و توليد ملي در كشور افزايش پيدا مي‌كند، مردم در حوزه اقتصادي ثروتمند مي‌شوند و طبقه متوسط نيرومندي در كشور شكل مي‌گيرد، به همان نسبت مردم نيز بتوانند در تعيين سرنوشت سياسي خود شركت كرده و سهم داشته باشند. به نظر من توسعه سياسي چيزي جز اين نيست. توسعه سياسي به معناي امكان يك مشاركت سالم و حتي‌الامكان بي‌واسطه در فرآيندهاي تصميم‌گيري سياسي است.

با توجه به عملكرد دولت، پيش‌بيني شما از ادامه فعاليت‌هاي اين دولت چيست؟ به نظر شما تا چه حد خواهد توانست به پيشبرد امر توسعه به ويژه توسعه سياسي در كشور كمك كند؟

من معتقدم اين دولت با حل مشكل ديپلماتيك، هم توسعه سياسي و هم توسعه اقتصادي ايران را تامين خواهد كرد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.