شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است
سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، مغایر اصل 176 قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است.
محمد باقر نوبخت امروز سه شنبه در نشست خبری خود افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.