سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » جنبش سبز؛ جایگزینی برای استبداد دینی، تبعیض شهروندی و بناپارتیسم سیاسی...
» سومین یادداشت تحلیلی دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)

جنبش سبز؛ جایگزینی برای استبداد دینی، تبعیض شهروندی و بناپارتیسم سیاسی

چکیده :جنبش سبز، آلترناتیو دموکراتیک وضع موجود است. این جنبشی است که در درون آن گرایش ها، اعتقادها، ایدئولوژی ها و مذاهب مختلف خضور دارند و بنابراین برای طرح اندازی یک چشم انداز دموکراتیک، برابری بی قید و شرط شهروندان را به عنوان مقدمه هر عمل دموکراسی خواهانه مدنظر قرار داده است. در باطن و نسوج حاکمیت کودتایی، گونه ای آپارتاید وجود دارد که با روتوش و آذین بندی سعی در پنهان کردن آن می کند اما در واقع چیزی جز درجه بندی و طبقه بندی شهروندان و اعمال تبعیض سخت گیرانه میان آنها نیست. از این روست که باید گفت وقایع ۸۸ تنها لحظه و دقیقه ای از آن خط طولانی موجودیت کودتایی در ساختار مسلط سیاسی ایران است، لحظه ای از کودتا که میرحسین در مقابل آن ایستاد و گفت: "به افشای رازهای پشت سر این روند پرمخاطره خواهم پرداخت"....


دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) در سومین مطلب تحلیلی خود، با اشاره به موضع دموکراتیک و برابری خواهانه جنبش سبز و اتکای آن به اسلام رحمانی، این جنبش را آلترناتیو دموکراتیک وضع موجود توصیف کرده و آورده است: وقایع ۸۸ تنها لحظه و دقیقه ای از آن خط طولانی موجودیت کودتایی در ساختار مسلط سیاسی ایران است، لحظه ای از کودتا که میرحسین در مقابل آن ایستاد و گفت: “به افشای رازهای پشت سر این روند پرمخاطره خواهم پرداخت”.

به گزارش کلمه، در بخشی از تحلیل جدید این دفتر می خوانیم: در باطن و نسوج حاکمیت کودتایی، گونه ای آپارتاید وجود دارد که با روتوش و آذین بندی سعی در پنهان کردن آن می کند اما در واقع چیزی جز درجه بندی و طبقه بندی شهروندان و اعمال تبعیض سخت گیرانه میان آنها نیست.

پیش از این، دفتر اول این مجموعه با عنوان جنبش سبز و زوال دولت کودتا و دفتر دوم با عنوان ویرانگری اجتماعی کودتا/ جنبش سبز به مثابه آلترناتیو در کلمه منتشر شده بود و حالا سومین تحلیل دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز با عنوان «جنبش سبز و مساله آلترناتیو/ به سوی تئوری و عمل» به علاقه مندان تقدیم می شود:

به نام خدا

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)/ دفتر سوم

جنبش سبز و مساله آلترناتیو/ به سوی تئوری و عمل

محتوای پرتناقض جمهوری اسلامی تنها در مواجهه خشونت بار و سرکوبگرانه با جامعه مدنی ایران در سال ۸۸ نمودار شده است، بلکه در هر لحظه از دقایق زیست آن به گونه ای این تناقض ها برملا می گردد. از یک سو حاکمیت سودای رستگاری مستضعفان را هم چون ترجیع بند اشعار ناموزون خود پیوسته تکرار می کند و از سوی دیگر مهم ترین نهاد حمایتی این حکومت یعنی کمیته امداد محملی برای ورود ۲۷ هزار بی ام و، پورشه، لکسوس و… شده است. از سویی یکسره در مدح و ثنای کوخ نشینان سخن می گویند و از سوی دیگر گستره خیابان خوابی و کارتن خوابی اکنون دامن کودکان ۷ماهه و یک ساله را هم فرا گرفته است. [شرق:۱۷ اردیبهشت]. از یک طرف حکومت ایران را ام القرای اسلامی می نامد و از طرف دیگر اعلام می شود که در این به اصطلاح ام القرا ۷۰ درصد افراد به انواع سرطانها، بیماریهای قلبی و عروقی و سکته های مختلف مبتلا هستند، ۳۰ درصد از بیماری های کشور مربوط به سرطانهاست و میلیونها نفر مشکل فقر غذایی دارند [زهرا عبداللهی، مدیرکل بهبود تغذیه وزارت بهداشت].

سیاهه این تناقضها بی شمار است و هنگامی که حکومتی بخواهد بین عجز و ناتوانی تاریخی و استمرار تحمیلی حاکمیت خود وحدتی برقرار کند ناگزیر تن به کودتا و غارت اراده مردم می دهد. این همان واقعیت تلخی است که میرحسین موسوی از همان ابتدای تکوین جنبش سبز نسبت به آن هشدار داد و گفت آنچه دیده ام جز “حاکمیت استبداد و دروغ نیست”. هیچ چیز مضحک تر از آن نیست که کارپردازان کودتا بخواهند جنبش اعتراضی نسبت به تباهی های دامن گستر را با سرکوب بی رحمانه و اعمال فشار برای وارد کردن رهبران و فعالان جنبش سبز به اظهار ندامت مهار کنند. آنها می خواهند خود را نیز فریب دهند و باور کنند که نقطه و کانون بحران در جایی بیرون از اضمحلال ساختاری. حاکمیت قرار دارد و ذهن خیال پردازشان برای این کار دستاویزی بهتر از “فتنه” نیافته است. انواع طفیلی های ریز و درشت و بی خاصیتی که در گوشه و کنار پهنه جمهوری اسلامی نشسته اند نیز وظیفه ای جز این ندارند که با تار و پود کلمات و ادبیات زننده خود این قبیل خیال پردازی های کودکانه را توجیه کنند، چنان که یکی از آنها با استناد به یک “پژوهش علمی” موهوم و خودساخته بانگ یافتم یافتم سرداده و گفته است: ۹۹/۵ درصد از توفیقهای نظام مدیون رهبری است. احتمالا منظور این گوینده از توفیقهای ۹۹/۵ درصدی نظام چیزی نظیر فسادهای دامن گستر یا خط فقر [حداقل] ۳۰ درصدی جامعه شهری و ۴۰ درصدی جامعه روستایی ایران است [محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی] . میرحسین با مشاهده همین یاوه گویی های بی پایه بود که در ۸۸ گفت: “ترس آن دارم که ادامه وضع موجود همه نیروهای موثر در نظام را به توجیه گرانی دروغگو در مقابل مردم تبدیل کند”.

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) به تفصیل در دو دفتر پیشین بحرانهای شدت یابنده حاکمیت کودتایی را توضیح داده است. پیش از این گفتیم مضمون کودتا که خصلت ساختاری درونی ترین لایه های جمهوری اسلامی است مانع از تحقق کامل حاکمیت مردم می شود. آنچه در سال ۸۸ به وقوع پیوست بروز عینی و تمام عیار همین وجه کودتایی بود و در مقابل، تکوین و گسترش جنبش سبز نیز واکنش عمومی جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک ایران برای طرح اندازی و تاسیس برنامه و نیروی آلترناتیو و جایگزین حاکمیت کودتا تلقی می شود. شکل سرکوبگرانه حاکمیت کودتا، امکان تکوین یک برنامه عملی منسجم را از درون احزاب موجود از میان برده است و هر زمان که یکی از جریانهای سیاسی در قامت یک نیروی موثر اصلاح طلب سر بر آورده با سرکوب همه جانبه جناح کودتا مواجه شده است، چرا که جناح کودتا تنها اصلاح طلبی ضعیف و غیرموثر را می پذیرد. دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که متشکل از گروهی از فعالان جنبش سبز در داخل ایران است در این دفتر توضیح خواهد داد که در وضع کنونی نیروی دموکراتیک و آلترناتیو تنها از متن یک جنبش اجتماعی گسترده و بطور مشخص جنبش سبز زمینه بروز دارد. به عبارت دیگر تلاش های دموکراتیکی که در گوشه و کنار ایران به چشم می خورد جویبارهای پراکنده ای هستند که در قالب پیکر جنبش سبز معنای واحدی می گیرند و تبدیل به یک عمل موثر همه جانبه می شوند.

اسلام دموکراتیک و رحمانی در مقابل استبداد دینی

بیش از یکصد سال پیش و درست در بحبوحه انقلاب مشروطیت علامه میرزا محمدحسین نایینی برای نخستین بار در کتاب مشهور تنبیه الامه و تنزیه المله مفهوم “استبداد دینی” را به کار برد. نایینی در صدر رساله خویش با شدیدترین لحن شرحی می دهد از “دسته گرگان آدمی خوار ایران” که برای تداوم “شجره خبیثه ظلم و استبداد … دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند” و جنایتهای “عهد ضحاک و چنگیز را دینداریش خواندند”. نایینی ضمن تقبیح قدرت مطلقه و غیرپاسخگوی “فراعنه ایران” که فعال مایشاء بودن را عین دینداری جلوه می دهند بارها و بارها در کتابش به ملازمتی که استبداد و اسارت انسانها با تلقی خاصی از مذهب پیدا کرده است شدیدا حمله می کند. وی در عین حال انگیزه اصلی کسانی که مشروطیت (یا به بیان امروزی همان دموکراسی) را در مقابل دین و مذهب قرار می دهند، استمرار بخشی به بندگی مردم، اعمال استبداد و در نهایت خوش خدمتی برای کسب مواهب دنیوی عنوان می کند. در آخر نایینی به شکلی جسورانه و کاملا واضح -و شاید برای نخستین بار- به طرح مفهوم “استبداد دینی” می پردازد. او پس از “جهالت ملت” استبداد دینی را به جهت رسوخش در قلوب مردم و این که آن را از “لوازم دیانت” تصور می کنند، شدیدترین نوع استبداد می داند و به دلیل همین ویژگی هاست که به اعتقاد نایینی، رفع استبداد دینی بی نهایت دشوار و “در حدود امتناع” است. استبداد دینی در زیر لوای “سیاست روحانیه” اعمال می شود و مردم بی خبر از واقعیت آیین و مذهب به عنوان دیانت، با رضای خاطر به آن تن می دهند. هنگامی که نایینی به اتحاد “استبداد دینی” و “استبداد سیاسی” اشاره می کند در واقع اضمحلال و انحلال نظام روحانیت را در دستگاه استبداد نظام سیاسی توضیح می دهد که به بیان امروزین منجر به نوعی بسیج افراد ناآگاه و عوام مردم از یکسو و گسترش “زهد فروشی” ریاکارانه از سوی دیگر می شود.

بیان نایینی در توضیح استبداد ایرانی با وجود گذشت یکصد و ده سال از تدوین کتاب او هم چنان رادیکال بنظر می رسد و در واقع تلاطم انقلاب مشروطه و تزلزل نظم مسلط به وی این امکان را داد که جسورانه به طرح مضمون استبداد دینی بپردازد اما در سالهای بعد و با اعاده نظم استبدادی – دینی ابراز چنین نقدهایی دشوارتر و گاه با عکس العمل هایی خشونت آمیز مواجه شد.

یکی دیگر از منابع مهم نقد استبداد دینی که با کش و قوس بسیار از گزند ارتجاع مذهبی جان سالم بدر برد، علی شریعتی است. شریعتی در آثار خود به گونه ای بی پروا، صورت واپسگرایانه و منحط دین و نمایندگان رسمی آن را در معرض تندترین نقدها قرار می دهد. او به وضوح در جبهه بندی مشخصی که در درون اندیشه و مشی دینی ترسیم می کند، میان اسلامی که “سر در آخور بیت المال، مردم، مردم را غارت می کند.” با اسلام ابوذر “که در ربذه، تنها و خاموش در تبعید می میرد” تمایزی روشن قایل است. شریعتی بکرات این مرز بندی را در آثارش یادآور می شود و می گوید: “اسلام ابوذر نه کعب الاحبار; اسلام عدالت و… نه اسلام خلافت و طبقه و اشرافیت، اسلام آزادی و آگاهی و حرکت، نه اسلام اسارت و خواب و سکون، اسلام مجاهد، نه اسلام روحانی و… تشیع علوی نه تشیع صفوی” [اسلام شناسی; صص۱۴-۱۵، ۹۸].

شریعتی در یکی از گفتارهای خود پیش از مرگ، همچون وصیت نامه ای بر تمایز اسلام رهایی بخشی که خود منادیش بود با هرنوع ایدئولوژی بازدارنده دیگر از جمله ” اسلام ارتجاعی و تشیع صفوی و کلیسای رسمی موروثی” تاکید چند باره می کند. واضح است که منظور او از “کلیسای رسمی موروثی” چیزی جز نهاد رسمی روحانیت نیست. وی تلقی “توحیدی” مد نظرش را در برابر “فاشیسم” و “ارتجاع” قرار می دهد که بر نظام های خود ساخته سجده می کنند به گونه ای که عملا “مکتب” به زائده و “آپاندیسی از یک رهبر” تبدیل می شود.

شریعتی در گفتاری تاثیرگذار علیه کیش شخصیت و تفرعن مذهبی به واپسین لحظات زندگی پیامبر اشاره می کند و می گوید: ” اخرین سخنی که [پیامبر] با خویش زمزمه می کرد، آن چنان که گویی با ادای هر کلمه پاره ای از روحش از کالبدش بیرون می آمد، این بود که: خدا لعنت کند مردمی که گور پیامبرشان را عبادتگاه خویش می سازند”.

در یک منظر کلی نقد نایینی و شریعتی از دو خاستگاه مختلف نشات می گیرد و این نکته ای است که شریعتی نیز خود به آن اذعان دارد. وی علی رغم تاکید بر اهمیت نایینی که ” به دفاع از مشروطه برخاست و شانس مرجعیتش را فدای آن کرد” یادآور می شود که نایینی و سایر چهره هایی برجسته روحانیت شیعه ” نهضتی را آغاز می کرده اند … هرگز با یک جهانبینی اسلامی و اصلاح فکری و مکتب خاص ایدئولوژیک همراه نبوده است… . این است که می بینیم تنها کار علمی که عالم شیعه در مشروطه می کند، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نایینی است که آن هم تنها و تنها توجیه فقهی مشروطه است” [تولد دوباره اسلام; مندرج در تارنمای بنیاد شریعتی].

اگر استبداد دینی را گونه نسبتا رایجی از اسلام سیاسی بدانیم، به روشنی می توان گفت که وجه کودتایی حاکمیت موجود بر همین روایت از اسلام تکیه زده است. به طور قطع پایه های حقوقی سیاست حاکمیت، متکی به تئوریزه کردن شرعی قدرت مطلقه و از این لحاظ متعلق به عصر ایدئولوژی های سیاسی ماقبل مشروطه است. تئوریسین های “قدرت مطلقه فقها” در عصر ما که از قضا از مجتهدان کم مایه هستند، بی هیچ پروایی از “مبسوط الید” بودن مطلق حاکم فقیه سخن می گویند و تماما، هم به جهت بی اطلاعی از مفهوم درست استبداد دینی و هم به دلیل توجیه ایدئولوژیک دیکتاتوری و سرکوب و غارت، این نحو از حکومت را با یک استبداد واقعی یکسان نمی انگارند. اما واقعیت با تئوری بافی های مبتذل و رنگ و رو باخته تغییر چهره نمی دهد. شاید مهمترین شاخصه مشارکت کنندگان در جنبش سبز نیز رویارویی بی واسطه با همین قسم از استبداد بود که یکسره و تا همین لحظه شعار “یاحسین” را بعنوان نمادی متمایز و جدا از اسلام حاکم و مسلط، در حمایت از میرحسین بکار برده اند.

بدون هیچ تردیدی ویژگی اساسی جنبش سبز از موضع نیروی آلترناتیو در مقابل اشکال کودتایی حاکمیت، نقد استبداد دینی است. چنان که دیدیم نقد استبداد دینی با اتکا به منابع مختلفی صورت می گیرد اما این تنوع منابع در جنبش سبز به یگانگی و وحدت مضامین و هدف می رسند که حاصل آن نفی وضع موجود از موضعی دموکراتیک و مبتنی بر حق نامحدود حاکمیت مردم است.نقد جنبش سبز تنها نقد تئوریک نیست بلکه تئوری و پراتیک یا نظر و عمل به طور توامان در آن جریان دارد. شکل عملی نقد که همان تجمعات و بیان علنی اعتراض ها در خیابان و دانشگاه است باعث بروز عینی و افشای محتوای استبدادی و کودتایی موجود به صورت عکس العمل های سرکوبگرانه و به شهادت رساندن معترضان شده است. در تحلیل نهایی و در وضع کنونی ایران باید گفت، نیرویی می تواند وظیفه یک آلترناتیو واقعی را ایفا کند که بتواند در کنار نقد نظری برانگیزاننده نقد عملی و بسیج های اعتراضی باشد.

برابری در مقابل تبعیض شهروندی

هنگامی که از پایه های حقوقی و ایدئولوژیک استبداد دینی حاکم سخن می گوییم نباید تصور کرد که اینها اموری انتزاعی است و تاثیر چندانی در واقعیت ندارد. بر عکس حقوق و ایدئولوژی اثر مستقیمی بر مناسبات واقعی میان دولت و جامعه مدنی یا حاکم و شهروند می گذارد.

استبداد دینی با بی حد و مرز تعریف کردن قدرت سیاسی عملا و بروشنی ضد مفهوم و محتوای هر نوع قانون اساسی است که نحوه و چگونگی حاکمیت مردم را توضیح می دهد. کم و کیف استدلال تئوریسین های نا آزموده و خام دستی که هر روز در توجیه قدرت مطلقه دست و پا می زنند نیز مبین همین معناست. استبداد دینی ،قدرت سیاسی و دولت و حکومت را هم چون یک موجودیت انتزاعی و قابل تقدیس تصویر می کند که برای افراد عادی ،دست نیافتنی و منحصر به یک گروه کاهن منش مشخص است. بسط و گسترش ابعاد و قدرت مطلقه در استبداد دینی تا بدان جا وسعت یافته است که رییس پیشین دستگاه قضا ادعا کرد حتی مواضع و سخنان رهبر حکومت به مثایه قانون است. این نظریه افزون بر اضمحلال اصل تفکیک قوا و قانونگذاری انحصاری مجلس و قوه مقننه، مبسوط الید بودن بی حد و حصر قدرت فقیه حاکم را نیز که مورد نظر حامیان استبداد دینی است به اثبات می رساند.

در ذیل استبداد دینی محتوای واقعی قانون، بویژه قانون اساسی که باید بر اصل برابری حقوقی همه انسانها استوار باشد نیز رنگ می بازد.

حداقل بنا بر یک نظریه”قانون راستین” وظیفه نظام مند کردن فعالیت های آزاد انسان را دارد و بنابراین نمی تواند همچون شکلی از زور و اجبار با انسان ها رویاروی شود و بکوشد آنها را محدود کند”چنان که گویی آنها جانورند”. این تعبیر هگلی از قانون بدرستی معتقد است عدم تضمین و تامین اصل آزادی در مناسبات اجتماعی، عملا ما را به مرحله مادون انسان و شهروند که مضمون آزادی در آن بی معناست تنزل می دهد. به عبارت دیگر این نماد و انعکاسی از سلطه زور مدارانه الیگارشی حاکم در جهت به بند کشیدن جامعه مدنی است.

جبش سبز ساختار حقوقی تبعیض آمیز مسلط را که در نتیجه آن شهروندان به خاطر نوع اعتقاد و مذهبشان از حقوق و امتیازات بیشتر یا کمتری برخوردار می شود به رسمیت نمی شناسد. این شکل از تبعیض و نابرابری از ویژگی های بارز استبداد دینی است.

که ساختار انحصارطلب و ارتجاعی ماقبل انقلاب مشروطه به وضوح در آن دیده می شود. جنبش سبز این نوع نابرابری حقوقی- مدنی را یکی از مهمترین منابع فساد و رانت خواری ها سر به فلک کشیده ای می داند که اکنون دیگر غیر قابل مهار به نظر می رسند. از سوی دیگر چنانچه این صورت حقوفی تبعیض آمیز منحل شود، زمینه انحصاری الیگارشی قدرت که ساختمانی مرکب از بورژوازی نظامی، بورژوازی دولتی، کاست روحانی حامل ایدیولوژی مذهبی مسلط و برخی طبقات و گروه های حاشیه ای تر است توجیه ایدیولوژیک خود را از دست خواهد داد.

جنبش سبز به عنوان چشم انداز آلترناتیو وضع موجود، مواجهه با نابرابری و تبعیض حقوقی و شهروندی را به عنوان بخشی از مبارزه دراز مدت با وجه کودتایی حاکمیت می داند. تناقض های درونی حاکمیت، گاه دستگاه های تصفیه و گزینش آن را با اختلال اساسی مواجه می کند به گونه ای که تسلط انحصارطلبانه خود را در برخی موقعیت های انتخاباتی از دست می دهد. در جنبش لحظاتی است که نظیر سال های 88 و 89 دستگاه عریان زور و سرکوب به کار می افتد تا آب را به سرچشمه بازگرداند. اما واقعیت این است که مجموعه دستگاه ایدیولوژیک کودتا از مذهب استبدادی گرفته تا نظام حقوقی بسته و غیر دموکراتیک مبتنی بر آن، قدرت توجیه گری خود را تا حدود زیادی از دست داده است و داربست و ستون قدرت کودتایی اکنون بیش از هر چیز متکی به ابزار سرکوب و زور است. در چنین موقعیتی هر رژیمی با بحران ناگزیر مشروعیت مواجه خواهد شد و هر روز در ازای فقدان کارایی نهادهای بوروکراتیک خود بیش از پیش به دستگاه های اعمال و تکثیر خشونت متکی می شود.

دموکراسی در مقابل بناپارتیسم

حسن روحانی چندی پیش سخن مهمی گفت که می توان آن را بسیار بیش از آنچه احتمالا مد نظر اوست تاویل کرد. وی گفت: «نمی توانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن.» این عبارت گویای این است که بخش مهمی از نظام اجتهادی مستقل پیشین روحانیت با وجه نظامی، سرکوب گرانه و کودتایی تلفیق و به واقع در آن هضم شده و شکل جدیدی از دستگاه اجتهادی خلق کرده است که “دستبند” و “کلت” در مرکز آن قرار دارد. این پدیده افراطی ترین نوع از همان تلفیق “استبداد دینی” و “استبداد سیاسی” است که بیش از یکصد سال پیش نایینی در کتاب خود به آن اشاره کرده بود. اکنون اساس استخوان بندی اجتهادهای سیاسی حاکمیت که در ید مبسوط جناح کودتاست و به گفته محمد یزدی هیچ فقیه دیگری نیز حق دخالت در آن را ندارد بر اعمال زور و سرکوب و قوه قهریه نظامی و امنیتی استوار است. هنگامی که قدرت مسلط در برابر مطالبه جامعه مدنی برای مشارکت سیاسی و برخورداری از حق تعیین سرنوشت، مقاومت و آن را سرکوب می کند، و به ویژه وقتی که به خود برچسب دینی و مذهبی زده باشد، ناگزیر است که کلت، دستبند و کهریزک را با هزار و یک توجیه ناموجه مذهبی به میان کشد. اکنون گونه ای از یک “اجتهاد مسلح” – در مقابل “اجتهاد مستقل” عالمان بزرگی نظیر مرحوم آیت الله العظمی منتظری- در جمهوری اسلامی ابداع شده است که فرمان برداری از آن دیگر لزوما نه بر اساس اعتقاد آزاد و مومنانه بلکه در شکل کلی مبتنی بر زور و سر نیزه است.

نمونه ای از یکپارچگی “اجتهاد حکومتی” و “سازماندهی سرکوب سیستماتیک” چندی پیش در مانور سراسری بسیج و سپاه خود را نشان داد. آن چنان که خود مسولان سپاه اظهار داشته اند گردان های واکنش سریع به نام “الی بیت المقدس” برای مقابله با “اغتشاش ها” تشکیل شده اند. مانور الی بیت المقدس نیز چیزی نبود جز بازسازی همین به اصطلاح “اغتشاش ها” و تمرین راه های سرکوب آن. نیازی به توضیح نیست که گردان های واکنش سریع الی بیت المقدس همان نیروی ضد شورش شهری است که پس از تجربه جنبش سبز و اعتراض های گسترده مردمی به مجموعه نیروهای امنیتی موجود برای سرکوب مردم افزوده شده است. روزگاری نیروهای بسیج بر این باور بودند که راه قدس از طریق سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین هموار می شود و اکنون در ذیل آنچه ما “اجتهاد مسلح” می نامیم. راه قدس با تشکیل گردان های واکنش سریع و عملیات هلی برد علیه اعتراض ها و مطالبات مشروع مردم از مسیر سرکوب و به شهادت رساندن انسان های بی گناه می گذرد.

ساختار حاکمیت موجود که بخش مهمی از آن بر اساس مهار امنیتی نیروی آزاد مردم شکل گرفته است نیاز به تحلیل مفصلی دارد که در جای خود باید به آن پرداخت. بنا به یک تحلیل روند تکوین و گسترش این بعد از جمهوری اسلامی با مفهوم بناپارتیسم شباهت های قابل توجهی دارد. بناپارتیسم، تحلیل مارکس در کتاب هجدهم برومر از حکومت لویی بناپارت برادرزاده ناپلیون اول است که پس از کودتای دوم دسامبر 1851 ملقب به ناپلیون سوم شد. مارکس در هجدهم برومر از قدرت اجرایی و تشکیلاتی دولت بناپارتیستی “با آن سازمان عظیم دیوان سالاری و نظامی، با آن ماشین دولتی خلاق و گسترده و با مجموع کارمندانش که سر به نیم میلیون تن می زدند، در کنار ارتش نیم میلیونی” سخن می گوید و این نیرو را “یک پیکره انگلی ترسناک که بدنه جامعه فرانسه را همچون پرده جنینی در احاطه گرفته و تمامی خلل و فرج اتن را مسدود کرده است” وصف می کند. او با تاوید بر این نکته که “همه انقلاب ها به جای این که دستگاه دولت را در هم شکنند، آن را تکمیل کردند” به کودتای لویی ناپلیون اشاره می کند و می گوید در پی کودتا، فرانسه و “همه طبقات، خاموش و ناتوان، در برابر قنداق تفنگ به زانو می افتند”. در عین حال مارکس در جایی دیگر [پیکار طبقاتی] کمی خوش بینانه تر ادعان می دارد که دولت بناپارتیستی در نهایت نخواهد توانست تمامی منافذ را مسدود کند.

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) تلاش خواهد کرد در فرصتی دیگر، در تحلیل بافتار دولت در جمهوری اسلامی این بحث را با تفصیل بیشتری توضیح دهد. اما آنچه را لازم است در اینجا به آن اشاره کنیم، بحران های فزاینده جمهوری اسلامی است که هم سویه اقتصادی آن و هم سویه سیاسی آن، مجموعا به برایند بحران مشروعیت منجر شده است.

به جهت اقتصادی کارشناسان مستقل معتقدند بیکاری، امروز مهمترین تهدید امنیتی کشور است اما عملا دولت موجود نیز هیچ برنامه مشخصی برای رفع این مشکل ندارد. این کارشناسان با تاکید براینکه تمامی دولتهای سال های اخیر دنباله رو سیاست های اقتصاد آزاد و بازار آزاد بوده اند می افزایند: “اولا اگر در دولت یازدهم کاهشی در نرخ تورم هستیم و بهبود انتظارات مردم را در این دولت می بینیم دلیل اصلی آن به دلیل تغییر فضای سیاسی کشور است [نه صرفا رویکردهای اقتصادی آن]. ثانیا آنچه ما می بینیم ادامه رکود در سیاست اقتصادی کشور است”. [حسین راغفر، رسالت ۲۲ اردیبهشت].

در همین چارچوب کارشناسان اقتصادی وضع کنونی را “طولانی ترین دوران رکود اقتصادی تاریخ معاصر” می دانند به نحوی که بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی را در آستانه ورشکستگی ارزیابی کرده اند. همچنین براساس این تحلیل “در صورت رفع مساله هسته ای و تحریم ها حداکثر ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد و ۸۰ درصد مابقی بر می گردد به برنامه های کشور که بعد از رفع تحریم چه کاری انجام خواهد داد”. [محسن رنانی، ایرنا]

اکنون بحران های جمهوری اسلامی چنان به ژرفی ساختار یافته اند که عملا بسیار نامحتمل می نماید که بتوان جز در دوره هایی بسیار کوتاه آنها را مهار کرد و از این رو جبرا ساختار مسلط سیاسی را با بحران مشروعیت شدت یابنده مواجه ساخته است. در این وضع که عموم مردم شاهد سیاسی شدن عرصه های هرچه بیشتری از زندگی از طریق اعمال سلطه و نظارت بیشتر حکومت هستند بروز یک دگرگونی بنیادین را نمی توان منتفی دانست. این دگرگونی بنیادین نه به شکل یک اقدام خلق الساعه بلکه در نتیجه فرایندی از فرسایش و زوال مداوم ظرفیت نظم موجود در باز تولید کردن خود و نیز شکل گیری فزاینده نهادهای بدیل، تحقق می یابند. فرایند بدیل سازی دموکراتیک، برنامه ذاتی جنبش سبز است چرا که ریشه عمومی بحرانهای جاری از جمله بحرانهای اقتصادی، بوضوح در ساختار سیاسی نهفته است. از این رو علی رغم تلاش تکنوکراتهای با تجربه جمهوری اسلامی، بدون تغییر دموکراتیک بنیان های نظم سیاسی اقدام های موثر آنها نیز بسختی راه به جایی می برد.

میرحسین موسوی درست به دلیل وجود همین بن بست بود که در بحبوحه جنبش سبز گفت: ” این برخوردهای غیرقانونی، مبتنی بر تحلیل نادرست از شرایط اجتماعی حاکم است که … حرکت در مسیر اصلاح امور جامعه را در چهارچوب مبانی جمهوری اسلامی دشوار می سازد”.

نتیجه گیری

اعتراض ها، جنبش ها و در نهایت انقلاب ها غالبا نه از اقدامات مخالفان انقلابی قوی، بلکه از فروپاشی درونی و فلج دستگاه های دولت آغاز می گردند و این فروپاشی دولت را از مدیریت مشکلاتی که در اوضاع عادی پیش پا افتاده هستند ناتوان می سازد. مرهم های موقتی بر زخم های مردم و کشور و سخنرانی های پرطمطراق نمی تواند مسیری را برای خروج از بحرانها هموار سازد. چندی پیش یک استاد دانشگاه که مدت کوتاهی نیز فریب بساط رمالی “اصولگرایی” را خورده بود معترضانه فریاد برآورد که “احمدی نژاد یک تبهکار است و جبران تخریبهای ۸ ساله او شاید یک قرن طول بکشد”. تبهکار مورد اشاره اما با شأن و منزلت درخور یک مهره و پیچ ماشین کودتا هم چنان قدر می بیند و بر صدر می نشیند و نشان افتخار، از ویرانگری و تخریبی بر سینه دارد که در ذیل حاکمیت انگلی کودتا حتی تا یک قرن دیگر نیز علاج نخواهد شد. ساختار کودتایی اما به حضور در یک لحظه کوتاه تاریخ بسنده نمی کند. حرث و نسل، زن و مرد، پیر و جوان و شهری و روستایی جملگی به این آتش می سوزند و دامنه آن مدتهاست که به انهدام مخیط زیست ایران زمین نیز تسری پیدا کرده است. همین چندی پیش بود که مشاور معاون اول رییس جمهور از وضع “قهقرایی بحران خشکسالی” و بروز رخداد فاجعه بزرگ که در گذشته کسی “جرات اعتراف” به آن را نداشت سخن گفت. وی با اعلام آمار تکان دهنده از ذخایر آبی کشور گفت: ” ایران با بهره‌برداری از ۹۷ درصد آب‌های سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده‌است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده‌است. این موضوع به معنای آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود ۷۰ درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ۵۰ میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند.” [عیسی کلانتری، رسالت ، ۱۳ اردیبهشت].

وضع کنونی سرزمین ما چقدر انطباق دارد با این آیات قرآن کریم که:

وَ مِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ} * { وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلفَسَادَ

از میان مردمان کسانی هستند که سخنان زیبا و پارسایی ظاهریشان در زندگی دنیا و حیات اجتماعی چنان تاثیرگذار است که تو را به شگفتی وا می دارد و حتی تا بدان جا پیش می روند که خداوند را برای درستی و راستی خود به شهادت می گیرند اما آنها در باطن کینه توزترین و سر سخت ترین دشمنان خدا و خلق هستند و هنگامی که به مقامی می رسند و یا در موقعیتی قرار می گیرند چهره واقعی خود را آشکار می کنند و در زمین دست به فساد و تباهی می زنند و اقتصاد و معیشت نسلها و توانایی های انسانی را سرکوب و ضایع می کنند و مسلما خداوند فساد و انحطاط را دوست ندارد و بر نمی تابد”.

جنبش سبز، آلترناتیو دموکراتیک وضع موجود است. این جنبشی است که در درون آن گرایش ها، اعتقادها، ایدئولوژی ها و مذاهب مختلف خضور دارند و بنابراین برای طرح اندازی یک چشم انداز دموکراتیک، برابری بی قید و شرط شهروندان را به عنوان مقدمه هر عمل دموکراسی خواهانه مدنظر قرار داده است. در باطن و نسوج حاکمیت کودتایی، گونه ای آپارتاید وجود دارد که با روتوش و آذین بندی سعی در پنهان کردن آن می کند اما در واقع چیزی جز درجه بندی و طبقه بندی شهروندان و اعمال تبعیض سخت گیرانه میان آنها نیست. از این روست که باید گفت وقایع ۸۸ تنها لحظه و دقیقه ای از آن خط طولانی موجودیت کودتایی در ساختار مسلط سیاسی ایران است، لحظه ای از کودتا که میرحسین در مقابل آن ایستاد و گفت: “به افشای رازهای پشت سر این روند پرمخاطره خواهم پرداخت”. از آن تاریخ تا کنون جنبش سبز روح آگاهی از کودتا و مقاومت در برابر آن را به “خلق خداجوی” و آزادیخواه آموخته است چرا که با الهام از ارنست بلوخ، باید گفت اکنون جنبش سبز “آن چیز پیوسته مورد اشارتی است که آتش پیکارهای کنونی را بر می افروزد”.

اردیبهشت ۱۳۹۴


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.