سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » آلترناتیو جنبش سبز برای کودتای ۸۸ و فقر و فسادهای ناشی از آن چیست...
» دومین یادداشت تحلیلی دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)

آلترناتیو جنبش سبز برای کودتای ۸۸ و فقر و فسادهای ناشی از آن چیست

چکیده :دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) با استناد به آمارهای منتشر شده و گفته های مسئولان رسمی، گزارشی از فسادها، غارت ها، گسترش فقر، بحران مسکن، محرومیت مضاعف کارگران و زوال توسعه و رفاه ارائه کرده است که در نوع خود کم سابقه و خواندنی است. این یادداشت تحلیلی، "دیالکتیک کودتا - جنبش" را مبنای وضع کنونی ایران دانسته و آورده است: مفاصل کودتا ذره ذره از هم می گسلد و شاخ و برگ جنبش وجب به وجب، همچون ساقه سبز نیلوفر به پر و پی جامعه می پیچد و بارور می شود. اما برای پیروزی یک جنبش دامنه دار در برابر یک کودتای مسلح نمی توان بی تابی شتاب آلودی داشت....


دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) در دومین مطلب تحلیلی خود، با تاکید بر اینکه ستون و تکیه گاه اصلی و بنیادین مردم در قبال ویرانگری های کودتای ۸۸ جنبش سبز است، تصریح کرد: کودتا از هر مسیری که می رود و هر کوره راهی را که برای گریز می جوید، در مقابلش جنبش، سبز می شود. هر مقدار که ذکر فتنه فتنه سر می دهد از گوشه ای دیگر بانگ یا حسین میرحسین به گوش می رسد. با آن همه جاروجنجال و هیاهو و سرکوب و تبلیغ کر کننده در کودتای ۸۸، انتخابات ۹۲ را بر خویش تحمیل شده می بیند و از سر استیصال و درماندگی و به امید اعاده مشروعیت از دست رفته آن را می پذیرد.

به گزارش کلمه، در بخشی از دفتر دوم «دانش» با تاکید بر اینکه سرکوب احزاب اصلاح طلب، حائل و حدفاصل میان حاکمیت و جامعه مدنی را مضمحل کرده و اکنون شاهد رویارویی بی واسطه جامعه مدنی و بخش کودتایی ساختار مسلط سیاسی هستیم؛ می خوانیم: این رویارویی در طرف جامعه مدنی نام جنبش سبز به خویش گرفته است. از دل جنبش سبز با صبر و پشتکار مستمر، برنامه عمل شکل می گیرد و در لحظه ای مشخص و اجتناب ناپذیر، شکل متعین اعتراض به وضع تباه آلود موجود و نیز چشم انداز جایگزین برای آینده بروز می یابد.

این یادداشت تحلیلی با استناد به آمارهای منتشر شده و گفته های مسئولان رسمی، گزارشی از فسادها، غارت ها، گسترش فقر، بحران مسکن، محرومیت مضاعف کارگران و زوال توسعه و رفاه ارائه کرده است که در نوع خود کم سابقه و خواندنی است.

سال گذشته، تحلیل پیشین این دفتر در کلمه منتشر شده بود و اینک دومین تحلیل آن با عنوان «ویرانگری اجتماعی کودتا/ جنبش سبز به مثابه آلترناتیو» به علاقه مندان تقدیم می شود:

به نام خدا

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) – دفتر دوم

ویرانگری اجتماعی کودتا/ جنبش سبز به مثابه آلترناتیو

 

مقدمه

بیش از پنج سال از کودتای سیاسی – انتخاباتی سال ۸۸ می گذرد و سردمداران آن کودتا هم چنان آزرده جان از جنبش سبز اعتراضی، بر حجم کتاب خطای خویش که نام فتنه بر آن نهاده اند، ورق ورق افزوده و بر هر فصلی عنوانی نهاده اند، اما این همه حتی اندکی از ننگ آن کودتا نکاسته است. گاه به خویش دلخوشی می دهند که آزمودگی در سرکوب آن جنبش، بدن بیمار و فرتوت آنان را واکسینه کرده است و گویا از این پس در برابر هر جنبشی رویین تن شده اند. این رجزخوانی میان تهی به اتکای همان لباس مشکی های باتون به دست و تماما مسلحی است که احمدی مقدم فرمانده پلیس کودتا چندی پیش به صراحت فلسفه وجودی آنان را “سرکوب مردم” عنوان کرد.

این اعترافی یاوه بود زیرا پیش از این بدنهای کبود و خونین مردم در خیابانها، سرکوبگری افسارگیخته و ناگزیر کودتا را گواهی داده بودند.

سویه دیگر کودتا اما عجز و درماندگی در جلب مشروعیت و سامان بخشی به پریشان احوالی روزگار خود و نیز روزگار سپری شده مردم است. اکنون کار این فروماندگی بدان جای رسیده است که حتی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز راهی بجز فرافکنی نمی یابد و ناتوان از نظامت امور ناله بر می آورد که “متاسفانه با توجه به شرایط جنگی کشور و تحریم ها میزان جرم بسیار زیاد است” (روزنامه اطلاعات ۱۱ بهمن). این اعتراف، از سر استیصال اما آمیخته به اعلام غیرمستقیم وجود نوعی از یک حکومت نظامی است که خودسرانه شرایط کشور را به دلایلی نامعلوم جنگی اعلام می کند و البته دامنه نفوذ و تاثیر تحریم های تحمیل شده بر مردم را تا عمق ناکارآمدی همه عناصر و شریکان کودتا تسری می بخشد.

هرچند انتخاب حسن روحانی در سال ۹۲ و تشکیل کابینه او به عنوان دولتی میانجی برای حل نسبی میراث تباه آلود کودتاگران قدمی به جلو و ممانعت از سرعت شتابناک سقوط و انحطاط بود اما ساختارهای کودتا چنان در یاخته ها و اجزا حاکمیت رخنه کرده است که نه روحانی و نه هیچ دولت منتخب دیگری نخواهد توانست بدون انحلال مطلق کودتا به شکلی اساسی بر این همه بحران های فراگیر فایق آید. کودتا اکنون اما مفهومی فراتر از خاکسپاری و زنده به گور کردن آرای مردم در خرداد ۸۸ یافته و به طور مشخص در واقعیت انحصار همه جانبه قدرت و سلب دامن گستر حق حاکمیت مردم پدیدار شده است. در خرداد ۸۸ این پدیده به اوج تکامل انحطاطی خویش رسید و لاجرم در همان لحظه به خودآگاه جامعه مدنی ایران نیز منتقل شد و حاصل این توارد چیزی بجز جنبش سبز نبود که نسبتی یکسره تقابلی با کودتای در حال وقوع است. برنامه ریزان واقعی و در پس کودتا همانهایی هستند که به گفته میر حسین موسوی “از جیب مستضعفان و فقرا فسادهای عظیم ایجاد کردند” و با “اتهام زنی های کذب و بی معنا رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عده ای بزغاله و گوسفند” خواندند.

در این نوشته کوشش خواهد شد از گذار تبیین بحرانهای دم افزون موجود که ریشه در موجودیت کودتایی قدرت مطلقه و همچنان مسلط حاکم دارد، موضع و وضع مرحله ای جنبش سبز را نیز مختصرا روشن کنیم. توضیح آن که متن حاضر دومین کار از “دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)” است. اولین دفتر از این مجموعه پیش از انتخابات سال گذشته انتشار یافت. با پیروزی حسن روحانی، بنا به برخی ملاحظات، مدتی این مثنوی که تبیین پدیده کودتایی ساخت سیاسی مسلط موجود ایران ما را از یک سو و تبیین جنبش سبز را از سوی دیگر در سر دارد به تاخیر افتاد. اکنون در این نوبت دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز که با اهتمام گروهی از تلاشگران جنبش سبز در داخل ایران پدید آمده است، نشان خواهد داد آن خام طمعی که به خیال خویش مرثیه مرگ جنبش سبز را می سراید بیش از هر کس دیگری در چنبره فتنه خود ساخته، به گروگان گرفته شده است و هرچقدر که خویش را به خمار غفلت خواب آلود می سپارد باز از کابوس جنبش سبز رهایی نتواند.

الف) فساد و غارت

مصادر اصلی کودتا پیوسته به نحوی ناگزیر هاله ای سنگین از ایدئولوژی و مقدس مابی، را به جبران مشروعیت از دست رفته به دور خویش برتافته اند تا کرکس فروافتاده بخت خویش را طاووس علیین جلوه دهند. اما آتش فساد و غارت در بخش های اصلی حاکمیت چنان شور است که حتی یکی از مهمترین حامیان کودتا یعنی احمد جنتی نیز به فغان آمده و گفته “فساد در قسمت های مختلف کشور بشدت رشد کرده است”. (خبرگزاری مهر ۳ بهمن). اکنون کوس رسوایی فساد به آن اندازه کر کننده شده است که اسحاق جهانگیری با اشاره به گستره عظیم فسادها چندی پیش در خرم آباد گفت: “اگرقراربودباشعارمشکلات حل شود در دوره گذشته بیشترین شعاردر تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما بیشترین فسادها و بزرگ ترین فسادهای قرن اتفاق افتاد”. (ایرنا ۱۳ بهمن).

بخشی از شبکه سرطانی فساد گاه به شکل دادگاه محاکمه فلان مقام مسئول یا غیر مسئول، هر چند به شکلی ناقص، علنی می شود. اما با کنجکاوی و کندوکاو در میان اخبار، جزییات بیشتری-هرچند بازهم به شکلی کاملا ناقص- می توان دریافت. برای مثال اخیرا حبیب الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که “در مدت زمان بین مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴، ۲۵میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است”. گمرک ایران نیز اعلام کرده است که از ۱۱میلیارد دلار سیگار وارداتی کشور ۲۵ درصد یعنی ۳/۶ میلیارد دلار در سال به شکل قاچاق وارد می شود. ۳میلیارد دلار نیز ارزش قاچاق مواد مخدر ارزیابی شده است. همچنین معاون اتاق اتحادیه های تجاری، ارزش واردات غیرقانونی تلفن همراه را -که ۸۵ درصد گوشی های وارداتی را در بر می گیرد- ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است. (رسالت، ۲۶ بهمن). این ارقام سرسام آور درحالی است که برخی، آمار رسمی را محافظه کارانه می دانند و اعتقاد دارند اعداد واقعی بسیار بیش از اینهاست. به عنوان نمونه منابع داخلی شرکت دخانیات اعلام کرده بودند، در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۵ تا ۶۶ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف شده است که ۱۹ میلیارد نخ تولید داخل، ۱۸ میلیارد نخ تولید عاملیت های صنعتی و مشارکتی، ۹ میلیارد نخ واردات رسمی و ۲۰ میلیارد نخ سیگار هم به صورت قاچاق وارد کشور شده است. یعنی ۲۵ درصد مصرف داخلی سیگار که ارزش ۱۱ میلیارد دلاری دارد، از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. (معصوم نجفیان مدیرعامل شرکت دخانیات، فارس ۲۸ آذر). مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است که سالانه بیش از ۵۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. و یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه هم اشاره کرده در مقابل ۵۰ هزار تن نیز واردات رسمی پارچه حدود ۸۰ هزار تن واردات غیر رسمی است. (ایسنا، ۲۷ بهمن).

با هیچ منطقی نمی توان پذیرفت که قاچاق های عظیم میلیاردی که در بسیاری موارد بر ارقام واردات رسمی کاملا غلبه پیدا کرده است بدون همسویی دستگاه های حاکمیتی امکان پذیر باشد. به بیانی صریحتر شکل گیری یک مافیای عظیم در اقتصاد ایران که نهادهای رسمی قادر به مهار آن نیستند. انکارناپذیر است و این به معنای گونه ای بی دولتی یا “وضع ماقبل دولت” در بخش عظیمی از زندگی اقتصادی و اجتماعی است که هرگونه مفهونی از حق و قانون را بی اعتبار و آن را به امری صوری و فاقد مبنا فرو می کاهد و اتفاقا همین شرایط وقتی در سیاست نیز تسری می یابد به ستیزه زور علیه مردم تبدیل می شود که در سال ۸۸ مضمون کودتایی سرکوبگرایانه و انحصارطلبانه خویش را به طور کامل برملاساخت.

به هر صورت وجود فساد -که وزیر کشور اخیرا رقم پولهای فاسد را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است- آن قدر بداهت دارد که گزارش سالیانه سازمان غیردولتی شفافیت جهانی در مورد فساد کشورها، امتیاز ایران را در سال ۲۰۱۳، ۲۵ از ۱۰۰ و رتبه ایران را در میان ۱۷۶ کشور صدوچهل و چهارم عنوان می کند. مطابق این گزارش وضع ایران در سال ۲۰۱۴ اندکی بهبود یافته و با امتیاز ۲۷ به رتبه ۱۳۶ دست می یابد. (جهان صنعت، ۲۹ دی).

جزییات فساد در ایران که به شکل یک ساختار مسلط و تمام عیار درآمده است برما معلوم نیست و تنها با اتکا به منابع رسمی می توانیم تنها تا حدی درباره حدود آن سخن بگوییم. یکی از آخرین موارد مطرح شده در این زمینه مربوط به سهام عدالت است که ظاهرا قرار بود راه حلی برای شکاف طبقاتی باشد. فردی به نام موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس و طراح طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت اخیرا گفته است: “سهامی که عدالت نام دارد اکنون به فرصتی برای مدیران با رانت های میلیاردی تبدیل شده است. در بحث سهام عدالت یک عده ای با سوء استفاده میلیاردر شده اند. به عنوان مثال چنین مساله ای را در کارخانه سیمان رشت تان شاهد هستیم که به دلیل واگذاریهای برخی به پول کافی دست یافته اند. ۴۵ میلیون نفر شامل سهام عدالت هستندکه ارزش آن ۹۶ هزار میلیارد تومان است. رانت در واگذاریها ، شفاف نبودن نحوه واگذاری نوع شرکتها ، تعداد سهام و میزان سود ، ازضعف های سهام عدالت است که اکنون سبب شده تا مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای استانی سهام عدالت ، از فرصت سوء استفاده و یک شبه به پول و ثروت کلان دست یابند( قانون ، ۲۰ بهمن) .

افزون بر فسادهای عظیم در ابعاد ملی ، اکنون بسرعت این پدیده به شهرستانها نیز تسری پیدا کرده است به طوری که تنها در یک مورد ، رییس کل دادگستری کرمان از فساد بانکی به مبلغ ۱۳ هزارو ۲۷۱ میلیارد تومان در بانک تجارت این شهر خبر می دهد. ( جهان صنعت ۲۰ آذر )

اما به موارد یاد شده که عملا ایران را به یکی از فاسد ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است ، باید اشکال غیر رسمی فساد را نیز افزود. برای نمونه بنا به ارزیابی برخی اقتصاددانان ، در ایران بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر نیمی از بودجه دولت فرار مالیاتی وجود دارد. این واقعیت وقتی شکل ساختاری فساد را بر ملا میکند که بدانیم ۵۰ درصد نهادهای اقتصادی کشور از جمله آستان قدس رضوی یا نهادهای نظامی و انتظامی به حکم قانون مالیات پرداخت نمیکنند و در حالی که وسیعأ در فعالیتهای اقتصادی حضور دارند و از مواهب مالیاتهایی که دیگران می پردازند برخوردار میشوند ولی در هزینه های آن شرکت نمیکنند ( حسین راغفر، قانون ۲۰ بهمن ).

حضور وسیع نیروهای نظامی و بویژه سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و تأثیرات مخرب آن بحث مفصلی است که باید در جای خود به آن پرداخت. به عنوان یک نمونه کوچک بیاد بیاوریم چندی پیش سند قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انتشار یافت و همه دست و پا زدنهای مهدی چمران رییس شورای شهر برای توجیه این گونه قراردادهای بدون ضابطه و بدون انجام مراحل قانونی تنها این نتیجه را در برداشت که اولأ بدانیم شهرداری تهران به طو کلی در این گونه قراردادها شورای شهر را دور میزند و ثانیأ ثابت میشود که از این دست به قول چمران تفاهم نامه ها با سپاه پاسداران در گذشته بارها و بارها به امضاء رسیده است (جهان صنعت ، ۳۰ تیر).

اکنون دیگر نقش ماجرای فساد در ایران بر آفتاب افتاده است و حتی نمایندگان مجلس حامی کودتا نیز اذعان دارند، امروز بزرگترین چالش های اقتصادی کشور مفاسد اقتصادی است ، مفاسد اقتصادی مانند موریانه پایه های اقتصادی سالم را خواهند خورد ( نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، رسالت ۳۰ بهمن).

اخیرأ حسن روحانی در بررسی علل و زمینه های فساد در ایران گفت “اگر سرمایه ، سایت ، روزنامه ، خبرگزاری ، توپ و تفنگ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود ، ابوذر و سلیمان هم که باشد فاسد میشود”. این صریحترین موضع یک مقام رسمی جمهوری اسلامی در زمینه منشأ فساد و نقش کلیدی سپاه پاسداران در آن بوده است. در واقع ریشه و منشأ اصلی فساد در ایران به تمرکز افسار گسیخته قدرت و سرکوب همه نهادها و نیروهای مستقل است. طرفه آن که جمهوری اسلامی حتی به این اندازه از انحصار قدرت نیز راضی نیست و به طور مداوم از این که در گوشه و کنار ، گاه به طور پراکنده صدای انتقاد و یا اعتراضی بلند میشود شکوه و شکایت سر میدهد و قضیه مظلومیت نظام و جفاهای خیالی به خود را سر میدهد.

ب – فقر و حاشیه نشینی

یکی از عمده ترین مسایل اقتصاد اجتماعی ایران فقر و نابسامانی ها و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از آن است. از آن جا که رییس مرکز آمار ایران بصراحت گفته است این مرکز ورودی به محاسبه خط فقر کشور ندارد و شاخص خط فقر از آمارهای رسمی کشور محسوب نمیشود (خلیل آذر ، جهان صنعت ۸ بهمن). نمیتوان انتظار ارزیابی دقیق از این پدیده رو به گسترش داشت. اما گستره سونامی فقر همانند سایر سونامی های ویرانگری که امروزه از آن سخن می گویند- نظیر سونامی سرطان، سونامی تخریب محیط زیست، سونامی بیکاری و … به حدی است که همه ابعاد وسیع آن بروشنی بر ما معلوم نیست.در عین حال هجوم این سونامی به نهادهای حاکمیتی ، آنها را وادار کرده است تا به ناتوانی خود در برابر این معضل عظیم اعتراف کنند. در همین زمینه یکی از معاونان کمیته امداد گفته است ” امروز با انباشت فقر مواجه هستیم “. وی با اذعان به اینکه بعضی از درخواستهای مردم از کمیته امداد با ساز و کار اداری قابل حل نیست ، ضمن اظهار عجز در برابر مطالبات روبه گسترش لشگر فقرا، به نکته ای مهم و در عین حال بدیهی اشاره میکند : “در دهه های گذشته بسیاری از مشکلات مردم در امداد ، ریشه اقتصادی داشت ، امروز علاوه بر این حوزه ریشه اجتماعی نیز دارد”. روشن است که فقر تبعات مخرب عظیمی به همراه دارد اما علی محمد ذوالفقاری ترجیح میدهد درباره جزییات این موضوع سکوت کند و تنها با بیان این که سالانه ۱۳۵۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت میشود ، بگوید که کمیته امداد در حال حاضر قریب به چهار میلیون نفر را تحت پوشش و سالانه یک و نیم میلیون نفر ارباب رجوع دارد ( جهان صنعت ۴ بهمن). در مورد کمیت و میزان فقر در ایران ، ارزیابی ها متفاوت است. برای نمونه بایزید مردوخی کارشناس ارشد سازمان برنامه، در حالی به آماری ۱۰ درصدی برای جمعیت زیر فقر شدید قایل است که در تیر ماه امسال وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی در نشریه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد که قدرت خانواده های کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هم اکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند. از سوی دیگر حسین راغفر بر مبنای اطلاعات جمعیتی سال ۹۱ آمار نزدیک به ۴۰ درصد را برای جمعیت زیر خط فقر ایران اعلام کرده است ( جهان صنعت ۸ بهمن).

یکی از مهمترین نتایج فقر مسأله حاشیه نشینی است که در سالهای اخیر روند روبه گسترشی داشته است. درباره گستره عظیم حاشیه نشینی در شهرها نیز مانند بقیه موارد آمار چندان دقیق نیست اما بر اساس برآوردهای ارایه شده میتوان به یک جمعبندی نسبی رسید. اصغر جهانگیر رییس سازمان زندانهای کشور تعداد افرادی که خانه و کاشانه خود را رها کرده و به امید زندگی بهتر به شهرها پناه آورده اند ۹ میلیون و پانصد هزار نفر ( جهان صنعت، ۱۵ دی) . محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این رقم را بیش از ده میلیون نفر ( جهان صنعت ۴ بهمن) و کارشناسان مسایل اقتصادی و اجتماعی تعداد حاشیه نشینان کشور را تا مرز یازده میلیون نفر ارزیابی کرده اند و حتی برخی معتقدند در حال حاضر ۲۰ درصد جمعیت ایران حاشیه نشین شده اند و ۷۷ شهر کشور نیز حاشیه نشین دارد ( قانون ۲۰ بهمن). و باز در همین زمینه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور اشاره می کند که ” ۳۴ هزار آبادی در کشور از سکنه خالی شده و اگر مساحت این تعداد آبادی را در نظر بگیریم می بینیم چه بخش بزرگی از کشور از سکنه خالی و فاقد بهره برداری و امکان رشد شده است. این امر ناشی از بی عدالتی های اقتصادی است” (ابولفضل رضوی، رسالت ۲۶ بهمن). جالب است بدانیم که به اعتقاد کارشناسان ، زوال مناطق روستایی پدیده ای خلق الساعه ست و نقطه آغاز آن را باید در سه دهه قبل جستجو کرد. آسیبهای فقر برای همه اقشار جامعه ، حتی آنها که در معرض تاثیرات مخرب آن قرار میگیرند یکسان نیست و به یک معنا حتی در این مورد نیز تبعیض جنسیتی وجود دارد. به گفته معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ” زنان بیش از مردان در معرض فقر قرار دارند” چرا که زنان از قابلیت ها و امکانات لازم برای توانمندی و کاهش فقر برخوردار نیستند که دلیل آن وجود موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راه توسعه و پیشرفت وضعیت زنان است. مولاوردی با اشاره درست به این واقعیت که جنبه اجتماعی و روانی فقر زنان از جنبه اقتصادی آن مهمتر است، افزایش پدیده زنان سرپرست خانوار را از جمله مسایل نوظهور جمعیتی عنوان کرده و افزوده است که ” طبق آمار ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار هستند” (جهان صنعت ، ۴ بهمن).

اما وزیر کار تعداد زنان سرپرست خانوار را بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار نفر اعلام کرده است که تنها ۲۰۰ هزار نفر از آنان تحت پوشش حمایتهای دولتی قرار گرفته اند( علی ربیعی، شهروند ۱۹ بهمن). یکی دیگر از آثار ویرانگر فقر بر زنان، ظهور زنان کارتن خواب و افزایش تصاعدی آن در تهران است. تا هشت سال پیش عمده آمار زنان بی خانمان و کارتن خواب تهران به زنان سالمند تعلق داشت اما طی این هشت سال میانگین سن زنان کارتن خواب این شهر به ۱۷ و ۱۸ سال کاهش یافته است و شاید به طور موردی افرادی با سن حتی کمتر از ۱۵ سال نیز دیده شود. در این مورد نیز آمار دقیقی وجود ندارد. اما با توجه به اینکه محمد باقر قالیباف تعداد کارتن خوابهای تهران را حداقل ۱۵ هزار نفر اعلام کرده بود و همایون هاشمی رییس سازمان بهزیستی نیز چندی قبل عنوان کرد که ۵ درصد کارتن خوابهای تهران زن هستند، می شود حدس زد که حدود ۷۵۰ کارتن خواب زن در تهران وجود داشته باشد( نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان ، جهان صنعت ۴ بهمن). فقر پدیده ای لایه لایه است و در اطراف آن اشکال متعدد ویرانگری از ناهنجاریهای اجتماعی شکل می گیرد که پرداختن به همه جوانب آن در اینجا ممکن نیست ، اما از تاسف بارترین نتایج فقر و حاشیه نشینی در ایران ، ازدواج کودکان است. شهیندخت مولاوردی در همین زمینه گفته است که در سال ۹۲ ، ۳۱ هزار ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده و به صورت قانونی در آمده است و اکنون بعد از مسأله کودک مادر ، مسأله کودک بیوه جای خود را باز می کند. طراوت مظفریان عضو جمعیت امام علی نیز عنوان می کند ازدواج زیر ۱۸ سال در مناطق اطراف تهران، کرج، شهرری، ورامین، اسلام شهر و کن تهران ۵۶ درصد و همراه با بارداری زود هنگام بوده است. ۶۱ درصد مادران بی سواد و اغلب بی شناسنامه هستند. میزان آگاهی آنها فوق العاده پایین است و حتی ساده ترین مسایل بهداشتی را نیز نمیشناسند. اغلب مادران زیر ۳۰ سال در این مناطق تجربه سه نوبت بارداری دارند و بسیاری از آنها به لحاظ فقر و عدم توانایی مالی، این فرزندان ناخواسته را میفروشند یا برای کار در خیابان اجاره میدهند.

احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته است که ازدواجهای زیر ۱۵ سال غیر قانونی است و لذا می افزاید موردی که پایین تر از سن قانونی ازدواجی به ثبت برسد را سراغ ندارم و این اظهارات درحالی مطرح شده که بر اساس آمار ثبت احوال بیش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال تنها در سال ۸۹ به ثبت رسیده است. از سوی دیگر یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان ( فرشید یزدانی) عنوان میکند که از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق در میان کودکان افزایش یافته است و تنها آمار سال ۸۹ نشان می دهد که ۳۷ هزار نفر ۱۰ تا ۱۸ ساله مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد که طبیعتا مهمترین دلیل ازدواج ۱۰ تا ۱۵ ساله ها فقر اقتصادی است. بر اساس آمارها در هر سال ۸۰۰ کودک دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور طلاق گرفته اند. همچنین ۴۹۰ هزار نفر از مجموع کودکان ازدواج کرده در نقاط شهری زندگی می کنند و تعداد کودکان روستایی ازدواج کرده ۳۵۵ نفر است. از سوی دیگر نشریه جامعه شناسی کشور می نویسد تعداد مادران کودک ۶/۵ برابر نسبت به پدران کودک افزایش داشته است و این یعنی که عمدتأ دختران واقع در سنین ۸ – ۱۰ سالگی ۸۵ درصد همسر مردانی شده اند که در سنین خود و ۱۸ سالگی قرار دارند و تنها ۱۵ درصد از این قشر با هم سن و سالک خود ازدواج کرده اند ( جهان صنعت ، ۲۶ تیر). این آمار بروشنی نشان میدهد که میان ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در مناطق حاشیه ای با این گونه ازدواج ها که ممکن است ناشی از یک فرهنگ سنتی مذهبی باشد باید تفکیک قایل شد.

آسیب رسانی فقر به کودکان بسیار گسترده تر از آن چیزی است که گفته شد. در پژوهشی که جمعیت امام علی در زمینه اعتیاد کودکان و نوجوانان در ۱۰ استان; تهران، البرز، مازندران، گلستان، خراسان جنوبی، بندر عباس، زنجان، بوشهر و کرمان انجام داده ۷۳ دختر و ۷۳ پسر درگیر اعتیاد را مورد مطالعه قرار داده است که اغلب در طیف سنی ۷ تا ۱۳ سال بوده اند. فراوانی اعتیاد اما تنها به این طیف سنی محدود نمی شود بلکه تعداد بسیار زیادی از این کودکان نوزاد تا حداکثر ۲ سال نیز اعتیاد به مواد مخدر داشته اند. ۴۲% نوزادان از طریق شیر مادر و ۴% به اجبار ریس باند در گروه های کار معتاد شده اند. شیشه، هرویین و تریاک بیشترین مواد مصرف شده در میان کودکان است. ۶۲% مادران و ۸۰% پدران آنها نیز معتاد بوده اند. ۷% از آنها رابطه با جنس موافق و ۱۷% تجربه رابطه با جنس مخالف داشته اند که البته ممکن است رقم واقعی بیش از اینها باشد. ۲۰% سابقه کارتن خوابی داشتند. فروش مواد مخدر در میان کودکان نیز دیده می شود که بیشتر با شغل مادرشان که بزهکار یا تن فروش هستند ارتباط دارد [مریم کیانی; جهان صنعت، ۲۸ بهمن]. پژوهش جمعیت امام علی با گزارش دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری تهران انطباق دادر که چندی پیش اعلام کرد بیشترین جرم زنان زندانی در تهران مواد مخدر و بیشترین جرم کودکان تهرانی سرقت و مواد مخدر است [زهرا زاهدی نیاکی; جهان صنعت، ۲۸ بهمن].

پ- بی خانمانی و فقر مسکن

آخرین برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد ۳۳% از خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار دارند و تمامی آنها جزو خانواده های کم درآمد هستند. از این رو بر اساس پیش نویس مطالعاتی بازنگری طرح جامع مسکن ” که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده ” خانوارهای کم درآمد برای دستیابی به مسکن متعارف باید ۹۴ سال پس انداز کنند. محاسبات انجام گرفته درباره خط فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که خانوارهایی که ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون ریال درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار دارند که ۳۵% خانوارهای شهری تشکیل میدادند ، در حالیکه در سال ۱۳۸۴ این نسبت ۲۶% بوده است. از سوی دیگر محاسبه خط فقر مسکن در سال ۱۳۹۱ با حداقل هزینه ای که ماهانه یک خانوار باید صرف مسکن کند تا از مسکن مناسب بهره مند شود ۴۸۰۰ هزار ریال بوده است و در نتیجه ۳۳% خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار داشته اند (در سال ۸۴ این نسبت ۲۸ درصد بوده است). همچنین در ادامه این طرح آمده است: نرخ مالکیت مسکن در خانوارهای کم در آمد با شتابی بیش از کل جامعه کاهش یافته است در حالیکه امنیت حاصل از مالکیت مسکن برای آنها مهمتر است. این امر ناشی از کاهش توان پذیری یا استطاعت خانوار برای تملک مسکن است به طوریکه برای یک مسکن متعارف به درآمد سالانه آنها – که نباید از حدود پنج درصد تجاوز کند- به ۳۲ برابر رسیده است. در نتیجه باید برای دستیابی به چنین مسکنی ۹۴ سال پس انداز کنند. حدود نیمی از کم درآمدها نیز در خانه های کم دوام زندگی می کنند که ۲/۶ برابر متوسط جامعه شهری است. به این ترتیب بیش از ۲/۵ میلیون خانوار نیازمند برنامه ای ویژه برای بهبود بخشیدن به وضع سکونتی خویش اند. این برنامه ویژه البته نمی تواند محدود به حوزه مسکن باشد وانواع برنامه های توانمند سازی، توانا سازی و توسعه ثمری را باید در برگیرد. براساس این گزارش از حدود ۲/۵ میلیون “خانوار کم درآمد نیازمند پشتیبانی در برنامه های مسکن” حدود یک میلیون خانوار دارای پوشش تامین اجتماعی هستند. ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قراردارند. ۲۴۰ هزار خانوار تحت پوشش بازنشستگی هستند و حدود ۸۱۰ هزار خانوار تحت هیچ گونه پوشش بیمه ای و حمایتی قرار ندارند [شرق، ۲ اسفند].

این که نابسامانیها و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی زنجیره ای بهم پیوسته است، نیازی به استدلال ندارد اما نشان دادن و کشف چگونگی روابط میان آنها وظیفه علمی پژوهشگر است. اخیرا محمد فرزانگان و حسن قلی پور اقتصاد دانهای ایرانی و استاد یاران دانشگاه ماربورگ آلمان و سویس، برن استرالیا در پژوهشی ثابت کردند افزایش قیمت و اجاره مسکن در ایران رابطه مستقیم با بی ثباتی خانوادگی و افزایش نرخ طلاق داشته است. این مطالعه تجربی روند طلاق را در 130 استان کشور بین سالهای 2002 تا 2010 بر اساس شاخص هزینه اجاره و خرید مسکن توضیح می دهد. به طور کلی اهمییت تحلیل اقتصادی طلاق در ایران در برهه کنونی اهمییت زیادی دارد بویژه که ارزیابی نرخ رشد طلاق در کشورهای خاورمیانه از سال 1980 تا 2012 نشان میدهد ایران با فاصله زیاد بالاترین نرخ رشد طلاق را در میان کشورهای منطقه دارد و از این لحاظ شاید تنها تا حدی اردن با ایران قابل مقایسه باشد ( نرخ رشد طلاق در ایران 3/33 و در اردن 2/05 و در کشورهای بحرین، قطر و امارات اصولا منفی است). براساس این گزارش مشکل طلاق در ایران اکنون توجه بین الملل را نیز برانگیخته است. در اینجا پرداختن به جزییات گزارش فرزانگان-قلی پور چندان ضروری نیست اما میتوان به چند نتیجه گیری اصلی آن اشاره کرد:

۱- هزینه های مسکن در ایران رابطه نزدیکی با درجه وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دارد.

۲- به طور مخفی بیماری هلندی، بخش مسکن یک اقتصاد نفت بنیان را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد و افزایش هزینه های مسکن را در پی دارد.

۳- نتای مطالعه فرزانگان-قلی پور جنبه جدیدی را به ادبیات منابع طبیعی معرفی می کند و آن تنزل ساختار خانواده ها در یک اقتصاد نفت بنیان است.

۴- مدیریت درآمدهای نفتی و تقویت نهادهای جذب کننده شوک های نفتی در ایران، افزون بر تاثیرات مثبت اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر کاهش نا هنجاری های وسیع اجتماعی از جمله کاهش درجه طلاق دارد [جهان صنعت، ۲۱ دی].

فساد و افسار گسیختگی دولت کودتا و مهمتر از آن ساختارهای کودتایی و انحصار طلب قدرت همان چیزی است که در کنار ویرانگری اقتصادی، ویرانگری اجتماعی را نیز در پی دارد. وقتی اسحاق جهانگیری به صراحت می گوید که تنها در سال ۹۰ درآمد نفتی ایران 118 میلیارد دلار بود و کسی اصولا نمی داند که طی پنج سال گذشته پول نفت به کجا رفته است [رسالت، 26 بهمن] و 22 میلیارد دیگر نیز معلوم نیست چگونه از کشور خارج شده و به کشور دیگر رفته است و وقتی نوبخت، سخنگوی دولت، میگوید 700 میلیارد دلار از دارایی های کشور طی 5 تا 6 سال در این کشور خورده و قورت داده شده است و محصول این پول نباید رشد اقتصادی منفی باشد و نیز وقتی گفته می شود در دوران دولت کودتا تورم تا مرز 40 درصد رسیده است [سیاست روز، 13 اسفند] آنگاه است که تصویر روشنتری از رابطه میان غارت اقتصادی و زوال اجتماعی بدست می آوریم. تصویری کدر و تلخ که چه بسا از آمارهای رسمی -نظیر 150 هزار طلاق در سال گذشته [جهان صنعت، 4 بهمن] نیز وحشتناک تر باشد.

چنان که بارها و بارها در این نوشته گفته ایم حجم تخریب اقتصادی و اجتماعی ایران-که از ساختار کودتایی سیاست حاکم ناشی می شود- آن اندازه گسترده است که در یک متن مختصر نمی توان حتی اندکی از آن را نیز بیان کرد. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی درباره عصاره سیاست کیان اقتصاد ایران که به اصطلاح خصوصی سازی است گفت: آنچه انجام شد حراج یکصد سال سرمایه مردم به نهادهای “خصولتی” بود که نه بهبود کارایی مدیریت دولتی را در پی داشت و نه افزایش سرمایه گذاری مردمی را [عباس اخوندی; جهان صنعت،28 بهمن].

تعبیر “خصولتی” اشاره ای است به شکل کاذب خصوصی سازی و تصرف اموال و منابع با ارزش ملی بدست گروه های خاصی که با برخورداری از رانت های حکومتی، اموال عمومی مردم را عملا به ثمن بخس مصادره می کنند. به همین لحاظ است که حتی ریس کمسیون اصل 44 مجلس اظهار نظر کرده که تنها 13/5 درصد خصوصی سا ی ها واقعی بوده است [فولادگر; اطلاعات ۲ اسفند].

پ- سرکوب و محرومیت مضاعف طبقه کارگر

یونانیان عدالت را به عنوان نخستین ” فضیلت” حیات سیاسی ستایش می کردند و باور داشتند جامعه ای که فاقد توافق عملی در مورد مفهوم “عدالت” است ضرورتا فاقد مبنای لازم برای “مدینه سیاسی” هم هست. وارد دست اندازهای مغلق تءوری پردازان نشویم. هنگامی که کلیت یک حاکمیت در نقطه مقابل عدالت قرار می گیرد به معنای این خواهد بود که دولت مستقر از ابتدایی ترین شرح وظایف خود شانه خالی کرده و عملا تبدیل به یک رژیم قدرت شده است که استمرار خود را تنها با به کارگیری زور و سرکوب تضمین می کند. چنین حاکمیتی رفته رفته پایه های مشروعیتش را از دست خواهد داد و با سلب علنی حق حاکمیت مردم، وجهی از یک حاکمیت کودتایی را به خود می گیرد. نقطه اوج چنین فرایندی در ایران، در سال 88 به وقوع پیوست. اکنون پرسش این است که آیا علی رغم موقعیت شناسی مردم در انتخابات سال 92 همچنان می توانیم از مفهوم بافت کودتایی حاکمیت سخن بگوییم؟ پاسخ به این پرسش مثبت است. در واقع ما همین سوال را به شکل وارونه که شکل درست تر آن است مطرح می کنیم؛ آیا به صرف برگزاری یک انتخابات کمتر دست کاری شده می توان ساختار یک حکومت سلطه گر را دگرگون شده تلقی کرد؟ این بار پاسخ ما به این پرسش منفی است. اگر به راستی بافت کودتایی حاکمیت – و نه لزوما دولت حسن روحانی- دگرگون شده و سردمداران کودتای 88 دست تجاوز از حریم حقوق مردم کوتاه کرده اند، پس از چه می هراسند و چرا همچنان موسوی و کروبی و رهنورد در حصرند؟ چرا حتی از بردن نام خاتمی هم منع می کنتد؟ چرا مردم از تجمعات آزاد برخوردار نیستند؟ چرا هر روز به بهانه ای یک فعال سیاسی دستگیر و محاکمه و محکوم به حبس های سنگین می شود؟ چرا ذکر فتنه فتنه برای لحظه ای از دهان کودتاگران نمی افتد؟ چرا همه معترضان به کودتای 88 باید اظهار عجز و ندامت کنند تا از حبس و حصر خلاص و برخوردار از حقوق مدنی و ابتدایی خود شوند؟ چرا همچنان از در و دیوار، انحصار قدرت، ثروت و حتی ایدءولوژی می بارد؟ این همه را بگذارید کنار فهرست بلند فساد، فقر، چپاول و انحطاط همه جانبه ای که کسی در قبال آنها پاسخگو نیست. در لا به لای سطور پیشین به گوشه کوچکی از آنها اشاره کردیم، به روایت فهرست وار زیر هم توجه کنیم:

-600 دریاچه کشور در حال خشک شدن است [عیسی کلانتری شهروند؛ 19 بهمن]

– با 110 میلیارد مکعب برداشت از منابع آب زیرزمینی طی 40 سال گذشته بسیاری از دشتها با شوری آب یا کم آبی شدید مواجه شده اند[حمید چیتچیان؛ جهان صنعت 21 بهمن]

– با مصرف 80 تا 85 درصد منابع آبی خود به سمت ورشکستگی منابع آبی پیش می رویم.[قاءم مقام وزیر نیرو؛ شرق 2 اسفند]

-یک چهارم جمعیت کشور اختلال روانی دارند [شهروند؛ 19 بهن]؛ (برخی بررسی ها نیز اختلال روانی را تا 35 درصد جمعیت ایران ارزیابی کرده اند).

– سالی 90 هزار نفر در ایران سرطان می گیرند و عامل یک سوم سرطان ها تغذیه نامناسب است؛ تقریبا نیمی از 90 هزار نفر جان خود را از دست می دهند [معاون وزارت بهداشت؛ رسالت 30 بهمن]

– 60 هزار تخت بیمارستانی کم داریم؛ برای ساماندهی این وضعیت 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است در حالی که کل عتبار امسال نظام سلامت 1300 میلیارد تومان است [قاءم مقام وزیر بهداشت، اطلاعات 28 بهمن]

– 33 درصد درآمد مردم ایران تنها صرف خرید مایحتاج غذایی می شود و بقیه آن برای اجاره مسکن، حمل و نقل و غیره صرف می شود و دست آخر پولی برای پس انداز باقی نمی ماند [شهروند؛ 29 دی].

– حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر در کشور معتاد و بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر بر اساس آمار رسمی بیکارند [رییس سازمان زندان های کشور؛ جهان صنعت 15 دی].

– استانداردها می گویند هرگاه نرخ بیکاری جوانان حداقل دو برابر نرخ بیکاری کل بود شما به نقطه بحران رسیده اید که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم [رییس مرکز آمار ایران؛ قانون 20 بهمن].

– حتی با فرض تحقق رشد 5 درصدی در سال های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390 حدود 5 سال زمان نیاز است. [مرکز پژوهش های مجلس؛ جهان صنعت 4 آبان].

– در 5 دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تخریب و به همراه سالیانه 10 میلیون تن محصولات کشاورزی از چرخه تولید خارج شده است و 3.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در حریم شهرها و نزدیک روستاها نیز در معرض نابودی است [رییس سازمان امور اراضی کشور؛ اطلاعات 29 بهمن].

– جمعیت کل کشور 2 برابر ولی جمعیت کیفری کشور 7 برابر شده است [رییس سازمان زندان ها؛ مردمسالاری 10 اسفند].

برآوردهای هولناک از جمعیت 30 میلیونی زیر خط فقر وقتی عینی تر می شود که به آمارهای رسمی درمورد وضع معیشت محروم ترین طبقات اجتماعی یعنی کارگران توجه کنیم. بر اساس برآوردهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار در حال حاضر 70 درصد کارگران زیر خط فقر هستند. طی سال گذشته قریب 20 هزار کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند که این مسءله ناشی از خستگی مداوم در چند شیفت کاری به دلیل دستمزد نامناسب است. بنابراین دغدغه اصلی کارگران تامین معیشت روزمره آنها است که بیش از 50 درصد از حقوق شان صرف مسکن و بهداشت می شود [رسالت؛ 28 بهمن].

با توجه به شتاب تورم گفته می شود که قدرت خرید کارگران حدود 73 درصد افت داشته است و به همین جهت بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمولی زندگی را نیز ندارند و بعضا بسیاری از کالاهای معمولی برای آنها لوکس تلقی می شود [حجت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار]. با توجه به اوضاع جاری برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده اند که حقوق بگیران تنها 10 روز اول ماه را می توانند سر کنند و برای مابقی روزها تا حقوق بعدی باید به فکر شغل دوم یا راه های دیگر درآمد باشند. حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری از سوی شورای عالی کار 608 هزار و 900 تومان یا 187 دلار است (بر اساس هر دلار 3250 تومان) که این رقم به ازای هر ساعت کار به کمتر از یک دلار یعنی 95 سنت می رسد. این در حالی است که کارگران می گویند در بررسی ها به این نتیجه رسیده اند که حداقل دستمزد باید نزدیک به یک میلیون تومان باشد. طبق آمارهای موجود دست کم 25 درصد کل مشمولان قانون کار، حداقل بگیر هستند. یعنی 3 میلیون مشمول قانون کار ماهانه تنها 609 هزار تومان دریافت می کنند. مساله دستمزد پایین کارگری در ایران باعث شده است تا بیشتر کارگران برای تامین هزینه های زندگی خود در حاشیه شهرها ساکن شوند و برخی نیازهای زندگی را از سبد هزینه های خود و فرزندان شان حذف کنند [شهروند، 8 بهمن] هر چند وضع زندگی کارگران عمیقا نابسامان است اما حتی در میان خود طبقه کارگر بیشترین فشار زندگی بر دوش کارگران تهران است. بر اساس ارقام اراءه شده از سوی مرکز آمار ایران، با توجه به بالا بودن هزینه های زندگی در تهران در مقایسه با دیگر شهرها، کارگران تهران بدون در نظر گرفتن تورم 11.87 درصدی در پاییز امسال، با مجموع هزینه های زندگی حدود 56 میلیون تومان در سال برای خانواده چهار نفره مواجه هستند [یعنی ماهی بیش از 4 میلیون و هفتصد هزار تومان]. این امر نشان می دهد که هر خانوار کارگر تهرانی به طور متوسط حدود 4 میلیون تومان هزینه را متحمل می شوند و دریافتی حداقل بگیر جامعه کارگری تهران در این حالت تنها 24.12 درصد هزینه های زندگی او را پوشش می دهد. در مقابل تهران، کارگران سیستان و بلوچستان با همین میزان دستمزد توانسته اند حدود 74 درصد از متوسط هزینه های زندگی شهری را در این استان بپردازند. این بدان معناست که علی رغم هزینه های پایین تر زندگی در این استان باز هم حدود یک و نیم میلیون تومان هزینه ماهیانه هر خانوار چهار نفره در سیستان و بلوچستان است [شرق، 11 بهمن].

در کنار حقوق ناچیز، کارگران ایران به دلیل رکود اقتصادی کشور با مساله بیکاری نیز مواجه اند. تنها در یک مورد وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که 81 هزار واحد صنایع کشور متعلق به صنایع کوچک و متوسط است و این تعداد 92 درصد صنایع کشور را تشکیل داده و با اشتغالی بالغ بر یک میلیون نفر، سهم 45 درصدی از کل اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است، یاد آور شد که 14 هزار واحد صنعتی از صنایع کوچک طی سالیان گذشته به دلایل مختلف متوقف شده اند [محمدرضا نعمت زاده؛ جهان صنعت 19 تیر].

ت- زوال توسعه و رفاه

اگر بتوانیم مجموع وضع اقتصادی- اجتماعی را در ذیل مفهوم رفاه خلاصه کنیم. ایران طی سال 2014 و در میان 142 کشور (96 درصد از جمعیت کره زمین) در شاخص رفاه اجتماعی رتبه ۱۰۷ را داشته است که بر این اساس رتبه ایران در شاخص در مقایسه با سال گذشته هفت پله سقوط کرده است. شاخص رفاه، برایندی ترکیبی از کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی جوامع است که هرساله موسسه پژوهشی لگاتوم از سال ۲۰۰۷ آن را بر اساس مولفه های گوناگونی نظیر ثروت، رشد اقتصادی و کیفیت زندگی تنظیم می کند. سطح رفاه کشور ما در این پژوهش با مقایسه آنها در هشت حوزه اقتصاد، فرصت های کسب و کار و کارآفرینی. شیوه حکمرانی، آموزش، سلامت و بهداشت، امنیت و ایمنی و آسایش، آزادی های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می شود. رتبه جهانی ایران در سال ۲۰۱۴ در هشت حوزه مورد اشاره بر اساس ارزشیابی لگاتوم بدین شکل است: آموزش ۵۷ – بهداشت و سلامت ۶۷- کارآفرینی ۹۳- سرمایه اجتماعی ۱۱۱- اقتصاد ۱۱۴- شیوه حکمرانی ۱۲۰ – امنیت ۱۲۶- آزادی های فردی ۱۲۸. چنان که می بینیم بهداشت و آموزش تنها حوزه هایی هستند که ایران در نیمه بالایی جدول قرار دارد. بنا به آنچه لگاتوم می گوید، در زمینه اقتصادی تنها کمی بیش از یک چهارم ایرانیان فکر می کنند که هم اکنون زمان خوبی برای کار پیدا کردن است. در برآورد کلی این رتبه بندی نیز بنگلادش، هندوراس و سنگال در سه رتبه بالایی ایران هستند و بنین، کنیا و زامبیا سه کشوری هستند که در سه پله پایین ایران قرار دارند. (جهان صنعت، ۲۰ آبان).

ث- جنبش سبز، آلترناتیو کودتا

نتایج فاجعه بار عمل کودتاگران اکنون به عمق جامعه ما رسوخ کرده و رگ و پی آن را هدف قرار داده است. این نیز هم چون قلع و قمع نیروهای سیاسی از ۸۸ بدین سو مصداقی است از آن سخن میرحسین که گفت: “دندان شکنجه گران دیگر به استخوان مردم رسیده است”. کجا شکنجه را می توان تنها به داغ و درفش محدود کرد وقتی که خیانت یک ملت به صلیب رنجهای بیکران کشیده شده باشد. ستون و تکیه گاه اصلی و بنیادین مردم در قبال ویرانگری و به رغم همه ایلغارهای کودتا، جنبش سبز است. چنان که گفتیم کودتا تنها به آن سرکوب حق حاکمیت مردم در خرداد ۸۸ محدود نمی شود. کودتا اکنون به یک ساختار درون ماندگار تبدیل شده است و در عین حال در چرخه ای خود ویرانگر، بتدریج ریشه های خویش را می جود و منهدم می کند. در یک ترسیم کلان، وضع کنونی ایران را می توان “دیالکتیک کودتا – جنبش” نام نهاد. کودتا از هر مسیری که می رود و هر کوره راهی را که برای گریز می جوید، در مقابلش جنبش، سبز می شود. هر مقدار که ذکر فتنه فتنه سر می دهد از گوشه ای دیگر بانگ یا حسین میرحسین به گوش می رسد. با آن همه جاروجنجال و هیاهو و سرکوب و تبلیغ کر کننده در کودتای ۸۸، انتخابات ۹۲ را بر خویش تحمیل شده می بیند و از سر استیصال و درماندگی و به امید اعاده مشروعیت از دست رفته آن را می پذیرد. یکسره این و آن را سوگند می دهند که مبادا با سبز پیمان بسته باشند اما به یکباره از متن مجلس راست آیینش طنین دلیر به گوش می رسد که “۹دی یوم الشیطان است”.

دیگر مانده که مهمترین مقامهای رسمی بر وقوع کودتا اعتراف کنند و چه کم دارد از اعتراف به کودتا این سخن وزیر کشور روحانی که گفت: “پول کثیف در کشور وجود دارد و بخشی از پول قاچاق مواد مخدر، در عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت خرج می شود”. مفاصل کودتا ذره ذره از هم می گسلد و شاخ و برگ جنبش وجب به وجب، همچون ساقه سبز نیلوفر به پر و پی جامعه می پیچد و بارور می شود. اما برای پیروزی یک جنبش دامنه دار در برابر یک کودتای مسلح نمی توان بی تابی شتاب آلودی داشت. یک مبارزه بزرگ اجتماعی، با کیمیاگری و طی طریق های میان بر تاریخ به ثمر نمی رسد. جنبش سبز، جنبش خودآگاهانه و مستقل اکثریت عظیم ملت ایران است که یک تکامل عمیق و درازمدت و سرتاسر تجربه را در پس خویش دارد.

کودتای ۸۸ چنان که در دفتر اول “دانش” نیز گفتیم با سرکوب احزاب اصلاح طلب، حائل و حدفاصل میان حاکمیت و جامعه مدنی را مضمحل کرد و اکنون شاهد رویارویی بی واسطه جامعه مدنی و بخش کودتایی ساختار مسلط سیاسی هستیم. این رویارویی در طرف جامعه مدنی نام جنبش سبز به خویش گرفته است. از دل جنبش سبز با صبر و پشتکار مستمر، برنامه عمل شکل می گیرد و در لحظه ای مشخص و اجتناب ناپذیر، شکل متعین اعتراض به وضع تباه آلود موجود و نیز چشم انداز جایگزین برای آینده بروز می یابد. پی افکنی و تنومند شدن قدم به قدم جنبش سبز با همان تعبیر بلند قران کریم مطابقت دارد که فرمود: “كَزَرعٍ أَخرَجَ شَطأَهُ فَآزَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوىٰ عَلىٰ سوقِهِ يُعجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الكُفّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنهُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظيمًا” (فتح ۲۹).

همچون دانه ای که جوانه اش سر برآورده، پس جوانه (بتدریج) محکم شود و بر پای خود بایستد تا آنجا که حتی خود کشتکاران را به اعجاب وادارد (وتا متقابلا) کفار (و پرده پوشان و کتمان کنندگان حقیقت) را خشمگین سازد. آری خداوند به مومنان و کوشندگان عمل صالح آمرزش و پاداش بزرگی را وعده داده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.