شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» ضعف قانون عامل ورود پول‌های کثیف

یکشنبه, 22 فوریه, 2015

چکیده : موضوع هزینه‌های انتخاباتی و عوارض و حواشی مربوط به آن در کشور ما سابقه‌ای دیرینه دارد و این مساله هرگز حل نشده است. به حکم عقل، وقتی اهالی محلی یا مردم کشوری، فرد یا افرادی را برای عهده‌دارشدن مسوولیت‌های سیاسی و اجرایی مناسب تشخیص می‌دهند، باید به سراغ آنها بروند، منت‌شان را بکشند و خواهش کنند که این‌بار مسوولیت را- با رهاکردن کار و زندگی خود- بر دوش بگیرند


بهمن کشاورز

یک؛ موضوع هزینه‌های انتخاباتی و عوارض و حواشی مربوط به آن در کشور ما سابقه‌ای دیرینه دارد و این مساله هرگز حل نشده است. به حکم عقل، وقتی اهالی محلی یا مردم کشوری، فرد یا افرادی را برای عهده‌دارشدن مسوولیت‌های سیاسی و اجرایی مناسب تشخیص می‌دهند، باید به سراغ آنها بروند، منت‌شان را بکشند و خواهش کنند که این‌بار مسوولیت را- با رهاکردن کار و زندگی خود- بر دوش بگیرند.

حالت دیگری قابل تصور است و آن اینکه این افراد متعدد باشند بازهم لااقل تاحدی که در کشور ما قابل تصور است، قضیه تفاوتی نخواهد کرد. به‌هر‌حال اینکه فردی به‌منظور رسیدن به کرسی مجلس یا مقام ریاست‌جمهور یا مناصب مشابه دیگر شخصا هزینه کند و آنچنان مشتاق باشد که حاضر شود از دیگران کمک‌های بلاعوض را بپذیرد نزد مردم عادی قابل قبول و توجیه نیست.

دو؛ از این عجیب‌تر آن است که افراد یا گروه‌هایی بدون اینکه عنوان حزب داشته باشند و از مرام‌نامه و اساس‌نامه خاصی پیروی کنند و در نتیجه اهدافشان روشن و شفاف باشد برای وارد کردن افرادی به مشاغل انتخابی هزینه می‌کنند. آنچه مسلم است، مجالس قانون‌گذاری شرکت‌های سهامی عام و خاص نیستند تا کسی سهامشان را بخرد و به دریافت سود سهام امیدوار باشد. همچنین مقام ریاست‌جمهور چیزی نیست که افراد به قصد یا تصور تحصیل منافع بعدی برای انتخاب‌شدن کسی در آن سرمایه‌گذاری کنند.

سه؛ در عمل ظاهرا قضیه چیز دیگری است. مطالبی که اخیرا به‌صورت علنی مطرح و آشکار شده و در گذشته به شکل زمزمه‌های درگوشی مورد بحث قرار می‌گرفت، نشان می‌دهد که در مواردی افرادی پول‌هایی برای کمک به تبلیغات انتخاباتی هزینه کرده‌اند. آیا این پول‌ها از باب احسان و به قصد قربت داده شده است؟ شنیده شد در یکی از موارد انتخابات فرد بسیار ثروتمندی به طرفین رقم بسیار سنگینی به صورت مساوی پرداخت کرده بود و در پاسخ سوال درخصوص علت گفته بود نذر داشتم. محاسبه این فرد که برخی داستان‌ها و امثله را تداعی می‌کند درست بود زیرا در‌هر‌حال یکی از این دو‌ رقیب پیروز می‌شد و پیشاپیش وام‌دار او بود و بی‌گمان به قول کسبه تومانی صد‌تومان از این معامله عایدش می‌شد.

چهار؛ در کشور‌هایی که احزاب به‌طور جدی حضور دارند اینگونه پرداخت‌ها به حزب صورت می‌گیرد و تا آخرین دینار و دورترین مبدا نیز قابل محاسبه و پیگیری است. در غیاب احزاب ناچار، هم پرداخت‌کنندگان، هم مبالغ و هم منشا پول‌ها و بالاخره انگیزه و قصد پرداخت‌‌کننده مجهول و غیرقابل بررسی است. در قوانین انتخاباتی کشور ما این مورد در زمره تخلفات انتخاباتی نیامده است. اگر مشخص شود کسی پول درشتی از فرد یا افرادی گرفته و هزینه کرده و انتخاب شده است لااقل در نتیجه انتخاباتی که او در آن موفق شده، تاثیری ندارد. البته اگر این قضیه با جزییات افشا شود شاید در انتخابات بعدی موثر در احراز یا ردصلاحیت فرد انتخاب‌شده باشد. از نظر اصولی با توجه به اینکه در قانون نظارت بر اعمال نمایندگان، دریافت هر نوع هدیه و ارمغان غیرمتعارف ممنوع اعلام شده و گفته شده اگر دارایی نماینده‌ای به ناحق و در نتیجه سوءاستفاده از موقعیت افزایش یافته باشد مراتب به شورای نگهبان اعلام خواهد شد و حتی ممکن است در حالاتی به قوه قضاییه نیز اعلام شود، می‌توان نتیجه گرفت که این موضوع به‌طور کلی از دیدگاه قانون‌گذار دارای اهمیت است و به قیاس این قانون می‌توان گفت اگر وجوهی از منشأ غیرقانونی صرف تبلیغات کسی شود و او به این امر علم و آگاهی داشته باشد و منشأ غیرقانونی و حرام وجه را بداند حسب مورد ممکن است به تبعات تحصیل مال از طریق نامشروع یا روش غیرقانونی به‌دست‌آمدن پول گرفتار شود. بدیهی است در اینگونه موارد فرد گیرنده حتما باید در مورد منشأ مال تحقیق و بررسی کند؛ زیرا این مورد همچون دستمزد کسی که کاری را برای دیگری انجام داده، نیست که گیرنده مکلف به بررسی و تحقیق نباشد.

اما اگر منشأ پول نیز حرام و نامشروع نباشد باز هم این سوال مطرح است که پرداخت‌کننده با چه چشمداشتی آن را می‌پردازد و این از نظر رای‌دهنده قطعا موضوعیت دارد.

پنج؛ اما اگر خدای‌ناکرده وجوهی یا اموالی بعد از انتخاب‌شدن به فردی پرداخت شود تا به شکل خاصی رای بدهد یا ندهد قضیه بدتر و خطرناک‌تر خواهد بود، بدون تردید این مورد مشمول قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است و از نظر کیفری هم حتما تحصیل مال از طریق نامشروع خواهد بود که باید به قوه‌قضاییه اعلام شود. والله‌‌اعلم

منبع: روزنامه شرق