سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
» یادداشتی از سعید مدنی

اسیدپاشی در جامعه جنبشی

چکیده :جامعه ایران، جامعه جنبشی است و تا اطلاع ثانوی نیز چنین خواهد بود. بحران‌های متوالی، انبساط امور سیاسی و ارتفاع گرفتن دیوار بی‌اعتمادی دولت-ملت خصیصه‌های انکارناپذیر چنین شرایطی است و تنها راه تغییر این بستر و زمینه‌های اجتماعی، اراده‌ای قوی برای آغاز گذار دموکراتیک و پاسخ به مطالبات جامعه به خصوص طبقه متوسط است. مسیری اجتناب ناپذیر که طولانی شدن آن موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی و ملی و قربانیان بیشتر از جمله زنان و دختران زیبارویی است که در حوادث اخیر اسیدپاشی، سیرت و صورت مهاجمان را افشا کردند....


کلمه – سعید مدنی:

جامعه ایران بی‌تردید جامعه‌ای جنبشی (movement society) است. این حقیقت به معنای آن است که در چنین جامعه‌ای اشکال گوناگون اعتراض به شیوه‌های مختلف و با طیف وسیعی از اهداف و ارزش‌ها، پیوسته در حال ظهور است. در برابر ناظران دو قضاوت متفاوت نسبت به این اعتراضات متوالی وجود دارد. از یک نگاه می‌توان این اعتراضات را پدیده‌های نامتعارف قلمداد کرد که مشارکت‌کنندگان در آن گروهی از افراد ضد اجتماعی، ناقض ارزش‌های جاری و مخالف رفاه و آسایش جامعه هستند و اساسا بر پایه منافع فردی و به قصد دریافت پاداش از دشمنان جامعه در آنها ورود می‌کنند. از این دیدگاه جامعه به خودی خود از ثبات و پایداری برخوردار بوده و عموم مردم از وضعیت موجود رضایت کامل دارند. به این سبب کسانی که این نظم را برهم می‌زنند و در هر فرصت و به هر بهانه‌ای صدای اعتراضشان نسبت به فرادستان حاکم شنیده می‌شود، افراد ضد اجتماع و بیمار هستند که باید از سوی مراجع نظامی و امنیتی سرکوب و کنترل شوند.

از دیدگاه دیگر واکنش‌های اعتراضی جمعی نسبت به مسایل جاری محصول غیرقابل تردید بحران‌های اجتماعی در جامعه جنبشی است و معترضان نه تنها افرادی بیمار، خود فروخته، عصبی یا غیر اجتماعی نیستند بلکه آنان نماد جریان تحول‌ زیرپوستی جامعه و نمودی از اعتراضات مدنی و نشان‌دهنده حیات، نبض و ضربان زندگی در جامعه می‌باشند.

از این دیدگاه هر اعتراضی در درون جامعه جنبشی فارغ از موضوع اعتراض، هویت اعتراض‌کنندگان و دامنه وسعت اعتراض، می‌تواند به مثابه شواهدی دال بر جنبشی بودن جامعه محسوب شود.

مهم‌ترین شاخصه‌های جامعه جنبشی عبارتند از:

اول- توالی بحران‌ها: در جوامع با ثبات وقوع مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی امری معمول و اساسا پدیدآیی مشکلات جزئی انفکاک ناپذر از جامعه بشری است. درست به همین دلیل جامعه‌ای را سراغ نداریم که بی‌مسئله و مشکل باشد. کارآمدی و اثربخشی نظام‌های سیاسی می‌تواند مشکلات موجود را حل یا از تشدید آنها ممانعت به عمل آورد. اما وقتی نظام مسلط فاقد توانایی لازم برای پاسخ‌ به مشکلات باشد و نتواند برپایه رویه‌ها و قوانین و سیاست‌های رسمی مشکلات جامعه را حل کند، هر مساله با مشکل کوچک و بزرگی به سادگی تبدیل به یک بحران می‌شود. به این معنا که از طرق و مجاری معمول و بر پایه قوانین و مقررات رسمی امکان حل آن نیست. به این ترتیب جوامعی که از مدیریت ناکارآمد و ناتوان از حل مسایل جاری برخوردار باشند، با سلسله‌ای از بحران‌ها مواجه می‌شوند که پایانی برای آن متصور نیست.

پدیده اسیدپاشی، واکنش بیمارگونه اما آگاهانه برای ایجاد نقض جسمی در قربانی با انگیزه مجازات او است. این پدیده در کشوری در حال توسعه از جمله جامائیکا، بنگلادش و تایوان نیز گزارش شده است. در مطالعه‌ای که درباره اسیدپاشی در جهان صورت گرفته طی ۴۰ سال گذشته سه کشور مورد اشاره بالاترین شیوع اسیدپاشی را داشته‌اند اما در هیچ کشوری اسیدپاشی منجر به یک بحران دامنه‌دار سیاسی و اجتماعی مثل وضعیت اخیر ایران نشده است، زیرا کشورهای مذکور با وجود شاخص‌های پایین توسعه‌یافتگی از ثبات نسبی برخوردار بوده و نظام‌های حاکم بر آنها قادر به حل این گونه مشکلات اجتماعی بدون گسترش آن به عنوان یک بحران اجتماعی بوده‌اند. در واقع کشورهای مذکور «جوامع جنبشی» نبوده‌اند و از این رو استعداد تبدیل مشکل به بحران را نداشته‌اند، درحالی که در جامعه جنبشی ایران وقایع محدود اسیدپاشی توانسته بحرانی سیاسی و اجتماعی را رقم زده و به چالشی سراسری تبدیل شود.

دوم- انبساط امر سیاسی: صاحب نظران درباره امر اجتماعی و امر سیاسی و تمایز این دو بسیار سخن گفته‌اند. حوزه سیاسی عموما به مجموعه‌ مسایلی اتلاق می‌شود که با روابط و ساخت قدرت مرتبط است. دموکراسی، دولت، انتخابات، مشارکت سیاسی، حزب، جناح و مواردی از این دست موضوع امر سیاسی هستند، درست همانطور که امر اقتصادی نیز منحصر به روابط عرضه و تقاضا است.

اما امر اجتماعی مفهومی به مراتب وسیع‌تر دارد و از این رو تحدید مفهومی آن یکی از دشواری‌های علوم اجتماعی است. در جوامع امروزین به دشواری‌ می‌توان موضوعی یافت که فردی قلمداد شود، حتی مسائل و مشکلات بالینی مثل اختلالات روانی نیز از نگاه علت شناختی، پدیدارشناختی و حتی پیامد‌ها و آثار در پیوند بی‌چون و چرا با مسایل اجتماعی قرار دارند.

به این ترتیب هر موضوعی حتی بیماری‌های جسمی نیز می‌توانند در ردیف مسائل اجتماعی قرار گیرند. نکته حائز اهمیت در این زمینه فرآیند گذار مسایل اجتماعی به مسایل سیاسی است. در جوامع با ثبات و پایدار تفکیک امور اجتماعی از امور سیاسی چندان دشوار نیست. افراد، احزاب و گروه‌ها نیز علاقه‌ای به این فرآیند ندارند، اما در جوامع جنبشی هر امر اجتماعی می‌تواند به سرعت وارد حوزه سیاسی شود و موضوعی برای به چالش کشیدن قدرت مسلط و نشان دادن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های آن.

به همین دلیل پدیده «اسیدپاشی» به عنوان امری که در وهله اول مساله‌ای اجتماعی است به امری کاملا سیاسی بدل می‌شود. بنابراین جابه‌جایی امر اجتماعی به امر سیاسی، نه محصول توطئه بیگانگان است و نه نتیجه خواست و تمایل اپوزوسیون و نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود و مدافع تغییر، بلکه حاصل اجتناب‌ ناپذیر شرایط و بستری است که مساله اجتماعی در آن رخ داده است. نکته حائز اهمیت آن است که اختلاط امور سیاسی و اجتماعی در جامعه جنبشی پدیده‌ای منحصر به حوزه عمومی و جامعه مدنی نیست بلکه در سوی دیگر منازعه در جامعه جنبشی، یعنی قدرت مسلط نیز این آمیختگی ملاحظه می‌شود، زیرا از سویی حامیان ارزش‌های اجتماعی نظام مسلط با دل بستن به حمایت فرادستان و حوزه امنی که به این سبب به دست می‌آورند، ارزش‌های حاکم را تبلیغ، ترویج و تحمیل می‌کنند. لذا دایره فعالیت آنها از حوزه سیاسی به امور اجتماعی و افتصادی نیز تعمیم می‌یابد و آنان به اتکای حوزه امنی که نظام در اختیارشان قرار داده، جامعه را حیاط خلوتی برای «کارخانه آدم‌سازی» تصور می‌کنند که در آن با آزمون و خطا می‌توان مومنان بیشتری را در صف خدمتگزاران ایدئولوژی حاکم وارد کرد.

به این ترتیب کاربرد زور برای ترویج حجاب و پوشش امری معمول و متعارف محسوب می‌شود که به اتکای پشتیبانی قدرت سیاسی می‌توان از شنیع‌ترین روش‌ها مثل اسیدپاشی برای انجام آن فریضه استفاده کرد. از سوی دیگر قدرت مسلط نیز ناچار است برای حفظ حداقل حامیان در بدنه اجتماعی و مروجان ارزش‌های مورد نظرش به هر نحو ممکن از آنها حمایت نماید و اجازه دهد تا آنان در حوزه امنی که برا‌ی‌شان فراهم شده، جولان دهند.

بنابراین درحالی که فرادستان و قدرت‌ حاکم در مواجهه با مخالفان سیاسی همواره بر تسلط، تقدم و احاطه خود تاکید داشته و ادعا می‌کرده هر توطئه‌ای را در نطفه خفه می‌کنند، این بار در مواجهه با افکار عمومی، جامعه مدنی و سوالات بی‌شمار آنان کاسه «چه‌کنم، چه کنم؟» در دست می‌گیرد و از آنجا که نمی‌تواند مسئولیت رفتار شنیع و زشت حامیان ارزش‌های مسلط و رسمی را در برابر مردم و جامعه مدنی عهده‌دار شود، ناچار است به هر نحو ممکن از مجریان، مبلغان و واضعان خود حمایت کند. به این ترتیب قدرت سیاسی مسلط دامنه اعمال زور و قدرت را از حوزه سیاسی به حوزه اجتماعی بسط و گسترش می‌دهد و خود نیز در فرآیند گذار از امر اجتماعی به امر سیاسی مداخله می‌کند.

بنابراین با همان مکانیزمی که مجریان قتل‌های زنجیره‌ای آزاد می‌شوند یا عامل ترور سعید حجاریان و بسیاری دیگر نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه ترفیع هم می‌گیرند، عاملان اسیدپاشی نیز تحت حمایت قرار داده می‌شوند. تفاوت تنها در توسعه‌ حمایت از جنایت سیاسی به حمایت از جنایت اجتماعی است.

سوم- بازتولید بی‌اعتمادی: در جامعه جنبشی دیوار بی‌اعتمادی میان فرادستان و فرودستان، مردم و دولت، قدرت مسلط و جامعه مدنی، بالا و بالاتر می‌رود. لذا از دیدگاه جامعه پشت هر حادثه یا واقعه‌ای که مردم را تهدید کند، دست‌های مسئولان، مدیران و گردانندگان امور دیده می‌شود و به افزایش شکاف میان دولت-ملت منجر می‌شود. از منظر عموم مردم در جامعه جنبشی، دولت عبارت است از سازمانی متشکل از کارگزارانی پرشمار تحت رهبری و هدایت نخبگانی که از توانایی و اقتدار لازم برای وضع و اجرای قواعد الزام آور برای همه مردم، به قاعده و زیر کنترل درآوردن سازمان‌های اجتماعی در سرزمین شخص برخوردار بوده و در صورت لزوم می‌توانند از زور استفاده کند. با چنین نگرشی نسبت به دولت، در جامعه حنبشی دولت محور و مسئول تمامی وقایع و حوادث است. به خصوص وقتی که این رویدادها احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، انگشت اتهام بی‌کمترین تردید به سوی دولت و نظام مستقر نشانه می‌رود. در حالی که شهروندان یک جامعه بارها شاهد بوده‌اند که نظام سیاسی از قدرت سرکوب حداکثری برای برخورد با مخالفان سیاسی برخوردار بوده‌ و در مقابل کم‌ترین تمایلی برای اصلاح خود یا ایجاد وفاق اجتماعی نداشته‌، از نظر آنان هر رفتار که همسو با ارزش‌ها، خواست‌ها و ادعاهای چنین نظامی است، بی‌شک و بلاتردید تحت پوشش و حمایت آن نیز قرار دارد.

بنابراین اگر بارها و بارها مسئولان حاکم نسبت به واقعه یا حادثه‌ای غیرقابل دفاع مثل اسیدپاشی برائت جویند، باز هم منطق حاکم بر افکار عمومی در جامعه جنبشی، کم‌ترین اعتمادی به آنان نداشت و ادعاهای مسئولان و مدیران نظام حاکم را راهی برای رهایی از فشار و اعتراض افکار عمومی قلمداد می‌کمد.

بنابراین اگرچه در حوادث اخیر اسیدپاشی ردپای گروه‌های فشار و مورد حمایت، دردانه‌های رانت‌خور و بهره‌مند از حاشیه امنیتی را می‌بینیم، اما حتی اگر این چنین هم نبود و مثل سایر موارد اسید پاشی در گذشته انگیزه‌های شخصی مثل لغو نامزدی، روابط نامشروع، طلاق و … در میان بود- که بنا بر اظهارات صریح مسئولان امر چنین نبوده- باز هم شاهد واکنش عمومی در جامعه جنبشی امروز ایران بودیم. حتی اگر مثل سایر موارد اسید پاشی شاهد بازداشت و محاکمه فوری عاملان جنایت اسیدپاشی بودیم -که تا کنون چنین نشده- باز هم شاهد اعتراض عمومی در جامعه جنبشی بودیم. حتی اگر مثل گذشته شاهد تعداد محدود جنایت اسیدپاشی بودیم- که ظاهرا در وقایع اخیر چنین نیست- باز هم شاهد کنش جمعی برای اعتراض عمومی نسبت به آن بودیم.

جامعه ایران، جامعه جنبشی است و تا اطلاع ثانوی نیز چنین خواهد بود. بحران‌های متوالی، انبساط امور سیاسی و ارتفاع گرفتن دیوار بی‌اعتمادی دولت-ملت خصیصه‌های انکارناپذیر چنین شرایطی است و تنها راه تغییر این بستر و زمینه‌های اجتماعی، اراده‌ای قوی برای آغاز گذار دموکراتیک و پاسخ به مطالبات جامعه به خصوص طبقه متوسط است. مسیری اجتناب ناپذیر که طولانی شدن آن موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی و ملی و قربانیان بیشتر از جمله زنان و دختران زیبارویی است که در حوادث اخیر اسیدپاشی، سیرت و صورت مهاجمان را افشا کردند.

برای همه قربانیان و خانواده‌هایشان آرزوی صبر و سلامت دارم.

سعید مدنی
زندان رجایی‌شهر


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.