چکیده : همزمان با اعتراض مهدی هاشمی به تغییر قاضی پرونده، وکیل وی، علیزاده طباطبایی خبر می دهد که بعضی از اسناد و مستندات کیفر خواست پرونده جعلی است و این اسناد از سوی مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات ارائه شده است.
کلمه – گروه خبر: همزمان با اعتراض مهدی هاشمی به تغییر قاضی پرونده، وکیل وی، علیزاده طباطبایی خبر می دهد که بعضی از اسناد و مستندات کیفر خواست پرونده جعلی است و این اسناد از سوی مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات ارائه شده است.
به گزارش کلمه، این وکیل سرشناس دادگستری در حالی دستگاه های امنیتی را به جعل سند متهم می کند که در پنج سال گذشته نیز بسیاری از محکومان دادگاه های نمایشی تصریح کرده بودند که در پرونده آنها اسناد جعلی و دستکاری شده وجود دارد و آنها قربانی پرونده سازی های ناشیانه شده اند.
حالا علیزاده طباطبایی نیز از به کارگیری سندها و مستندات جعلی در پرونده فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن به میان آورده و تصریح کرده که قاضی پرونده نیز به ایرادات سنگین کیفرخواستی که برای این متهم سیاسی تنظیم شده، اذعان کرده است.
وکیل مدافع مهدی هاشمی در واکنش به خبر ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه گفت: به رغم اینکه پرونده بیش از یک سال در اختیار دادسرا برای برطرف کردن نواقص بوده اما هیچ کدام از نواقص پرونده برطرف نشده است.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت و گو با ایرنا افزود: زمانی که قاضی سراج مسوولیت رسیدگی به پرونده را به عهده گرفت، فرصت زیادی برای مطالعه پرونده نداشتیم اما در همان مدت کم ایراداتی به کیفرخواست گرفتیم و آن را به رییس دادگاه منعکس کردیم.
وکیل مدافع مهدی هاشمی ادامه داد: ایراداتی نیز مد نظر رییس دادگاه بود به طوری که در چندین مصاحبه اعلام کرد کیفرخواست پرونده ایرادات سنگینی دارد و برای برطرف شدن ایرادات، پرونده به دادسرا بازگشته است.
وی با بیان اینکه قاضی سراج دستور داده بود برای برطرف کردن ایرادات پرونده در اختیار وکلا قرار گیرد و از مهدی هاشمی نیز تحقیقات به عمل آورد، گفت: نه تنها پرونده دراختیار ما قرار نگرفت و از مهدی هاشمی تحقیقی به عمل نیامد، بلکه هر چقدر برای رفع ایرادات پیگیری کردیم دادسرا پاسخ نداد.
علیزاده طباطبایی تاکید کرد: متاسفانه بعضی از اسناد و مستندات کیفر خواست پرونده جعلی است و این اسناد از سوی مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات ارائه شده است.
وکیل مدافع مهدی هاشمی تصریح کرد: علاوه بر این موارد گرفتن پرونده از یک قاضی و دادن آن به قاضی دیگر مبنای قانونی ندارد.
محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در شصت و چهارمین نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: 11 یا 12 مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.
در همین زمینه مهدی هاشمی روز دوشنبه در صفحه فیس بوک خود به روند رسیدگی به پرونده اش اعتراض کرده است.
این اعتراض از آن جا بوجود آمده که پیش از این ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور که قضاوت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده داشت، گفته بود این پرونده به دلیل ایرادهای سنگین به بازپرسی ارجاع شده است تا این ایرادها برطرف شود. پس از آن پرونده از قاضی سراج گرفته و به قاضی دیگری سپرده شده است.