سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وعده علی شمخانی درباره پرونده رفع حصر: من آدم اقدام هستم...

وعده علی شمخانی درباره پرونده رفع حصر: من آدم اقدام هستم

چکیده :دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده رفع حصر گفت: من آدم اقدام‌ هستم. با توجه به عدم شفافیت حکومت در این باره که نشان از در هم ریختگی درونی آنها در قبال این پرونده دارد، این پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی نشان می دهد که حداقل در ظاهر امر، این شورا مسئولیت قانونی درباره پرونده حصر را بر عهده دارد، هرچند درباره آن پاسخی به افکار عمومی داده...


کلمه – گروه خبر: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده رفع حصر رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، گفت: من آدم اقدام‌ هستم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی شمخانی که بعد از مدت‌ها در حاشیه مراسم ختم مادر وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرده بود در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران در ارتباط با پرونده موسوی و کروبی و اقدامات برای رفع حصر آن‌ها، با بیان این‌که«چیزی نمی‌گویم» در عین حال در برابر اصرار خبرنگاران در این ارتباط تاکید کرد: من آدم اقدام هستم و آدم حرف نیستم.

وی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و به خبرنگاران قول داد که در آینده نزدیک نشستی با آنان داشته باشد.

به گزارش کلمه، پیش از این و برای اولین بار، مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر دادگستری بود که در گفتگو با روزنامه ایران با اعلام اینکه شورای عالی امنیت ملی مسئول پی گیری پرونده رفع حصر است، از خبرهای خوب در آینده ای نزدیک خبر داد. از آن زمان خبرهای غیر رسمی و غیر موثق از کشمکش و ناهماهنگی دیدگاه ها در سطوح رسمی قدرت در این باره خبر می داد. نکته ای که در خلال موضع گیری های نه چندان شفاف مسئولان هم قابل رهگیری بود.

پس از آنکه شورای عالی امنیت ملی به عنوان مسئول این پرونده معرفی شد، گاهی برخی مقامات قضائی همچون محسنی اژه ای سعی کردند تا قوه قضائیه را هم صاحب سمت در مورد این پرونده نشان دهد. اگرچه رئیس این قوه عضو شورای عالی امنیت ملی است، اما حق نظر مستقل این قوه درباره حصر هرگز اثبات نشد و مراتب حقوقی آن با توجه به عدم  طی مراحل حقوقی و قانونی درباره حصر، مشخص نگردید.

اگرجه در این باره گفته می شود که همه این امور ذیل نظارت و قدرت رهبری است و بقیه مقامات و نهادها تحت امر وی، از اعمال نظر مستقل محرومند، اما این پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی نشان می دهد که حداقل در ظاهر امر، این شورا مسئولیت قانونی درباره پرونده حصر را بر عهده دارد، هرچند درباره آن پاسخی به افکار عمومی داده نشود.

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.