چکیده : كامبيز نوروزي، حقوقدان، روزنامهنگار و رييس كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران، با بيان اينكه توسعه نهادهاي مدني، گسترش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات از راهكارهاي عملي ارتقاي حقوق شهروندي است، بازگشايي دفتر انجمن صنفي روزنامهنگاران را خواستار شد. محورهاي گفتوگو با كامبيز نوروزي درباره حقوق شهروندي و بازگشايي انجمن صنفي در پايين آمده است.
كامبيز نوروزي، حقوقدان، روزنامهنگار و رييس كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران، با بيان اينكه توسعه نهادهاي مدني، گسترش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات از راهكارهاي عملي ارتقاي حقوق شهروندي است، بازگشايي دفتر انجمن صنفي روزنامهنگاران را خواستار شد.
محورهاي گفتوگوی ایرنا با كامبيز نوروزي درباره حقوق شهروندي و بازگشايي انجمن صنفي به این شرح است.
اين منشور در خوشبينانهترين حالت، تنها يك گردآوري از قوانين موجود در حوزه حقوق شهروندي است و از حيث مباني، روششناسي و نظريه حقوق شهروندي- سه ركن يك كار حقوقي- ايرادهاي بنيادي دارد. توجه نكردن تدوينكنندگان منشور به ماهيت حقوقي آن، درنظر نگرفتن قوانين موجود در حوزه حقوق شهروندي و تكرار مجدد آنها، نبود نگاه آسيبشناسانه و مسالهشناسانه در تدوين سند، كليگويي قانوني، نبود ضمانت اجرا و مشاركت ندادن نهادهاي مدني و نيروهاي اجتماعي در تدوين آن، مهمترين ايرادهاي اين منشور است.
مهمترين مانع بر سر راه تحقق حقوق شهروندي ناشي از ساختارهاي اجرايي دولت و تفسيرهاي دولتي از قانون به نفع توسعه قدرت دولت است، توسعه نهادهاي مدني، گسترش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات از راهكارهاي عملي ارتقاي حقوق شهروندي است. روند حركت فضاي رسانهيي كشور مثبت است و با توجه به ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشور، توسعه مطبوعات را بايد امري اجتناب ناپذير دانست.
رعايت قانون مطبوعات از سوي نهادهاي دولتي ميتواند تا اندازه زيادي به ارتقاي كيفي وضعيت فعاليت مطبوعات در كشور به عنوان يكي از مولفههاي مهم حقوق شهروندي كمك كند. بازگشايي دفتر انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران يكي از مصاديق رعايت حقوق شهروندي است. بازگشايي اين دفتر در شرايط كنوني اثرهاي مثبت و سازندهيي بر وضعيت ايران در افكار عمومي جهاني خواهد داشت. دولت بايد واقعيت دنياي ارتباطات را بپذيرد، زيرا امروز دنياي ارتباطات مثل هوا بر زندگي ما حاكم است و نميتوان گردش اطلاعات را مهار كرد. ايجاد فضاي آزاد و امن براي توليدات رسانهيي داخلي و حمايت از توليدات داخلي، ميتواند در فضاي رقابتي، رسانههاي ايران را بالادست رسانههاي خارجي قرار دهد. اعتماد دولت به اصحاب رسانه و شهروندان و اهتمام به جريان آزاد گردش اطلاعات و توسعه رسانههاي مستقل و آزاد و ارتقاي آزادي و امنيت مطبوعات، ضمن تحقق بخشي از حقوق شهروندي، ميتواند امنيت ملي كشور را بيش از پيش حفاظت كند.