شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اما قانون کماکان چيز ديگري مي‌گويد، در بدترين حالت، نمايندگان با طرح پرسش از هيات رييسه بايد نسبت به تعيين‌تکليف موضوع اقدام کنند. اين در حالي است كه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه رییس شورایعالی استان‌ها گفته است که شهردارشدن بیش از دو دوره، هیچ ممنوعیتی ندارد.
«علي مطهري» براي شفاف‌ترشدن امکان سه دوره شهردارشدن يک فرد بر اساس قانون پرسشي از اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي مطرح ساخته و اين اداره نيز در پاسخ به سوال مطهري آورده: «با وجود شواهدي دال بر قصد و نيت قانونگذار بر لغو تمامي قوانين مغاير حکم تبصره (1) بند (7) ماده (35) مصوب 1369 که مي‌گويد يک نفر نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي شهردار شود، نسخ صريح نشده است.»
نتيجه: نظر به مراتب فوق نتيجه گرفته مي‌شود که تبصره (1) بند (7) ماده (35) مصوب 1369 نسخ صريح نشده و بنابراين پيشنهاد مي‌شود براي رفع ابهام فوق با يک طرح استفساريه به فوريت نظر مجلس اخذ شود.
استفساريه: آيا با تصويب قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1/3/1375 حکم تبصره (1) بند (7) ماده (35) مصوب سال 1369 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي لغو شده است يا خير؟
جواب: خير لغو نشده است.»براساس ماده (35) قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي مصوب سال 69 يک فرد نمي‌تواند براي بيش از دو دوره پشت سرهم (يک دوره متوالي) در مسند شهرداري يک شهر باقي بماند. اين ماده قانوني در چند هفته اخير از
به نوشته شرق، سوي بسياري از ذي‌نفعان فسخ شده اعلام شد اما حال معاونت قانوني مجلس به موجب اين نامه از الزامي‌بودن آن خبر داده و بر ارايه استفساريه و پرسش از صحن علني مجلس تاکيد دارد. البته فرصتي براي طي‌شدن اين مراحل قانوني وجود ندارد اما از متن پاسخ معاونت حقوقي مجلس به سوال «علي مطهري» مي‌توان اينچنين برداشت کرد که شهردارشدن قاليباف، در حال حاضر، منع قانوني داشته و به اين سادگي‌ها امکان‌پذير نيست. البته لابي‌هاي گسترده‌اي از سوي طيف‌هاي نزديک به قاليباف در مجلس صورت گرفته و حالا ديدگاه اعضاي عضو کميسيون شوراهاي بهارستان به قاليباف نزديک‌تر شده، اما قانون کماکان چيز ديگري مي‌گويد، در بدترين حالت، نمايندگان با طرح پرسش از هيات رييسه بايد نسبت به تعيين‌تکليف موضوع اقدام کنند. اين در حالي است كه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه رییس شورایعالی استان‌ها گفته است که شهردارشدن بیش از دو دوره، هیچ ممنوعیتی ندارد.
در همین حال، مهر، خبرگزاری حامی قالیباف بااحمد توکلی گفت و گویی اختصاصی داشته است، او در این گفت و گو اظهار کرد: در مورد حوادث این روزهای شورای شهر تهران من به عنوان نماینده و خیرخواه مردم چند نکته را لازم می دانم عرض کنم. شورای شهر یک نهاد غیر سیاسی است و طبق اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور شهری تشکیل می شود. چنانچه ملاحظه می شود طبق قانون اساسی این نهاد کاملا غیر سیاسی است.
نماینده مردم تهران گفت: رقابت جریانات و احزاب برای تشکیل شورای شهر یک رقابت سیاسی است و رقابت در این مرحله عقلایی است اما به محض تشکیل شورا، رقابت سیاسی در آن خلاف قانون و دو قطبی کردن سیاسی آن عدول از قانون اساسی است و ناخواسته منجر به خیانت به مردم تهران خواهد شد. از این رو دو طرف باید خود را از این خیانت فعلی اگر چه فاعلی نیز نباشد برحذر بدارند.
وی خاطرنشان کرد: اما فارغ از این دو ملاحظه، اصلاح طلبان یک دوره در شورای اول شهر با سیاسی کردن شورا آسیب زیادی به منافع مردم تهران زدند که موجب اختلاف میان اعضای شورا، شهردار و رئیس شورای شهر شد. در این میان مردم از حیث منافع آسیب زیادی دیدند که همین مسئله باعث شد اصلاح طلبان قدرت خود را در انتخابات بعدی شورا از دست بدهند.
احمد توکلی مدعی شد: برادران اصلاح طلب با اصرار بر انتخاب محسن هاشمی تصمیم دارند اداره شهر را سیاسی کنند و در واقع این همان چیزی است که من معتقدم خلاف خدمت رسانی به مردم و خلاف قانون اساسی است. این دوستان که به درستی بر اجرای قانون تاکید دارند چرا بر خلاف نص صریح قانون اساسی می خواهند شورا را سیاسی کنند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادعا کرد: از همه مهمتر می خواهند فردی مثل قالیباف را که در مدیریت و انصاف دارای سابقه طولانی و 8 سال مدیریت پر تحرک و جهادی و تحول گرا است از این مسئولیت کنار بزنند. این کار جفا به انصاف و مروت و عقل مدیریتی است.
توکلی افزود: برادران اصلاح طلب ما به شدت منتقد کسانی بودند که از این دست برخوردها داشتند و الان خودشان نیز همین رفتارها را تکرار می کنند البته حرفهای من به معنای نقد کامل و منفی مدیریت آقای هاشمی یا منزه بودن آقای قالیباف از خطای مدیریتی نیست.