شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : بهار گذشت و تابستان نیز رو به پایان است. اما نه تنها از افزایش حقوق کارگران خبری نیست بلکه همچنان حقوق های معوقه کارگران و بیکار شدن آنها در صدر خبرهای کارگری است. علی رغم اینکه روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی با کارگران در اعتراض به نقض ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزدها پایین تر از نرخ واقعی تورم، همدل و همصدا بوده است، اما تا کنون نه تنها خبری مبنی بر اصلاح مصوبه مزدی امسال نیست، بلکه افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و 15 هزار تومانی حق بن نقدی کارگران نیز هنوز ابلاغ نشده است و این مصوبه دولت دهم هنوز در انتظار اجرایی شدن توسط دولت یازدهم است.
کلمه – گروه کارگری: بهار گذشت و تابستان نیز رو به پایان است. اما نه تنها از افزایش حقوق کارگران خبری نیست بلکه همچنان حقوق های معوقه کارگران و بیکار شدن آنها در صدر خبرهای کارگری است. علی رغم اینکه روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی با کارگران در اعتراض به نقض ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزدها پایین تر از نرخ واقعی تورم، همدل و همصدا بوده است، اما تا کنون نه تنها خبری مبنی بر اصلاح مصوبه مزدی امسال نیست، بلکه افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و 15 هزار تومانی حق بن نقدی کارگران نیز هنوز ابلاغ نشده است و این مصوبه دولت دهم هنوز در انتظار اجرایی شدن توسط دولت یازدهم است.
هادی ابوی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت: مصوبه افزایش حق مسکن و حق بن مربوط به اواخر کار دولت دهم است و طبق گفته وزیر سابق افزایش حق مسکن در هیئت وزیران دولت قبل مصوب شده بود، اما با وجود جا به جایی های صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه تا به امروز ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است.
حق مسکن کارگران مشمول قانون کار در ده دسال گذشته ثابت بوده است. با توجه به قیمت اجاره خانه در شهرهای بزرگ، افزایش ده هزار تومانی حق مسکن آن هم بعد از ده سال، بیشتر سخره گرفتن این بخش از جامعه است. علی رغم اینکه وعده افزایش حق مسکن به اسقند سال گذشته برمی گردد، اما این مصوبه در اواخر دولت دهم و در ماه قبل تصوب شد. اما همین افزایش ناچیز هم هنوز اجرایی نشده است.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، امروز در سخنان میان دستور خود خواستان افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شد. محجوب گفت: از دولت یازدهم انتظار داریم موضوع تصویب حداقل حقوق کارگران طبق تورم اعلامی سال ۹۱ طبق ماده ۴۱ قانون کار را عملیاتی و اجرایی کند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین روزهای کاریش هرگونه اظهار نظر رسمی در زمینه افزایش حقوق کارگران را منوط به بررسی های دقیقتری کرده بود. ربیعی در این زمینه گفته بود: نظام حقوق و دستمزد کارگران باید بر اساس اصول علمی و اقتصادی ساماندهی شود و طوری نباشدکه حقوق و دستمزد بیشتر شود و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم ، قدرت خرید کاهش یابد.
حقوق معوقه و اخراج کارگران
کارگران کارخانه شرکت پارلو از اردیبهشت ماه امسال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و تلاشهای آنان در طول اینمدت برای دریافت دستمزدهایشان نتیجه ای در بر نداشته است. این کارخانه سال گذشته 230 نفر کارگر داشت که تا کنون حدود 140 نفر از آنان از کارهای خود اخراج شده اند.
تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر نوشت: تمامی کارگران این کارخانه با قرارداد موقت دو ماهه مشغول بکارند و از سال گذشته که روند پرداخت دستمزدهایشان با تاخیر مواجه شد بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدند اما از آنجا که تمامی 230 کارگر این کارخانه با قرارداد موقت مشغول بکار بودند اعتصاب و اعتراض آنان با اخراج سازی از سوی کارفرما مواجه گردید. بطوریکه از 230 کارگر که در سال گذشته در این کارخانه مشغول بکار بودند در حال حاضر فقط 90 نفر بر سر کارهایشان باقی مانده اند که علیرغم چهار ماه دستمزد معوقه قدرت هیچ اعتراضی را ندارند.
مدیر عامل کارخانه پارلو ضمن تایید خبر تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، پرداخت نشدن مطالبات کارخانه از سوی شرکتها و نهادهای دولتی همانند شرکت ملی حفاری، نوسازی مدارس، صنایع دفاع، هلال احمر و سازمان‌های توسعه مدارس راعامل تاخیر در پرداخت حقوق کارگران این واحد تولیدی دانست. «امیر بور بور» در گفتگو با ایلنا افزود: متاسفانه تعداد زیادی از ارگانهای دولتی و یا وابسته به دولت به بهانه کمبود منابع حتی در پرداخت بدهی‌های مربوط به یکسال گذشته خود نیز کوتاهی می‌کنند.
کارخانه پارلو در شهر صنعتی کاوه روبروی خیابان دهم این شهرک صنعتی قرار دارد و تولید کننده ورقهای رنگی، کانکس و پالت می باشد. ۷مشکلات نقدینگی که به علت منع واردات مواد اولیه تولید ایجاد شده، باعث شده است این واحد تولیدی نتواند به منابع مالی لازم جهت پرداخت حقوق کارگران خود دسترسی داشته باشد.
در سمنان نیز ۵۰ کارگر قرار دادی کارخانه غرب استیل پس از بازگشت از تعطیلات تابستانی، قراردادهای آنها تمدید نشد و بیکار شدند. بعد از پایان تعطیلات هنگامی که کارگران برای شروع کار می خواستند وارد کارخانه شوند، از ورود 50 نفر از آنها جلوگیری شد و از این طریق کارگران متوجه شدند که بیکار شدند. این اقدام در حالی صورت گرفت که مطابق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارفرمایان یک ماه پیش از فسخ قرارداد موظف هستند خاتمه قرارداد را به صورت کتبی به کارگرانی که قصد تمدید قراردادشان را ندارند اعلام کنند. ولی با این وجود کارگران به ضدانسانی ترین صورت ممکن با بیکار شدن شان مواجه می شوند.
طی یکسال گذشته کلیه مزایای حقوقی کارگران این کارخانه اعم از اضافه کاری و سایر مزایا به طور کل قطع شد و کارفرما سعی کرد از این طریق کمبود منابع مالی خود را جبران کند. حبیب الله محقق،دبیر خانه کارگر سمنان، دلیل تعدیل ۵۰ نفر از مجموع ۵۰۰ کارگر این کارخانه را کاهش سفارشات خودروسازان به این کارخانه و به تبع، کاهش تولید عنوان کرد.
این فعال كارگری سابقه کار کارگران تعدیل شده را ۷ تا ۱۰ سال عنوان کرد و درباره سرنوشت ۴۵۰ کارگر باقی مانده غرب استیل گفت: ۵۰ کارگر غرب استیل با پایان قرارداد کاریشان تعدیل شدند و با توجه به اینکه هنوز از زمان قرارداد سایر کارگران باقی مانده است، ۴۵۰ کارگر باسابقه این کارخانه نیز نگرانند که با پایان مدت قرارداد، کارفرما قصد تمدید قرارداد آنان را نداشته باشد و بیکار شوند.
حقوق سیصد هزار تومانی کارگران داروخانه ها
میانگین حقوق پرسنل داروخانه‌های شیراز کمتر از مزد پایه سال جاری و به میزان ۳۰۰ هزار تومان است. محمود فقیری، رئیس انجمن صنفی پرسنل فنی داروخانه‌های شیراز با اعلام این خبر از پرداخت حقوق كم‌تر از میزان قانونی به پرسنل داروخانه‌های این شهر انتقاد کرد.
این فعال کارگری با بیان اینكه داروخانه داران در زمینه پرداخت مزد قانون را رعایت نمی‌کنند، به ایلنا گفت: سقف پرداخت مزد به پرسنل داروخانه‌ها ۵۰۰ هزار تومان است. متاسفانه هیچ نهاد دولتی بر وضعیت نسخه پیچان استان فارس نظارت جدی ندارد به گونه‌ای که اکثریت پرسنل داروخانه‌های استان بیمه نیستند.
کار رایگان کارآموزان تهدیدی برای کارگران
کار با حقوق سیصد هزار تومانی نیز همواره با تهدید همواره است و کارگران داروخانه همواره در ناامنی شغلی به سر می برند. جهاد دانشگاهی شیراز برای آموزش فنی به کسانی که می‌خواهند در داروخانه‌ها مشغول به کار شوند دوره های آموزشی برگزار می کند و جهاد دانشگاهی برای تکمیل این دوره آموزشی، کارآموزان را به داروخانه‌های شیراز می‌فرستد تا ۵ الی ۶ ماه مشغول به کار شوند. کار رایگان این کارآموزان باعث شده است امنیت شغلی پرسنل فنی داروخانه‌ها به خطر بیافتد.
به گفته محمود فقیری انجمن داروسازان استان فارس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای کارگران داروخانه های دوره های آموزشی اجباری تشکیل داده است و برای کسانی که این دوره آموزشی را می‌گذرانند گواهینامه ای را صادر می‌کنند که برای ادامه کار در داروخانه‌ها ضروری است. این انجمن برای یک برنامه آموزشی ۲ ساعته می‌خواهد ۱۵۰ هزار تومان از کارگران بگیرد.این فعال صنفی ضمن اعتراض به این مبلغ به ایلنا گفت: وقتی از مشکلات حقوق و مزایا گفته می‌شود انجمن داروسازان می‌گوید پرسنل داروخانه‌ها زیر نظر وزارت کار هستند و به ما ارتباطی ندارد اما در رابطه با مسائل آموزشی، متولی پرسنل داروخانه‌ها می‌شوند.
نخودپزان ممقان از بیمه تأمین اجتماعی محروم‌اند
هزار و ۳۰۰ خانوار در شهر ممقان از توابع آذر شهر بدون برخورداری از بیمه اجتماعی به کار نخودپزی مشغول هستند.
به گزارش ایلنا، حامد موجی، مدیرعامل شرکت تعاونی نخود پزان ممقان، در جلسه شورای معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به آنکه کارگاه‌های نخودپزی در داخل منازل مسکونی واقع شده و به نوعی یک صنعت سنتی خانگی محسوب می‌شوند، از برخی امکانات اولیه از جمله بیمه تامین اجتماعی محروم مانده‌اند.
موجی افزود: فعالیت این واحدهای خانگی به صورت کارگاه‌های خود اشتغالی و متمرکز است که پیش‌بینی می‌شود با ایجاد شهرک نخودپزان شاهد ارتقای کیفیت فرآوری و بسته‌بندی و برآورده کردن نیاز مشتریان با سلایق متفاوت در رابطه با این محصول در بازارهای داخلی و خارجی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرآوری نخود در جهان فقط در دو کشور آسیایی ایران و ترکیه انجام می‌پذیرد و در کشور فرآوری محصول نخود به صورت اختصاصی در بخش ممقان از توابع شهرستان آذرشهر انجام پذیرفته و این بخش به تنهایی، ۴۰ درصد از کل محصول نخود سفید تولیدی کشور را تبدیل به نخودچی می‌کند.
موجی با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل نخودپزی و بروز بیماری‌های ریوی و قلبی ناشی از استشمام دود حاصل از پخت نخود سفید و حمل گونی‌های سنگین نخود، برخورداری صنعتگران از مزایای بیمه تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: برای آنکه نخودپزان بتوانند به راحتی و بدون دغدغه از آینده به شغل خود ادامه دهند نیازمند حمایت‌های بیمه‌ای هستند؛ اگر این حمایت‌ها صورت گیرد جوانان از صنعت پدری خود دور نشده و شاهد افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ نخواهیم بود.