چکیده : علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای به محمود احمدینژاد پنج مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرد. در یکی از نامه های رییس مجلس آمده است: «نظر به ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «کلیه تصویبنامهها…که متضمن بار مالی […]
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای به محمود احمدینژاد پنج مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در یکی از نامه های رییس مجلس آمده است: «نظر به ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «کلیه تصویبنامهها…که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد . اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود،» علیهذا بندهای «الف» «ب» و «د» مصوبه از حیث عدم پیشبینی بار مالی، مغایر قانون میباشند.»
در همین حال، «تبصره یک بند 2 مصوبه ناظر به واگذاری اجرای طرح مطالعه و احداث آزادراه به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) از حیث عدم مراعات مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 که ترتیباتی را جهت واگذاری مقرر نموده است، مغایر قانون است.»