شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : مجموعه گزارش‌هايي كه دولتمردان از شرايط اقتصادي ارائه مي‌دهند همچنان با واقعيت‌هايي كه بدنه جامعه و ناظران از نزديك با آن مواجه هستند در تناقض است و همين ناهمخواني بين گزارش‌هاي رسمي و مشاهدات عيني، اين موضوع را براي چندمين بار در فضاي رسانه‌اي و كارشناسي مطرح ساخته كه گزارش‌هاي رسمي دولت تا چه حد مي‌تواند گوياي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران تلقي شود.
کلمه- گروه خبر: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت دهم در ارائه گزارش به مردم نوشته است: مجموعه گزارش‌هايي كه دولتمردان از شرايط اقتصادي ارائه مي‌دهند همچنان با واقعيت‌هايي كه بدنه جامعه و ناظران از نزديك با آن مواجه هستند در تناقض است و همين ناهمخواني بين گزارش‌هاي رسمي و مشاهدات عيني، اين موضوع را براي چندمين بار در فضاي رسانه‌اي و كارشناسي مطرح ساخته كه گزارش‌هاي رسمي دولت تا چه حد مي‌تواند گوياي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران تلقي شود.
به گزارش کلمه، مساله آمار اشتباه و غلط از مشکلات اساسی دولت نهم و دهم است. در مناظره میرحسین موسوی و احمدی نژاد، در زمانی که احمدی نژاد سعی داشت با آمار و ارقام ساختگی وانمود کند که همه چیز طبق برنامه پیش می رود، میر حسین با صلابت در مقابلش ایستاد و رو به مردم گفت: اینها نقش خط مار می کشند تا شما را گول بزنند.
اینک پس از هشت سال و با اتمام دوره دولت دهم هر چند مسئولان دولتی ادعا می کنند که همه چیز در حد اعلاست اما وضعیت اقتصادی و بحران های ناشی از آن بیش از بیست میلیون نفر از مردم را زیر خط فقر کشانده و تحریم های اقتصادی کشور را با بحران های جدی سیاسی و اقتصادی رو به رو کرده است.
در یادداشت روز نامه جمهوری اسلامی با اشاره به مشکلات پیش روی دولت یازدهم افزوده است: در چنين شرايطي پرواضح است كه علاوه بر اينكه هيچ تصوير روشني از شرايط اقتصادي كشور دردست نخواهد بود، عملاً امكان بررسي ميزان دقت آمارها و گزارش‌هاي عملكرد ارائه شده توسط دولتمردان نيز وجود ندارد. به اين ترتيب دور از واقعيت نخواهد بود اگر گفته شود كشور طي سال‌هاي اخير گرفتار نوعي گنگي آماري و تاريكي شده است كه خود، چالشي بزرگ براي دولت آينده به حساب مي‌آيد و همين چالش نيز دولت يازدهم را ناگزير از كسب آمارهاي دقيق‌تر از ساير منابع كرده است تا بتواند به تصويري كه مقداري واضح باشد از شرايط اقتصاد ايران دست پيدا كند و به جامعه گزارش دهد كه كشور را در چه وضعيتي تحويل گرفته است.
یادداشت روزنامه جمهوری به شرح زیر است: گزارش‌هايي كه در هفته‌هاي پاياني فعاليت دولت دهم از زبان مسئولان قوه مجريه درباره عملكرد اين دولت و دولت نهم منتشر مي‌شود، بار ديگر ضرورت توجه به مقوله آمار را در حوزه اقتصاد در كانون توجه كارشناسان و افكار عمومي قرار داده است. مجموعه گزارش‌هايي كه دولتمردان از شرايط اقتصادي ارائه مي‌دهند همچنان با واقعيت‌هايي كه بدنه جامعه و ناظران از نزديك با آن مواجه هستند در تناقض است و همين ناهمخواني بين گزارش‌هاي رسمي و مشاهدات عيني، اين موضوع را براي چندمين بار در فضاي رسانه‌اي و كارشناسي مطرح ساخته كه گزارش‌هاي رسمي دولت تا چه حد مي‌تواند گوياي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران تلقي شود.
سابقه چندين سال اخير به روشني نشان مي‌دهد كه آمارهاي ارائه شده توسط دولت در برخي موارد از صحت و دقت لازم برخوردار نبوده و همين عدم دقت نيز امكان در اختيار داشتن تصويري حتي نسبتاً شفاف از پازل اقتصادي كشور را تا حد زيادي از بين برده است.
همين مسئله مناقشات فراواني را در مورد عملكرد نهادهاي توليد كننده، تجميع كننده و منتشر كننده آمار خصوصاً در حوزه اقتصاد دامن زده كه متأسفانه به نتيجه روشني نرسيد و اين اختلافات همچنان باقي است.
اهميت موضوع زماني بيشتر روشن مي‌شود و ضرورت دستيابي به آمار صحيح و به موقع را بيش از پيش آشكار مي‌سازد كه بدانيم دولت آينده و تمامي نهادهاي برنامه‌ريزي و مسئول تدوين راهبردهاي آينده‌نگرانه براي اينكه بتوانند برنامه‌هايي كوتاه و بلند مدت براي كاهش چالش‌هاي حال حاضر اقتصاد و جبران عقب ماندگي‌هاي كشور در مسير دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله تدوين كنند، به آمارهايي دقيق، شفاف و قابل استناد نياز دارند و درصورتي كه به هردليل و علتي چنين آمارهايي دردسترس نباشد، بديهي است كه فرايند برنامه‌ريزي دچار اختلال خواهد شد.
نكته مهم ديگري كه ضرورت تهيه و انتشار گزارش‌هاي آماري واقعي و روشن را افزايش مي‌دهد، حفظ و افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي در كشور به صداقت و شفافيت مسئولان اجرايي و دولتمردان است. روشن است كه عدم اطمينان عمومي به آمارهاي ارائه شده كه ممكن است از تضاد آشكار اين آمارها با واقعيات ملموس و روزمره در جامعه بروز كند، باورپذيري عمومي نسبت به صداقت، گفتار و كردار مسئولان را دچار خدشه مي‌كند.
از اين رو گذشته از اهميتي كه ارائه آمارهاي روشن براي برنامه ريزي‌هاي آتي در كشور دارد، نقش و تأثير اين آمارها در هم افزايي سرمايه اجتماعي نيز بسيار مهم است كه به هيچ وجه نبايد از آن غافل بود.
با اين حال و عليرغم آشكار بودن اين اهميت و ضرورت متأسفانه طي سال‌هاي اخير در اكثر قريب به اتفاق موارد جامعه و نخبگان كشور با گزارش‌هايي از سوي دولتمردان بودجه بوده‌اند كه دستكم با دريافت‌هاي پيراموني مردم و ناظران هم خواني نداشته است.
اين عدم همخواني را مي‌توان در دو حوزه دسته بندي و ارزيابي كرد؛ دسته نخست به شاخص‌هايي باز مي‌گردد كه دولت، به اصطلاح از مترهاي جديدي براي اندازه گيري استفاده كرده و دسته دوم هم مربوط به عدم انتشار گزارش‌هاي آماري است. براي دسته اول مي‌توان به مواردي مانند تغيير تعريف اشتغال و معيار بيكاري اشاره كرد كه باعث ايجاد تغييرات معناداري در نرخ بيكاري و اشتغال شده است.
نمونه ديگر نيز به آمار ارائه شده در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مربوط است چرا كه به نظر مي‌رسد در اين آمارها، سرمايه‌هايي كه توسط شركت‌ها و اشخاص حقيقي ايراني خارج از كشور در داخل سرمايه‌گذاري مي‌شود نيز در آمارهاي سرمايه‌گذاري خارجي لحاظ مي‌شود.
در مورد دسته دوم نيز بايد به تأخير بي‌سابقه در انتشار نماگرهاي بانك مركزي، آمار رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و… اشاره كرد كه تازه‌ترين آن‌ها مربوط به حداقل دو سال قبل است.
در چنين شرايطي پرواضح است كه علاوه بر اينكه هيچ تصوير روشني از شرايط اقتصادي كشور دردست نخواهد بود، عملاً امكان بررسي ميزان دقت آمارها و گزارش‌هاي عملكرد ارائه شده توسط دولتمردان نيز وجود ندارد.
به اين ترتيب دور از واقعيت نخواهد بود اگر گفته شود كشور طي سال‌هاي اخير گرفتار نوعي گنگي آماري و تاريكي شده است كه خود، چالشي بزرگ براي دولت آينده به حساب مي‌آيد و همين چالش نيز دولت يازدهم را ناگزير از كسب آمارهاي دقيق‌تر از ساير منابع كرده است تا بتواند به تصويري كه مقداري واضح باشد از شرايط اقتصاد ايران دست پيدا كند و به جامعه گزارش دهد كه كشور را در چه وضعيتي تحويل گرفته است.