چکیده : آقای ضرغامی نمیتواند بر خلاف اراده مردم و با دهن کجی به مردم جلسه تقدیر بگذارد و تمجیدهای مداحگونه از رئیس دولت انجام دهد و رئیسجمهور نیز دو روز بعد یک مرکز بزرگ تجاری را که برای بازرگانی ایران بسیار اهمیت دارد، واگذار کند؛ شاید این امر قانونی باشد اما عقل اقتضا میکند که این کار صورت نگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس دولت وقت در مدت ۴۰ تا ۵۰ روزه انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب نمی تواند تصمیماتی بگیرد که تعهداتی را برای دولت آینده ایجاد کند.
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس، صبح امروز یکشنبه در نطق میان دستور صحن علنی مجلس با اشاره به واگذاری مرکز نمایشگاههای بینالمللی تصریح کرد: آقای ضرغامی نمیتواند بر خلاف اراده مردم و با دهن کجی به مردم جلسه تقدیر بگذارد و تمجیدهای مداحگونه از رئیس دولت انجام دهد و رئیس دولت نیز دو روز بعد یک مرکز بزرگ تجاری را که برای بازرگانی ایران بسیار اهمیت دارد، واگذار کند؛ شاید این امر قانونی باشد اما عقل اقتضا میکند که این کار صورت نگیرد.
وی در ادامه به مسائل پیش آمده در خصوص کشف دستگاههای شنود در دفتر علی مطهری پرداخت و اظهار داشت: هر کس کمی با این مسائل آشنا باشد میداند که این ناشیگری کار دستگاههای رسمی نیست چرا که اگر آنها قصد چنین کاری را داشته باشند آنقدر دقیق انجام میدهند که به این سادگیها کشف نخواهد شد از این رو معتقدم افراد و گروههایی به خاطر اینکه مطهری مشهور به صراحت گویی در انتقاد است، برای آنکه نشان دهند حکومت منتقدین داخل خود را تحمل نمیکند و این تهمت را به جمهوری اسلامی انتساب دهند ممکن است کاری کرده باشند که این دستگاهها عمدا کشف شده و موجب اعتراض شود تا وزارت اطلاعات که به عنوان سیستم عصبی در این زمینه کار میکند زیر سؤال برود و نتواند کار خود را درست انجام دهد لذا وزارت اطلاعات باید سریعا به مسئله رسیدگی کرده و به مجلس گزارش دهد.
وی افزود: این جای تشکر دارد که همان ظهر پنجشنبه که آقای مطهری به وزارت اطلاعات نامه نوشت کمیته تخصصی از گروههای مختلف تشکیل شد اما فعلا اتهام متوجه دستگاه اطلاعاتی کشور شده است و این باعث میشود از وزارت اطلاعات بخواهیم زودتر تکلیف راروشن کنند.
توکلی در ادامه تصریح کرد: برخی سفرهای خارجی با خرج شرکتهای دولتی صورت میگیرد و این به هیچ عنوان به مصلحت نیست که از این رو از رئیس مجلس درخواست دارم که خرج سفرهای خارجی لازم را مجلس بدهد نه شرکتهای دولتی چرا که اگر خرج نمایندهای را شرکتهای دولتی بدهند او دیگر نماینده نیست و نمیتواند اعمال نظارت کند.