سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد؛ مهندسی قیمت ها یا بازگشت آرامش...

معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد؛ مهندسی قیمت ها یا بازگشت آرامش

چکیده : کاهش قیمت دلار طی چند روز گذشته واکنش های زیادی در جامعه به همراه داشته است. برخی آن را ناشی از افزایش اعتماد عمومی و امید به کنترل قیمت ها و افزایش صادرات می دانند و گروه دیگری آن را ناشی از نوعی مهندسی قیمت ها با تزریق دلار اضافی به بازار و بحران سازی برای دولت آینده تلقی کرده اند. ...


کلمه- گروه اقتصادی: کاهش قیمت دلار طی چند روز گذشته واکنش های زیادی در جامعه به همراه داشته است. برخی آن را ناشی از افزایش اعتماد عمومی و امید به کنترل قیمت ها و افزایش صادرات می دانند و گروه دیگری آن را ناشی از نوعی مهندسی قیمت ها با تزریق دلار اضافی به بازار و بحران سازی برای دولت آینده تلقی کرده اند.

در این میان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هیچ دلیل موجهی برای کاهش قیمت ارز آنهم بعد از برگزاری انتخابات ارایه نکرده و مدعی است که بانک مرکزی توانسته نقدینگی را مدیریت کرده به سمت فضای تولیدی ببرد!

در همین حال، موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه كاهش نرخ ارز در اثرانتخاب رييس‌جمهور است نه مديريت بانك مركزي، گفت: نرخ ارز وسكه در اثر انتخابات و آرامشي نسبي است كه در اثر انتخاب رييس‌جمهور جديدروند روبه كاهش به خودگرفته است و مسوولان نمي‌توانند اين مساله را به اسم مديريت بانك مركزي مصادره كنند.

وي افزود: به نظر مي‌رسد حدود 20 ميليارد دلار ارز در منازل مردم موجود است كه به دليل آثار رواني تصميمات دولت، مردم پول خود را تبديل به ارز كرده و در منازل نگهداري مي‌كنند. وي گفت: عملكرد بانك مركزي در طول 4 سال گذشته براي حفظ ارزش پول ملي مثبت نبوده و بانك مركزي نتوانسته است وظايف خود را در اين مدت به درستي انجام دهد كه اين مساله هم در اثر تاكيدات دستوري آقاي رييس‌جمهور در كارها بوده وهم عدم مديريت صحيحي كه در بانك مركزي حكم فرما بوده است. او درباره اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر مديريت موفق بانك مركزي در دولت دهم در كنترل نقدينگي، گفت: نقدينگي در دولت دهم از 70 هزار ميليارد به 520 هزار ميليارد تومان رسيد. وي تاكيد كرد: بانك مركزي ودولتمردان خود مسبب آثار رواني و سياسي سوء بر تورم بودند.

اما اظهار نظرها در خصوص کاهش قیمت ارز همچنان ادامه دارد و توجه محافل رسانه ای و اقتصادی را به خود جلب کرده است، آنچه در ذیل می آید گزیده ای از نظرات کارشناسی اقتصادانان و استادان دانشگاه در خصوص کاهش قیمت ارز است.


سعید لیلاز: افت قیمت دلار صلاح نیست

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد.

در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70‌هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید.» او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند؛ بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30‌درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30‌درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.»

با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سه‌‌هزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سه‌هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند.»

هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سه‌هزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.»


حسین عبده: «کاهش نرخ ارز برای دولت امری خطرناک است

دکتر حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و دبیر کل پیشین بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با فرارو گفت: «کاهش نرخ ارز برای دولت امری خطرناک است.»

وی درباره علت کاهش قیمت ارز و سکه در بازار گفت: «علت سقوط قیمت ها می تواند ناشی از انتظارات جامعه باشد؛ چرا که اکنون اتفاق خاصی در اقتصاد کشور روی نداده است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «قیمت های مورد تحمل مردم در شرایط جدید بر اساس دلار 4000 تومان تعیین می شده است. کسانی که آن قیمت ها را تعیین کردند با کاهش قیمت دلار، قیمت های خود را کاهش نخواهند داد و فایده ای که بخش تولید از بالا رفتن نرخ ارز می توانست داشته باشد نیز به خطر خواهد افتاد.»

وی تصریح کرد: «دولت اعتدال به معنای دنبال کردن سیاست های اعتدال است و نوسان شدید امری است که در چنین دولتی باید از آن اجتناب کرد.»

بازگشت قیمت‌ها؟

دكتر مهدي تقوي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو با اشاره به جو رواني و تاثير آن بر كاهش قيمت ارز در بازار گفت: «سخنان آقاي روحاني و واكنش كشورهاي غربي به انتخابات ايران موجب افزايش انتظارات به بهبود شرايط شده است و پيش بيني مي شود كه اين جو رواني به يك سري اقدامات عملي متصل شود.»
اين استاد دانشگاه در پايان تاكيد كرد: «در صورتي كه اين اتفاق به هر دليلي رخ ندهد ما شاهد بازگشت قيمت ها به گذشته خواهيم بود.»

وی در ادامه در مورد تبعات کاهش و افزایش دلار گفت: «افزايش قيمت ارز اگرچه منجر به كاهش ارزش پول ملي مي شود اما اين موضوع از سوي ديگر مي تواند به نفع اقتصاد تمام شود، اين وقتي است كه صادرات وجود داشته باشد. در مقابل اما كاهش قيمت دلار اگرچه به سود ارزش پول ملي تمام مي شود اما صادرات را تحت شعاع قرار مي دهد.»

دكتر تقوي با اشاره به كاهش 50 درصدي صادرات نفتي و مشكلات دريافت دلار در معاملات بين المللي افزود: «براي كشوري كه با كاهش صادرات مواجه شده است افزايش قيمت ارز چندان تاثيري نخواهد داشت. در مقابل كاهش قيمت دلار مي تواند به نفع واردات و كاهش قيمت ها تمام شود.»

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به صنعت خودرو و دارو گفت: «كاهش هزينه واردات مواد اوليه مي تواند به رونق توليد كمك كند. بر اين اساس مي توان از هم اكنون منتظر كاهش قيمت دارو و خودرو نشست.»

وي در پاسخ به اين سوال كه افزايش واردات با درآمد نفتي چه نسبتي با كاهش وابستگي به نفت دارد گفت: «وابستگي اقتصاد به نفت زماني كاهش مي يابد كه با سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و كشاورزي، صادرات غير نفتي افزايش يابد. اما اقتصاد كشور وابسته به نفت است و سياست هاي هشت سال گذشته توليد را زمين گير كرده است.»

دكتر تقوي افزود: «در صورتي كه توليد در سال هاي گذشته مورد توجه قرار مي گرفت كاهش قيمت دلار مي توانست به دليل كاهش قيمت مواد اوليه به نفع اقتصاد تمام شود. با اين حال در شرايط كنوني با كاهش ارز دلار و جهت دهي نقدينگي به سمت توليد مي توان دو بخش صنعت و كشاورزي را بار ديگر احياء كرد.»


قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی

بهار نیز در گفتگو با كارشناسان اقتصادي نسبت به تب و تاب بازار ارز هشدار داده است. بهار نوشته است که نه روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم، 9 ماه حاکمیت دلار سه‌هزار تومانی برای ساعاتی در چهارراه استانبول شکست. 9 ماه بود که قیمت دلار زیر سه‌هزار تومان نیامده بود، حتی از ابتدای سال 92 تا 25 خرداد، نرخ دلار تنها یک روز، آن هم فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قدم به وزارت کشور گذاشته بود، به زیر 3500 تومان آمد و خیلی زود به بالای 3500 تومان بازگشت تا خیال کاهش قیمت دلار به خیالی باطل تبدیل شود. این خیال چندان طولانی نشد، 9 روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم و پیروزی حسن روحانی، قیمت هر دلار در چهارراه استانبول برای ساعاتی کمتر از سه‌هزار تومان، هر یورو پایین‌تر از چهار‌هزار تومان و هر پوند نیز کمتر از پنج‌هزار تومان روی تابلوها رفت.

روز یکشنبه، هر دلار ایالات متحده 2950 تومانی شد، هر یورو 3950 تومان بود و هر پوند نیز 4800 تومان قیمت داشت، تا روند نزولی بازار ارز یا همان چهارراه استانبول داغ‌تر از روزهای گذشته دنبال شود، خبر رسیدن دلار به زیر سه‌هزار تومان خیلی زود دهان به دهان چرخید تا جایی که وقتی قیمت هر دلار در معاملات بعد‌ازظهر یکشنبه به بالای سه‌هزار تومان بازگشت و 3100 تومان قیمت خورد، هنوز صحبت از ارزانی دلار و بازگشت آن به زیر سه‌هزار تومان بود. این روند نزولی در بازار ارز با قیمت‌های جهانی طلا همزمان شده است و کاهش ارزش فلز زرد در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار در بازار داخلی، قیمت طلای خام و سکه را در بازار طلافروشان پایتخت به شدت کاهش داد، هر قطعه سکه تمام طرح جدید را به آستانه شکستن مرز هفت رقمی یا یک‌میلیون تومان نزدیک کرد و هر قطعه سکه طرح جدید یک‌میلیون و 40‌هزار تومان قیمت‌گذاری شد، طرح قدیم این مرز را شکست و از سوی طلافروشان 980‌هزار تومان قیمت داده می‌شد. این در حالی است که برخلاف قیمت دلار که تنها چند ساعت پس از رسیدن به زیر سه‌هزار تومان باز هم به بالای این مرز بازگشت، در بازار طلافروشان خبری از پیش‌بینی افزایش قیمت نیست.

عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌گوید: «قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌شود، روز یکشنبه 27 خرداد، روزنامه‌ها نوشتند «دلار در سراشیبی سقوط»؛ فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمت‌ها صعودی می‌شود، نیمه‌شب در صف می‌ایستند تا دلار بخرند. این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است.» وی ادامه می‌دهد: «اما عامل دوم، متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است، دولتمردان ما به این نگاه می‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود 450 تومانی را 900 تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از سه‌هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌کند، مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر سه‌هزار تومان تحویل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می‌شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند.»

هشی با اشاره به این‌که دلارهای مملکت دست صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و واسطه‌های زیرزمینی است، تصریح می‌کند: «تب ارزانی در یک هفته گذشته کاملا روانی بود ولی روز یکشنبه با آمدن قیمت دلار به پایین‌تر از سه‌هزار تومان، گردانندگان بازار فتیله را بالا کشیدند و دلار 3100 تومانی شد، این نشان می‌دهد که گردش بازار دست عده‌ای خاص است و جو روانی تنها سهمی از روند بازار دارد.»

نگاه مثبت به کاهش قیمت ارز

در تحليل «اعتماد» از رخدادهاي بازار ارز، طلاو بورس پس از انتخاب احمدي نژاد و روحاني، این روزنامه با مقايسه تير 84 با تير 92 از افت يك درصدي ريال تا رشد 20 درصدي پول ملي در برابر دلار در این دو دوره زمانی سخن گفته است.

در بخشی از این مطلب امده است: با عبور از دوران محمود احمدي نژاد و عدم تكرار بحث هاي مطرح شده يي چون سقوط ارزش ريال در برابر دلار طي 8 سال حضور دولت هاي محمود احمدي نژاد، به دوران تازه و سال 92 مي رسيم. حسن روحاني، هفتمين رييس جمهور ايران (در دوره يازدهم) شخصي است كه پس از دوره نابساماني هاي اقتصادي دولت هاي محمود احمدي نژاد به كاخ رياست جمهوري مي رسد. او كه در انتخابات 24 خرداد 92 با قطعيت آراي مردم منتخب ملت شد، در دوره يي قرار دارد كه پيش بيني رشد صفر تا منفي يك درصدي رشد اقتصادي پيش روست و قيمت دلار، پيش از حضور او، تجربه ارقامي در حدود 4 هزار تومان را داشته است و در عمل قيمت ارز در كشور 3 نرخي شده است. روحاني در حالي رييس جمهور منتخب شد كه در مبارزات انتخاباتي دوره يازدهم محوريت بحث ها به اقتصاد و سياست خارجي اختصاص داشت و وي در اين شرايط وعده داد كه آرامش را به اقتصاد ايران باز خواهد گرداند و با انتخاب مديران با تجربه، سياست اعتدال گونه اقتصادي را پيش خواهد گرفت تا مشكلات تحريم ها رفع و اقتصاد ايران و معيشت مردم بهبود يابد. همين گفته هاي او و انتخاب او در 25 خرداد 92 باعث شده كه روند سقوط قيمت ها در بازار ارز و طلاو رشد شاخص ها در بازار بورس ديده شود و در مقايسه با سال 84 روندي متفاوت در بازار ديده شود كه استقبالي گرم از او تلقي مي شود و نشان دهنده ايجاد اميد در اقتصادي است كه پيش بيني مي شد در آينده يي نه چندان دور شاهد قيمت دلار 5 هزار توماني خواهيم بود!با نگاهي واقع بينانه به قيمت هاي اخير دلار كه بعد از حدود 9 ماه به زير 3 هزار تومان رسيده است،نشان از نكو بودن سال اقتصادي ايران با بهار انتخاباتي دارد كه وعده بارش اميد در سال 92 را داده بود. سخنراني بعد از انتخاب، رييس جمهور روحاني هم در اين سرنوشت بازار بي تاثير نبوده، چرا كه رويه متفاوت از سال 84 در سال 92 كه رويه كاهشي قيمت ها را نشان دارد از اين مي گويد كه ظرف اقتصادي كنوني، ماستي شيرين را به مردم عرضه كرده است كه به گواه ضرب المثل ايراني، چربي اش در تغار مشخص است!زيرا، هشت سال دولت نهم و دهم، روزهاي سخت اقتصادي و بالارفتن مداوم قيمت ها را يادآور است تا راي به گفتمان روشن اقتصادي روحاني كسب شود.


آیا سقوط قیمت خودرو هم در راه است؟

روزنامه قانون پیش‌بینی کرده است که با سقوط پي‌درپي بازارها در ايران سقوط قيمت‌خودرو هم رخ مي‌دهد. این روزنامه نوشته است که طي ماه‌هاي آينده قيمت خودرو كاهش مي‌يابد. اين اتفاق هم به دليل شنيده‌ها كه خبر از كاهش قيمت برخي خودروها در بازار مي‌دهند قابل تحقق خواهد بود و هم به دليل سير نزولي نرخ ارز كه از هفته گذشته تا كنون آغاز شده است. هرچند گفته مي‌شود هنوز چند مرحله تا كاهش قطعي قيمت‌ها در بازار خودروباقي مانده است اما به نظر مي‌رسد تداوم كاهش قيمت ارز در كشور، بازار خودرو را نيز از كاهش قيمت‌ها بي‌نصيب نخواهد گذاشت. چرا كه آنچه تا كنون يكي از چالش‌هاي توليد خودرو در كشور به شمار مي‌آمده است وابستگي بيش از حد اين صنعت به واردات قطعات و مواد اوليه بوده است كه طي سال‌هاي گذشته به‌خصوص سال 91 افزايش ناگهاني نرخ ارز و نيز افزايش يك‌باره قيمت خودروها در بازار مزيدي بر علت چالش‌هاي صنعت خودرو در كشور شده بود. همچنين اين اتفاق موجب شد به دليل كاهش توليد خودرو در كشور فروش ليزينگي خودرو نيز متوقف شود كه همين مسئله نيز موجب تشديد مشكلات در بخش خودرو هم براي توليد‌كننده و هم براي مصرف‌كننده شده است. گذشته از مسئله بالا بودن قيمت خودرو در كشور مسئله كيفيت و استاندارد خودروهاي توليد شده در كشور نيز به نگراني هم براي مصرف كنندگان و هم مسئولان بدل شده است. به نحوي‌كه در حال حاضر بحث توليد خودروها بر اساس استاندارد يورو 4 در كنار بحث قيمت‌گذاري خودرو به موضوعي حساس تبديل شده است.

دبير انجمن خودرو سازان با اظهار اميدواري از تاثير كاهش قيمت ارز بر كاهش قيمت خودرو‌ها گفت: كاهش قيمت هايي كه هم اكنون در بازارهاي مختلف رخ داده است واكنش مثبت به انتخابات است و بعيد نمي‌دانم كه اين روند ادامه داشته باشد. احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با «قانون» با بيان اينكه خودرو سازها طي سال‌هاي گذشته با ضرر و زيان بسياري براي توليد خودرو مواجه بوده‌اند افزود: بر اساس توافقي كه با شوراي رقابت داشتيم، بعد از آنكه به نرخ‌هاي مصوب اين شورا براي خودرو اعتراض كرديم، شوراي رقابت تعهد كرد كه نرخ تورم 3 ماهه را به خودرو سازها اعلام كند و بر اساس آن اجازه اندكي افزايش قيمت به خودرو سازها بدهد. نعمت‌بخش در ادامه با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ ارز در ابتدا ضرر و زيان خودرو سازها را جبران خواهد كرد و در مرحله بعدي بايد منتظر كاهش قيمت‌ها در بازار بود تصريح كرد: اميد داريم دولت جديد به تعهداتي كه در اين 8 سال گذشته به خودرو سازها داده و اما عمل نشده عمل كند. وي در خصوص وعده‌هاي عملي نشده به خودرو سازان توضيح داد: قرار بود دو هزار ميليارد تومان بودجه( هزار ميليارد تومان براي ايران خودرو و هزار ميليارد تومان براي سايپا) در اختيار خودرو سازان قرار گيرد كه اين رقم تا حد بسيار زيادي مي‌توانست نقدينگي مورد نياز اين صنعت را تامين كرده و از ضرر و زيان اين صنعت جلوگيري كند ، اما اين وعده عملي نشد. به گفته وي در شرايطي كه خودرو ساز به لحاظ نقدينگي در مضيقه باشد نمي‌تواند از قطعه ساز قطعه براي توليد خودرو خريداري كند و همين مسئله در تمام اين سال‌ها موجب زيان ده شدن صنعت خودرو در ايران بوده است.


4 پاسخ به “معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد؛ مهندسی قیمت ها یا بازگشت آرامش”

  1. محمد گفت:

    واقعا این افراد بی سواد اسم خودشون رو اقتصاد دان می ذارن؟!! زمانی که دلار هزار تومان بود ، تولید در ایران نمی صرفید و تولید کنندگان برای رقابت با محصولات خارجی حتی از لحاظ قیمت هم دچار مشکل بودند. افزایش سه برابری قیمت دلار باعث فلج شدن زندگی درصد کثیری از جامعه شد و افت شدید کیفیت زندگی رو در ایران شاهد بودیم. حتی دلار هزار تومن هم برای یک اقتصاد سالم زیاده. کدوم کشور پیشرفته رو سراغ دارید که واحد پولشیون یک ده هزارم یا یک سی هزارم دلار باشه؟!! کاهش دلار و رسیدن اون به قیمت معقول ، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد می شه. امثال این افراد بودند که اقتصاد ایران همیشه به حال یک محتضر دم مرگ بوده!!!

  2. سید گفت:

    همین دکترهای اقتصاد!!!امثال آقایان موسی غنی نزاد ها -پزیان ها -نیلی ها بودن که با تئوریها نئو لیبرلی اونهم از نوع نخ نما شده دست بیست و پنجمی آشپزخونه نظام سرمایه داری کهنه ” دلار و به حدود چهار هزار تومن رسوندن .توی این سه چهار ساله ما فقط شاهد افزایش شکستن کمر مردم مزد بگیر و کارگران وزحمتکشان و تعطیلی کارخانها وکارگاه های تولیدی بودیم .آقایون آمار بدن ببینیم چقدر به صادرات غیر نفتی افزوده شده .ولی هر چه پول بوده از جیب نود درصدیها رفته توی حساب ارزی اون ده درصدی ها پیدا کنید شلغم فروش را

  3. majid گفت:

    من فقط اميدوارم دکترروحاني باطناب اين اقتصادانان کم سوادوخلاف گوبه چاه نرود.براي نمونه وفقط وفقط براي نمونه آقاي حق شناس بامبداءگرفتن قيمت 900تومان براي هردلاروگرفتن مابه التفاوت تورم نسبت به آن به نرخ سه هزارتومان براي هردلاررسيده انددرحالي که بي اطلاع ترين اشخاص هم ميدانندکه سالي که دولت محمدخاتمي دلارروتک نرخي کردتحت همين نظرات آنراحداقل شصت درصدبالاترازنرخ واقعي براي کمک به صادرات(به زعم خودشان)تک نرخي کردبه همين دليل اگرازهمين شيوه جناب حق شناس هم براي تعيين نرخ ارزاستفاده کنيم که البته بنده شيوه ايشان رابه هيچ وجه معقول نميدانم به رقمي بيش از 1400نميرسيم.متاسفانه اين گزارش گزارش جهت داروکاملاپرازمغالطه بودوچيزي جزتداعي کننده خداي ناکرده وعده زمينه خلف وعده دکترروحاني دربرگرداندن ارزش پول ملي نمن فقط اميدوارم دکترروحاني باطناب اين اقتصادانان کم سوادوخلاف گوبه چاه نرود.براي نمونه وفقط وفقط براي نمونه آقاي حق شناس بامبداءگرفتن قيمت 900تومان براي هردلاروگرفتن مابه التفاوت تورم نسبت به آن به نرخ سه هزارتومان براي هردلاررسيده انددرحالي که بي اطلاع ترين اشخاص هم ميدانندکه سالي که دولت محمدخاتمي دلارروتک نرخي کردتحت همين نظرات آنراحداقل شصت درصدبالاترازنرخ واقعي براي کمک به صادرات(به زعم خودشان)تک نرخي کردبه همين دليل اگرازهمين شيوه جناب حق شناس هم براي تعيين نرخ ارزاستفاده کنيم که البته بنده شيوه ايشان رابه هيچ وجه معقول نميدانم به رقمي بيش از 1400نميرسيم.متاسفانه اين گزارش گزارش جهت داروکاملاپرازمغالطه بودوچيزي جزتداعي کننده خداي ناکرده وعده زمينه خلف وعده دکترروحاني دربرگرداندن ارزش پول ملي به 1000تومان سابق نبود.خداکنه من اشتباه کنم وگرنه رسوايي بزرگي براي دولت جديده.مثل اينکه زمينه چيني اين قضيه توسط روزنامه هاي پرخواننده اصلاح طلب واقتصاددانهاي همسوباآنهاکليدخورده.خدابه دادمردم ما بااين اقتصاددانان واقتصادمافيايي برسه