شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : به نظر می رسد كه در تمامی این سالها افراد منتخب و منتصب، متدین بوده اند اما به دلیل فقدان نظارت های نهادی دچار انحراف شده اند.
یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی می گوید: «در این هشت سال این اعتماد به ویژه در قشرهای بسیار موثر اقتصادی مانند تولیدكنندگان و سرمایه گذاران به شدت آسیب خورده است. علاوه بر این عدم اعتماد دانش آموختگان دانشگاهی و نخبگان فكری به آینده شغلی و اقتصادی كشور باعث خروج دهها هزار نفر از كشور شده است.»
حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو دراین خصوص می گوید: «به نظر می رسد كه در تمامی این سالها افراد منتخب و منتصب، متدین بوده اند اما به دلیل فقدان نظارت های نهادی دچار انحراف شده اند.»
راغفر افزود: «تجربه اوایل انقلاب بیش از هر چیز دیگری این نكته را مورد تاكید قرار می دهد كه صرف انتصاب افراد مومن بر راس واحدهای تولیدی و اقتصادی مشكلات را اصلاح نخواهد كرد. ساختار نفتی اقتصاد و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دراین سالها با وجود افراد مومن در راس كار نه تنها كاهش نیافته بلكه هر سال افزایش یافته است و عمده فساد در اقتصاد ایران نیز ناشی از توزیع درآمدهای نفتی است.»
وی با اشاره به نگاه سلیقه ای در توزیع این منابع گفت: «گروه های اجتماعی به میزان نشان دادن تبعیت و وفاداری، از این منابع منتفع می شوند. این فرایند خود به خود به رشد سفله پروری و افراد كوچك كمك می كند.»
این استاد دانشگاه تاكید كرد: «مساله فساد درایران به هیچ وجه با انتصاب افراد مومن حل نمی شود و طرح این مسئله از فردی مانند آقای ولایتی كه سالهای سال در درون دولت حضور داشته است باعث تعجب است.»
دكتر راغفر با اشاره به وعده مهار تورم در 100 روز گفت: «آسیب هایی كه دولت های نهم و دهم به اقتصاد كشور زده اند، با فرض بر سر كار آمدن یك دولت كارآمد دو دهه طول خواهد كشید.»
این استاد دانشگاه در تشریح این موضوع گفت: «اصلی ترین مشكلی كه دو دولت نهم و دهم برای اقتصاد ایجاد كردند از بین رفتن اعتماد مردم به مسئولین و دولت است. در صورتی كه اعتبار اعلان‌های بانك مركزی و دولت در اقتصاد یكی از پارامترهای موثر در شكل‌دهی به افكار و انتظارات عمومی است.»
راغفر تاكید كرد: «متاسفانه در این هشت سال این اعتماد به ویژه در قشرهای بسیار موثر اقتصادی مانند تولیدكنندگان و سرمایه گذاران به شدت آسیب خورده است. علاوه بر این عدم اعتماد دانش آموختگان دانشگاهی و نخبگان فكری به آینده شغلی و اقتصادی كشور باعث خروج دهها هزار نفر از كشور شده است.»
وی با اشاره به دسته بندی افراد با ملاك های متعدد و عدم فراگیر بودن دولت ها افزود: «علاوه بر این دولت هایی كه نوعا صفت های خاصی را برای خود بر می گزینند به سادگی می توانند افراد متخصص را به تشخیص خود كه عموما غلط هم هستند، حذف كنند. دسته بندی افراد مانع از مشاركت حداكثری در حل مشكلات اقتصادی خواهد شد.»